Explore the vast range of titles available.

الشمولية المالية عملية لا مفر منها فهي تفرض قبولها عالميا بالشروط والآليات التي يتم التعامل بها حاليا مما لا شك فيه أن للعولمة المالية أو الشمولية المالية أو عولمة الأسواق المالية تعددت الأسماء والمعنى واحد عدة مزايا كما لها الكثير من المخاطر والانعكاسات على جميع اقتصاديات دول العالم، حيث تهدف الدراسة إلى التمعن في مختلف جوانب الشمولية المالية خصوصا من منظور الدول النامية فأنه لا يمكنها أن تأخذ العولمة المالية بكاملها أو أن تتركها بكاملها إذ يجب عليها البحث عن البدائل الممكنة من اجل التعامل معها فمن حق كل دولة اختيار البدائل التي تناسب ظروفها ومشاكلها الخاصة حتى يكون له اثر تنموي ينعكس إيجابا على متغيرات الاقتصاد الكلي كزيادة معدلات الاستثمار وزيادة الإنتاجية والتخفيض من معدلات البطالة والتخفيض من حجم المديونية الخارجية بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وعليه فقد يكون من المناسب للدول النامية التمهل النسبي وليس الامتناع الكامل في تبني إجراءات التحرير المالي إذ عليها اتخاذ جملة من الإجراءات المناسبة كتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تطوير المؤسسات المالية المحلية، احتواء أزمة الديون الخارجية والسيطرة عليها...الخ والتي تؤهلها لمواجهة الشمولية المالية التي تعمل على تجسيد أطروحة أو فكرة أن المراكز الأساسية القائمة اليوم هي مراكز الغد

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآثار العديدة لظاهرة سلسلة القيمة العالمية (GVC) على العالم، وخاصة دورها الهام في الدول النامية التي تشارك من خلال سلاسل القيمة العالمية وتذهب من خلال تعميق التخصص مع التجارة في المهام التي تزيد من النمو السريع للإنتاجية خاصة في بعض الاقتصاديات النامية والشركات من مختلف الأحجام والهياكل. كما غيرت GVCs طبيعة المنافسة الدولية التي تستلزم تكاليف التعديل، حيث تنمو بعض الأنشطة وتتراجع أخرى، وبما أن الأنشطة يتم نقلها عبر الدول ومجموعة واسعة من السياسات التي تمتد عبر سياسات سوق العمل والسياسات الاجتماعية والمنافسة إلى الاستثمار في التعليم، ستكون هناك حاجة إلى المهارات والتكنولوجيا والبنية التحتية الاستراتيجية لتسهيل عملية التكيف لتحقيق فوائد من المشاركة في GVCs.

استهدفت الدراسة استقصاء تأثير العناقيد الصناعية المتخصصة على التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة (2006-2023)، والتحقق من وجود علاقة طويلة الأجل بين العناقيد الصناعية في قطاع الصناعات التحويلية والتنمية الاقتصادية في مصر خلال تلك الفترة، ولتحقيق ذلك تم الاعتماد في تقدير نماذج الدراسة على أحد طرق معالجة السلاسل الزمنية (Time Series) وهي طريقة التكامل المشترك (Co-integration) باستخدام منهج اختبار الحدود (The Bounds Testing Approach) والمبنى على استخدام الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة The Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)، ولقد أظهرت اختبارات الحدود وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، وجاءت نتائج (ARDL) على النحو التالي؛ تؤثر العناقيد الصناعية المتخصصة (معبرا عنها بالقيمة المضافة للعناقيد) بالإيجاب على التنمية الاقتصادية في مصر خلال فترة الدراسة، وذلك وفقا للبعد الاقتصادي للتنمية (معبرا عنه بمعدل النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي) في الأجلين الطويل والقصير. حيث تؤدي زيادة القيمة المضافة للعناقيد الصناعية بنسبة 1% إلى زيادة معدل نمو نصيب الفرد من أجمالي الناتج المحلي بنسبة 33% بالمتوسط في الأجل الطويل، 25% من إجمالي الناتج بالمتوسط في الأجل القصير؛ كما تؤثر العناقيد الصناعية المتخصصة بالإيجاب أيضا على التنمية الاقتصادية وفقا للبعد البشري للتنمية الاقتصادية معبرا عنه بمؤشر التنمية البشرية المركب (الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق) في الأجلين الطويل والقصير، حيث تؤدي زيادة القيمة المضافة للعناقيد الصناعية بنسبة 1% إلى زيادة ابعاد مؤشر التنمية البشرية بنسبة 2% بالمتوسط في الأجل الطويل، 1% من إجمالي الناتج بالمتوسط في الأجل القصير؛ وأخيرا يوجد تأثير عكسي للعناقيد الصناعية المتخصصة على التنمية الاقتصادية في مصر وفقا للبعد البيئي للتنمية الاقتصادية معبرا عنه بنصيب الفرد من الثروة الحقيقة في الأجلين الطويل والقصير، فطبقا لمعامل الانحدار تؤدي زيادة القيمة المضافة للعناقيد الصناعية بنسبة 1% إلى انخفاض نصيب الفرد من الثروة الحقيقة بنسبة 36% بالمتوسط في الأجل الطويل، 63% من إجمالي الناتج بالمتوسط في الأجل القصير.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أنظمة النقد الدولية، ومدى تأثيرها على اقتصاديات البلدان النامية من خلال التطرق إلى نظام قاعدة الذهب في المرحلة الميركانتيلية وماهية قاعدة الذهب وآلياتها، ومدى دورها في ترسيخ النهب الاستعماري للبلدان النامية وتكريس تخلفها. كما تم التطرق إلى نظام النقد الدولي في الفترة ما بين 1914-1945 وخاصة انهيار قاعدة الذهب الدولية، وتم تسليط الضوء على نظام بريتون وودز وانعكاسات الأزمة النقدية العالمية على البلدان النامية، وتم التوصل إلى العديد من النتائج وتقديم بعض المقترحات اللازمة لتخليص البلدان النامية من آثار هذه الأنظمة النقدية التي تعيق تقدمها.

La majorité des études empiriques soutient l'hypothèse d'isélioration de la performance de l'entreprise publique après sa privatisation. L'objectif de cet article est d'étudier l'impact de la privatisation sur la performance des entreprises publiques dans les économies en voie de développement. Ce travail montre globalement que la privatisation a un impact positif sur le niveau de performance de l'entreprise.

يهدف هذا المقال إلى دراسة وتحليل العوامل والأسباب المشجعة لبروز ظاهرة الفساد بمختلف أشكالها ومظاهرها (الفساد الإداري والمالي والسياسي، ٠٠) وهذا من أجل معرفة أهم الاستراتيجيات المتبعة لمكافحتها، وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أن الفساد يخلف أثارا مدمرة على اقتصاديات البلدان النامية، إذ أنه يعيق تحقيق النمو وتطور الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء، لذلك فإن مكافحة الفساد تعتبر تحديا رئيسيا لموريتانيا من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية.