Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث الأحاديث النبوية المتعلقة بطاعة أولي الأمر - في صحيح مسلم دراسة بلاغية تحليلية، في محاولة جادة للإجابة على بعض الأسئلة المطروحة عن هذا الموضوع؛ من مثل: هل على الرعية واجب طاعة أولي الأمر طاعة مطلقة؟ وإذا كان الجواب بالنفي؛ فما حدود تلك الطاعة؟ وما الحكمة من كثرة الأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب؟ وما الحكمة من تحصين مقام الأمير أو ولي الأمر إلى هذا الحد؟ وإلى أي مدى تمكننا دراسة الأحاديث النبوية (موضوع البحث) دراسة بلاغية تحليلية من الوقوف على دقائق المعنى، ومن ثم على الحدود الدقيقة لواجبات وحقوق كلا الطرفين؛ الراعي والرعية؟ وكيف كانت السنة النبوية تبيانا وتفصيلا لآيات الذكر الحكيم؟ وكيف كان سياقها ومقتضى الحال موجها لمسارات معانيها؟ كما حاول الباحث - من خلال دراسته البلاغية التحليلية - الاستدلال على أن البلاغة النبوية وحي من وحي، وإعجاز من إعجاز، وأنها كانت تمثيلا حقيقيا لمعانيها؛ بحيث لا يمكن الفصل بين دوائرها ودوائر المعاني، فهي ليست حلة وفائض زينة للخطاب النبوي، فكلاهما متلبس بالآخر، والدراسة التي بين أيدينا، على هذا النحو، تسعى لتحقيق رؤى ناضجة في تأويل أحاديث طاعة أولي الأمر.

يتلخص هذا البحث في بيان بعض المعاني في قوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ) الآية. وأنَّ الفائدة من تكرار الأمر بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية؛ تأكيد لوجوب طاعته، لأن طاعته طاعة الله تعالى، ومعصيته معصية الله. وأن المراد بأولي الأمر في الآية عند جمهور المفسرين، هم: الأمراء والعلماء وأن المراد بالرد في قوله تعالى: (فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ) هو ما ذهب إليه جمهور العلماء بأنه الرد إلى كتاب الله تعالى، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤاله في حياته، والنظر في سنته بعد وفاته. كما يبين البحث حرص الشريعة الإسلامية على وجوب تنصيب إمام للمسلمين؛ لما في ذلك من المصالح. وأنه يُشترط في صحة الإجماع أن يكون قول جميع المجتهدين، ولا يُعتد بقول الأكثر، فإذا خالف واحد أو أكثر من المجتهدين، فإنّ قول الباقين لا يعتبر إجماعاً.

كما هو معروف للقاصي والداني الظروف التي مر بها بلدنا الحبيب ومن الأمور التي تغيرت هي إلغاء وزارة الأوقاف واستبدالها بدواوين ثلاثة: أحدهما: للوقف السني، والثاني: للوقف الشيعي، والثالث للوقف التابع لغير المسلمين، وبما أن حكومة إقليم كردستان التي تسير أمور ثلاثة محافظات من العراق كانت قد استقلت نسبياً منذ سنة (1991 هجرية) فكان لديها وزارة فى حكومتها الإقليمية باسم (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) فكانت تسير أمور أوقاف المسلمين وغيرهم وكان لها منهج خاص فى استغلال أموال الوقف وقد تطرفت أولاً إلى تعريف الوقف ومشروعيته والحكمة منه، ثم مشروعية استبدال الوقف واستثمار وذكرت طرق استثمار الأوقاف فى محافظات كردستان العراق.

كشفت الدراسة عن أثر الخروج على ولي الأمر الفاسق. تضمنت إطارًا مفاهيميًا لمصطلحات (الحاكم، الإمامة، الخليفة، الوكالة، الحكم، الفاسق، الخروج)، مشيرة إلى حقوق الحكام على المحكومين، شروط الخروج على الإمام الظالم أو الفاسق، مع الوقوف على النصوص الدالة على الخروج على ولي الأمر الظالم من الكتاب والسنة والإجماع، وتطرقت إلى حكم الخروج على ولي الأمر الفاسق والآثار المترتبة على الخروج على الحاكم، موضحة آراء الفقهاء المعاصرين حول شرعية الخروج على الحاكم الفاسق وأدلتهم، وحكم ما يتلفه أهل البغي على أهل العدل في حال القتال من مال أو نفس. جاءت النتائج مؤكدة على أن الحاكم هو اسم يتناول الخليفة والوالي والقاضي والمحكم، إلا أنه عند الإطلاق في عبارات الفقهاء ينصرف إلى القاضي. اختتمت الدراسة بعرض أهم التوصيات ومنها ضرورة إبراز دور أهل الحل والعقد والمشورة وبخاصة العلماء منهم في الحكم بالعزل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تناولت الدراسة الحالية شرط الأفضلية في المتقدم لولاية أمر الدولة الإسلامية، وأثر تخلفه على ولايته من منظور الفقه الإسلامي. واستهدفت الدراسة بيان حكم هذا الشرط، وبيان أثر تخلفه على المتقدم لمنصب ولاية الأمر ابتداء واستمرارا. واستندت الدراسة إلى المنهج الاستقرائي لتتبع آراء العلماء إزاء هذه المسألة، كما استندت إلى المنهج التحليلي لاستعراض أدلة هذه الآراء ومناقشتها. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها: أن الراجح في الفقه الإسلامي اشتراط أن يكون المتقدم للإمامة أفضل الناس علما وعملا. وأن تخلف شرط الأفضلية في المتقدم لرئاسة الدولة الإسلامية ابتداء يفقده صلاحيته لتولي هذا المنصب إلا إذا اتفقت الأمة عليه، فإن ولايته في تلك الحال ولاية صحيحة. وأن تخلف شرط الأفضلية في الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية بظهور من هو أفضل منه، لا يستوجب إنهاء ولايته.

مما لا شك فيه أن الطاعة مفهوم شائع في بناء الفكر السياسي الإسلامي لما له ارتباط وثيق بإنفاذ أوامر السلطة والحكومة الإسلامية وعكس واقع الأمة في علاقتها بالسلطة وللطاعة ثوابت ومرتكزات في العقلية الإسلامية تدلل بوضوح حول حجم مفهوم ولاءة الأمر في الفكر الإسلامي وأبعاده في وعي وعقلية الأمة يقابله مدى الرفض الصادر من المعارضة في الجانب الآخر من الأمة.