Explore the vast range of titles available.

هذه الورقة تهدف إلى دراسة طائفة من المقالات المشكلة في أصول الفقه التي عني تقي الدين ابن تيمية بمعالجتها وتوجيهها، وقع الاختيار بعد الاستقراء لتراثه على أربع مقالات منها، وهي: مقالة السمينة في حصر مدارك العلم في الحواس، ومقالة جمهور الأصوليين في ندرة العموم المحفوظ، ومقالة الشافعي وأحمد في نفي نسخ القرآن للسنة، ومقالة العنبري في تصويب كل مجتهد، تناولت في كل مقالة ثلاثة أمور: نسبتها، وجهة الإشكال فيها، ومعالجة ابن تيمية لها، واتبعت في دراسة المقالات المطروحة المنهج التحليلي النقدي. ونتج عن هذه الورقة: ظهور امتياز البحث التيمي بسعة الاطلاع على المقالات، والنظر الناقد في التعامل معها على مستوى النسبة والتحرير والتوجيه، والتصدي للقضايا المشكلة التي يقل تعرض الأصوليين لها، مع التحقيق في توجيه ابن تيمية لتلك المقالات. والتوصية بالعناية بتحرير المقالات في العلوم والتحقيق في مشكلها، ومعالجته وفق المنهج الصحيح، وملاحظة ذلك وتصحيحه في الدراسات المعاصرة، والاستحثاث على الكتابة الموسعة في هذا المجال عند ابن تيمية وعند غيره من نقاد الأصوليين المعنيين بذلك.

هدفت الدراسة الوصفية الاستنباطية إلى التعرف على مفهوم الفكر التربوي المقارن وأهدافه وأهميته وأهم إشكالاته وضوابطه من منظور الفكر التربوي الإسلامي، ثم بيان تطبيقات ضوابط الفكر التربوي المقارن عند ابن تيمية (نموذجا) للفكر التربوي الإسلامي، وكان من أهم نتائج الدراسة أنها أظهرت أهدافا مرحلية تتعلق بالوضع المعاصر للتربية المقارنة وإشكالاتها وما يمكن أن تقدمه من تنظيم وترتيب إجرائي نظري، وأظهرت أهمية الفكر التربوي المقارن، الذي تعززه الأوضاع العالمية المعاصرة، وما يحمله المزاج التربوي السائد من تحديات فكرية، ودور الفكر التربوي المقارن في رعايتها، وأظهرت اتجاهين رئيسين تجليهما الدراسات المقارنة باعتبار مراعاة خصوصيات الفكر التربوي الإسلامي المقارن، كما كشفت الدراسة عن أهم المشاكل التي يواجهها الفكر التربوي المقارن، والتي تلتقي مع مشاكل التربية المقارنة، مع فروق نوعية اقتضتها طبيعة بحث الفكر التربوي المقارن، وقدمت الدراسة مجموعة من الضوابط، بعد استقراء أدبيات الدراسات المقارنة والتربية المقارنة، مع رعاية الخصوصية التي ينفرد بها الجانب النظري عن التطبيقي، ثم أظهرت الدراسة تطبيقات هذه الضوابط عند الإمام ابن تيمية باعتبار ذلك نموذجا توفرت فيه خصائص ومميزات تكاد تكون مطابقة للظروف المعاصرة من حيث المستوى الفكري.

يتناول هذا البحث استدراكات شيخ الإسلام ابن تيمية على كتب الفقه والأصول، والاستدراك له معنيان، الأول: مطلق إلحاق شيء بشيء، والثاني: التعقيب على قول أو عمل، إما برده أو تغليطه أو تضعيفه أو إصلاح الخطأ فيه بإكمال نقص أو إزالة اللبس عنه ونحوها من أغراض التعقيب، وهو المعنى المراد في البحث، وقد جمعت من خلاله ما يتعقبه ابن تيمية من الأمور التي طالعها في كتب الفقه والأصول فكان له رأي في التعقيب عليها، واتبعت المنهج الاستقرائي ثم الوصفي التحليلي، وقسمته إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. تناول المبحث الأول استدراكات ابن تيمية على كتب الفقه والأصول من حيث ما يعارض صحة الدليل، كالأحاديث الباطلة، والمسائل التي عارضت الدليل الصحيح، والصوارف التي يتم العدول بها عن الأخذ بالدليل الصحيح، واهتم المبحث الثاني باستدراكاته على كتب الفقه والأصول من حيث ما يعارض صواب الاستدلال بالدليل، كاتباع علم المنطق والتأثر به في الاستدلال، وإطلاق بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على غير المعنى المراد فيهما، والتقصير في الاستدلال لما تدل عليه الأدلة وتثبته، وتوصل الباحث إلى صحة هذه الاستدراكات جميعها وتأييدها عنده.

