Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى تحليل وقياس أثر إيرادات النفط الخام في تحديد طبيعة العجز المزدوج في الاقتصاد العراقي، واختبار فرضية العجز المزدوج في الدول النفطية والتي ترى وجود علاقة سببية مزدوجة بين العجز في الميزانية العامة والعجز في ميزان المدفوعات، باستخدام بيانات سنوية عن المتغيرين للمدة (1990- 2015)، وتم استخدام الأساليب القياسية الحديثة المتبعة في تحليل السلاسل الزمنية، كاختبارات جذر الوحدة، ومنهجية التكامل المشترك بطريقة جوهانسن - جيسليوس أولا ثم بطريقة المربعات الصغرى الديناميكية ثانيا، وكذلك اختبارات كرانجر لتحديد اتجاه العلاقة السببية بين المتغيرين، إذ أكدت النتائج وجود علاقة سببية ثنائية بين المتغيرين، وبالتالي فقد أثبتت الدراسة صحة الفرضية التي قامت عليها الدراسة، أي أن للإيرادات النفطية الدور الأكبر في تحديد طبيعة العلاقة بين عجز الميزانية العامة والعجز في ميزان المدفوعات.

هدف البحث إلى استعراض معايير التنويع الاقتصادي الهيكلي في اقتصادات الريع النفطي: حالة السعودية. تضمن البحث عدة محاور، وهم: المحور الأول: نظرة سريعة على وضع الاقتصاد السعودي، فالسعودية هي أحد أعضاء مجموعة دول العشرين (و(g20 وتحتل مركزاً استراتيجياً كأحد المصادر الرئيسية لاحتياطات النفط الخام وصادراته في العالم. المحور الثاني: التنويع الاقتصادي ونظريات النمو والسياسات الاقتصادية، حيث أنه إضافة إلى تأمين الاستقرار الاقتصادي مقابل مخاطر عدم اليقين في السوق العالمية، فإن التنويع الاقتصادي يحفز انتشار التكنولوجيا، ويوفر المرونة في الروابط الصناعية المتداخلة وفي عوامل الإنتاج الأخرى التي تؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات من غير النفط. المحور الثالث: منافع تحليلات المستخدم-المنتج، فتوفر تحليلات المستخدم-المنتج الوضوح في حجم وهيكل التنويع الذي هو ضروري لصياغة الاستراتيجية البعيدة المدى للبلاد وكذلك في توجيه السياسات الاقتصادية الكلية المتوسطة وقصيرة المدى. المحور الرابع: تحويل جداول العرض والاستخدام ونموذج المستخدم _المنتج الساكن. المحور الخامس: التطبيق والتحليل. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: إن زيادة \" تخفيض\" الطلب النهائي لقطاع النفط بمقدار 10 بالمئة، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتولدة من القطاع سوف تزداد \" تنخفض\" بنسبة 2.503 بالمئة، وإن تقدير المرونات في تغير القيمة المضافة للقطاعات نتيجة للتغير في الطلب النهائي عليها، تتجه سياسة زيادة الطلب النهائي، كزيادة الاستثمار، نحو تفضيل فعاليات قطاعات التجارة والنفط، والنقل، والاتصالات كأسبقيات ثلاث أولى، بينما تهبط أسبقية الصناعات التحويلية إلى المرتبة الدنيا الخامسة عشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد اقتصادات الدول الريعية من الاقتصادات التي حصلت على عوائد كبيرة، وخصوصا النفطية منها، وهذا ما جعل هذه الدول تستمر الاعتماد على هذه العوائد من دون تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن سلوكيات النظم السياسية ومخرجات أفعالها كانت تعتمد توفير الرضى المجتمعي عن طريق توزيع واسترضاء واستجلاب شرائح وفئات معينة من المجتمع) قبلية - سياسية-دينية -قادة الرأي العام ... الخ)، وهو ما أدى إلى تعميق حالة الاختلال في الهياكل الاقتصادية وإلى المزيد من جمود الهيكل الإنتاجي. إن الإيغال بالاعتماد على الموارد النفطية التي هي موارد ناضبة، مع ازدياد حدة المنافسة للمورد النفطي سواء من النفط الصخري أم الموارد النظيفة (الغاز الطبيعي(، أم من الموارد المتجددة (الطاقة الخضراء)، يجعل الصدمات السعرية أكثر استمراراً وأعنف تأثيرا وأقصر مدة، عما سبق في ظل تحولات الاقتصاد العالمي.