Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان مدى العلاقة بين التحكيم المؤسسي المحلي والدولي وكذلك التحكيم الحر المحلي والدولي، بسلطات الدولة في التنظيمات وإنشاء المراكز وتعيين المحكمين وإجراءات التحكيم، ويعتمد على المنهج الوصفي ببيان وتوضيح للواقع التنظيمي والقضائي في التحكيم والمنهج التحليلي التطبيقي بتحليل التنظيمات والتطبيقات القضائية المرتبطة بالتحكيم والمنهج المقارن بمقارنة تنظيمات الدولة وتنظيمات مراكز التحكيم في المسائل المرتبطة باستقلال التحكيم، وسأقتصر في البحث على بحث مدى الاستقلال في التنظيمات وإنشاء المراكز وتشكيل وإدارة المراكز وتعيين المحكمين وإجراءات التحكيم، والنتائج التي توصلت إليها في هذا البحث: أن استقلال التحكيم عن السلطات التنفيذية تدرج مع السنوات حتى أصبح من مظاهر هذا الاستقلال إنشاء لجنة تعنى بتراخيص مراكز التحكيم ولها التبعية لمجلس الغرف وليس إلى جهة حكومية، وأن استقلال التحكيم عن السلطة التنظيمية من حيث الأنظمة واللوائح واقع جزئيا، فمثلا مراكز التحكيم لها الحق في الاستقلال عن السلطة التنظيمية بوضع قواعد إجرائية تحكم إجراءات المنازعات التي تعرض أمام هيئة التحكيم، بيد أن التبعية للسلطة التنظيمية في الأنظمة واللوائح مثل نظام التحكيم ولائحته التنفيذية واقع في الحالات المبينة في البحث، وأن سلطان إرادة أطراف العقد في اختيار إجراءات التحكيم وتعيين المحكمين فوق كل سلطة إلا إن كان فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام، وأما عن التوصيات فهي اهتمام مراكز التحكيم السعودية في إبراز جوانب الاستقلال والتبعية للتحكيم عن السلطات التنظيمية والتنفيذية والقضائية في المؤتمرات والمحافل الدولية لأغراض جذب ثقة المستثمرين في السعودية لتكون مقراً للتحكيم في عقودهم التجارية، وإبراز الباحثين المتخصصين في بحوثهم الجوانب الاستقلال والتبعية للتحكيم عن السلطات التنظيمية والتنفيذية والقضائية، وأن يتم إلغاء الشرط الذي يتم فرضه على أطراف النزاع في اختيار المحكمين من قائمة المركز السعودي للتحكيم العقاري لأنه يخرق مبدأ الاستقلال بشكل واضح، وأن يتم عزل المركز السعودي للتحكيم التجاري عن السلطة التنظيمية والسلطات التنفيذية في تشكيل مجلس الإدارة حتى يكتمل شكل المركز السعودي للتحكيم التجاري في الاستقلال.

يتضاءل دور إرادة الأطراف عند الحديث عن الإجراءات في القضايا ذات العنصر الأجنبي المعروضة أمام القضاء، بينما تلعب الإرادة دورًا مهمًّا في اختيار القانون المطبق على إجراءات التحكيم؛ والسبب أن المحكم لا يخضع لقانون اختصاص، كالقاضي الوطني، لحل مسألة التنازع الواردة في مجال القانون الدولي الخاص، يعينه في تعيين القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم. واستجابة لتطور حماية الملكية الفكرية أسست منظمة الويبو WIPO مركزًا للتحكيم بوصفه أول مركز دولي مؤسسي متخصص في تسوية منازعات الملكية الفكرية، وأعطت الأطراف حرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات. خلصت الدراسة إلى ضرورة إدراج تعديلات على قواعد مركز الويبو للتحكيم والوساطة؛ ضمانًا للوضوح القانوني ومنع اللّبس؛ من مثل إخضاع التكييف لقانون مقر التحكيم، وضرورة الاتفاق الصريح على اختيار قانون يحكم إجراءات التحكيم، وتوضيح أن المراد بقانون مقر التحكيم عند غياب الإرادة في اختيار القانون المطبق على الإجراءات هو القانون الإجرائي المتعلق بالتحكيم في دولة مقر التحكيم، وليس قواعد تنازع القوانين المعمول بها في قانون مقر التحكيم.

