Explore the vast range of titles available.

هدف البحث التعرف إلى درجة توافر متطلبات خطة تطوير القطاع التربوي من وجهة نظر العاملين في مديرية التخطيط بوزارة التربية، ومعرفة الفروق حول درجة توافر متطلبات خطة تطوير القطاع التربوي لدى أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير (عدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي). اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة للبحث، حيث تكونت من أربعة محاور: (متطلبات إدارية / تنظيمية، متطلبات بشرية، متطلبات مادية، متطلبات تقنية). وبلغ حجم العينة (49) عاملاً وعاملة في مديرية التخطيط بوزارة التربية، تم اختيارهم بالطريقة المقصودة، وطبقت عليهم استبانة درجة توافر متطلبات خطة تطوير القطاع التربوي، وذلك بعد التحقق من صدقها وثباتها. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: وجود درجة متوسطة في متطلبات خطة تطوير القطاع التربوي في كافة محاور المتطلبات ماعدا المتطلبات التقنية حيث جاءت درجة توافر تلك المتطلبات بدرجة منخفضة. إضافة لعدم جود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على الاستبانة تبعاً لمتغير الخبرة. أما بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على الاستبانة، في المحورين الفرعيين (المتطلبات المالية، والمتطلبات التقنية) في حين توجد فروق في المحورين الفرعيين (المتطلبات الإدارية - التنظيمية، والمتطلبات البشرية).

تسعى الدراسة الراهنة إلى التوصل إلى بعض الإجراءات المقترحة التي يمكن أن تسهم في تطوير سياسات إصلاح المناهج المدرسية في مصر، بما يعزز من قدرة الطلاب المصريين على المشاركة في اختبارات التقييم الدولية على ضوء خبرة كل من الاتحاد الروسي واليابان، وبما يتسق مع السياق الثقافي للمجتمع المصري. وقد استعانت الدراسة في تحقيق أهدافها بالمنهج المقارن. وتنقسم الدراسة في ضوء أهدافها ومنهجها إلى الأقسام الستة التالية: القسم الأول: يعرض الإطار المحدد للدراسة والذي تم فيه تحديد كل من مشكلة الدراسة، حدودها، أهدافها وأهميتها، مصطلحاتها ومنهجها وأهم خطواته. القسم الثاني: يعرض إطار نظري معياري حول كل من: سياسات إصلاح المناهج المدرسية عالميا، ونتائج اختبارات التقييم الدولية، وعلاقتهما ببعضهما البعض في الأدبيات التربوية المعاصرة. القسم الثالث: يتضمن دراسة وصفية تحليلية لأهم سياسات إصلاح المناهج المدرسية في كل من الاتحاد الروسي واليابان وعلاقتها بنتائج اختبارات التقييم الدولية، بكل منهما، على ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة. القسم الرابع: يعرض لأوجه التشابه والاختلاف بين سياسات إصلاح المناهج المدرسية، وعلاقتها بنتائج اختبارات التقييم الدولية في كل من الاتحاد الروسي واليابان. القسم الخامس: يعرض لأهم سياسات إصلاح المناهج المدرسية الراهنة في مصر وعلاقتها بنتائج اختبارات التقييم الدولية، وأهم التحديات التي تواجهها. القسم السادس: يطرح بعض الإجراءات المقترحة التي يمكن أن تسهم في تطوير سياسات إصلاح المناهج المدرسية في مصر، بما يعزز من قدرة الطلاب المصريين على المشاركة في اختبارات التقييم الدولية على ضوء خبرة كل من الاتحاد الروسي واليابان وبما يتسق مع السياق الثقافي للمجتمع المصري.

يهدف البحث الحالي لدراسة واقع التعليم العالي في الجزائر بعد تطبيقها لنظام LMD، حيث يعد التعليم العالي الرصيد الاستراتيجي للأمم والشعوب المتقدمة والمعاصرة، ويعتبر الهرم التعليمي الذي من خلاله يتم إعداد الثروة البشرية، فالتعليم العالي في الجزائر قد عرف إصلاحات عديدة منها LMD بغية الوصول لنتائج ملموسة خاصة من الناحية النوعية من خلال المحاولة لمواكبة التغيرات البيئية والتكنولوجية، لكن في المقابل واجهت الجزائر عند انتهاجها هذا النظام عدة تحديات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي فكان للدولة الجزائرية التصدي لها، كما تم التطرق لآفاق التعليم العالي في الجزائر.

تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في الكشف عن معالجة الصحافة والإعلام الجديد لقضايا إصلاح التعليم ما قبل الجامعي في مصر كما يعبر عنها رسامو الكاريكاتير في الصحف المصرية (الأخبار - المصري اليوم - الوفد)، من خلال توظيف تحليل المضمون والتحليل السيميولوجي والتحليل الدلالي للرسوم الكاريكاتيرية في الفترة (من 1/8/2020 إلي 1/9/2021، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أكثر الأفكار المتواترة التي تناولت قضايا إصلاح التعليم ما قبل الجامعي في مصر كانت في المرتبة الأولى فكرة عودة المدارس وارتفاع أسعار كلاً من المصروفات الدراسية والأدوات الدراسية علي أولياء الأمور، أما بالنسبة لأساليب الفكاهة التي تم توظيفها في هذه الرسوم، فقد جاء أسلوب السخرية والاستهزاء في المرتبة الأولى، ثم جاء في المرتبة الثانية أسلوب التهويل والمبالغة، وجاءت الدوال السيميولوجية سلبية للغاية تعكس قسوة وأنانية وخداع وزير التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور، وحيرته وفشله في تحسين أوضاع التعليم وفزع الطلاب من امتحانات الثانوية العامة، وجاءت الدوال السيميولوجية لأولياء الأمور في كاريكاتير صحف الدراسة الثلاث متشابهة حيث وجهه الذي عكس تعبيرات الإجهاد والتعب، والخوف والرهبة، وجسده الذي بدا في كثير من الرسوم نحيفاً وهزيلاً إلى حد المرض والضعف، وملابسه التي كانت دائماً رثة وبالية ومهترئة وبها عدة رقع، وجيبه الذي ظهر خاوياً ومتدلياً خارج ملابسه، والدوال السيميولوجية التي ظهر بها الطالب في كاريكاتير صحف الدراسة الثلاث، يتبين لنا تشابه رسامو الكاريكاتير في التركيز على دوال بعينها للطالب، مثل وجهه الذي عكس تعبيرات الحيرة والتشتت والتوتر، والحزن والانهيار.

لازالت ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية تشكل هاجسا خطيرا، وإحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية على العموم ودول منطقة المغرب العربي خصوصا لكونها تؤثر بشكل مباشر على عجلة التنمية في المنطقة، والجزائر رغم تضارب الأرقام والإحصائيات ومحاولة التخفيف من حجم الظاهرة شكلا، فإن المعلومات الواردة في التقارير الإقليمية والدولية، تعكس وبوضوح خطورة الظاهرة واستمراريتها الشيء الذي يدفعنا إلى الاهتمام بها، ذلك أن العدد وإن اعتبره المتفائلون محدودا اليوم فهو لا محالة سيتراكم لسنوات قادمة ليصبح معبرا عنه بالملايين، وإذا كانت آثاره اليوم محدودة فإنها في المستقبل القريب ستشمل كل المجلات، مما يستعدي التفكير في استراتيجيات ناجعة اليوم واكثر من أي وقت مضى للتعامل مع ظاهرة هجرة كفاءاتنا الوطنية، وانطلاقا من اعتبار هذه الأخيرة ما هي إلا مخرجات السياسات التعليمية فإن إصلاح هذه الأخيرة سيمكن من خلق بيئة جاذبة لهاته الكفاءات وإيقاف النزيف الذي يكاد يقضي على مخزون ذوي المهارات العالية في مختلف المجالات، نحاول معالجة الموضوع من خلال الإشكالية التالية: ما مدى إسهام إصلاح السياسات التعليمية في التأسيس لخلق بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية؟

استهدفت الدراسة التعريف بمشروع نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي وما يتضمنه من مشروعات فرعية، كذلك تحديد ما تتضمنه المشروعات الفرعية من أهداف، ومدى تحقق هذه الأهداف من وجهة نظر كل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب، مع تقديم عدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن من خلالها المساهمة في زيادة نسبة تحقق أهداف المشروع والمساهمة في استمراريته، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت لعدة نتائج من أهمها أن جميع استجابات العينة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب تراوحت بين متوسطة وقليلة، ولم يحظى أي هدف بنسبة كبيرة أكبر من (75%)، وأن النسب المئوية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس بصفة عامة جاءت أعلى من الطلاب، كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.01) في أبعاد استبانة أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات الثلاث (الفيوم، والمنصورة، وبني سويف)، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) في أبعاد استبانة الطلاب بين الجامعات الثلاثة فيما عدا المحور الأول.

