Explore the vast range of titles available.

تتناول الدراسة الوثائق الجارية بكلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة، ومن أهدافها حصر أنواع الوثائق المتداولة بالكلية، والكشف عن أساليب الحفظ والاسترجاع لوثائق الكلية واقعها والتخطيط لمستقبلها، وتستمد الدراسة أهميتها من أهمية ومكانة كلية الدراسات الإنسانية ودورها الذي يتمثل في تقديم خدمات تعليمية متميزة، وتخريج طالبات قادرات على المنافسة في سوق العمل من خلال التطوير المستمر للبرامج التعليمية، والدراسات العليا والبحوث العلمية، وما ينتج عن هذه الأنشطة من وثائق، ومن نتائج هذه الدراسة عدم تطبيق المعيار الدولي أيزو (١٥٤٨٩) الخاص بإدارة الأرشيف الجاري، وعدم التنسيق بين الكلية وغرف الحفظ المركزية واللجنة الدائمة للمحفوظات بالجامعة فيما يتعلق بوثائق الكلية من حيث الحفظ، والترحيل، والإتلاف وكل العمليات التي تمر بها، ومن توصياتها تطبيق المعيار الدولي أيزو (١٥٤٨٩) الخاص بإدارة الأرشيف الجاري- خاصة الأدوات الأساسية- سلطة الاستبعاد وجداول مدد الحفظ وخطة التصنيف، كما توصي الدراسة باعتماد نظام الأرشفة الإلكترونية مفتوح المصدر Open km))، لتوفيره لكل الوظائف والمميزات الضرورية لإدارة الوثائق وحفظها على المدى الطويل، وقدمت الدراسة مقترحات لذلك.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في النشر العلمي في أوعية النشر الإلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعات الوطن العربي من وجهة نظرهم، وإذا ما كانت هناك فروق دالة إحصائياً في تلك العوامل تبعا لمتغيرات الدراسة. وتم عمل دراسة استطلاعية طبقت على (60) من أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر والسعودية للتعرف على الوعاء الأكثر تفضيلاً للنشر العلمي، وجاءت المجلات الورقية التي لها نسخ إلكترونية تنشر بالتوازي الأكثر تفضيلا بنسبة (83%). واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي مستعينة باستبانة إلكترونية، طبقت على عينة قوامها (237) من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات العربية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: إن عملية النشر العلمي الإلكتروني بالجامعات العربية تتأثر العوامل المتضمنة بالاستبانة مجملة ومحاورها الفرعية بدرجة كبيرة، كذلك كان \"قلق عضو هيئة التدريس حول قبول بحثه للترقية في حال كون النشر إلكترونياً وتوجهات القائمين على أوعية النشر العلمية بعدم التحول بأوعيتهم للصيغ الإلكترونية\" وضعف التقدير المعنوي والمادي من قبل الجامعات للأبحاث المنشورة إلكترونياً مقارنة بمثيلاتها التقليدية \"أكثر العوامل التي تؤثر على توجهات أعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات العربية نحو النشر العلمي الإلكتروني، كما أشارت النتائج أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً في استجابات أفراد العينة على الاستبانة مجملة ومحاورها الفرعية الثلاثة حسب متغيرات الدراسة، عدا محور العوامل المتعلقة بعضو هيئة التدريس تبعا لمتغيري الدرجة الأكاديمية والتخصص الأكاديمي.

توضح الورقة المُتطلبات الأولية لتأسيس إدارة الوثائق ومركز الأرشيف الإلكتروني المقروء آلياً، أوما قد يعرف بالمَكنَنَة في إدارة الوثائق والأرشيف، والتى قد أصبحت هَاجِساً وتوجهاً لازماً مع توالي مُستَحدَثَات التقانة. كما تناقش الورقة مسألة الحُجة والقيمة القانونية للأرشيف والوثائق والمستندات المَحمولة بالأوعية والوسائط المـُستَحدثة على ضوء التشريعات السائدة على مختلف المستويات وفي الكثير من المُعَاملات الرسمية والتي تشترط في الغالب الأعم تقديم أُصول الوثائق مُتَحَفِظَة بدرجات متفاوتة على اعتماد الوسائط المُستنسخة منها أومُخرَجات وسائل التقنية بها ولاسيما في الوطن العربي. تم التقديم للورقة بفقرة تعريف موسوعي للمصطلحات والمقارنة بين أوعية المعلومات الأولية والثانوية في أشكالها التقليدية وتلك المُستحدثة المقروءة والمرئية آلياً ووسائل استرجاعها في الإدارات الخالية من الأوراق لأغراض الإسترشاد العملي والإستدلال القانوني في المحاكم أوالتوظيف المرجعي في إعداد البحوث العلمية. يتألف متن الورقة من مبحثين يستعرض أولهما كيفية إعداد دراسات الجدوى والموازنات على ضوء حجم مقتنيات الأرشيف مع تقديرات إحصاءات توسعاتها واختياروسائل ومنهجية المَكنَنَة الأنسب وتأهيل الكادر في استراتيجية تأسيس وإدارة المحفوظات الإلكترونية. وينحَصِرُ المبحث الثاني حول مناقشة الصَلاحِية وقيمة الحُجة القانونية لوسائط التقنية حاويات بيانات الوثائق والأرشيف، وذلك على ضوء عرض موجز ومقارنة بين نماذج من التشريعات السائدة في بعضٍ الأقطار العالمية والوطن العربي بشطريه في المشرق والمغرب، مُلحَق معها إفادة إستشارة قانونية حول حُجية أوعية المعلومات المُسترجعة إلكترونياً وتلك المُستنسخة بالتصوير المُصغر المايكروفورم أوالعادي طِبق الأصل. ومن ثم خَلصت الورقة إلى توصيات في ثلاثة محاور.

