Explore the vast range of titles available.

The effectiveness of asset management practices among industries listed on the Amman Stock Exchange (ASE) is examined in this study with regard to their effects on financial performance measured by return on assets throughout the 2015-2020 timeframe. Companies in the industrial sector make up the population of this study. Purposive sampling was the method that was employed to gather data for the study subjects from as many as 33 firms. Return on assets is the dependent variable in this study. However, the independent variables are Non-Current Asset Turnover, Total Asset Turnover and Working Capital Turnover. The test technique utilized to decide the effect of three independent variables on the return on assets is regression using panel data analysis, which is carried out using Eviews (12). However, based on the results of a contemporaneous investigation, the study's major results are that Non-Current Asset Turnover and Total Asset Turnover have a significant positive effect on Return on assets; it in turn has a positive effect on industrial firms' financial performance, and on the contrary, the study found that Working Capital Turnover has a negative effect on Return on assets; the study suggests applying the efficiency of asset management to include additional sectors in the Amman Stock Exchange, choosing other financial indicators such as solvency and liquidity ratios, and comparing the industrial sectors with the service and financial sectors.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان قياس وإدارة الأصول الفكرية والمعرفية في المنظمات. استهل المقال بعرض مجموعة من المفاهيم والمداخل والنظم الجديدة في مجال الإدارة تمثلت في إدارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة وإعادة الهيكلة. وأوضح المقال اهتمام الحكومات في أقطار العالم بالشركات والمنظمات ذات المستوي الأفضل من المعرفة. أشار المقال إلى أن إدارة المعرفة ورأس المال الفكري يحتلان أهمية متزايدة في المعرفة وتنميتها في المجالات المتعدة لذلك فقد طورت وما زالت تطور معايير ومقاييس تطبق من قبل بعض المنظمات. وأوضح المقال ماهية إدارة المعرفة. وميز بين نوعين من المعرفة وهما المعرفة الصريحة أو المعرفة الظاهرة، والمعرفة الضمنية أو المعرفة الكامنة. وتحدث عن أهمية إدارة المعرفة، وعناصر إدارة المعرفة، ومراحل إدارة المعرفة. وأشار المقال إلى متطلبات تطبيق إدارة المعرفة، ونماذج قياس الأصول المعرفية. واختتم المقال بالتأكيد على أن منظمات الأعمال التي ستتخلف عن تطبيق إدارة المعرفة ستتحمل الكثير من التبعات السلبية لأنها ستخسر قيمة رأسمالها المعرفي وهو قيمة ما تمتلكه من معرفة تضاف لرأسمالها، كما أنها ستخسر فرصة استثمار رأس المال المذكور في نشاطها الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تركز هذه الدراسة على تأثير الأصول الرقمية على تحقيق الاستقرار المالي للشركات بالأسواق المالية، وهذا من خلال التعرف على الأصول الرقمية والتحديات والقضايا المحاسبية المتعلقة بها في الفترة الأخيرة ولدراسة هذا التأثير تم التطرق إلى بعض المحاور الأساسية التي تتعلق بإدارة الأصول الرقمية والاختلال التكنولوجي المعاصر وأهمية استثمارات الأصول الرقمية في سوق الأوراق المالية وأيضا التنبؤ بالعملات المشفرة بالأسواق المالية ودور الأصول الرقمية في الاستقرار المالي، وللتأكد من مدي تأثير الأصول الرقمية على تحقيق الاستقرار المالي للشركات المساهمة تم إجراء دراسة ميدانية للاستبيان واستطلاع الرأي نحو الهدف الرئيسي للبحث لبيان مدى تأثير الأصول الرقمية على تحقيق الاستقرار المالي للشركات بالأسواق المالية، وتوصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين تأثير الأصول الرقمية على تحقيق الاستقرار المالي للشركات وهذا يعني إن الأصول الرقمية تساهم في التحول البيئي والاقتصادي والحوكمي للشركات، وإن إدارة الشركات الناشئة لأصولها الرقمية تسمح لها بتتبع تلك الأصول والمعاملات المتعلقة بها في بيئة آمنة تحقق استقرار مالي.

شهد تاريخ الأمة الإسلامية حضارة ونهضة عالمية في جميع مجالات الحياة الإنسانية، ومما كان له كبير الأثر في ذلك هو الأوقاف التي بدأت مع سيد البشرية مجمد صلى الله عليه وسلم واستمرت بتنوع وشمولية إلى عصرنا الحالي؛ ولكن ما تعرضت إليه الأوقاف من إهمال وإقصاء وضياع يرجع لأسباب عديدة من أهمها غياب التوثيق الوقفي. تقوم الدراسة على تتبع مفهوم الوقف والتوثيق، والوقف في الإمارات العربية المتحدة ول سيما في إمارة الشارقة، توصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن الأوقاف قائمة منذ زمن بعيد، وأن رغبة الواقف بالوقف وإقدامه عليها لم ينقصها سوى وثيقة، وأنه لا وثائق لها ولا مستندات، كما أن العرض الموجز لنشأة دائرة الأوقاف بالشارقة وسعيها لإحياء سنة الوقف ونشر ثقافته نراه يتضح شيئاً فشيئاً من خلال تفعيل مواد القانون والبحث حول الأنسب والأصح لحماية الأوقاف، ولم يكن هذا الاهتمام بالوقف إلا انعكاساً لتوجه الواقفين وتماشياً لرؤية الحكام وامتثالاً لنهج خير الأنام ورغبة في تكافل الأرواح وحباً للسلام.

تتيح استراتيجية إدارة الأصول والخصوم (Asset/Liability Management) لشركات التأمين تقييم وإدارة مختلف المخاطر المالية التي تواجهها. من ضمنها مخاطر السيولة الناجمة عن عدم تمكن الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند حلول آجال الاستحقاق بدون تحمل خسائر غير مرغوب فيها أو غير متوقعة. وتمكن هذه الاستراتيجية من تطبيق السياسات الملائمة ووضع السقوف اللازمة للمخاطر وتحديد المستويات المناسبة لرأس المال، وذلك بالأخذ بالاعتبار جميع البنود في جانبي ميزانية الشركة وكذلك البنود خارج الميزانية لإدراك مختلف المخاطر المالية والحد منها واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بدلاً من انتظار حدوثها. لذلك تهدف هذه الورقة إلى تبيان دور استراتيجية إدارة الأصول والخصوم في الحد من المخاطر المالية بشكل عام ومخاطر السيولة بشكل خاص وذلك في شركات التأمين.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على متطلبات إدارة احتياطيات الصرف الأجنبي بالبنوك المركزية بالبلدان النامية مع الإشارة إلى بنك الجزائر. وقد توصلت الدراسة إلى: تتطلب إدارة احتياطي الصرف الأجنبي وجود جهة أو هيئة قائمه عليها، تقوم برصد المعلومات وتبني نماذج التنبؤ الحديثة الخاصة بتغيرات أسعار الصرف (العملات الأجنبية) وأسعار الأصول المالية (السندات الحكومية) وأسعار الموارد الأولية (الذهب والمحروقات) بالإضافة إلى معدلات التضخم السائدة في كل فترة، بالإضافة إلى كل هذه المتطلبات فإن إدارة احتياطي الصرف الأجنبي تقتضي تأسيس سياسات ملائمة تتعلق بإدارة مكونات احتياطي الصرف الأجنبي، من خلال البحث عن التوليفة الملائمة للأصول الاحتياطية، بما يتماشى والأوضاع الاقتصادية السائدة.

