Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الوصفية الاستنباطية إلى التعرف على مفهوم الفكر التربوي المقارن وأهدافه وأهميته وأهم إشكالاته وضوابطه من منظور الفكر التربوي الإسلامي، ثم بيان تطبيقات ضوابط الفكر التربوي المقارن عند ابن تيمية (نموذجا) للفكر التربوي الإسلامي، وكان من أهم نتائج الدراسة أنها أظهرت أهدافا مرحلية تتعلق بالوضع المعاصر للتربية المقارنة وإشكالاتها وما يمكن أن تقدمه من تنظيم وترتيب إجرائي نظري، وأظهرت أهمية الفكر التربوي المقارن، الذي تعززه الأوضاع العالمية المعاصرة، وما يحمله المزاج التربوي السائد من تحديات فكرية، ودور الفكر التربوي المقارن في رعايتها، وأظهرت اتجاهين رئيسين تجليهما الدراسات المقارنة باعتبار مراعاة خصوصيات الفكر التربوي الإسلامي المقارن، كما كشفت الدراسة عن أهم المشاكل التي يواجهها الفكر التربوي المقارن، والتي تلتقي مع مشاكل التربية المقارنة، مع فروق نوعية اقتضتها طبيعة بحث الفكر التربوي المقارن، وقدمت الدراسة مجموعة من الضوابط، بعد استقراء أدبيات الدراسات المقارنة والتربية المقارنة، مع رعاية الخصوصية التي ينفرد بها الجانب النظري عن التطبيقي، ثم أظهرت الدراسة تطبيقات هذه الضوابط عند الإمام ابن تيمية باعتبار ذلك نموذجا توفرت فيه خصائص ومميزات تكاد تكون مطابقة للظروف المعاصرة من حيث المستوى الفكري.

يتناول هذا البحث استدراكات شيخ الإسلام ابن تيمية على كتب الفقه والأصول، والاستدراك له معنيان، الأول: مطلق إلحاق شيء بشيء، والثاني: التعقيب على قول أو عمل، إما برده أو تغليطه أو تضعيفه أو إصلاح الخطأ فيه بإكمال نقص أو إزالة اللبس عنه ونحوها من أغراض التعقيب، وهو المعنى المراد في البحث، وقد جمعت من خلاله ما يتعقبه ابن تيمية من الأمور التي طالعها في كتب الفقه والأصول فكان له رأي في التعقيب عليها، واتبعت المنهج الاستقرائي ثم الوصفي التحليلي، وقسمته إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. تناول المبحث الأول استدراكات ابن تيمية على كتب الفقه والأصول من حيث ما يعارض صحة الدليل، كالأحاديث الباطلة، والمسائل التي عارضت الدليل الصحيح، والصوارف التي يتم العدول بها عن الأخذ بالدليل الصحيح، واهتم المبحث الثاني باستدراكاته على كتب الفقه والأصول من حيث ما يعارض صواب الاستدلال بالدليل، كاتباع علم المنطق والتأثر به في الاستدلال، وإطلاق بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على غير المعنى المراد فيهما، والتقصير في الاستدلال لما تدل عليه الأدلة وتثبته، وتوصل الباحث إلى صحة هذه الاستدراكات جميعها وتأييدها عنده.

يعد ابن تيمية من أكبر علماء الإسلام والمنظرين له فقد سخر قلمه للذود عن الإسلام والرد على كل التهم التي وجهت للإسلام والجدير أن ابن تيمية عاصر الدولة المملوكية التي واجهت الصليبيين والمغول وكان لابن تيمية باع طويل في الجهاد في ساحات المعارك. لذلك يعد ابن تيمية عالما مجاهدا لا يخشى قول كلمة الحق فالمصادر تحدثت أنه سجن عدة مرات دفاعا عن رأيه لذلك يعد رأي ابن تيمية في الفرق الإسلامية سواء السنية أو الشيعية، ذات قيمة حقيقية جديرة بالدراسة والمناقشة، من أجل ذلك تم تقسيم الدراسة للنقاط التالية أولا: ترجمة ابن تيمية. ثانيا: تعريف الفرق الدينية الإسلامية في عصر ابن تيمية. ثالثا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية الإسلامية السنية. رابعا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية الإسلامية الشيعية. لذلك اتبع الباحث المنهج التاريخي التحليلي فوصلت الدراسة لنتائج وتوصيات مهمة وجديرة بالدراسة ومن أهمها أن ابن تيمية كفر الفرق الدينية الإسلامية الخارجة عن الشريعة الإسلامية بشكل واضح وصريح بل وضع ابن تيمية خطة كاملة لكيفية مواجهة هذه الفرق والقضاء عليها وتشمل الخطة جزء فكري علمي وجزء منها يعتمد على استخدام السلطان للقوة ضد هذه الفرق وبعد تكفير ابن تيمية للفرق الدينية الإسلامية، -المخالفة للشريعة الإسلامية- بين الفرقة المؤمنة والناجية من عذاب الله، وهي من اتبعت التعاليم الدينية من مصادر الشريعة الإسلامية- القرآن الكريم والسنة النبوية- دون تحريف أو تغيير.