يبدو أنه في أوقات الخطاب العام الصاخب والغاضب والمستقطب، كحالة التحول التي تمر بها العديد من المجتمعات ومنها مصر، يجيء الحديث عن خطاب نقدي يعزز أهمية رأس المال الاجتماعي ورشادة المجال العام مستغربا. إلا أن هذه الدراسة تسعى إلى فهم ديناميكية العلاقة بين المجال العام ورأس المال الاجتماعي من جهة، والتطور التكنولوجي من جهة أخرى. حيث تهدف للإجابة على سؤال رئيسي وهو: هل تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في رشادة المجال العام ونمو رأس المال الاجتماعي بما يعزز ديمقراطية الفعل التواصلي؟ وتجيء هذه الدراسة التحليلية الوصفية في محاولة لبلورة ورصد مؤشرات إمبيريقية للرشادة والعقلانية والثقة في مداولات المواطنين في مصر حول قضيتي (تجديد الخطاب الديني) و(إصلاح التعليم). ولقد اعتمدت الدراسة على تحليل التعليقات على صفحة \"\"فيسبوك\"\"- وسيلة التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في مصر- لصحيفة \"\"اليوم السابع\"\" وهي الصفحة التي يتابعها ما يزيد عن 23 مليون مستخدم، بالإضافة إلى تحليل تعليقات المستخدمين بأسلوب الحصر الشامل حول خبرين اثنين خلال شهر سبتمبر 2020. حيث بلغ حجم العينة 711 تعليقا موزعة على القضيتين: (تجيد الخطاب الديني، 271 تعليق) و(إصلاح التعليم، 440 تعليق). نتائج الدراسة لم تثبت وجود علاقة دالة إحصائيا بين زيادة مساحة التداول والنقاش العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعقلانية ورشادة الخطاب في المجال العام الافتراضي. كما لم يتأكد وجود علاقة معنوية بين زيادة وتنوع أشكال التداول والنقاش العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة الثقة الاجتماعية المتبادلة بين المتداولين وتوليد رأس المال الاجتماعي المحفز على تطور العملية الديمقراطية، ولكن هناك تأكيد جزئي على صحة فروض الدراسة حول وجود علاقة بين نوع القضية ودرجة حساسيتها ومؤشرات الرشادة والعقلانية والثقة الاجتماعية في المداولات عبر \"\"فيسبوك\"\". كما أكدت النتائج أيضا علاقة ذات دلالة بين النوع الاجتماعي للمتداولين (ذكر -أنثى- متخفي) ومعدلات المشاركة، والقضية التي يتم التداول بشأنها. حيث يميل الذكور إلى المشاركة بنسب أكبر في القضايا المثيرة للجدل مثل قضية (تجديد الخطاب الديني) مقارنة بالإناث. وعلى العكس من ذلك يزيد تفاعل النساء ومشاركتهن في المناقشات الأقل حدة مثل قضية (إصلاح التعليم) مقارنة بالذكور. كذلك أوضحت النتائج وجود علاقة بين النوع الاجتماعي ومؤشرات الرشادة والثقة الاجتماعية بين المتداولين، وخاصة عند التداول حول القضايا المثيرة للجدل (تجديد الخطاب الديني)، بينما تتراجع الفروق وتكون العلاقة غير ذات دلالة عند مناقشة القضايا الأقل حساسية مثل (إصلاح التعليم). وفي هذا الإطار، تبرز النتائج ارتفاع نسبة التخفي أو عدم تحديد هوية النوع أو الهوية التعريفية للمستخدمين في التداول حول القضايا العامة. ونتائج هذا الدراسة تشير في مجملها إلى عدم وجود دور فاعل لوسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز رشادة التداولات في المجال العام وتنمية رأس المال الاجتماعي كمرتكزين أساسيين للتطور الديمقراطي. وتوصي الدراسة بأهمية استمرار الدراسات \"\"البينية Interdisciplinary\"\" للعلاقة بين التكنولوجيا والديمقراطية، من خلال تعددية المناهج وأدوات جمع البيانات وتبني منظور مقارن يركز على رصد الاختلاف والاتفاق في نتائج مثل هذه الدراسات، في ضوء السياقات الزمنية والمستوى التنموي والعوامل السوسيو-ديموجرافية، وتنوع القضايا التي تتم حولها النقاشات في المجال العام. على أن تعتمد مثل هذه الدراسات على تنوع المقتربات النظرية للعلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع، وتجسير الفجوة بين النظريات الاجتماعية وأنماط تبني واستخدام التكنولوجيا وتأثيراتها المحتملة.\"

هدفت الورقة البحثية إلى عرض موضوع بعنوان \"التغلب على مشكلة عدم المساواة في التدريس والتعليم\". وتحدثت الورقة عن اسهام هذه القضية في فهم كيفية تعزيز عمليتي التعليم والتعلم بالطرق التي تؤدي إلى تحسين التعليم المقدم لكل الأطفال. كما تناولت الورقة مجموعة كبيرة من الرؤي بخصوص أهمية الإصلاحات التي تؤدي إلى تحسين جودة وقدرات المعلمين والتعليم بهدف التغلب على أزمة التعلم. وكشفت الورقة عن احتمال تعليم الأطفال المنتمين إلى خلفيات مهمشة، ويؤكد الدليل أيضاً على أهمية تطوير المدارس وتحسين قدرات المعلمين. كما تطرقت الورقة إلى الحديث عن استراتيجيات التطوير والتي يلعب فيها التعليم دوراً محورياً، ووضع قضايا التعليم والتعلم على رأس أجندة الإصلاح، كما يري المكتب الدولي للتربية الذي تركز جهوده على تعزيز قدرة نظم التعليم على توفير تعليم عالي الجودة وفرص فعاله للتعلم. واستعرضت الورقة أن المكتب الدولي للتربية يؤمن بقوة أن تعزيز التعليم المتكافئ يتطلب أيضاً تزويد المعلمين بالآليات اللازمة لترجمة أهداف وتطلعات نظم التعليم إلى نتائج تعليمية، وتشمل هذه الآليات المناهج التي تجمع المعرفة الأساسية والمرغوب فيها. واختتمت الورقة مؤكدة على الالتزام بتحقيق كافة الأهداف، ولذلك لابد من العمل من الآن لضمان تحقق أهداف التعليم بحلول 2030. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018