Explore the vast range of titles available.

باتت الأسهم تشغل حيزا كبيرا من اقتصاد الدول والأفراد، ومن هنا صار لقضاياها أهمية بارزة على المستوي المحلي والعالمي. ومن أهم الأمور المتعلقة بالأسهم، ما يتعلق بالممارسات الممنوعة في سوق المال - جرائم البورصة - لا سيما ما يختص بالمضاربات السوقية وما يحتف بها من قرائن وملابسات، تؤدي غالبا إلى درجة مرتفعة من تذبذب الأسعار، واختلاف السوق وإرباك استقراره. وهو ما يؤدي بالتالي إلى ضرر كبيرا جدا، على المستثمرين بشكل عام، وعلى صغارهم بشكل خاص. وقد حاولت من خلال هذا البحث أن ألقي الضوء على نوعين من الجرائم وهما: التلاعب بالأسعار، ويتم غالبا من خلال أربعة أساليب. والنوع الآخر هو إفشاء المعلومات السرية (الداخلية). لأنهما أهم الجرائم وأكثرها انتشارا، كما أن كل الأضرار التي تقع على المساهمين تنشأ عن هذين النوعين من الجرائم. وبالمقابل فإن الجرائم الأخرى المذكورة في أنظمة أسواق المال نادرا ما تقع، لأنها تتعلق باستكمال الأوراق النظامية للشركة، وعدم التلاعب بها، وهي غالبا مضبوطة ومدققة. ومن جهة أخري لا يترتب على هذه المخالفات - غالبا - ضرر على عامة المساهمين.

عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة هي ظاهرة تسريب وإفشاء المعلومات والوثائق الإدارية الصادرة عن السلطات العمومية التي تحمل في طياتها أسرار لا يجوز إفشاءها للغير نظرا للأضرار البليغة التي تلحق بالدولة أو السلطة التي يجري إفشاء أسرارها، وهو ما أوجب على الدولة التدخل لإيجاد حماية لأسرارها من خلال إصدار الأمر رقم 21-09 مؤرخ في 8 يونيو 2021 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية الذي خصص بعض أحكامه للحماية الجزائية لسرية الوثائق والمعلومات الإدارية، وعليه فإن هذه الدراسة تناولت بالتحليل والتوصيف النصوص القانونية المتضمنة الحماية الجزائية المقررة للمعلومات والوثائق الإدارية السرية بموجب هذا الأمر، توصلنا من خلالها أن المشرع أقر حماية جزائية فعالة لسرية الوثائق والمعلومات الإدارية -غير أن بعض النصوص اعترتها ثغرات قانونية وعملية يتعين إدراكها.

هدف البحث إلى التعرف على إفشاء الأسرار الوظيفية والآثار المرتبطة عليها. أشار البحث في الفصل الأول المبحث الأول السرية الوظيفية والمطلب الأول ذكر فيها طبيعة السر الوظيفي وأنواع الأسرار الوظيفية، وفي المطلب الثاني أساس الالتزام بالسرية، والمبحث الثاني هو إفشاء الأسرار الوظيفية بين الإباحة والتجريم وذكر في المطلب الأول إباحة إفشاء الأسرار الوظيفية، والمطلب الثاني تجريم إفشاء الأسرار الوظيفية. وفي الفصل الثاني ذكر المبحث الأول حماية سرية المعلومات المتعلقة بمهنة المحاماة في الشريعة والنظام، المبحث الثاني حماية سرية المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية في الشريعة والنظام. في الفصل الثالث ذكر العقوبات المترتبة على جريمة إفشاء الأسرار ففي المبحث الأول ذكر العقوبات الشرعية والمبحث الثاني ذكر العقوبات الوضعية. توصل البحث إلى بعض النتائج ومنها أن إفشاء المعلومات السرية هو تعمد الإفضاء بسر شخص حقيقي أو معنوي في غير الأحوال التي يجب أو يجوز فيها الإفضاء شرعاً أو نظاماً، وأن الالتزام بالسرية ينقضي في أحوال معينة تقضيها المصلحة، يتعرض من يفشي سراً وظيفياً بدون سبب مشروع فإنه يسبب ضرراً لسمعة الوظيفة. وذكر البحث بعض التوصيات منها عدم استخدام مبدأ المحافظة على السرية في إخفاء تعاملات مشبوهة أو جرائم، وضرورة إصدار نظام كامل لعقوبة جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يتكون البحث من خمسة فصول تضمن الفصل الأول منه بيان معنى المعلومات والبيانات وأنواع المعلومات وخصائصها، وأخيراً وجه اختلافها عن البيانات. أما الفصل الثاني فتضمن بيان الضرورات التي كانت وراء البحث عن حماية جنائية للبيانات والمعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، وتمثلت أولا بالمبررات المنطقية، وثانياً بالمخاطر التي تتعرض لها الحياة الخاصة بسب الاعتماد على الحاسب الآلي، وثالثاً بأهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية أو الاسمية. أما الفصل الثالث فقد تضمن عرض الصعوبات التي تواجه البحث عن تلك الحماية في ضوء نصوص قانون العقوبات، التي تمثلت بطبيعة الاعتداء الذي تتعرض له البيانات والمعلومات الاسمية، وفي تطبيق الشروط المتطلبة لاعتبار الاعتداء مما ينطبق عليه وصف الجريمة المعلوماتية، وأخيراً بالمخاطر التي تواجه تطبيق تلك النصوص وأهمها الخروج على مقتضيات مبدأ الشرعية. في حين تضمن الفصل الرابع عرضاً للحماية الجنائية للبيانات والمعلومات الشخصية أو الاسمية من خلال نصوص حماية الحياة الخاصة في التشريع المصري والليبي والعراقي، وفي إطار اتجاه المشرع المصري عرضنا لجريمة استراق السمع وتسجيل ونقل المحادثات الشخصية، والتقاط الصور في مكان خاص، وبعد أن بينا قصور تلك النصوص ناقشنا نصوص حماية الحياة الخاصة في التشريعين الليبي والعراقي، وبينا أوجه قصورها، وكان لنا أخيرا أن نعرض موقف المشرع الفرنسي باعتباره تشريع خص البيانات والمعلومات الشخصية بنصوص خاصة. أما الفصل الخامس والأخير فقد ناقشنا فيه حماية البيانات والمعلومات الشخصية من خلال نصوص جريمة إفشاء السر، حيث عرضنا من خلاله أركان تلك الجريمة لضرورة بيان مدى تطبيق تلك النصوص على البيانات والمعلومات الشخصية، وبينا العقبات التي تواجه تطبيقها، وأوجه قصورها، وعدم كفايتها لحماية البيانات والمعلومات الشخصية المخزنة في الحاسب الآلي. وختمنا الأمر بخاتمة تضمنت جملة النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث، وتقف على رأسها قصور النصوص الجنائية بوضعها الحالي عن حماية البيانات والمعلومات الشخصية، وضرورة وجود نص خاص للمبررات المنطقية والقانونية التي ساقها البحث.