Explore the vast range of titles available.

يتضاءل دور إرادة الأطراف عند الحديث عن الإجراءات في القضايا ذات العنصر الأجنبي المعروضة أمام القضاء، بينما تلعب الإرادة دورًا مهمًّا في اختيار القانون المطبق على إجراءات التحكيم؛ والسبب أن المحكم لا يخضع لقانون اختصاص، كالقاضي الوطني، لحل مسألة التنازع الواردة في مجال القانون الدولي الخاص، يعينه في تعيين القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم. واستجابة لتطور حماية الملكية الفكرية أسست منظمة الويبو WIPO مركزًا للتحكيم بوصفه أول مركز دولي مؤسسي متخصص في تسوية منازعات الملكية الفكرية، وأعطت الأطراف حرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات. خلصت الدراسة إلى ضرورة إدراج تعديلات على قواعد مركز الويبو للتحكيم والوساطة؛ ضمانًا للوضوح القانوني ومنع اللّبس؛ من مثل إخضاع التكييف لقانون مقر التحكيم، وضرورة الاتفاق الصريح على اختيار قانون يحكم إجراءات التحكيم، وتوضيح أن المراد بقانون مقر التحكيم عند غياب الإرادة في اختيار القانون المطبق على الإجراءات هو القانون الإجرائي المتعلق بالتحكيم في دولة مقر التحكيم، وليس قواعد تنازع القوانين المعمول بها في قانون مقر التحكيم.

يتضاءل دور إرادة الأطراف عند الحديث عن الإجراءات في القضايا ذات العنصر الأجنبي المعروضة أمام القضاء، بينما تلعب الإرادة دورا مهما في اختيار القانون المطبق على إجراءات التحكيم؛ والسبب أن المحكم لا يخضع لقانون اختصاص، كالقاضي الوطني، لحل مسألة التنازع الواردة في مجال القانون الدولي الخاص، يعينه في تعيين القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم. واستجابة لتطور حماية الملكية الفكرية أسست منظمة الويبو WIPO مركزا للتحكيم بوصفه أول مركز دولي مؤسسي متخصص في تسوية منازعات الملكية الفكرية، وأعطت الأطراف حرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات. خلصت الدراسة إلى ضرورة إدراج تعديلات على قواعد مركز الويبو للتحكيم والوساطة؛ ضمانا للوضوح القانوني ومنع اللبس؛ من مثل إخضاع التكييف لقانون مقر التحكيم، وضرورة الاتفاق الصريح على اختيار قانون يحكم إجراءات التحكيم، وتوضيح أن المراد بقانون مقر التحكيم عند غياب الإرادة في اختيار القانون المطبق على الإجراءات هو القانون الإجرائي المتعلق بالتحكيم في دولة مقر التحكيم، وليس قواعد تنازع القوانين المعمول بها في قانون مقر التحكيم.

تلعب آلية تحول العقد، دوراً كبيراً في انقاذ العقود من البطلان بما يضمن المحافظة على استقرار العلاقات التعاقدية، وضمان مصالح المتعاقدين. ونظراً لهذه الأهمية أخذت هذه النظرية طريقها إلى القوانين العربية والغربية وأن اختلفت في شكل تبنيها، بين من نص عليها كقاعدة عامة وهو نهج المشرع الجزائري في المادة 105 من القانون المدني، وبين من نص على بعض التطبيقات أو صور لتحول العقد مثل القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي. أن الاهتمام الذي خصه المشرع الجزائري لآلية تحول العقد بالنص عليها كقاعدة عامة إضافة إلى جملة النصوص الخاصة، جاء ضمن شروط قانونية يلتزم القاضي بالبحث عنها ويشكل شرط ضرورة البحث عن إرادة أطراف العقد، السمة المميزة لنظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائري عند تطبيقها من طرف القاضي.

الخيارات الإرادية أو الاتفاقية هي التي تنجم عن اتفاق المتعاقدين وتقوم على الرضا المتبادل نتيجة لاشتراطها من أحدهما أو كلاهما، ويدخل تحت هذه الخيارات كل من خيار الشرط وخيار التعيين، ولهذه الخيارات تأثير على حكم العقد المقترن بها، إما في منع هذا الحكم أو منع لزومه، وهو الأمر الذي قد يكون فيه خصوصية في تنظيمه في القانون المدني العراقي عن غيره من القوانين المقارنة كل من الأردني والإماراتي والعماني كما يختلف حكم العقد حال قيام الخيار وأثناء مدته عن حكمه بعد استعماله أو انقضائه كما قد يختلف فيما لو كان للدائن أو المدين وحسب الخيار.