يتضاءل دور إرادة الأطراف عند الحديث عن الإجراءات في القضايا ذات العنصر الأجنبي المعروضة أمام القضاء، بينما تلعب الإرادة دورا مهما في اختيار القانون المطبق على إجراءات التحكيم؛ والسبب أن المحكم لا يخضع لقانون اختصاص، كالقاضي الوطني، لحل مسألة التنازع الواردة في مجال القانون الدولي الخاص، يعينه في تعيين القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم. واستجابة لتطور حماية الملكية الفكرية أسست منظمة الويبو WIPO مركزا للتحكيم بوصفه أول مركز دولي مؤسسي متخصص في تسوية منازعات الملكية الفكرية، وأعطت الأطراف حرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات. خلصت الدراسة إلى ضرورة إدراج تعديلات على قواعد مركز الويبو للتحكيم والوساطة؛ ضمانا للوضوح القانوني ومنع اللبس؛ من مثل إخضاع التكييف لقانون مقر التحكيم، وضرورة الاتفاق الصريح على اختيار قانون يحكم إجراءات التحكيم، وتوضيح أن المراد بقانون مقر التحكيم عند غياب الإرادة في اختيار القانون المطبق على الإجراءات هو القانون الإجرائي المتعلق بالتحكيم في دولة مقر التحكيم، وليس قواعد تنازع القوانين المعمول بها في قانون مقر التحكيم.

نظام التحكيم الطارئ من الآليات الحديثة لفض المنازعات التجارية بعيدا عن قضاء الدولة خاصة في بيئة الأعمال التجارية التي تتطلب خصوصية في التعامل والسرية في حل المنازعات والسرعة في إجراءات التحكيم ومحكم الطوارئ هو المحور الأساسي في عملية التحكيم لما له من دور فعال في حل المنازعات المعروضة عليه بعيدا عن إجراءات القضاء العادي واتخاذ التدابير المؤقتة قبل تشكيل الهيئة التحكيمية، إذ تتجلى مهمته في الخروج بصفة معجلة لما يراه مناسبا للنزاع والتدبير الوقتي وان الصلاحيات الممنوحة لمحكم الطوارئ يستمدها بالأساس من أرادة الأطراف بناء على الاتفاق المبرم بينهم أو بالاستناد إلى قواعد مراكز التحكيم في حالة تعيينه من قبل المراكز التحكيمية.

استهدفت الدراسة الحالية تسليط الضوء على موضوع الأحكام المتعلقة بتعطيل سلطات المحكم في التحكيم المؤسسي وهي دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، ويهدف قانون التحكيم إلى دراسة الموضوعات المتعلقة بقواعد ونظم التحكيم كنظام حديث للفصل في المنازعات بمختلف أنواعها وهو نظام بدأ ينتشر في مختلف دول العالم حتى أصبح يقف قريبا من النظام القضائي كجهة أصيلة في الفصل في المنازعات. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: يجوز عزل المحكم في التحكيم المؤسسي بناء على طلب أطراف النزاع لوجود سبب من أسباب العزل، لا يصح عزل المحكم إلا إذا ثبت من الأسباب المدعاة أنها تؤثر بشكل قوي في حياده واستقلاليته. أن الأصل في المحكم بعد تعيينه عدم التهمة. وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات ومنها: بيان موقف المحكم المطلوب عزله سواء كان فردا أو هيئة من نظر الطلب المقدم لعزله. إعادة النظر في إجراءات التحكيم التي شارك فيها المحكم المعزول والتي تمت بشكل صحيح. منح القضاء السعودي المختص المزيد من السلطات الواسعة للإشراف على العملية التحكيمية حيث تبنى نظام التحكيم السعودي.

هدف البحث إلى التعرف على بين علنية إجراءات المحاكمة القضائية وسرية إجراءات التحكيم الاقتصادي. كان القضاء في الأصل بيد الشعب أو هو على الأقل قد وجد من خلال تفويض الشعب لأشخاص معينين يعطي لهم سلطة الفصل في المنازعات، وكان الإمبراطور الروماني هو المحكمة العليا التي لها الكلمة الفصل أو هو الجهة التي تحال إليها القضايا الهامة، إلا أن الشعب كان دائماً هو مصدر هذه السلطة، وكانت هناك هيئة المحلفين التي تقرر بقرار مدى صدق الدعوى في المواد المدنية أو مدى ثبوت الذنب في المواد الجنائية. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول العلانية الإجرائية أمام القضاء الرسمي، وأشار إلى سرية إجراءات التحكيم التجاري. واختتم البحث أن العلانية من حقوق الإنسان الأساسية فهي عنصر في المحاكمة العادلة والاستثناء هو السرية، ومخالفتها ترتب بطلان الحكم، أن القانون الواجب التطبيق على إجراءات المحاكمة في حال وجود عنصر أجنبي هو قانون القاضي، إذا المبدأ العام هو خضوع الإجراءات لقانون القاضي، وّذكر أن العلانية غير متبعة في معظم المحاكم المصرية مما يبطل الأحكام الصادرة ويجعلها غير ذي أثر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يشهد هذا العصر تطوراً ملحوظاً في تقنية المعلومات والاتصالات، حيث شاع استخدامها في جميع المعاملات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، والذي بطبيعة الحال أنشأ نزاعات وخلافات بين الأطراف المتعاملين بها، وحيث أنه من الأسلم والأجدر أن توجد آلية لتسوية النزاعات الناشئة عنها بذات الوسيلة التي تمت بها ، ظهر بذلك دور اتفاق التحكيم الإلكتروني وفعاليته الكبيرة، فيمكن لأطراف النزاع تسوية الخلافات بشكل إلكتروني لا يستلزم التواجد المادي للأطراف ذوي العلاقة، ولكن ويتبادر إلى الذهن تساؤل مهم؛ هل يمكن أن تطبق قواعد وإجراءات التحكيم والتقاضي التقليدية الحضورية على هذا النوع من التحكيم ؟. وعلى ذلك سيتم التطرق للإجابة على هذا السؤال في ظل قواعد نظام التحكيم السعودي من خلال تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، أتبع خلالها المنهج التحليلي المقارن وذلك على النحو التالي: المبحث الأول والذي يتناول ماهية التحكيم الإلكتروني من حيث تعريفه والمسائل التي يحكمها المبحث الثاني وهو اتفاق التحكيم الإلكتروني وإجراءاته ويُعنى بدراسة اتفاق التحكيم الإلكتروني وسير إجراءات العملية التحكيمية، وأخيراً المبحث الثالث والذي يختص بحكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذه. تم التوصل إلى عدد من النتائج أبرزها الاعتراف بالتحكيم الإلكتروني كوسيلة حديثة من وسائل فض المنازعات لحرية أطراف اتفاق التحكيم في تحديد وسيلة سير العملية التحكيمية وآليتها، بالرغم من قصور النظم القانونية الحالية في مواكبة المعاملات الإلكترونية، وانتهت هذه الدراسة بالتوصية باستحداث لائحة أو نظام خاص في المملكة العربية السعودية يُعنى بالتحكيم الإلكتروني بجميع إجراءاته وجوانبه القانونية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مراكز تحكيم في المملكة تختص بالتحكيم الإلكتروني على الصعيد الوطني والدولي.

