Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير التحول الرقمي والتكنولوجيات الرقمية على ممارسات إدارة الموارد البشرية الرقمية. تقوم الدراسة على فرضية رئيسية: يساهم التحول الرقمي بدور كبير في التأثير على ممارسات إدارة الموارد البشرية. وتتمحور إشكالية الدراسة في الإجابة عن التساؤل المحوري مفاده: ما هو تأثير التحول الرقمي على ممارسات إدارة الموارد البشرية؟ ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية: ما هي متطلبات التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية؟ ما هي علاقة التكنولوجيات الرقمية بممارسات إدارة الموارد البشرية؟ ما هو تأثير التكنولوجيات الرقمية على ممارسات إدارة الموارد البشرية؟ واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لأنه يساعد في تحقيق الأهداف والإجابة على تساؤلات الدراسة. وتم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي: المبحث الأول: استراتيجية التحول إلى إدارة الموارد البشرية الرقمية. المبحث الثاني: علاقة التكنولوجيات الرقمية بممارسات إدارة الموارد البشرية. المبحث الثالث: إيجابيات وسلبيات رقمنة إدارة الموارد البشرية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج مفادها: يساهم التحول الرقمي بدور كبير في التأثير على ممارسات إدارة الموارد البشرية

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل في تفعيل إدارة المخاطر بالبنوك التجارية العاملة بموريتانيا وذات رأس مال وطني. ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبيان كأداة للدراسة، وتم توزيعه على عينة عشوائية من إطارات البنوك محل الدراسة والعاملة بمجال إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية. وقد تم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في الدراسة وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي \"SPSS 27\" في تحليل البيانات واختبار الفرضيات. وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثير قوي لمبادئ الحوكمة المصرفية على فاعلية إدارة المخاطر وأن هناك ضعف في مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية في البنوك الوطنية وهو ما نجم عنه ضعف في فاعلية إدارة المخاطر لديها. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام ملاك وأعضاء مجالس إدارات البنوك الوطنية بتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل وجعلها أداة لتسير المخاطر والمتابعة والرقابة.

تسعى العديد من المنظمات لتبني مبادرات ومشاريع إدارة المعرفة، إلا أن كثيراً من المبادرات إما أن تفشل أو لا تحقق ما هو مأمول منها. وذكر البعض أن انعدام دعم الثقافة التنظيمية أو الهيكل التنظيمي لتلك المبادرات يُعد من أبرز أسباب فشلها وأن تطبيق نظام الحوكمة الإدارة المعرفة داخل المنظمة يعد من أبرز أسباب إنجاح مبادرات إدارة المعرفة في المنظمات. لذلك، سعت هذه الورقة المراجعة الأدب المنشور في موضوع الحوكمة وإدارة المعرفة والعلاقة بينهما. كما هدفت هذه المراجعة إلى تحديد ملامح التطور في مجال حوكمة إدارة المعرفة وعرض التوجهات البحثية من أول ظهور المصطلح عام (1997) إلى عام 2021 م واتبعت المراجعة منهجية استقصاء مصطلحات المراجعة وهي: الحوكمة، إدارة المعرفة، وحوكمة إدارة المعرفة وكذلك استخلاص الاتجاهات البحثية لكل مصطلح والمؤتمرات التي اهتمت بها. من خلال مراجعة الأدب المنشور في موضوع الحوكمة وإدارة المعرفة والعلاقة بينهما، تبين لنا أنه كان ظهور كلاً من مصطلح \"الحوكمة Governance \" ومصطلح \"إدارة المعرفة Knowledge Management \" في نفس العام وهو عام 1974، وأن أول التقاء لهما كان عام 1997 على يد عالم إدارة رأس المال البشري كارل وبيج Karl Wiig. ثم ظهر بعد ذلك أول ظهور للمصطلح الذي يجمع بينهما وهو مصطلح \" حوكة إدارة المعرفة Knowledge Management Governance على يد سوزان زنجير -Suzanne Zyngier -وزملائها عام 2004.

