Explore the vast range of titles available.

. the current descriptive study aimed to identify the nature of the relationship between the personality- big five factors , self-efficacy and psychological resilience, the differences between delinquents and non-delinquents on those variables, as well as predictability with self-efficacy and psychological resilience by big five factors. among a sample of (200) juvenile delinquent and non delinquent , their ages ranged (13-18 ,M 16.2 ، S.D. 1.098) years. Who were administered two measures (self-efficacy and psychological resilience). main results revealed delinquents are more neurotic than non delinquents by significant differences (0.01) . On the other hand, non delinquents have a high levels of Extraversion , Openness to-Experience , Agreeableness , Conscientiousness , self-efficacy ,and psychological resilience more than delinquents, by significant differences (0.01) . Results refer to Extraversion , openness to experience, and conscientiousness can be predictors of self-efficacy, but Extraversion and agreeableness can be predictors of psychological resilience among non-delinquents. The study recommended the importance of enhancement the self-efficacy and psychological resilience among of the children and providing an appropriate atmosphere in the shelters regarding to positive impact on their characteristics and their psycho-social adaptation towards stressful situations , and the need to pay special attention to adolescent- counseling programs and reinforce positive traits in their personalities

لقد تناولت معظم التشريعات موضوع الطفل بوصفه أن له مركز قانوني مستقل بذاته مما جعل نصوص قوانين الطفولة تتعامل معه بشيء من المرونة على مستوى الإجراءات وضيقت بذلك من صلاحية الأجهزة التي تتعامل مع مثل هكذا حالات، ويعود سبب ذلك لقصور فكر الشخص المتعامل معه وعدم نضجه، كذلك خففت العقوبات المتخذة ضده فلم تساويها مع البالغين.

تعتبر المجتمعات العربية عموما والمجتمع الفلسطيني خصوصا من المجتمعات الفتية التي ترتفع بها نسبة الأطفال والشباب، وهي تلك الفئة التي عملت الاتفاقيات الدولية على توفير الحماية لها منعاً من اتجاههم نحو ارتكاب الجرائم وإصلاح من ارتكب الجرائم منهم وذلك من خلال عدد من الاتفاقيات الدولية التي عملت على وضع القواعد الأساسية لتوفير الحماية والضمانات اللازمة للأحداث في كافة مراحل التحقيق وصولا لوضعهم في دور الأحداث عند الضرورة بحيث عملت معظم الدول على تطبيق هذه القواعد والضمانات في قوانينها الداخلية. تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الوضع القانوني للأحداث في فلسطين من خلال قراءة وتحليل المنظومة التشريعية المعقدة في فلسطين والسياسة الجنائية المتبعة في هذا الشأن من قبل المشرع الفلسطيني من خلال القوانين والأوامر المتعددة والتي تهدف لحماية هذه الفئة الهامة من المجتمع من خلال تنظيم المعاملة الخاصة للأحداث بما يتلاءم مع سنهم وظروفهم، فمن غير الممكن معاملة الأحداث بنفس المعاملة التي يتم معاملة البالغين بها، إذ تأتي هذه الورقة البحثية لدراسة دور الجهات الرسمية التي تتعامل مع الأحداث في فلسطين من شرطة الأحداث ونيابة الأحداث وغيرهم من أصحاب الاختصاص، كما أن هذه الدراسة تهدف إلى التحقق من الإجراءات القانونية المتبعة أثناء التعامل مع الأحداث من حيث توفير الضمانات اللازمة لحماية كرامتهم وإصلاحهم ليكونوا أفرادا فاعلين في مجتمعهم.

إن المهمة العلاجية المنوطة بالمحكمة الناظرة في قضايا الأحداث توجب عدم ابتعاد القاضي عن المرحلة التنفيذية للتدبير الذي قرره بحق الحدث، فيبقى هذا التدبير قابلا للتكيف مع متطلبات العلاج، حيث أن المهمة الاجتماعية والعلاجية والرعاية المنوطة بشريحة الأحداث الجانحين بتقرير تدابير الحماية والتهذيب كجزاء أصلي لهم يهدف لتقويمهم وإصلاحهم، مما يقتضي أن تبقى هذه التدابير محل مراجعة دورية نظرا لارتباطها بظروف وشخصية الحدث، وهذا ما يجعل من مرحلة التنفيذ تتكيف مع هذه الخصوصية بجعلها مرحلة تحت إشراف قاضي الأحداث ومتابعته لمدى تجاوب الحدث مع التدابير الموقعة عليه.

تحدد الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرف على أبعاد الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030. وقد تم الاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي كأسلوب منهجي للدراسة لتحقيق ذلك الهدف. وقد أوضحت نتائج الدراسة حول واقع الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين، أن المملكة قد بادرت إلى الاهتمام بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية وما نصت عليه نظم المملكة وتشريعاتها. كما تبين أن المملكة تعمل ضمن سياسات الرعاية الاجتماعية على الاهتمام بالأحداث الجانحين وكذلك المعرضين للجنوح عبر مؤسسات عدة أنشأتها لهذا الغرض ويعد من أهمها: دور التوجيه الاجتماعي، ومؤسسات رعاية الفتيات، ودور الملاحظة الاجتماعية، بجانب ما توليه من عناية للرعاية الاجتماعية اللاحقة للأحداث الجانحين. أيضاً فقد أظهرت نتائج الدراسة فيما يخص منطلقات رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين، أنها تتضمن تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج. ومن هنا تبرز أهمية تقديم صور الرعاية الاجتماعية اللازمة للأحداث الجانحين؛ بقصد إعادتهم إلى مشاركة مجتمعهم خطة البناء والتنمية؛ والإفادة من طاقاتهم في زيادة العمل والإنتاج؛ وإعادة تأهيلهم ليكونوا فاعلين في تنمية المجتمع السعودي. وأخيرا فقد تم الانتياء إلى عدد من الأساليب الملائمة لتطوير الرعاية الاجتماعية الموجية للأحداث الجانحين في الواقع السعودي.

هدفت الدراسة إلى تعرف محددات العود إلى الانحراف عند الأحداث الجانحين في المجتمع الأردني، والتي طبقت على عينة قصدية قوامها سبعة وستون حدثا ذكرا، من دور التربية والتأهيل في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرصيفة. وأظهرت النتائج أن أسباب العود إلى الانحراف قد شملت: الرفقة السيئة، وقضاء الوقت بالكسل، والتسكع في الشوارع، والتغيب عن المدرسة، واستعمال الأهل الشدة في المعاملة، وغياب ولي الأمر عن المنزل. وقد أدت دور التربية والتأهيل في الأردن دورا مهما في الحد من العود إلى الانحراف، لما تقدمه من برامج مهنية، وتعليمية، ودينية، وضبطية، وثقافية، ورياضية، وترويحيه، وصحية. كما أدت ضغوطات الوصم الاجتماعي دورا كبيرا في عودة الحدث الجانح إلى الانحراف، بسبب: مسايرة الأصدقاء السيئين، وقضاء وقت الفراغ دون فائدة، وتعامل الأهل معه كعديم الهيبة والاحترام، ونعته من قبل أفراد المجتمع كشخص منحرف، ونظرة المجتمع له كشخص غير مرغوب فيه. وأخيرا أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين العود إلى الانحراف، وبين جميع المتغيرات الواردة في هذه الدراسة، ما عدا متغير ولي أمر الحدث الجانح.