Explore the vast range of titles available.

يعيش العالم اليوم في حقبة من التقدم التكنولوجي السريع، حيث يتطور كل يوم دون توقف. أصبحت التكنولوجيا ومفاهيم الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان اليومية، ويشهد المجتمع الحديث تحولات في مختلف البيئات ومنها بيئة العمل، حيث يعتبر مجتمع المعرفة والذكاء الاصطناعي من أحدث هذه التحولات. ويتمحور تطور المجتمع نحو فهم وتبني مفاهيم الذكاء الاصطناعي، ويعد تقدم أبحاث الذكاء الاصطناعي من أهم الركائز الأساسية لهذا التحول. يتجه التطوير نحو نماذج ذكاء اصطناعي تحاكي العمليات النفسية للإنسان، وصولا إلى مستويات فائقة من الذكاء الاصطناعي الذي ينافس الإنسان في القدرة على الفهم والتعلم واتخاذ القرار. (Davenport, Etal, 2020) وأصبح الذكاء الاصطناعي واحدا من أكثر التقنيات بحثا وتطورا في السنوات الأخيرة ومن أشكاله الروبوتات الذكية إلى السيارات ذاتية القيادة، ودخلت أنظمة الذكاء الاصطناعي بسرعة إلى تطبيقات العالم الحقيقي وتستمر في التطور بمعدل هائل؛ ومع ازدياد تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأدوات المعرفية، تتم إعادة اختراع كل وظيفة تقريبا، مما يخلق ما هو جديد، وقد أدت هذه التطورات إلى تغييرات كبيرة في طبيعة العمل وبالتالي في طبيعة الطلب الذي ستخلقه القوى العاملة في المستقبل، وتقنيات العمل لذلك هناك حاجة ملحة لمعرفة تأثير هذه الطفرة في الذكاء الاصطناعي على إدارة المشروعات (المصاروة والسرحان، 2021). تعتبر الأنظمة الذكية الصناعية أحد الاتجاهات والتحديات الحديثة التي تؤثر على مستقبل إدارة المشاريع بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهناك جدل واسع النطاق حول ما إذا كانت إدارة المشاريع ستظل مهنة أم أنها ستندمج مع ممارسات الإدارة الأوسع في حين أنه قد يتم استبدال المزيد من المهن بأنظمة ذات قدرة متزايدة، فإن أساسيات إدارة المشاريع ستستمر في توفير مزيج بشري لا يمكن استبداله من القيادة والتكامل المهني والسلوك الأخلاقي (العرسان والحياري، 2021).

تعد وظيفة الضبط الإداري من الوظائف الرئيسية لتوقى أي إخلال بالنظام العام، وذلك من خلال العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على النظام العام، وهذه الوظيفة الضبطية هي الأكثر خطورة وأهمية وذلك لمساسها بحريات الأفراد، والضبط الإداري ضرورة لا غنى عنها في كل المجتمعات التي يكون قوامها سيادة القانون، إذ ينبغي أن يتوافر للدولة سلطات للحفاظ على النظام العام من ناحية وبين ما يجب أن يتمتع به الأفراد من حريات، وحيث أن ممارسة الدولة لسلطاتها في الظروف العادية تختلف عن الظروف الاستثنائية، فهي تكون مقيدة في الظروف الاستثنائية بمشروعية الأزمات، ولقد شهدت دول العالم مؤخراً ظروفاً صحية فرضها انتشار فيروس كورونا الذي هدد استقرار النظام العام بكافة عناصره؛ إذ بات يشكل خطرا على الصحة العامة العام بلا استثناء، ونتيجة لسرعة انتشار الفيروس وخطورته، تم الاعتماد على وسائل الضبط الإداري العام والتدابير الوقائية الصحية من أجل كبح انتشار هذا الوباء وضمان الحفاظ على الصحة العامة.