تعد الأطالس من المنتجات الخرائطية المهمة التي أنتجت واستخدمت منذ فترة ليست بالقصيرة، وذلك كوسيلة لعرض المعلومات المكانية وتخزينها. ولقد اكتسبت الأطالس شهرة كبيرة خلال تاريخها الطويل حيث تعددت أنواعها وتطورت طرق إعدادها وإنتاجها. ومع ما يشهده العالم من تحولات كبيرة وتطور في التقنيات وثورة المعلومات، فإن الأطالس، كمنتج خرائطي، لم تكن بمعزل عن هذا التطور التقني (الثورة الرقمية)، خاصة ذلك الذي شهده ويشهده علم الخرائط في العقدين الأخيرين. وبعد أن كانت الهيئة التقليدية الورقية هي السائدة لعشرات السنين، يدرك المتتبع لتطور الأطالس التحول إلى إنتاج ونشر الأطالس بمختلف أنواعها في هيئة رقمية تحت مسمى الأطالس الإلكترونية، حتى وإن اختلفت طرق إعدادها وأوعية نشرها. ومن الأمثلة الواضحة على مثل هذا التحول ما قامت به كندا من وقف لإنتاج الأطلس الوطني في هيئته التقليدية (الورقية) منذ الطبعة الخامسة، والبدء بإنتاج الطبعة السادسة من هذا الأطلس في هيئة إلكترونية تم الانتهاء منها عام 1993 م. هذا على المستوى الحكومي الوطني ، أما على المستوى التجاري فهناك العديد من الأطالس الإلكترونية العامة بمختلف مستوياتها، سواء أنتجت ونشرت كأطالس قائمة بذاتها أو كانت جزءاً من موسوعة علمية أو مجموعة مطبوعات. إضافة لذلك فهناك الأطالس الإلكترونية ذات الموضوع الواحد \"الخاص\" مثل أطالس الطرق، والسكان، والمناخ وغير ذلك. وتهدف هذه الدراسة إلى مناقشة الأسس والمفاهيم التي يقوم عليها بناء الأطالس الإلكترونية، وذلك من خلال التعريف بالأطالس الإلكترونية، وأنواعها، ودواعي إنشائها، ومميزاتها وسلبياتها مع أمثلة منها. كما تركز الدراسة كذلك على طرق إنشاء الأطالس الإلكترونية، والبرامج المستخدمة في ذلك، وكيفية بناء وتنظيم محتوياتها، وأوعية نشرها. كذلك تتناقش الدراسة الاتجاهات الحديثة في مجال الأطالس الإلكترونية وعلاقة هذه الأطالس بنظم المعلومات الجغرافية. وأخيرا التأكيد على أهمية الجانب النظري في مثل هذه المواضيع كقاعدة للدراسات التطبيقية المستقبلية.

هدفت الدراسة لتحقيق الاتي: الوقوف على واقع مكتبات جامعة غرب كردفان من حيث توظيف المصادر الإلكترونية بشكل أمثل. معرفة الأسباب التي تحول دون استفادة الباحثين بجامعة غرب كردفان من المصادر الإلكترونية. تستمد هذه الدراسة أهميتها من أن: لمصادر المعلومات أهمية كبيرة في مجال البحث العلمي والنهوض بالعملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بالسودان فضلاً عن مواكبتها لأحداث التطورات. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، كما استخدمت الدراسة في جمع المعلومات أداة المقابلة والملاحظة والاستبيان. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: إن مكتبات جامعة غرب كردفان أحدثت تطورات في المجالات التكنلوجية المتخصصة. نظام البحث الإلكتروني ساعد الباحثين على الحصول على المعلومات بشكل أسرع. وبناءً على النتائج قدمت الباحثة التوصيات التالية: يجب مراعاة الأسس العلمية في التعامل مع مصادر المعلومات بجامعة غرب كردفان. ضرورة توفير التجهيزات المادية لضمان الاستخدام مع الأمثل لأوعية المعلومات.

