Explore the vast range of titles available.

إن سلطة الدولة في تنظيم دخول وإقامة الأجانب إليها تتسم بقدر كبير من الحرية، ولا يحدها إلا قواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام الحد الأدنى المتعارف عليه في معاملة الأجانب، وصولاً الى الحماية المثلى لحقوق الأنسان أياً ما كان المجتمع الذي يعيش فيه، دون النظر الى جنسيته أو موطنه، ومهما يكن من أمر فإن الأجنبي قد اصبح حالياً من المخاطبين بأحكام قانون الدولة التي يقيم فيها، ويتمتع بالحقوق التي يكفلها له كيانه الإنساني، دون النظر الى موطنه وجنسيته، وبعبارة أخرى فقد اعترف له بالشخصية القانونية، والتي لا تعد مجرد تفضل أو تسامح من الدولة، وإنما هي حق يستمده من القانون الدولي الذي يكفل للأجنبي حدا ادنى من الحقوق، التي يتمتع بها في مواجهة الدولة التي يقيم على أرضها.

هدف البحث إلى التعرف على الضمانات والإجراءات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب. ارتكز البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول أحكام عامة حول مركز الأجانب، يعرف الأجنبي قانوناً بأنه كل شخص لا يحمل الجنسية المغربية، ويميز القانون بين عدة فئات من الأجانب، لكل منها وضع خاص اللاجئ، وعديم الجنسية، والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون، وموظفو المنظمات الدولية. ثم انتقل في المبحث الثاني للتعرف على إجراءات دخول وإقامة الأجانب، من خلال شروط الدخول عن طريق الحصول على تأشيرة (فيزا) بالنسبة لمعظم الجنسيات، مع ضرورة امتلاك جواز سفر ساري المفعول وتذكرة عودة. وأنواع الإقامة، للإقامة المؤقتة (من سنة إلى 10 سنوات) للطلاب والعمال وغيرهم. وللإقامة الدائمة، وتمنح بعد إقامة قانونية متواصلة لمدة 4 سنوات على الأقل، وتجدد كل 10 سنوات. ولها شروط خاصة (مثل الزواج من مغربي/ة، أو كون الشخص أباً/أماً لطفل مغربي). تقديم طلبات الحصول على سند الإقامة للإدارة المختصة (الأمن الوطني) مرفقة بمستندات تثبت سبب الإقامة (عقد عمل، شهادة دراسة، إلخ). واختتم البحث باستخلاص الإجراءات الجزائية والتدابير الزجرية، ومنها قرار إداري لإبعاد أجنبي دخل أو أقام بشكل غير قانوني، وقرار إداري أشد لإبعاد أجنبي يشكل وجوده \"تهديداً خطيراً للنظام العام\". لكن القانون يحظر الطرد في حالات محددة (مثل الزواج من مغربي/ة، الإقامة الطويلة منذ الطفولة، الحمل، القاصرين). كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تهتم سلطة الضبط الإداري المختصة بتنظيم إقامة الأجانب في العراق والذي يعتبر ضبطاً إدارياً متخصصاً بالأشخاص إذ تختص تلك السلطات بإجراءات الضبط الإداري والمتعلقة ببعض أوجه النشاط الذي تمارسه طائفة معينة من الأشخاص كالأجانب، إذ تنهض هذه السلطة الضبطية للدولة في تنظيم إقامة الأجانب بسبب عوامل متعددة سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية ومبادئ متعلقة بالقانون الدولي خصوصا القاعدة المتعلقة بالمعاملة بالمثل، ولهذا فإن لهذا الضبط الخاص الذي تمارسه سلطات الضبط الإداري نظام قانوني متميز يهدف إلى حماية ووقاية النظام العام الداخلي للبلد التي يتواجد فيه الأجنبي إذ أن الإجراءات الضبطية المتعلقة بتنظيم إقامة الأجانب تتطلب السرعة والدقة في التنفيذ، نظرا لأنها تهدف من وراءها إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال فكرة حماية النظام العام، محاولة من قبل السلطات الإدارية لتحديد التنظيم القانوني للأجنبي لما له أهمية لا تقل مما عليه بالنسبة للأشخاص الوطنيين.