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق الحوكمة وعلاقتها بالتميز التنظيمي في الجامعات الأردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد تكونت عينة الدراسة من (280) عضو هيئة تدريس من كلا الجنسين، واستخدم المنهج الوصفي المسحي، وتم تطوير استبانة بمحورين: المحور الأول: لقياس درجة تطبيق الحوكمة لدى الجامعات الأردنية الخاصة، والثاني: لقياس مستوى التميز التنظيمي لدى الجامعات الأردنية الخاصة وقد تم التأكد من صدقهما وثباتهما، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق الحوكمة، ومستوى التميز التنظيمي في الجامعات الأردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس متوسطة. وتبين وجود علاقة ارتباطية إيجابية وقوية ودالة إحصائيا بين درجة تطبيق الحوكمة ومستوى التميز التنظيمي، إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون (0.701). وفي ضوء نتائج الدراسة؛ توصي الدراسة بمراجعة أنظمة حوكمة الجامعات الخاصة ودرجة تطبيقها باستمرار.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس مستوى كفاءة نظام الحوكمة لسبعة (07) شركات مساهمة تنشط على مستوى بيئة الأعمال الجزائرية، خلال فترة خمسة (05) سنوات الممتدة من (2011-2015) بتقدير 35 مشاهدة. وبغية تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات (DEA)، حيث تم اعتماد الآليات الداخلية لحوكمة الشركات (استقلالية مجلس الإدارة، تركز ملكية، المراجعة الداخلية)، كمدخلات لنظام الحوكمة، ومؤشرات ربحية الشركة (معدل العائد على الأصول ROA) كمخرجات للنظام. وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: (أ) يعتبر نظام الحوكمة في الشركات محل البحث ذو كفاءة مرتفعة (ب) يعتبر كل من استقلالية مجلس الإدارة وتركز الملكية محددا لدرجة كفاءة نظام الحوكمة (ج) لا تعتبر المراجعة الداخلية محددا للدرجة كفاءة نظام الحوكمة.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى مساهمة حوكمة نظم المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة العمومية الجزائرية، بواسطة دراسة وضعية مؤسسة موبيليس وكالة البويرة وهذا بالاعتماد على أداة الاستبانة التي تتضمن محورين: حوكمة نظم المعلومات والميزة التنافسية والتي قمنا بتحليلها باستخدام برنامج. (SPSS 22) من خلال الدراسة توصلنا إلى أن مستوى تطبيق حوكمة نظم المعلومات يلعب دورا كبير في الحصول على الميزة التنافسية، وأن هناك علاقة ارتباط إيجابية بين كل من حوكمة نظم المعلومات وأبعاد الميزة التنافسية حيث وصل معامل الارتباط إلى (0,927)، كما تأكد الدراسة أيضا على وجود أثر ذو دلالة إحصائية الحوكمة نظم المعلومات على تحقيق الميزة التنافسية بمؤسسة موبيليس وقيمة هذا الأثر هي (1.583).

نظرا للأهمية البالغة التي تحتلها الإدارة المحلية بنظام الحكم الداخلي ودورها الفعال في تحقيق التنمية المحلية وجب العمل على تحسينها المستمر من خلال البحث عن آليات جديدة إذ باتت الحوكمة ضرورة ملحة بهذه الإدارات نظرا لنتائجها الإيجابية على أدائها وهو ما سوف نحاول الكشف عنه من خلال هذه الورقة البحثية التي هدفت للكشف عن مدى مساهمة الحوكمة في النهوض بالإدارة المحلية بالجزائر عن طريق دراسة ميدانية على إحدى الإدارات المحلية مع محاولة لتقديم جملة اقتراحات من شأنها تفعيل حوكمة الإدارات المحلية وبالتالي تفعيل دورها بالتنمية المحلية والشاملة على السواء وقد توصلت إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين حوكمة الإدارة المحلية والتنمية المحلية إضافة لكون مستوى الحوكمة بالبلدية ميدان الدراسة مرتفع وكذلك مستوى التنمية بها.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور أنظمة المعلومات حول المياه في استدامة وتعزيز حوكمة الموارد المائية في الجزائر. قدمت الورقة أن أزمة المياه هي أزمة حوكمة وبالتالي ضرورة التوجه نحو الحوكمة المائية من خلال تجسيد مبادئ الحوكمة المائية والتي من بينها: الكفاءة، والاستدامة الاقتصادية والبيئية، والاستجابة لاحتياجات التنمية الاجتماعية الاقتصادية، والمساءلة أمام أصحاب المصلحة والجمهور. استعرضت الدراسة الإطار النظري والتطبيقي لأنظمة المعلومات حول المياه وأثرها في إرساء الحوكمة المائية، من خلال بيان لمفهوم وأهداف وموارد المعلومات لتسيير المياه. وأخيرا أبرزت الدراسة واقع أنظمة المعلومات حول المياه في الجزائر ودورها في التسيير المستدام للمياه، وذلك بالتطرق إلى الإطار القانوني والتنظيمي لأنظمة المعلومات حول المياه في الجزائر، وأهم مكونات النظام المتكامل لتسيير المعلومات حول الماء في الجزائر.