نظراً لأهمية الخدمات التي تقدمها المكتبة الجامعية في تطوير العملية التعليمية، ومع ازدياد حدة التنافس بين المكتبات ومراكز المعلومات في تقديم خدمات المعلومات في مجال إتاحة المصادر المختلفة، والزيادة في أسعار الكتب، الدوريات، ومصادر المعلومات الإلكترونية. ومع ظهور تقنيات وخدمات جديدة في مجال المعلومات، أدت هذه العوامل إلى تساؤلات عديدة حول سبل تحسين الأداء وتطويرها في المكتبات الجامعية الخاصة في الوقت الحالي. وفي هذه الدّراسة تحاول الباحثة العمل على توصيف النظام التقني للرقمنة، وكتوجه يزداد يوماً بعد يوم في مكتباتنا كخطوة مرحلية اقتضتها المعطيات والمتغيرات التقنية الحديثة، فإنّ هذه الدراسة تسعى إلى أن تكون لبنة في صرح ''البناء المعرفي'' للمكتبات الجامعية الخاصة، وفرصة لإمداد المستفيدين بالمعرفة اللازمة والمناسبة والبنّاءة، سعياً إلى بناء المخزون المعرفي الكافي للكادر الأكاديمي والجامعي. وتسعى هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات الآتية: ما هو واقع الرقمنة في المكتبات الجامعية الخاصة؟ وما أهم الشروط البشري والتقنية التي يجب أن تتوافر لتطبيق تقنية الرقمنة؟ وهل هناك منظومة تعليمية أكاديمية تهتم باستثمار تقنية المعلومات في المكتبات الجامعية الخاصة؟

عمدت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع رقمنة مصادر المعلومات المطبوعة والمتاحة بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، وذلك من حيث الأهمية، ومعرفة الآليات التي يمكن أن تتبع في عملية الرقمنة. كما هدفت إلى تحديد المكاسب التي يمكن أن تعود على كل من المكتبة والموظفين والمستفيدين عند إتاحة المصادر المطبوعة بصورة رقمية، وتحديد أبرز التحديات التي قد تواجه عملية رقمنة المصادر المطبوعة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتلاءم مع موضوعها، وجمعت المعلومات باستخدام أسلوب المقابلة. وتم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: حجم المجموعات بالمكتبة الرئيسية يبلغ ما يقارب 168293 مصدراً معلوماتياً مطبوعاً على اختلاف أشكالها وأنواعها، و 14300 مصدر متاح عبر مركز الدراسات العمانية، كما يمكن اعتبار الأجهزة الإلكترونية والماسحات الضوئية والتعاقد مع شركات متخصصة في مجال الرقمنة من أهم الآليات التي تتبع لتنفيذ هذه العملية. وتواجه المكتبة بعض العقبات مثل نقص الأنظمة والتشريعات التي تسمح القيام بالرقمنة، فضلاً عن قلة الكادر البشري المؤهل. وفي نهاية الدراسة تم اقتراح جملة من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال المكتبات الرقمية وعملية الرقمنة، ووضع قوانين وتشريعات تكفل حفظ حقوق التأليف والنشر، وكذلك الاستفادة من تجارب المكتبات الأخرى العربية والأجنبية في مجال الرقمنة.

تناولت الدراسة موضوع مشروعات وتجارب التحويل الرقمي في مؤسسات المعلومات، من حيث الاستراتيجيات المتبعة، من خلال عمل مسح لمؤسسات المعلومات التي قامت بمشروعات تحويل رقمي للمواد المتوفرة بها؛ لمعرفة مدى وجود خطط استراتيجية لدى هذه المؤسسات فيما يتعلق بمشروعات التحويل الرقمي للمواد. ولتحقيق أهداف هدف الدراسة استخدم المنهج المسحي، والاستبانة أداة لجمع البيانات. وقد بلغ مجتمع الدراسة (11) مؤسسة معلومات لديها مشروعات تحويل رقمي للمواد. وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج، أهمها: أن أغلب مجتمع الدراسة (6) مؤسسات معلومات لديهم خطة اسراتيجية متكاملة لمشروع الرقمنة بنسبة بلغت %54.5. في حين أن (4) من مؤسسات المعلومات مجتمع الدراسة لديها خطة استراتيجية جزئية بنسبة بلغت %36.4. إن الكتب والمخطوطات أكثر مصادر المعلومات التي يتم تحويلها إلى شكل رقمي بنسبة بلغت %70. احتلت التحديات التي تتعلق بالتحديات التقنية، والتحديات المالية، وعدم توفر القوى البشرية المؤهلة في مجال الرقمنة، والتحديات التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والناشرين - المرتبة الأولى، باعتبارها أكثر التحديات التي تواجه مجتمع الدراسة الحالية بنسبة بلغت %54.5. وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة العمل على التخطيط الاستراتيجي لمشروع التحويل الرقمي في مؤسسات المعلومات، وعدم القيام بمشروعات التحويل الرقمي دون تخطيط مسبق، والعمل على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه مشروعات التحويل الرقمي في مؤسسات المعلومات.