هدف البحث إلى التعرف على البعد الأمني في السياسة المغربية للهجرة واللجوء. تناول البحث مطلبين، أشار المطلب الأول إلى البعد الأمني الداخلي للسياسة المغربية في مجال الهجرة، واشتمل على فقرتين، تحدثت الأولى عن الأليات التشريعية الوطنية لمعالجة الهجرة الوافدة، وناقشت الثانية الأليات المؤسساتية لمحاربة الهجرة غير القانونية في إطار السياسة المغربية للهجرة. وكشف المطلب الثاني عن البعد الأمني الخارجي للاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء، وتضمن فقرتين، قدمت الأولى البعد الأمني للاستراتيجية الوطنية للهجرة تكريس للتعاون الأورو مغربي، وتطرقت الثانية إلى رهان البعد الأمني للاستراتيجية المغربية للهجرة في الإطار الإفريقي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن البعد الأمني في السياسة المغربية الجديدة للهجرة واللجوء، تفرضه عدة اعتبارات داخلية وخارجية وذلك بغية تحسين إدارة الهجرة في إطار العلاقات المغربية الإفريقية والأوروبية وحتى تبقى الهجرة عنصر إسهام في تنمية الفرد والدولة والمجتمع لا عنصر تهديد لهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلي الكشف عن الإجراءات القانونية لتنظيم إقامة الأجانب في مصر 1923-1952. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الامتيازات الأجنبية. المحور الثاني: دخول الأجانب إلي مصر: ومن حق أي دولة تطبيقاً لمبدأ سيادتها المطلقة علي إقليمها حرمان الأجانب من دخول أراضيها وفقاً لما تقتضي به مصالحها العليا، إلا أن مبدأ التضامن الدولي الذي نص علي التعاون بين الدول وحرية التجارة الدولية التي تستلزم السماح للأفراد بالانتقال من دولة إلي أخري، لا يجعل من حق أي دولة منع رعايا الدول الأخرى من الدخول إلي إقليمها. المحور الثالث: دور القنصليات المصرية في تنظيم دخول الأجانب: فقد خولت وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الخارجية القنصليات المصرية حق منح تأشيرات الدخول للأجانب، مع إحالة الطلبات إلي وزارة الداخلية للحصول على رأيها، كما كان من سلطة القنصلية المصرية في الخارج منح للإقامة المؤقتة لمدة 3 أشهر علي الأكثر في الحالات الأتية: السياحة، الزيارة والمصلحة المؤقتة، البعثات العلمية. المحور الرابع: إقامة الأجانب في مصر. المحور الخامس: إبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم عن مصر وتضمن، حالات الإبعاد. المحور الخامس: مناقشة مجلس النواب للقانون رقم 49 لعام 1940. واختتمت الدراسة موضحة أن القوانين التي نظمتها الحكومة منذ عام 1923 حتى عام 1952 كانت من أجل تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وإبعاد غير المرغوب فيهم عن مصر من هؤلاء الذين عاثوا فيها فساداً، وأتضح أيضاً أن القوانين السابقة عن عام 1923 كانت مجرد تنظيم لمسائل الجوازات وليست تشريعاً في شأن الهجرة، وأن مصر عانت من صعوبات كثيرة من جراء نظام الامتيازات الأجنبية والمحاكم القنصلية والمختلطة التي حالت دون أن يكون لمصر رقابة قوية علي حدودها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرضت الورقة قراءة في مقتضيات وأبعاد القانون رقم (03-02) المتعلق بإقامة ودخول الأجانب إلى \"\"المغرب\"\" وبالهجرة غير المشروعة، حيث اضطر \"\"المغرب\"\" في ظل التزاماته الدولية، على العمل على سن مقتضيات قانونية وتشريعية تعمل على تنظيم إقامة ودخول الأجانب، وكذا العمل على ضبط ظاهرة الهجرة غير المشروعية بآليات قانونية وزجرية. وانقسمت الورقة إلى مبحثين، تناول الأول المقتضيات القانونية المنظمة لإقامة الأجانب بالمغرب وفق مضامين القانون (02-03). وتحدث الثاني عن الترسانة القانونية المغربية بين قدرتها على الحماية من الهجرة غير المشروعة وضمان حماية حقوق المهاجرين. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن الحديث عن إيجاد حل ممكن ومقبول لمشكل الهجرة غير المشروعة، لا بد وأن يضع في صلب اهتماماته الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، بعيداً عن كل خيارات أمنية وزجرية، يتطلب استراتيجية بعيدة المدى تشمل القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة على مستوى دول المنبع، ومشاركة أوربية لتحقيق تنمية مستديمة قائمة على مشاريع وإنجازات ملموسة تمكن من خلق فرص العمل واحترام الكرامة الإنسانية، وتسمح بتثبيت المواطنين في أماكن إقامتهم الأصلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

سلطت الدراسة الضوء على الأجنبي أمام القاضي الإداري المغربي. فقد شهدت سنة 2003 ميلاد مجموعة مهمة من التشريعات جاءت لتعزز الترسانة القانونية القائمة وتحيينها وهي تهم مواضيع حساسة وشائكة أثار بعضها سجالاً واسعاً حول مضمونها وأسال مداداً كثيراً بخصوص توقيتها وجدواها. وقسمت الدراسة إلى عنصرين، أشار الأول إلى الأجنبي بين تشدد المشرع والسلطة التقديرية للإدارة والتي تمثلت في حرية الإدارة في البت في طلبات الأجانب، وحالات رفض الطعون. وعرض الثاني حماية فعالة لحقوق الأجنبي من خلال الاعتبارات الإنسانية، ووقف التنفيذ وإجبارية التعليل. وختاماً توصلت الدراسة إلى الوقوف على وضعية الهشاشة التي يوجد فيها الأجنبي بالمغرب وذلك راجع إلى مضمون القانون 03-02المنظم لدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير القانونية والتي انعكست سلباً على موقف القضاء الإداري الذي تميز عموماً بانحيازه إلى جهة الإدارة على حساب حقوق الأجانب، وإن كان القاضي في نهاية المطاف يطبق التشريع الوطني بما يتضمنه من ثغرات ونقائص وعيوب، مع ذلك، لقد عود القضاء الإداري في الماضي على قدرته على الاجتهاد والابتكار وسد الخصاص الذي يعتري الترسانة القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"