Explore the vast range of titles available.

عرضت الورقة حكم الاحتفال برأس السنة. أكدت على أن من المصائب العظيمة التي حلت بالمسلمين في هذا الزمان، متابعتهم لغير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل الكافرة وتشبههم بهم. وأشارت إلى قصور التميز بين غالبية المنتسبين للإسلام عن غيرهم، حيث انقسمت هذه الغالبية إلى أقسام، جاء منها قسم أعرض عن الدين إعراضا تامًا، واتبع هواه وكان أمره فرطًا، وقسم، وجد أن نفسه لا تطيق الثبات والتمسك بهذا الدين الذي كان عليه القرن الأول من صحابة النبي (عليه الصلاة والسلام)، وقسم ثالث هم الذين هداهم الله إلى الحق وثبت أقدامهم، فلزموا كتاب الله عز وجل وما تركهم عليه رسول الله، وقسم، أعاذنا الله منهم هم أهل الخسار والندامة، وقسم أخر وهم الذين يدعون إلى العودة إلى الله تعالى واتباع صراطه المستقيم، حيث أوضحت أن التشبه بالكفار، والاحتفال برأس السنة أو ما سمي بـ (الكريسماس)، مشيرة إلى الأدلة الكثيرة على ذلك ومنها ما جاء في سورة الجاثية الآية (18)، وسورة الرعد (37)، وقول النبي من تشبه بقوم فهو منهم. واختتمت الورقة ببيان أمر لله عز وجل في مخالفة الكفار لحكمة جليلة وعظيمة، والتي جاء منها لا تدخل محبة هؤلاء إلى قلوب المسلمين فهم أعداء الله وأعداء المسلمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تناول المقال إشكالية الترسيم القانوني لرأس السنة الأمازيغية. وبين تعذر إغفال رسوخ الاحتفال المغربي بهذا اليوم بتمظهرات اجتماعية وتراثية متنوعة، ولا يمكن إنكار تزايد التفاعل الرسمي مع رمزيته في المخيال الاجتماعي الشعبي باعتباره عنصر ثروة لا مادية. واظهر الترسيم القانوني ليوم السنة الأمازيغية وجعله عيدا وطنيا بعطلة مدفوعة الأجر لازال قائما ومفتوحا إلى غاية اليوم، مع تعذر كشف الحجب الموضوعية المثيرة لعلل تأجيل أو تعطيل موعد الإقرار الرسمي بشرعية الاحتفال الأمازيغي الوطني. وأوضح السند القانوني المرجعي الحالي في موضوع ترسيم الأعياد الجاري بها العمل، نجد تحديدا وتنظيما وليس تشريعا لقائمتها المسموح فيها بالعطلة بموجب المرسوم رقم (2.77.169)، الصادر بتاريخ (28) فبراير (1977). وذكر أن الإحالة من جهة قانونية مقارنة يمكن تحديد الأعياد في دول آخرى بمبادرة تشريعية مقترن بخصوصياتها الدستورية واختياراتها التدبيرية المستقلة عن النموذج المغربي كما هو الشأن بفرنسا. واختتم المقال بالتركيز على تكريس التناغم المطلوب مع المعطيات الدستورية والقانونية التي تثبت اليسر الممكن لحسم موضوع ترسيم العيد الأمازيغي بقرار عمومي يجسده التعجيل بإصدار مرسوم تعديلي لقائمة الأعياد الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024