Explore the vast range of titles available.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد: هذا البحث دراسة فقهية مفصلة لمسائل مهمة مسائل الزكاة، وهي مسائل: إخراج زكاة التمور، وقد توسعت في دراستها؛ وذلك لكثرة ما يرد على طلاب العلم من أسئلة حولها، خصوصاً في بلادنا؛ لأنها - والحمد لله - من أشهر البلدان في زراعة هذه الشجرة المباركة، وقد خلصت إلى النتائج التالية: أن زكاة التمور تجب إذا بدأ صلاح الثمرة، وأنه يجب إخراجها بعد الجفاف والتصفية، وأما كيف تخرج زكاة ما لا يجب منها، ففيه خلاف، والراجح أنه يخرج رطباً منها إلا أن يستهلكها فيخرج من قيمتها، وما يستهلك من الرطب قبل الجذاذ فالراجح ِأنه يجب فيه الزكاة، وأما من أي نوع تخرج الزكاة، فإذا كان الموجود نوعاً واحداً فالراجح أنها تخرج منه جيداً كان أو رديئاً بل قال ابن قدامه: \"لا نعلم فيه خلافاً\"، أما إذا كان الموجود نوعاً واحداً فالراجح أنه يخرج من الوسط مع مراعاة القيمة، وإذا بقي التمر عند المالك بعد الجذاذ ودفع الزكاة حتى حال عليه الحول فلا زكاة فيه إذا لم يكن بقاءه لغرض التجارة، وأنه لا يجوز شراء الزكاة لمن دفعها إليه، وإذا أصاب التمر آفة بعد وجوب الزكاة فقد أجمع العلماء على أن الزكاة تسقط ولا تجب إذا كان ذلك قبل الجذاذ، ولم يكن هناك تفريط ولا عدوان، أما إذا كان ذلك بعد الجذاذ فخلاف، والراجح أنها تسقط ولا تجب، أما إذا أصابت التمر آفة بعد الوجوب فبقي بعضها فإذا كان الباقي نصاباً وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن فخلاف، والراجح أنه لا زكاة فيه، وأنه إذا باع التمر بعد بدو الصلاح فالراجح أن الزكاة تجب على البائع، وأما إذا باعه قبل بدو الصلاح على وجه صحيح فالراجح أن الزكاة على المشتري، وإذا شرط من باع بعد بدو الصلاح الزكاة على المشتري، فالراجح أن الشرط صحيح، وتكون الزكاة على المشتري، وإذا قطع الثمرة قبل بدو الصلاح الزكاة على المشتري، فالراجح أن الشرط صحيح، وتكون الزكاة على المشتري، وإذا قطع الثمرة قبل بدو الصلاح فإن لم يقصد الفرار من الزكاة، فالراجح أن الزكاة لا تجب، وإن قصد فالراجح أنها تجب عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.