Explore the vast range of titles available.

معرفة الزمن، من الضرورات التي لا يستغني البشر عنها، في جميع شئون حياتهم الدينية والدنيوية؛ فبه تعرف أوقات العبادات، وآجال المعاملات، وحدود الاتفاقيات والمعاهدات، وأوقات سريان اللوائح والقرارات، ومدد الطعون في الأحكام والأقضيات لذلك كان من أهم أسس التعامل بين الأفراد والدول: أن يكون هناك تاريخ يرجعون إليه في جميع شئون حياتهم؛ ولما كان للتأريخ وتحديد الزمن هذه الأهمية، فإن جميع الدول تحرص على ضرورة العمل به والنص عليها في دساتيرها وسائر القوانين واللوائح الصادرة ممن يمثلها، وتستخدم تقويما معينا من التقاويم المعروفة عالميا؛ تؤرخ على أساسه، وتعتبره رمزا لهويتها، وقوميتها وتلزم جميع أفرادها أن يسيروا عليه جميع شؤونهم. وفي عصرنا الذي نعيش فيه يعتبر التقويم الهجري والميلادي هما أشهر التقاويم؛ لذا كان محور البحث حولهما في أربعة مباحث: المبحث الأول مفهوم التقويم وأنواعه والمبحث الثاني: نشأة التقويم الهجري والتقويم الميلادي والمبحث الثالث: ضوابط الحكم الفقهي في مسألة التقويم والمبحث الرابع: دليل من قال بعدم جواز الاعتماد على التقويم الميلادي، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها: أنه لا يوجد دليل على حرمة استعمال تقويم معين ما دام منضبطا في حساباته تستقر به المعاملات بين البشر فيبقى الأمر على الإباحة الأصلية وهو متروك لولي الأمر يقرر ما يراه ما يراه صالحا يجوز وبلا حرج أن نستعين بالتاريخ الميلادي بجوار التاريخ الهجري غير مستبعدين للتاريخ الهجري وذلك لاستقرار المعاملات بين البشر ولعدم وجود ما يمنع شرعا من استخدام كليهما معا ومما يؤكد ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما قدموا مصر فاتحين تركوا أهلها وتقويمهم الذي كانوا يعتمدون عليه في زراعتهم من بذر ونبت وحصاد والذي لا يزال معمولا به إلى يومنا هذا دون نكير