Explore the vast range of titles available.

ناقش التقرير موضوعًا بعنوان إبعاد الأجانب في إطار القانون الداخلي والقانون الدولي. جاء التقرير حول الحلقة (13) في إطار سلسلة شذرات فكرية رمضانية في موسمها الثالث. قدم الحلقة الدكتور مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون والأعمال الدولية يوم الأحد (17-4-2022) والذي رحب بضيفة الحلقة الدكتورة منى كامل تركي نائبة مدير مجلة القانون والأعمال الدولية، مستعرضًا نبذة عنها وعن أهم كتاباتها في موضوع القانون الدولي. وتحدث تركي عن الأسس والمرتكزات القانونية لإبعاد الأجانب، موقف التشريعات الوطنية والدولية من الإبعاد، دولة الإمارات نموذجًا. اختتم التقرير بالإشارة إلى الدكتور فوركي منسق حلقه الاصطلاح المتداول في القانوني المغربي نظير الإبعاد وهو مصطلحا الطرد والاقتياد إلى الحكم كما جاء في القانون (02.03) المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية، وذكر بجملة من الحقوق التي ساقها هذا القانون لصالح الأجانب انسجامًا مع المواثيق الدولية ذات الصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

The research's 3 subsections and a subsection earlier about Freedom of movement and residence. The first subsection's about essence of administrative removal and its kind that's in 2 demand The legal regulation of administrative removal and one is The basis of administrative removal and its kind. The second subsection differentiate administrative removal than any similar system in 2 demand, Administrative removal and similar procedures and Administrative removal and freedom of movement and residence restrictions. The last subsection is to clarify the impacts of the administrative removal and control it discussed in 2 demand Impacts of administrative removal and Judicial review over the administrative removal decisions

كشفت الدراسة عن الإبعاد الإداري للأجانب في ضوء أحكام القضاء الإداري وأحكام المحكمة والأوروبية لحقوق الإنسان والتعديلات الواردة في قانون(CESEDA) الصادر في (2016). اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. وتناولت الضوابط التشريعية والقضائية للإبعاد الإداري متضمنة حالات الإبعاد الإداري في ضوء أحكام القضاء، والضمانات التشريعية والقضائية للإبعاد الإداري. وأشارت إلى خصوصية النظام القانوني للإبعاد في فرنسا في ضوء التعديلات الصادرة في (7-3-2016) من خلال تنفيذ جهة الإدارة لإبعاد الأجنبي بناء على حكم الحظر القضائي للإقامة في الأراضي الفرنسية، ومدى إمكانية الطعن على قرار إرسال المبعد لدولة أخرى تنفيذً لحكم حظر الإقامة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ضرورة أن يضع المشرع المصري في الاعتبار حماية الوضع العائلي للمبعد أسوة بالحماية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتشريع الفرنسي، ووضع آليات جديدة في التشريع المصري تمكن الأجنبي المبعد من اختيار بلد الإرسال وأن يستمع إلى ملاحظاته ورغباته في بلد الإبعاد أسوة بالتشريع الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في أن إشكالية إبعاد الأجانب تعد من أكثر المعضلات القانونية والواقعية المركزية التي يواجهها الأجنبي في بلد مهجره, وخاصة إذا ما نظرنا إلى دولة مستقدِمة للأجانب مثل دولة الكويت. خطة البحث: تطرقت في البحث في المبحث الأول تعريف الإبعاد , وفي المبحث الثاني إلى أنواع الإبعاد وأسبابه, وفي المبحث الثالث إلى مشروعية الإبعاد في القانون الكويتي, وفي المبحث الرابع جرائم النفي في الفقه الإسلامي , وفي المبحث الخامس حكم إبعاد الأجانب دوليًا , وفي المبحث السادس إلى الضمانات القانونية والواقعية الواجب إتاحتها. أهم النتائج: 1. الإبعاد الإداري عليه شبهة دستورية ولا يوجد ضمانات قضائية للإبعاد الإداري. 2. للإبعاد الإداري أسباب كثيرة , والفقه الإسلامي لديه جانب من الإبعاد القضائي في بعض الجرائم كجريمة الزنا والحرابة, والنفي في الفقه الإسلامي يكون من إقليم إلى إقليم آخر في داخل الدولة, وقد يختلف عن الإبعاد إلا أنه يمكن أخذ الأحكام المتشابهة.