Explore the vast range of titles available.

هدف البحث التعرف إلى درجة توافر متطلبات خطة تطوير القطاع التربوي من وجهة نظر العاملين في مديرية التخطيط بوزارة التربية، ومعرفة الفروق حول درجة توافر متطلبات خطة تطوير القطاع التربوي لدى أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير (عدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي). اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة للبحث، حيث تكونت من أربعة محاور: (متطلبات إدارية / تنظيمية، متطلبات بشرية، متطلبات مادية، متطلبات تقنية). وبلغ حجم العينة (49) عاملاً وعاملة في مديرية التخطيط بوزارة التربية، تم اختيارهم بالطريقة المقصودة، وطبقت عليهم استبانة درجة توافر متطلبات خطة تطوير القطاع التربوي، وذلك بعد التحقق من صدقها وثباتها. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: وجود درجة متوسطة في متطلبات خطة تطوير القطاع التربوي في كافة محاور المتطلبات ماعدا المتطلبات التقنية حيث جاءت درجة توافر تلك المتطلبات بدرجة منخفضة. إضافة لعدم جود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على الاستبانة تبعاً لمتغير الخبرة. أما بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على الاستبانة، في المحورين الفرعيين (المتطلبات المالية، والمتطلبات التقنية) في حين توجد فروق في المحورين الفرعيين (المتطلبات الإدارية - التنظيمية، والمتطلبات البشرية).

تسعى الدراسة الراهنة إلى التوصل إلى بعض الإجراءات المقترحة التي يمكن أن تسهم في تطوير سياسات إصلاح المناهج المدرسية في مصر، بما يعزز من قدرة الطلاب المصريين على المشاركة في اختبارات التقييم الدولية على ضوء خبرة كل من الاتحاد الروسي واليابان، وبما يتسق مع السياق الثقافي للمجتمع المصري. وقد استعانت الدراسة في تحقيق أهدافها بالمنهج المقارن. وتنقسم الدراسة في ضوء أهدافها ومنهجها إلى الأقسام الستة التالية: القسم الأول: يعرض الإطار المحدد للدراسة والذي تم فيه تحديد كل من مشكلة الدراسة، حدودها، أهدافها وأهميتها، مصطلحاتها ومنهجها وأهم خطواته. القسم الثاني: يعرض إطار نظري معياري حول كل من: سياسات إصلاح المناهج المدرسية عالميا، ونتائج اختبارات التقييم الدولية، وعلاقتهما ببعضهما البعض في الأدبيات التربوية المعاصرة. القسم الثالث: يتضمن دراسة وصفية تحليلية لأهم سياسات إصلاح المناهج المدرسية في كل من الاتحاد الروسي واليابان وعلاقتها بنتائج اختبارات التقييم الدولية، بكل منهما، على ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة. القسم الرابع: يعرض لأوجه التشابه والاختلاف بين سياسات إصلاح المناهج المدرسية، وعلاقتها بنتائج اختبارات التقييم الدولية في كل من الاتحاد الروسي واليابان. القسم الخامس: يعرض لأهم سياسات إصلاح المناهج المدرسية الراهنة في مصر وعلاقتها بنتائج اختبارات التقييم الدولية، وأهم التحديات التي تواجهها. القسم السادس: يطرح بعض الإجراءات المقترحة التي يمكن أن تسهم في تطوير سياسات إصلاح المناهج المدرسية في مصر، بما يعزز من قدرة الطلاب المصريين على المشاركة في اختبارات التقييم الدولية على ضوء خبرة كل من الاتحاد الروسي واليابان وبما يتسق مع السياق الثقافي للمجتمع المصري.

يهدف البحث الحالي لدراسة واقع التعليم العالي في الجزائر بعد تطبيقها لنظام LMD، حيث يعد التعليم العالي الرصيد الاستراتيجي للأمم والشعوب المتقدمة والمعاصرة، ويعتبر الهرم التعليمي الذي من خلاله يتم إعداد الثروة البشرية، فالتعليم العالي في الجزائر قد عرف إصلاحات عديدة منها LMD بغية الوصول لنتائج ملموسة خاصة من الناحية النوعية من خلال المحاولة لمواكبة التغيرات البيئية والتكنولوجية، لكن في المقابل واجهت الجزائر عند انتهاجها هذا النظام عدة تحديات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي فكان للدولة الجزائرية التصدي لها، كما تم التطرق لآفاق التعليم العالي في الجزائر.

لازالت ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية تشكل هاجسا خطيرا، وإحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية على العموم ودول منطقة المغرب العربي خصوصا لكونها تؤثر بشكل مباشر على عجلة التنمية في المنطقة، والجزائر رغم تضارب الأرقام والإحصائيات ومحاولة التخفيف من حجم الظاهرة شكلا، فإن المعلومات الواردة في التقارير الإقليمية والدولية، تعكس وبوضوح خطورة الظاهرة واستمراريتها الشيء الذي يدفعنا إلى الاهتمام بها، ذلك أن العدد وإن اعتبره المتفائلون محدودا اليوم فهو لا محالة سيتراكم لسنوات قادمة ليصبح معبرا عنه بالملايين، وإذا كانت آثاره اليوم محدودة فإنها في المستقبل القريب ستشمل كل المجلات، مما يستعدي التفكير في استراتيجيات ناجعة اليوم واكثر من أي وقت مضى للتعامل مع ظاهرة هجرة كفاءاتنا الوطنية، وانطلاقا من اعتبار هذه الأخيرة ما هي إلا مخرجات السياسات التعليمية فإن إصلاح هذه الأخيرة سيمكن من خلق بيئة جاذبة لهاته الكفاءات وإيقاف النزيف الذي يكاد يقضي على مخزون ذوي المهارات العالية في مختلف المجالات، نحاول معالجة الموضوع من خلال الإشكالية التالية: ما مدى إسهام إصلاح السياسات التعليمية في التأسيس لخلق بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية؟

