Explore the vast range of titles available.

انصب البحث على إلزامية التعليم بين التشريع الأردني والمعايير الدولية، واستهل بتعريف ماهية إلزامية التعليم وبيان أسسها الدستورية والدولية، وتناول البحث السمات الأساسية التي ينطوي عليها التعليم في مرحلة التعليم الإلزامي وفقاً للمعايير الدولية المتمثلة بتوافره وإمكانية الالتحاق به وإمكانية القبول وقابليته للتكييف وذلك من خلال تحليل أحكام التشريع الأردني الناظمة للتعليم الإلزامي والبحث في مدى مواءمتها لتلك المعايير، وخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات أبرزها تعديل الدستور الأردني بحيث تشمل إلزامية التعليم جميع المقيمين على أرض المملكة، وإلغاء عقوبتي الإخراج والفصل من مرحلة التعليم الإلزامي.

هدفت الدراسة إلى مقارنة لسياسة الزامية التعليم في بعض دول العالم ووضع تصور مقترح لقانون إلزامية التعليم في المملكة العربية السعودية وتم استخدام المنهج المقارن الوثائقي .وتكون مجتمع الدراسة من جميع وثائق وقوانين التعليم في ( 19) دولة (عشر دول عربية وتسع دول غربية). و توصلت الدراسة إلى: - أن أقل مدة للإلزام في الدول العربية هي: (6) سنوات وأعلى مدة هي ( 18) سنة. - أن أقل مدة للإلزام في دول العالم هي : (8) سنوات وأعلى مدة هي ( 12) سنة. - جميع الدول المطبقة للإلزامية تفرض عقوبات على أولياء الأمور الذين يتخلف أبنائهم عن الانتظام بالدراسة وقدم البحث التوصيات التالية: - تمثل فترة (9) سنوات مدة مناسبة لتطبيق الإلزامية وتتوافق مع التجارب الدولية. - مراعاة التدريج في تطبيق العقوبات على أولياء الأمور الذين يتخلف أبنائهم عن الانتظام بالدراسة.

يشكل نظام التربية والتعليم في الجزائر كتنمية مستدامة توجهاً تربوياً يسعى لمعالجة نواحي القصور في النظم التعليمية وخاصة في المراحل القاعدية. كما يسعى لإعادة الاعتبار للفعل التربوي الحقيقي الذي يجعل محور ارتكازه تفاعل الإنسان مع المحيط. وهو من جهة أخرى يمثل صيغة البناء التربوي الأكثر ملائمة واستجابة لمطالب العصر وأهداف التنمية باعتباره يوسع قاعدة التعليم ويربطها بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي ويرسم أبعاد المحتوى التعليمي وفق احتياجات البيئة، ومتطلبات العيش في عالم متغير ويؤمن لجميع المواطنين حقهم في التعلم والاستمرار فيه مدة كافية، تسمح لهم باكتساب القدر الضروري من المعارف والمهارات والاتجاهات والمواقف السلوكية التي تكسبهم أسس المواطنة الواعية، وتهيئتهم للاندماج الإيجابي في المجتمع والإسهام في تطوره.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إلزامية التعليم ومجانيته في سلطنة عمان في ضوء الهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030 من خلال تتبع هذا الواقع في مجالات التعليم (المدرسي الحكومي المتمثل في: التعليم الأساسي وما بعد الأساسي، والتعليم قبل المدرسي، تعليم كبار ومحو الأمية، التربية الخاصة)، ومقابلة مؤشرات غايات الهدف الرابع المتعلقة بتحقيق الإلزامية في التعليم بالمؤشرات التي تحققت في السلطنة، والكشف عن التحديات التي تواجهها، واقتراح بعض الآليات في سبيل تطويرها. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي من خلال بناء استبانة تضمنت (46) فقرة، واستعانت بعينة عشوائية مكونة من (111) عضوا من المسؤولين وصناع القرار والمتخصصين بإلزامية التعليم ومجانيته في السلطنة. وتوصلت الدراسة إلى أن واقع إلزامية التعليم ومجانيته قد جاء بدرجة \"متوسطة\". وجاء المجال المتعلق (التعليم المدرسي الحكومي) كأكثر المجالات التي أظهرت اهتماما بتحقيق إلزامية التعليم في سلطنة عمان، فيما حل مجال (التعليم قبل المدرسي) آخرا. وأظهر التحليل الإحصائي لفقرات التحديات أنها تراوحت بين \"عالية\" و\"منخفضة\". وفيما يتعلق بالمقترحات التطويرية أشارت الدراسة إلى أهمية السعي لإعداد قانون إلزامية التعليم، والتوجه نحو إلزامية التعليم ما قبل الأساسي واعتباره ضمن السلم التعليمي. وأوصت الدراسة إلى أهمية تكامل التشريعات فيما يتعلق بتحقيق إلزامية التعليم.

