Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى الاهتمام بالمشاركة المجتمعية في إدارة المحليات، والتعرف على مدى الاهتمام بتعزيز مشاريع البنية التحتية الخضراء في حي شرق وغرب مدينة نصر، وتحديد مدى تأثير المشاركة المجتمعية في إدارة المحليات على تعزيز مشاريع البنية التحتية الخضراء بحي شرق وغرب مدينة نصر. وقد تم استخدام الاستنباطي والاستقرائي والتطبيقي لتحقيق هذه الأهداف. وقد أظهرت النتائج أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية للمشاركة المجتمعية على البنية التحتية الخضراء بحي شرق وغرب مدينة نصر. ويوصي البحث بإطلاق حملات توعية حول أهمية المساهمة المالية في المشاريع المجتمعية والتنموية، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الشركات على تبني أنظمة تكنولوجيا الطاقة الخضراء، وتوفير منصات وفرص إضافية للمواطنين والعاملين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم فيما يتعلق بالقرارات المجتمعية.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على اللامركزية وإدارة المحليات، وتجارب عربية ودولية. تؤكد تجارب الكثير من الدول أن الأخذ بنظام اللامركزية في إدارة المحليات له إيجابيات عديدة منها أن ما تؤديه المحليات من خدمات عديدة ومتنوعة تختلف في مداها وأهميتها من محافظة إلى محافظة أخرى وتختلف احتياجات المواطنين من هذه الخدمات باختلاف المحافظات وطبيعتها من حيث عدد السكان ونوعيتهم وطبيعة نشاطهم ومستوى الخدمات المطلوبة؛ فاللامركزية على مستوى المحليات تعنى سرعة إنجاز العمل واختيار القرار السليم بما ينسجم وطبيعة كل محافظة مما يسهم في تنمية القدرات المحلية في نطاق كل محافظة وتمكينها من إدارة شئونها بذاتها. وانتظمت الورقة البحثية في عدة نقاط، الأولى كشفت عن ماهية اللامركزية. والثانية ناقشت فكرة اللامركزية للمحليات. والثالثة عرفت إدارة المحليات كتجارب عربية ودولية. والرابعة تناولت الإطار المؤسسي لتفعيل دور اللامركزية في إدارة المحليات. وخلصت الورقة بالتأكيد على أن طبيعة اللامركزية في إدارة المحليات ونجاحها يتوقف على رؤية كل دولة، وبما يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يدرس هذا البحث أهمية العمل على استقلالية إدارة الدين العام المحلى عن السياستين المالية والنقدية، حيث كانت عملية إدارة الدين العام المحلى تمثل الداعم الأساسي للسياسات الاقتصادية خاصة السياسة المالية، واستمر ذلك حتى أواخر القرن العشرين، حيث بدأت تظهر بعض الأصوات المنادية باستقلاليتها عن السياستين المالية والنقدية، وذلك لعدة أسباب أهمها تعزيز كفاءة ومصداقية تنفيذ السياسات الاقتصادية، وكذلك العمل على زيادة درجة التوافق بين أهداف تلك السياسات وإزالة أوجه التعارض بينهم.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية صفحات وحدات الإدارة المحلية على شبكة التواصل الاجتماعي في معالجة قضايا المحليات على اختلافها، وذلك من خلال منهج المسح الإعلامي بشقيه التحليلي والميداني، الذي اعتمد على تحليل مضمون عدد 4 صفحات وحدات إدارة محلية على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook، والتطبيق على عدد 460 مفردة من الجمهور المصري المتابع لتلك الصفحات. وذلك من خلال معرفة مدى توظيف وحدات الإدارة المحلية لشبكات التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها في عرض قضاياها ومعالجة هذه القضايا على اختلافها، وماهية هذه القضايا. وقياس مدى تفاعل الجمهور المصري مع القضايا والموضوعات المثارة على صفحات وحدات الإدارة المحلية، وحجم تفاعلهم مع مضمون ما ينشر على هذه الصفحات. وتعرف أهم العوامل والمقومات التي من شأنها أن تعمل على زيادة فاعلية صفحات وحدات الإدارة المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال وجهة نظر عينة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تصدر إنجازات وأنشطة الوحدات الإدارية المحلية قائمة الموضوعات التي يتم عرضها على صفحات وحدات الإدارة المحلية على Facebook. كما تبين أن النسبة الأكبر من المتعرضين لصفحات وحدات الإدارة المحلية على Facebook من الذكور مقارنة بالإناث. كما كشفت الدراسة فيما يخص متابعة أنشطة صفحات وحدات الإدارة المحلية على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة على مستوى متغيري العمر والتعليم، وعدم وجود فروق دالة فيما يخص متغير المستوى الاقتصادي الاجتماعي. وفيما يخص العوامل التي تساعد على تفعيل دور صفحات وحدات الإدارة المحلية على Facebook من وجهة نظر العينة أظهرت النتائج أن أبرز العوامل تمثلت في عاملين رئيسين، وهما: سرعة الرد على الاستفسارات والشكاوى، والرد على الجمهور. واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها: دعم مفهوم الثقافة التكنولوجية، والاستفادة منها في تطوير منظومة المحليات هيكليا وإداريا وتنظيميا؛ لكي تفي بمتطلبات المواطن، والعمل على إتاحة وسائل التواصل المباشر بين الحكومة والمواطن.