استهدفت الدراسة التعريف بمشروع نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي وما يتضمنه من مشروعات فرعية، كذلك تحديد ما تتضمنه المشروعات الفرعية من أهداف، ومدى تحقق هذه الأهداف من وجهة نظر كل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب، مع تقديم عدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن من خلالها المساهمة في زيادة نسبة تحقق أهداف المشروع والمساهمة في استمراريته، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت لعدة نتائج من أهمها أن جميع استجابات العينة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب تراوحت بين متوسطة وقليلة، ولم يحظى أي هدف بنسبة كبيرة أكبر من (75%)، وأن النسب المئوية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس بصفة عامة جاءت أعلى من الطلاب، كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.01) في أبعاد استبانة أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات الثلاث (الفيوم، والمنصورة، وبني سويف)، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) في أبعاد استبانة الطلاب بين الجامعات الثلاثة فيما عدا المحور الأول.

توضح هذه المقالة فكرة مبدأ الثنائية بالشكل المتجسد في المنظومة الألمانية الثنائية للتعليم المهني والتدريب VET، في سياق دراسة ميدانية لأوجه القصور في المهارات التي تواجه المؤسسات الألمانية والهندية العاملة في الهند وتذهب هذه الدراسة الي أن هذه المؤسسات تواجه مشكلات بشأن كم وكيف المهارات، وتستخدم في استجابتها لهذه المشكلات، نوعا ما من التدريب الداخلي (أي في موقع العمل) للعاملين والموظفين الجدد. وتعبر المؤسسات أيضا عن رغبتها في التعاون في مجال برامج تطوير وتنمية المهارات، ومشاركة الحكومة في تمويل هذه البرامج. وتنادي هذه المقالة بتبني بعض المقومات الجوهرية للمنظومة الثنائية الألمانية بهدف جعل التعليم المهني والتدريب في الهند، أكثر استجابة لسوق العمل، وتقديم منظومة متكاملة وراسخة رسميا لتنمية المهارات.

هدفت الورقة البحثية إلى عرض موضوع بعنوان \"التغلب على مشكلة عدم المساواة في التدريس والتعليم\". وتحدثت الورقة عن اسهام هذه القضية في فهم كيفية تعزيز عمليتي التعليم والتعلم بالطرق التي تؤدي إلى تحسين التعليم المقدم لكل الأطفال. كما تناولت الورقة مجموعة كبيرة من الرؤي بخصوص أهمية الإصلاحات التي تؤدي إلى تحسين جودة وقدرات المعلمين والتعليم بهدف التغلب على أزمة التعلم. وكشفت الورقة عن احتمال تعليم الأطفال المنتمين إلى خلفيات مهمشة، ويؤكد الدليل أيضاً على أهمية تطوير المدارس وتحسين قدرات المعلمين. كما تطرقت الورقة إلى الحديث عن استراتيجيات التطوير والتي يلعب فيها التعليم دوراً محورياً، ووضع قضايا التعليم والتعلم على رأس أجندة الإصلاح، كما يري المكتب الدولي للتربية الذي تركز جهوده على تعزيز قدرة نظم التعليم على توفير تعليم عالي الجودة وفرص فعاله للتعلم. واستعرضت الورقة أن المكتب الدولي للتربية يؤمن بقوة أن تعزيز التعليم المتكافئ يتطلب أيضاً تزويد المعلمين بالآليات اللازمة لترجمة أهداف وتطلعات نظم التعليم إلى نتائج تعليمية، وتشمل هذه الآليات المناهج التي تجمع المعرفة الأساسية والمرغوب فيها. واختتمت الورقة مؤكدة على الالتزام بتحقيق كافة الأهداف، ولذلك لابد من العمل من الآن لضمان تحقق أهداف التعليم بحلول 2030. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تحاول هذه الدراسة التركيز بشكل كبير على البيداغوجيا الجديدة والمصاحبة للإصلاحات التي مست المنظومة التربوية الجزائرية بدءا من الموسم الدراسي 2003-2004 وهي المقاربة بالكفاءات والتي جاءت لسد الثغرات المرافقة لموجة المقاربة بالأهداف حيث تم التطرق للمحطات الكبرى والهامة فيها كالطرق المصاحبة للتدريس بالكفاءات وهي جوهر هذه المقاربة وكذا أهدافها وكيف يتم التقويم في ظلها وانتهاء ببعض الصعوبات التي تعترض تطبيق بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات.nونطمح من خلال هذه الدراسة لفت انتباه الباحثين والدارسين لتناول هذا الموضوع بالتعمق والتحليل لما له من أهمية في الساحة التربوية ونأمل من كل الأطر الفاعلة في القطاع التربوية إيلائه عناية من خلال تكوين المعلمين الجيد في هذا المجال فهم من أوكلت إليهم مهمة التدريس بتطبيق هذه المقاربة