تبين من خلال تلك الدراسة أن حالة الفقر في العالم تتزايد يرما بعد يوم ولكن هناك العديد من الدول يحاولون تخطي تلك الأزمة كما أن هناك دول عالجتها بالفعل وحدت من شدة الفقر لديها منهم الصين وماليزيا وبنجلادش والهند. في مصر تبين أن المشكلة تكمن في تزايد معدلات القفر في القري والمدن حيث يوجد في مصر ١٠٠٠ قرية يعانون من فقر شديد منهم ٧٦٢ قرية من بين الألف قرية الأشد فقرا يقعوا في محافظات المنيا، سوهاج، أسيوط. ومجموع الفقراء في الآلف قرية يبلغ عددهم حوالي ٥ مليون شخص تحت خط الفقر وهو يمثل حوالي ٣٧% من العدد الإجمالي للفقراء في مصر أي حوالي (13.6 مليون). وذلك معناه أن ٦٣% تقريبا من الفقراء المصريين يعيشون خارج هذه القرى. وذلك بتقديرات عام 2008. وهذا معناه أن هناك قصور وأن الدعم والبرامج الخاصة بالفقراء غير كافية أو لاتصل إلى مستحقيها وبالتالي يجب إعادة النظر في السياسة المتبعة للقضاء على الفقر في القرى والمدن أو يمكن آن نرجع ذلك إلى عدم وجود خريطة دقيقة تبين الأسر الفقيرة وعددهم بدقة وبالتالي لابد أن تتكامل منهجية خريطة الفقر مع سياسات إنمائية أخرى ورسائل أخرى للاستهداف المناطق الأولى بالرعاية. ولابد من الاهتمام بتلك الفئة والقضاء عليها لأن صلاحهم من صلاح المجتمع. وافترضنا من خلال تلك الدراسة أنه من الممكن اقتراح مجموعة المصادر الممكن الحصول من خلالها على موارد مالية من شانها المساهمة في تمويل المشاريع التي تحد من الفقر والتي أشرنا إليها من خلال تلك الدراسة، هذه المصادر، فد تقدم حلولا آنية، وقد تكون لها إمكانيات تمويل مستقبلية. وقد تحققت هذه الفرضية بالفعل من الآليات التي اتبعتها بعض الدول للحد من الفقر وهو ما أثبتته بنجلادش والهند ودول أخري استفادت من تجربة بنجلادش حيث اقترحت أسلوب جديد للتمويل يكمن في تخصيص بنوك للفقراء والقرى الفقيرة وتمويل المشروعات المختلفة. وتبين أيضا أنه إذا قامت الدول التي تعاني من فقر مدقع بالاستفادة من تجارب الدول السابقة في هذا المجال وقامت بإعادة توزيع الدخل وتمليك الفقراء للأراضي المستصلحة، وتوفير رأس المال المادي لهم، ورفع مستويات تدريب العمالة وزيادة الرفاهية العامة. وتفعيل درر الزكاة في الدول الإسلامية الأقل فقرا. ومع تفعيل الآليات الخاصة بالتمويل التي نوهنا إليها يمكن أن يساهم هذا في حل مشكلة الفقر ليس على المستوي القومي فقط بل على المستوي العالمي أيضا.