Explore the vast range of titles available.

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع وأرسل الرسل لحكمة بالغة وليقوم الناس بالقسط كما قال تعالى: ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ﴾ وختم هذه الرسائل والشرائع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت غاية العدل وقمة القسط تهدي الناس إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن معالم هذه العدالة وامارات هذا القسط اهتمام الشريعة الاسلامية باليتامى من محاسن هذه الشريعة الأمر بالإحسان إلى اليتامى والسعي في رعايتهم، والقيام على أموالهم، وبيان ما يترتب على ذلك من أجر عظيم، قال تعالى: ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ﴾. وقد وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال: (كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة) وأشار أنس بالسبابة والوسطى ثم إنه ولما كان ولي اليتيم قد يطمع في ماله أو شيء منه؛ إذ هو المستولي عليه المتصرف به، ولا رقيب عليه سوى الله عز وجل، جاءت الشريعة بالتحذير من الاعتداء على أموالهم، وظلمهم فيها قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا﴾ وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن قال: (الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقدف المحصنات المؤمنات الغافلات). فذكر منها أكل مال اليتيم لأنه ذنب عظيم ومصيبة جليلة. ولما كانت أموال اليتامى على مستوى كبير من الأهمية في الشرع، كان أكلها نار وإثم مبين ورعايتها مطلب شرعي، ومن رعايتها استثمارها وتنميتها حتى لا تضيع وتتلف، لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال: (من ولي من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)

هدفت الدراسة إلى معرفة أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تنمية أموال اليتامى. والوقوف على الدور الذي قام به النظام السعودي في مسألة تنمية مال اليتيم. وتكمن أهمية الدراسة في بيان الأحكام الفقهية والأنظمة القانونية للمملكة العربية السعودية التي تؤدي إلى حفظ مال اليتيم وتنمية أمواله من خلال بيان طرائق استثمار أموال اليتيم، وبيان ضوابط هذا الاستثمار واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال بيان أحوال اليتيم، وكيفية استثمار أمواله، مع مقارنة أقوال الفقهاء في ذلك بالنظام السعودي. ومن خلال دراسة ما يتعلق بالاستفادة من مال اليتيم خرجت الدراسة بالنتائج الآتية: 1. يجوز للولي أن يبيع ويشتري لنفسه من مال اليتيم إذا لم تكن محاباة. ٢. يشرع للولي أن يدفع مال اليتيم مضاربة، أو يضارب به بنفسه. 3. نص النظام السعودي على أن تنمية أموال الأيتام تكون للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين فقط. ٤. تقوم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بتنمية أموال القاصرين بحسب الضوابط الآتية:- عمل جدوى اقتصادية مثل الدخول في مشاريع استثمار أموال اليتيم.- أن يتوافق هذا الاستثمار مع أحكام الشريعة الإسلامية.- أن يكون هذا الاستثمار منخفض المخاطر.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان من ظلال التفسير. وتناول المقال مجموعة من الفوائد، تناولت الفائدة الأولى إذا حضر تقسيم الميراث أولو القرابة فمن لم يكن له نصيب من الميراث أو كان يتيماً وفقيراً فأطعموه شيئاً أو أعطوه شيئاً من التركة حسب المناسبة. وتناولت الفائدة الثانية ليولي اليتيم ووصيه ويجب مراعاته على غيره حسب درجته، فيجب أن يعامل اليتيم كما يحب الناس معاملة أولادهم بعد موتهم. واستعرضت الفائدة الثالثة الأخذ بالحيطة والحذر بصور مختلفة في أموال اليتامى ووصفت الخيانة في أموالهم بالذنب العظيم وأخيراً ذكرت الوعيد الشديد على الخيانة في مال اليتيم. واشتملت الفائدة الرابعة أن تفسير الكلالة بمن ليس له أب ولا ابن قد اتفقوا عليه ولكن أبا حنيفة ينفي الجدة والحفيدة أيضاً وقد اختلف أهل العلم فيه منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم. واستعرضت الفائدة الخامسة ما جاء ذكره من المواريث بدءاً من هذا الركوع إلى هذه الآية على خمسة أقسام الأبناء، والبنات، والزوج، والزوجية، والإخوة، والأخوات لأم. وتناول الفائدة السادسة أن ثمة نوعاً آخر من الورثة غير ذوي الفروض الذين مر ذكرهم في هذا الركوع ويطلق عليهم العصبة. واستعرضت الفائدة السابعة يوجد نوع آخر من الورثة عند أبي حنيفة ويطلق عليهم ذوو الأرحام أي الأقارب الذين يدلون إلى الميت بأنثى وليسوا من ذوي الفروض ولا عصبة مثل ابن البنت والجد الفاسد. وتناولت الفائدة الثامنة حقوق اليتامى والوصية والميراث فمن امتثل بالأحكام فله الجنة ومن أبى فله النار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تعتبر مسألة التصرف في أموال الأيتام من أهم المسائل الفقهية الواقعية التي يحتاج المجتمع الفلسطيني إلى بيان أحكامها، وذلك بسبب ازدياد أعداد الشهداء نتيجة الحروب العدوانية الإسرائيلية المستمرة على أبناء شعبنا، لذلك جاء هذا البحث الموسوم بـ: (مضاربة الولي لنفسه في مال اليتيم)، ليعالج هذه القضية المهمة من خلال بيان مفهوم المضاربة، وأركانها، وشروطها، ثم الكشف عن طبيعة سلطة الولي على مال اليتيم، وما مدى مشروعية مضاربته في هذا المال لنفسه، وما هي المقاصد الشرعية التي يحققها الولي في مضاربته بمال اليتيم على القول بجوازها، ثم ينتهي الباحث ببيان الضوابط الشرعية التي تكفل حفظ أموال اليتامى وتنميتها بعيدا عن جشع الأولياء وأطماعهم.