يدور هذا البحث حول ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على القانون الكلي عند الإمام فخر الدين الرازي الذي قال به في مؤلفاته لاسيما في كتابه (أساس التقديس)، والذي عرف فيه القانون الكلي بأنه \"تقديم العقل على الشرع عند مظنة التعارض بينهما\"، وقد دلل على كلامه هذا بحجج من عنده. وهذا ما دعا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يؤلف كتابه (درء تعارض العقل والنقل)، أي استحالة وامتناع التعارض بين العقل السليم والشرع الصحيح، للرد على (أساس التقديس) الذي قال فيه الإمام الرازي بالقانون الكلي. وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القانون في كتابه (درء تعارض العقل والنقل) بأن رد عليه رداً إجمالياً ثم ردوداً تفصيلية في أربعة وأربعين وجهاً، مبيناً فيها عوار القانون الكلي وبطلانه، وأنه يطعن في الخالق سبحانه وتعالى وفي كتابه الكريم، ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سنته الشريفة، بل إنه يطعن في العقل السليم وفي الفطر السوية، فضلاً عن تناقضاته. ومع ذلك فإن الإمام فخر الدين الرازي لم يقصد معارضة الشرع، بل كان يقصد حمايته؛ لهذا وجب إحسان الظن بالإمام فخر الدين الرازي، لأنه كان مجتهداً في مسألة القانون الكلي، وإن كان اجتهاده في غير محله؛ لأن مسائل العقيدة لا اجتهاد فيها مثل مسائل الفروع، ونعلم أنه كان يتعبد الله تعالى بهذا القانون الجائر حسب ما أداه إليه عقله، ونجزم أنه أراد تنزيه النص الشرعي إلا أنه وقع في تعطيله من غير قصد، بل بنية حسنة. وهذا ينطبق على أصحاب النوايا الحسنة من الفلاسفة والمتكلمين الذين لم يعارضوا الشرع ويقدموا عليه العقل من باب الهوى والشيطان.

هدفت الدراسة لتحليل الآراء الفكرية والسياسية للمفكر الإسلامي أبن تيمية تجاه قضايا السلطة والخلافة والولاية في الفكر السياسي الإسلامي، لذا اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي التاريخي في تحقيق أهدافها، وتبين من خلال الدراسة أن أبن تيمية قد قدم العديد من الإسهامات في موضوع الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي، ومن أهم ما يميز به الفكر السياسي أنه ارتكز على القران والسنة في تحليله لموضوع الخلافة والحكم في الإسلام، ويرى أبن تيمية أن الأصل والواجب في الولاية هو الخلافة الراشدة المعتمدة على منهج النبوة، وأن اللجوء إلى صورة أخرى من صور الولاية كالملك هو استثناء، ويركز ابن تيمية على إقامة الشريعة الإسلامية وأحكامها وتحقيق مصالح الأمة والدفاع عنها أكثر من شكل النظام السياسي، ويشدد أبن تيمية على ضرورة وجود الحاكم أو السلطان وأن وجوده أكثر صلاحا للامة ويؤكد ضرورة أن تكون السيادة للشرعية الإسلامية وضرورة تنفيذها على أرض الواقع من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المصالح ودفع المقاصد.