برز الاهتمام بدور العلاقات العامة في إدارة الأزمات في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين بعد أن كانت دراسات إدارة الأزمة تميل إلى تغليب الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والإدارية والسياسية لها، ومع إشكاليات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها المزدوجة السلبية والإيجابية على اتصالات الأزمة وعلى دور العلاقات العامة في الأزمة في ظل السرعة الهائلة في نقل الرسائل على نطاق واسع وبوسائل متعددة، ما دفع ممارسي العلاقات العامة إلى التحول من العمل كمنفذي اتصالات إلى مشاركين في إدارة الأزمة وعملية صنع القرار الخاص باستراتيجية اتصالات الأزمة وأساليب تنفيذها، ومن بين أشد أنواع الأزمات أثرا على المجتمع والاقتصاد والبيئة هي (أزمة النازحين) وتداعياتها التي حولتها إلى أزمة بنيوية ممتدة خاصة للمدة ما بعد حزيران ٢٠١٤ التي غطت بأثارها الديموغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية على كافة محافظات العراق.

تلعب الإدارة المحلية دور محوري في عملية التنمية ولكن يؤثر كلا من هيكل الأنفاق الخاص بالإدارة المحلية وكذلك مصادر الإيرادات الخاص بها دور فعال في تحديد درجة فاعلية الأنفاق الخاص بها ومن ثم دورها في عملية التنمية. وتتمثل مشكلة البحث في أن الإدارة المحلية في مصر تعاني من ضعف في أداء دورها الاقتصادي لما تعانيه من خلل في الهيكل التمويلي الخاص بها ومن ثم تأثير ذلك الخلل على حجم الاقتراض لتمويل العجز المترتب على ضعف الإيرادات الفعلية. وتتمثل الفرضية الأساسية للبحث في أن هناك علاقة طردية بين اختلال هيكل تمويل الإدارة المحلية ومعدلات الاقتراض للإدارة المحلية، ويهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية الهيكل التمويلي للإدارة المحلية وتوزيع بنوده المختلفة على الاستخدامات الخاصة بالإدارة المحلية وكيفية تغطية تلك الاستخدامات عن طريق مصادر الإيرادات المختلفة بالإضافة إلى تمويل ذلك العجز عن طريق الاقتراض سواء من مصادر محلية أو أجنبية ومعرفة العلاقة بين القصور في هيكل تمويل الإدارة المحلية وأثرها على معدلات الاقتراض وقد اعتمدت منهجية البحث على المنهج الاستنباطي من خلال استخدام الأسلوب التحليلي من خلال تحليل وصفى للمؤشرات المتعلقة بالدراسة محل البحث. وقد جاءت النتائج لتثبت صحة الفرض الخاص بالدراسة حيث يؤدى الخلل في هيكل إيرادات الإدارة المحلية قد أدى إلى الاعتماد على الاقتراض بنسبة 80% لتمويل النفقات الخاصة بالإدارة المحلية. وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في مصادر التمويل الخاصة بالإدارة المحلية والتركيز على المشروعات التنموية التي تعتمد على تحليل التكلفة والعائد، إعادة النظر في هيكل الاستخدامات الخاصة بالإدارة المحلية مع التركيز على النفقات الاستثمارية التي تدر عائد بدلا من توجيه الجانب الأكبر من المخصصات للنفقات الجارية.

هدفت هاته الدراسة إلى إبراز خطوات الإعداد الأولي لمشاريع الصفقات العمومية وذلك من خلال الدراسات القبلية التي بتم إنجازها في إطار التحضير لإبرام الصفقة، انطلاقا من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع ومختلف الدراسات الأخرى المسبقة ضمن متطلبات نضج المشروع قبل تسجيله وانطلاق الاشغال به. تم الاعتماد في ذلك على المنهج الوصفي لعرض متغيرات الدراسة بالإضافة إلى المنهج التحليلي لتحليل البيانات والمعطيات التي تم الحصول عليها من طرف مديرية الإدارة المحلية بأدرار عن طريق المقابلة الشخصية لأعوان قسم الصفقات العمومية، وقد خلصت الدراسة إلى أن المديرية تفتقر للجودة في دراساتها القبلية لتقدير تكاليف مشاريع الصفقات العمومية التي أبرمتها وهذا راجع إلى ضعف التحكم بالكشف الكمي والنوعي للأشغال المراد القيام بها إضافة إلى غياب دور هيئات الرقابة القبلية للصفقات العمومية في الرقابة على انحراف الدراسات في تقدير تكاليف مشاريع الصفقات العمومية

يهدف البحث إلى التعرف على إمكانية تطوير الأداء الإداري بالوحدات المحلية في ضوء الإدارة الذاتية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لظروف الدراسة، وبلغت عينة الدراسة (74) مفردة من العاملين بالوحدات المحلية، وقد تم اعتماد الاستبيان كأداة للدراسة، وأبرزت نتائج الدراسة وجود تأثيرات طبيعية وجغرافية متفاوتة بين الذكور والإناث في الثقافة التنظيمية والمشاركة في صنع القرار تعزى للذكور، ووجود قلق كبير من تبني الإدارة الذاتية بسبب تحمل المسئوليات وفشل القرارات أحيانا. وأوصتا الدراسة ضرورة تعزيز فكرة الإدارة الذاتية للمساهمة في تحمل المسئوليات والمشاركة في صناعة القرارات، وتنمية روح الانتماء للمؤسسة المحلية، والاعتماد على النفس إداريا، وإعداد التدريب المهني اللازم لبناء كوادر وقيادات محلية.

جاءت هذه الدراسة ضمن أطروحة موسعة اشتغلنا عليها، حول موضوع العدالة التنظيمية بالإدارة المحلية، من خلال إدراك الإطارات كفئة مهنية واجتماعية للواقع المهني وللممارسات التنظيمية. وفي هذا المقال نركز بحثنا على أحد أهم الأبعاد المشكلة لمفهوم العدالة التنظيمية، متمثلة في بعد العدالة التعاملاتية أو التفاعلية والتي تعكس طبيعة ونوعية وطرق التواصل (الرسمي وغير الرسمي) وكيفية تطبيق الإجراءات والمعاملة بين مختلف الفئات المهنية المكونة للبناء الاجتماعي للتنظيم، إذ إنه في غياب هذه العدالة المعاملاتية نكون أمام انعدام الثقة وانخفاض الفاعلية الفردية والجماعية ومنه استفحال المشكلات التنظيمية كالغيابات المتكررة والإهمال وعدم الانضباط والتهرب من المسؤولية ..الخ، والتي تعيق تحقيق أهداف التنظيم.