Explore the vast range of titles available.

تتناول الدراسة معيارين مهمين من معايير أمن النظم الآلية في المكتبات وهما السرية (Confidentiality) والاسيقان (Authenticity)، وهدفت إلى حساب درجة ملاءمة نظام إفرغرين للمكتبات العامة في ضوء معياري الاستيقان وسرية البيانات في النظم الآلية للمكتبات، وانتهجت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى باستخدام المنطق الضبابي Fuzzy Logic، واعتمادا على أداة تحليل محتوى محكمة، ومعدة مسبقا من الباحث، تمثل المعايير الأردنية لتقييم النظم الآلية للمكتبات. وأظهرت النتائج أن درجة ملاءمة نظام إفرغرين للمكتبات العامة في ضوء معياري السرية والاستيقان تساوي 0.8 حسب المنطق الصبابي، وتشير هذه القيمة إلى أن نظام إفرغرين يتمتع بقدرة عالية على المحافظة على سرية البيانات، وقدرة جيدة على الاستيقان أو إثبات معرف وهوية الموارد والأشخاص، وقد أوصت الدراسة بضرورة حساب درجة ملاءمة نظام إفرغرين للمكتبات العامة في ضوء كافة مجموعات المعايير الأردنية أو مجموعة الآمن على الأقل، وأن لا تقتصر الدراسات في المستقل على نظام إفرغرين فقط، بهدف مساعدة المكتبات العامة في اتخاذ القرار المتعلق باستخدام نظام آلي مناسب في حوسبة مقتنياتها.

عرفت دول العالم في الآونة الأخيرة، انتشار نوع خاص من الجرائم، وهي الجرائم المعلوماتية، فكان لازما عليها أن تسارع إلى الاهتمام بإخراج نصوص تشريعية لمكافحة هذا الصنف من الجرائم. وهو ما حدث، وكان عليها أيضا تطوير وسائل تتبع هذه الجرائم من خلال اعتماد أحدث التكنولوجيات، وتخصيص فرق جنائية خاصة بالتحقيق في مثل هذه الجرائم؛ لما لها من خصوصية. ولأجل ذلك فقد قررنا القيام بهذه الدراسة، من أجل الوقوف على أحدث التشريعات المغربية في مجال مكافحة بعض صور الجريمة المعلوماتية ومقارنتها ببعض التشريعات الأخرى، وكذلك من أجل تحديد أصناف المجرم المعلوماتي. وتوصلنا بنهاية هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات نذكر من بينها: - التوصل إلى أهم خصائص هذا النوع من الجرائم، وكذا أهم صورها والأحكام المنظمة لها بالتشريع المغربي. - التوصية بضرورة سرعة التدخل وذلك برصد فرق أمنية خاصة للتدخل السريع وضبط المشتبه فيهم بأسرع وقت، وكذا تسريع آليات إصدار وتعديل قوانين الحماية من مثل هذه الجرائم، كإحداث لجنة تشريعية خاصة بهذا النوع من الجرائم. - التوصية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية من طرف باقي الدول، وخصوصا المتعلقة منها بالتعاون القضائي الدولي في هذا المجال.

يهدف هذا البحث إلي معرفة مدي اهتمام البنوك الأردنية بتطبيق إجراءات حماية وأمن البيانات والمعلومات المحاسبية ووسائط تخزينه الإلية، وذلك من خلال محاولة التعرف علي مدي الاهتمام بالأمن المادي لوسائط التخزين، وبأمن مستخدمي النظم الإلية والمعلومات، والنظم والتطبيقات والبرمجيات، والأجهزة والمعدات، وعمليات تبادل وحفظ وتخزين المعلومات، باستخدام استبانه مكونة من ثلاثين فقرة، وزعت علي موظفي البنوك العاملين في المجال التقني أو المجال المحاسبي في البنوك المشمولة. وتبين من النتائج أن نسبة الاهتمام بالأمن المادي للبيانات المحاسبية ولوسائط التخزين عالٍ جدا حيث بلغت(%94.4) ، كما بلغت نسبة الاهتمام بأمن الأفراد ( %95.7)، ونسبة الاهتمام بأمن الأجهزة والمعدات (%93.2)، ونسبة الاهتمام بأمن طرق الحفظ السليمة وتبادل المعلومات وتخزينها(%93.8)، وهذا يدل علي إن الإجراءات المتعبة لحماية المعلومات المحاسبية كافية وشاملة. وتم اختتام البحث بمجموعة توصيات تؤكد على ضرورة الاستمرار بتطوير وتحديث وسائل حماية المعلومات المحاسبية وأماكن ووسائل حفظ وسائط التخزين الإلية، وضرورة المحافظة على الوضع المرتفع لأسلوب تطوير كافة الإجراءات الكفيلة بأمن وحماية المعلومات المحاسبية ووسائط التخزين في البنوك الأردنية.