إن فكرة هذا البحث تتلخص في كيفية توظيف الأيديولوجية الدينية المذهبية في خدمة الأنظمة السياسية، بل واستغلالها لتكريس الاستبداد والقمع، والدخول في حروب من أجل السيطرة على أجزاء كبيرة مترامية من العالم الإسلامي، خصوصا في منطقة المشرق الإسلامي، وقد تمثل ذلك في نموذجين لدولتين عسكريتين هما الدولة المملوكية والدولة الايلخانية المغولية، دعامتهما الأولى في استقرار نظامهما السياسي، هو الأقطاع العسكري مع اختلاف صوره وأشكاله عند كلاً منهما، حيث كان من الطبيعي أن يكون المستوى الفكري متماهيًا مع بنية النمط الاقتصادي والاجتماعي عند المماليك والمغول. فضلاً عن توظيف تلك الأيديولوجيا ضد المعارضين وترهيبهم باسم الدين؛ لذلك قد اخترنا نموذجين من العلماء كمنظرين للسلطتين المملوكية والمغولية، وهما ابن تيمية السني المذهب المعاصر لدولة المماليك في مصر والشام، وابن المطهر الحلي الفقيه الشيعي المعاصر لايلخانات المغول في بلاد فارس والعراق، وطرح بعضًا من آرائهم السياسية المستندة إلى رؤيتهم الفقهية والمذهبية. أما عن المنهج المتبع في قراءة الأحداث التاريخية إبان فترة محل الدراسة، فقد آثرت اتباع منهج المادية الجدلية التاريخية؛ لعمقها الشديد في تحليل النصوص التاريخية، وقدرتها على قراءة الواقع، انطلاقًا من قاعدة أن الواقع يخلق الفكر وليس العكس، وقد توصلنا الي بعض النتائج المهمة منها نجاح المغول في إيجاد حل لمشكلة مواجهة المماليك- غير الحل العسكري - من أجل السيطرة على العالم الإسلامي، وذلك باعتناق ايلخاناتهم الإسلام، وتقديم أنفسهم على أنهم مسلمون جدد وقادرين على صنع حضارة جديدة كبيرة في المشرق الإسلامي، وليس اعتناق الإسلام إيمانًا منهم بعقيدته لذاته.

يتناول البحث آراء ابن تيمية وفيتجنشتاين ونظرياتهما البراغماتية، ويربطها بأصولها الأنطولوجية والإبيستمولوجية. وسيناقش نقدهما للذرية atomism (التي تري أن الكلمة هي الحامل الأساسي للمعني) والوضعية الدلالية semantic foundationalism (التي ترى إمكان تحديد معاني الكلمات قبل وضعها في السياقات التي ترد فيها ومستقلة عنها)، وجدلهما من أجل صوغ نظرية سياقية contextualism أو ما اصطلح عليه في الغرب بالشمولية الدلالية semantic holism. وعلى الرغم من تركز البحث حول نظرياتهما في الاستعمال، فإنه سيشمل أيضا موقفهما من الحد والنسبية وثنائية الكليات والجزئيات والطريقة التي تبدو فيها العلاقة بين اللغة والعالم الخارجي. ويرمي البحث إلى المقارنة بين تبصرات المفكرين في اللغة والفلسفة وبيان كيف تتشابه آراؤهما ومدى اختلافها.

كشفت الدراسة عن المعاني والصفات عند ابن تيمية الحراني. وجاءت فيها بعدة عناصر، تناول الأول الصفات الثبوتية والتي تمثلت في الصفات الذاتية، والصفات الفعلية وهي الصفات التي تنتزع من مقام الفعل، أي يتوقف توصيفه سبحانه بها على صدور فعل منه وراء الذات؛ لذلك فهي تقع في إطار النفي والإثبات كالخلق والرزق والمغفرة، وكذلك خلق الأفعال والتي تعد من أخطر المسائل الاعتقادية؛ لما يترتب عليها من آثار تتعلق بالعدل الإلهي والحسن والقبح وصحة الثواب والعقاب وغير ذلك، ومجمل آراء الفرق الإسلامي والتي تمثلت في الجبر الخالص، ونظرية الكسب، والتفويض، بالإضافة إلى الصفات الخبرية. وأشار الثاني إلى الصفات السلبية، فهي الصفات التي تفيد سلب كل نقص وحاجة وما يستلزم الحدوث عنه تعالي، ومن ثم فهي إثبات لكماله. وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج ومن أبرزها، ما رائه ابن تيمية أن الصفات الثبوتية الذاتية هي غير الذات وهي قديمة بقدر الذات، الأمر الذي يستلزم تعدد القدماء، وإثبات جسمية الباري، ورؤيته بالعين الباصرة، وأن ذاته تعالي محلا للحوادث وغير ذلك مما يستلزم التركيب والاحتياج والإمكان ومن ثم الحدوث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