حتى تنتهي إجراءات التحكيم بإصدار حكم صحيح لا بد من توفر مفترضات محددة للوصول إلى هذا الحكم، والبحث في هذه الإجراءات مسألة دقيقة وتحتاج إلى دراسة معمقة، فأساس التحكيم هو اتفاق تحكيم صحيح، ونافذ، يتبعه تشكيل هيئة التحكيم الذي يجب أن يتم ضمن القواعد القانونية والاتفاقية، ثم بعد الانتهاء من الإجراءات والمرافعات، يقفل باب المرافعة لتبدأ المداولة التي يتبعها إصدار الحكم بالطريقة المنسجمة مع طبيعة التحكيم، فكان من الضروري بيان ما هو الإجراء الذي يصدر الحكم من خلاله، وبالتالي تحديد مكان وزمان هذا الصدور، لما يترتب على تحديد تلك المسائل من آثار، وتبرز الدراسة المعمقة لكل ما سبق تفاصيل دقيقة لا تظهرها الدراسة السطحية.

يعتبر موضوع خصومة التحكيم في منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي من أبرز المواضيع الحديثة التي تحظى باهتمام القانون الدولي وخاصة في ظل تنامي دور الخدمات في اقتصاديات البلدان بوجه عام. إلا أن طرفي العلاقة في العقود الإدارية الدولية قد يواجهها العديد من المنازعات في التعامل في مثل هذه العقود مما يبين مدى إمكانية خضوع هذا النوع من المنازعات للتحكيم وهذا ما يستوجب بيان الطبيعة القانونية لهذه العقود حتى تتم وفق آلية تحقق الأهداف المرجوة منها لأطرافها. وتحتل إجراءات التحكيم الحيز الأهم في العملية التحكيمية فهي تبدأ بطلب التحكيم الذي تفتتح به الخصومة، وتنتهي بصدور حكم التحكيم المنهي لها، ولكي تكتمل فاعلية هذا الأخير لا بد من تدخل القضاء المختص لإضفاء الصيغة التنفيذية عليه وفرض رقابته متى كان هذا الحكم عرضة للطعن.

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على دور التحكيم الإلكتروني في تسوية المنازعات التجارية. يعد التحكيم الإلكتروني هو الوسيلة التي بموجبها يتم تسوية المسائل محل النزاع باستخدام قوانين دولية أو وطنية. وله طبيعة عقدية أي يقوم على العقد المبرم بين الأطراف المتنازعة، ويقوم المحكم بالفصل فيه؛ وبالتالي يعد ذو طبيعة مختلطة، ويتسم بالذاتية والاستقلالية. وله العديد من المميزات أهمها؛ سرعة الفصل في مسائل النزاع وسرية عملياته، ومن سلبياته؛ عدم مواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين في مجال التجارة الإلكترونية. وله العديد من الإجراءات منها؛ تحديد وسيلة الاتصال ومكان التحكيم والقانون الواجب تطبيقه. وجاءت النتائج مؤكدة على أن التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التحكيم التقليدي في جوهره؛ فكلاهما وسيلة لفض النزاعات بعيداً عن القضاء. واختتمت الورقة البحثية بأهم التوصيات ومنها؛ ضرورة أن يقوم المشرع الليبي بتشريع قانون مستقل للتحكيم يواكب تطورات المعاملات الالكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023