فقد أتممت بفضل الله وكرمه هذا البحث، وهذا ملخص لما كتبت قببه: أن الاحتياط أصل معتمد في الشريعة الإسلامية، تعظيم الإسلام شأن أموال اليتامى والحث على حفظها والاحتياط لها من الضياع والهدر والأكل بالباطل، تشريع الوسائل والآليات التي تنمي أموال اليتامى، التعامل بها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وضع الشرع ضوابط وشروط لأولياء اليتامى عند تسليمهم أموالهم كإيناس الرشد منهم والأشهاد عليها حال التسليم احتياطا لأموال اليتامى من الضياع ولنكران، التحذير من المخاطر. والمغامر بأموال اليتامى خوفا عليها من الضياع. وأختم هذا الملخص بالتضرع إلى مولانا بأن يحسن خاتمتنا في الأمو كلها، وأن يجيرنا من النار وخزيها، وأن يتقبل منا هذا العمل، ويغفر لنا ما قد زلل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

يتكون هذا البحث من : مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة ، ثم ملحقين الأول في فضل كفالة اليتيم ، والثاني في جهود المملكة في رعاية وكفالة اليتامى ، ثم الفهارس . التمهيد فيه أهمية الموضوع وسبب اختياره ، والباب الأول : فيه خمسة مباحث : الأول : في تعريف اليتيم لغة وشرعا، والفرق بين اليتيم واللقيط ، والثاني : في عناية الإسلام باليتيم وقد ورد ذكر اليتامى في القران ثلاث وعشرين مرة ، في اثنتي عشرة سورة ، وكذلك ورد في أحاديث كثيرة جملة من حقوق اليتامى. والمبحث الثالث : في إكرام اليتيم ، والمبحث الرابع في الإنفاق على اليتيم وإطعامه ، والمبحث الخامس : في مواساة اليتيم. الباب الثاني : فيه ثلاثة مباحث الأول : في نكاح اليتيمة ، والثاني: متى يدفع إلى اليتيم ماله وفيه مطلبان الأول : في امتحان الذكر ، والثاني : في امتحان الأنثى ، والمبحث الثالث : في الوعيد على أكل مال اليتيم. والباب الثالث : فيه خمسة مباحث ، الأول : في حكم الاتجار في مال اليتيم ، وقد تبين لي أنه يتعين على الولي الاتجار بمال اليتيم حتى لا ينفد المال قبل بلوغ اليتيم. والثاني : في أكل الولي من مال اليتيم ، وتبين لي من خلال البحث أن للولي المحتاج أن يأكل من مال يتيمه بالمعروف . والثالث : في حكم مخالطة اليتيم في ماله ، والرابع : في حق اليتيم من التركة والخامس : في حق اليتيم من الغنيمة والفيء. والخاتمة : فيها أهم نتائج البحث ، والملحق الأول : في فضل كفالة اليتيم. والملحق الثاني : في جهود المملكة في رعاية وكفالة اليتامى. وأخيرا فهرس المراجع.