كثر الحديث حول مسألة العقل وحجيته في العقائد والمعارف عند السلف، فجاءت هذه الدراسة لبيان دوره وحجيته فيها عندهم من خلال دراسة علم من أعلامهم وهو من خير من مثل منهج السلف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وردا على ما نسب إليه من القول برفض العقل ودوره في المعارف والعلوم. وغلب على منهج الدراسة المنهج التحليلي المقارن بعد استقراء نصوص الشيخ وجمعها. أما الإمام فهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، تقي الدين أبو العباس. ولد في العاشر، وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول سنة ٦٦١ هـ بحران، توفاه الله عز وجل مسجونا في العشرين من ذي القعدة سنة ٧٢٨هـ. وبعد البحث تبين أن الشيخ قد أخذ بمنهج القرآن والسنة في الحديث عن العقل، حيث جاءت النصوص الدينية تشير إلى وظيفة العقل دون الإشارة إلى كنهه وكيفيته. وقد وردت اشتقاقات لفظ (العقل) في القرآن تسعا وأربعين مرة. وبعد الدراسة توصل الباحث إلى عدة نتائج، منها: ١ -أن حديث القرآن عن العقل جاء لبيان الدور الوظيفي له وهو التكليف الشرعي. ٢ -أن خطاب الأنبياء عليهم السلام جاء بما يوافق صريح المعقول، فهم لم يأتوا بمحالات العقول، بل بمحارات العقول، فهم أعقل البشر. ٣ -لم يرفض شيخ الإسلام ابن تيمية العقل، إنما رفض مذاهب الفلاسفة حين اعتبروه جوهرا مستقلا له سلطة مطلقة. ٤ -لا تعارض عند الشيخ بين صريح المعقول وصحيح المنقول، فالأدلة العقلية السليمة عنده أدلة شرعية ملزمة، حجة في كثير من مسائل العقائد، وفي الرد على المخالفين والدعوة إلى الله، ومسائل الطبيعيات. 5-ضرورة صون العقل عن البحث في مسائل الغيب المطلق التي ليست من مجالاته. ٦ -أن هجوم الشيخ على مذاهب الفلاسفة في العقل، ليس قدحا في العقل، وإنما هو نقد لما قدموه باسم العقل من نظريات فاسدة مخالفة لأصول الدين، كما هي مخالفة للعقل الصريح، كنظرية الفيض مثلا. وهناك نتائج كثيرة مدونة في البحث.

موضوع البحث: يتناول أوجه التوسط في الأقوال الفقهية وثمراته على ضوء تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية. أهداف البحث: التعريف باستعمال شيخ الإسلام للقول الوسط، وسبر أوجه التوسط في الأقوال الفقهية التي حكم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها وسط، وإيراد أهم الميزات للتوسط الفقهي. منهجية البحث: يقوم البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي. أهم النتائج: أولا: أن الوسط تارة يدرك بالنص، وتارة يدرك بالاجتهاد، وتارة يدرك بهما. ثانيا: تنوعت أوجه التوسط التي سلكها شيخ الإسلام في حكمه على الأقوال الفقهية بأنها وسط، ومن أبرزها: التوسط بالتفصيل وعدم الإطلاق، التوسط بمراعاة حال المكلف، التوسط بين الأقوال المتقابلة، التوسط بالتفريق بين الأمر العارض والدائم، وبالحمل على التخيير، وبالأخذ بالقول الأقرب للعدل، وبالرد للأصل العام في وسطية الشريعة. ثالثا: يتميز القول الوسط بثمرات منها: إعمال النصوص الشرعية والجمع بين الأدلة، وفهمها على وجهها الصحيح، وتحقيق العدل، والهداية للصراط المستقيم، والسلامة من التناقض والاضطراب. أهم التوصيات: يوصي الباحث بالإفادة من أوجه التوسط في النظر الفقهي للنوازل والمستجدات المعاصرة، وإجراء الدراسات العلمية التحليلية لمناهج الأئمة والعلماء في التفقه.