Explore the vast range of titles available.

تأسيسا على ما تقدم نعتقد أن الحلول المقترحة ينبغي أن تتضمن علاج ما أشرنا له من سلبيات متمثلة في الآتي: - إعادة النظر في شروط المؤسسات المالية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة كالصندوق الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات والتي تتضمن شروط قاسية على بعض الدول دون الأخرى. - ينبغي استخدام أدوات التحليل المالي والاقتصادي في الأسواق المالية بجانب التحليل الفني إذا ما أريد الاستثمار من قبل المستثمرين وإلا فإن التحليل الفني لا يستطيع لوحده إعطاء صورة حقيقية وواقعية. - إعادة النظر في القوانين والأدوات والأساليب الرقابية من أجل السيطرة على التجاوزات وتقليلها إلي أقل حد ممكن بحيث تضمن:  مدي ملاءمة وكفاية السياسات والإجراءات والالتزام بها.  مدي فاعلية برامج التطوير المهني.  تقديم البرامج البديلة لفهم واستيعاب السياسات المحاسبية والإدارية. ومن النتائج المترتبة علي مراجعة إجراءات الرقابة المطبقة للتأكد من جودة المهام ، واختيار بعض المهام للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات ومراجعة أوراق العمل والتحقق من إتمامها أو اكتمالها أثناء هذه المهام تؤكد أن هناك علاقة قوية بين الإشراف والرقابة ومواجهة احتياجات المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين والمعنيين ، لمحاولة الحد من الأخطاء والمخالفات والتحريفات الجوهرية ، بما يكفل توفير قدر من الضمان بجودة الأداء ، وذلك من خلال العمل علي تطبيق أنظمة الرقابة ، وانخفاض الفجوة بين المؤسسات والمستثمرين وإضفاء الثقة من جديد. - ينبغي أن تسن تعليمات وقوانين وأعراف جديدة في الأسواق المالية بالتعاون مع المختصين في المجال المالي والمحاسبي والاقتصادي، من أجل تطويق كل السلبيات والتجاوزات.