أن عملية قياس كفاءة وجودة إدارة الأصول وما أفرزته إدارة المصارف من آليات للوصول إلى مستوى كفاءة للأصول تعد من الأهمية للبحث ولذا فقد تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على النتائج التي آلت إليها تلك العملية على مستويات الربحية حيث بحثت الدراسة اثر كفاءة وجودة إدارة الأصول المصرفية على مؤشرات الربحية وذلك بالتطبيق على المصارف الليبية خلال الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٧، وقد تم تحديد مشكلة الدراسة في السعي للإجابة على التساؤل هل يوجد اثر لكفاءة وجودة إدارة الأصول المصرفية على معدلات الربحية في المصارف التجارية في دولة ليبيا؟ وما اذا كانت المصارف الليبية قد حققت مستوى مرتفع من كفاءة وجودة إدارة الأصول وهل اثر ذلك على تحسين معدلات الربحية في المصرف، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كي يتم التوصل إلى نتائج اختبار الفرضيات.nهدفت الدراسة إلى بحث واقع إدارة الأصول بالمصارف التجارية في ليبيا وتأثيرها على معدلات الربحية، والتوصل إلى نتيجة اختبار العلاقة بين كلا من جودة الأصول مقاسة بنسبة صافى الأصول غير العاملة إلى إجمالي الأصول & كفاءة إدارة الأصول مقاسة بمعدل النمو في إجمالي الأصول & نسبة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى إجمالي الأصول & نسبة الاستشارات المالية طويلة الأجل لغرض الاحتفاظ إلى إجمالي الأصول) وبين الربحية في المصارف التجارية.nفقد تشكل مجتمع الدراسة من 16 مصرف يمثلوا إجمالي مجتمع الدراسة بشكل كامل وهو ما سعى إليه الباحث كي يضمن تمثيل المجتمع بأسلوب الحصر الشامل، وقد تم التوصل إلى انه توجد علاقة معنوية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كلا من (جودة الأصول & كفاءة إدارة الأصول & نسبة التسهيلات الائتمانية الصافية إلى إجمالي الأصول & نسبة الاستثمارات طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول) وبين الربحية ممثلة في معدل العائد على الأصول، وانه لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين كلا من (جودة الأصول & كفاءة إدارة الأصول & نسبة التسهيلات الائتمانية الصافية إلى إجمالي الأصول & نسبة الاستثمارات طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول) وبين الربحية ممثلة في معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف التجارية في ليبيا وذلك باتباع الأساليب الإحصائية التي اعتمدت عليها الدراسة.nووفقا لما تم التوصل إليه من نتائج فقد أوصت الدراسة إن تعمل المصارف التجارية في دولة ليبيا على الاستمرار دوما في متابعة مستوى كفاءة إدارة الأصول وان تأخذ بالنتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة نحو السعي لتحسن أداء المصرف، بجانب إن يأخذ القائمين على إدارة المصارف بعين الاعتبار النتائج الإحصائية التي توصلت إليها هذه الدراسة في اتخاذ القرارات لاسيما إن الدراسة قد توصلت إلى علاقة إيجابية بين كفاءة إدارة الأصول وبين معدل العائد على الأصول كذلك فان الأخذ بعين الاعتبار قيم علاقة الانحدار بين المتغيرات ربما يساعد مديري المصارف على التنبؤ بمستوى الربح، بجانب أن الدراسة قد أوصت بان يتم تضمين التقرير النهائي للبيانات والقوائم المالية الذي يصدرها مصرف ليبيا المركزي ملخص يوضح مستوى كفاءة إدارة الأصول والأثر الناتج على مؤشرات الربحية ومؤشرات الأداء.

لعل التمسح في كل ما هو جديد واللهاث وراء تبني المصطلحات المستحدثة لا لشيء إلا لمجرد أنها مستحدثة، من أكبر الآفات التي يمكن أن تصيب مجتمع ما أو مجال من المجالات، ومجال المكتبات والمعلومات من أكثر المجالات التي عانت ولا تزال تعاني من هذه الآفة، فكم من المصطلحات التي وفدت إليه من مجالات أخرى - خاصة مجالات الحاسب الآلي والهندسة والاتصالات - تم تبنيها وانتشرت تحت شعار مواكبة التطورات الجديدة، رغم أن حقيقة الأمر لا تخرج عن كونها مجرد قوالب جديدة لبضاعة قديمة، Wine old for bottle newوليس ثمة تغير حقيقي وجوهري في الموضوع أو المحتوى أو فلسفة العلم. وفي المقابل لا يمكننا إغفال أن ثمة مصطلحات تولد وتنمو بشكل طبيعي، بل وما تلبث أن تتزاوج زواجاً شرعياً يتمخض عنه مصطلح جديد وليد يحمل في صفاته الكثير من صفات الوالدين. ومصطلح ((إدارة الأصول المعرفية)) من المصطلحات التي مرت بمراحل تطور مختلفة بداية من إدارة المعلومات، فإدارة المعرفة، ثم أخيراً إدارة الأصول المعرفية، وقد كان لكل مصطلح من هذه المصطلحات الثلاثة ثقله ودلالته وانعكاساته على الاستراتيجيات والآليات التي تتبناها المكتبات الرقمية على اختلافها، وتعدد أطياف وتخصصات مجتمع المستفيدين من خدماتها. من هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على المنطلقات ومراحل التحول التي مر بها مفهوم إدارة الأصول المعرفية في ظل البيئة الرقمية، من خلال رصد وتتبع بدايات طرحه، ثم رصد وتتبع الظروف والملابسات التي أدت إلى أو صاحبت هذا التحول من إدارة المعلومات إلى إدارة المعرفة، ثم أخيراً وليس آخراً الأصول المعرفية، مع إبراز النقاط الفارقة بين كل مصطلح. ثم بيان الملامح الرئيسة للمتطلبات والآليات اللازمة لتفعيل استخدام منحى إدارة الأصول المعرفية في المكتبات الرقمية، والمزايا والعوائد التي يمكن أن تجنيها أو تتحصل عليها هذه المكتبات حال تبنيها له. وأخيراً اقتراح أنسب الحلول للارتقاء بمستوى الإفادة من تبني وتطبيق هذا المنحى.