يعد ابن تيمية من أكبر علماء الإسلام والمنظرين له فقد سخر قلمه للذود عن الإسلام والرد على كل التهم التي وجهت للإسلام والجدير أن ابن تيمية عاصر الدولة المملوكية التي واجهت الصليبيين والمغول وكان لابن تيمية باع طويل في الجهاد في ساحات المعارك. لذلك يعد ابن تيمية عالما مجاهدا لا يخشى قول كلمة الحق فالمصادر تحدثت أنه سجن عدة مرات دفاعا عن رأيه لذلك يعد رأي ابن تيمية في الفرق الإسلامية سواء السنية أو الشيعية، ذات قيمة حقيقية جديرة بالدراسة والمناقشة، من أجل ذلك تم تقسيم الدراسة للنقاط التالية أولا: ترجمة ابن تيمية. ثانيا: تعريف الفرق الدينية الإسلامية في عصر ابن تيمية. ثالثا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية الإسلامية السنية. رابعا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية الإسلامية الشيعية. لذلك اتبع الباحث المنهج التاريخي التحليلي فوصلت الدراسة لنتائج وتوصيات مهمة وجديرة بالدراسة ومن أهمها أن ابن تيمية كفر الفرق الدينية الإسلامية الخارجة عن الشريعة الإسلامية بشكل واضح وصريح بل وضع ابن تيمية خطة كاملة لكيفية مواجهة هذه الفرق والقضاء عليها وتشمل الخطة جزء فكري علمي وجزء منها يعتمد على استخدام السلطان للقوة ضد هذه الفرق وبعد تكفير ابن تيمية للفرق الدينية الإسلامية، -المخالفة للشريعة الإسلامية- بين الفرقة المؤمنة والناجية من عذاب الله، وهي من اتبعت التعاليم الدينية من مصادر الشريعة الإسلامية- القرآن الكريم والسنة النبوية- دون تحريف أو تغيير.

يدور هذا البحث حول ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على القانون الكلي عند الإمام فخر الدين الرازي الذي قال به في مؤلفاته لاسيما في كتابه (أساس التقديس)، والذي عرف فيه القانون الكلي بأنه \"تقديم العقل على الشرع عند مظنة التعارض بينهما\"، وقد دلل على كلامه هذا بحجج من عنده. وهذا ما دعا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يؤلف كتابه (درء تعارض العقل والنقل)، أي استحالة وامتناع التعارض بين العقل السليم والشرع الصحيح، للرد على (أساس التقديس) الذي قال فيه الإمام الرازي بالقانون الكلي. وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القانون في كتابه (درء تعارض العقل والنقل) بأن رد عليه رداً إجمالياً ثم ردوداً تفصيلية في أربعة وأربعين وجهاً، مبيناً فيها عوار القانون الكلي وبطلانه، وأنه يطعن في الخالق سبحانه وتعالى وفي كتابه الكريم، ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سنته الشريفة، بل إنه يطعن في العقل السليم وفي الفطر السوية، فضلاً عن تناقضاته. ومع ذلك فإن الإمام فخر الدين الرازي لم يقصد معارضة الشرع، بل كان يقصد حمايته؛ لهذا وجب إحسان الظن بالإمام فخر الدين الرازي، لأنه كان مجتهداً في مسألة القانون الكلي، وإن كان اجتهاده في غير محله؛ لأن مسائل العقيدة لا اجتهاد فيها مثل مسائل الفروع، ونعلم أنه كان يتعبد الله تعالى بهذا القانون الجائر حسب ما أداه إليه عقله، ونجزم أنه أراد تنزيه النص الشرعي إلا أنه وقع في تعطيله من غير قصد، بل بنية حسنة. وهذا ينطبق على أصحاب النوايا الحسنة من الفلاسفة والمتكلمين الذين لم يعارضوا الشرع ويقدموا عليه العقل من باب الهوى والشيطان.

يهدف هذا البحث إلى جمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل والفروع الفقهية المتعلقة بنظرية العقد، والتي تميز بها عن جمهور الفقهاء، ومقارنة تلك الاختيارات بآراء المذاهب الفقهية الأخرى، وهذه المسائل هي: حكم إبرام العقد بالفعل، وأثر عارض السُّكْر على الأهلية، وحكم عقد البيع على المعدوم، وحكم الشروط الجعلية. وقد توسل البحث بالمناهج الاستقرائية، والتحليلية، والمقارنة، وتوصل إلى نتائج منها: 1- مفهوم العقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية موافق للاتجاه العام في تفسير العقد، وهو مطلق التصرفات، وإن كانت فردية، ولا تقتصر على توافق إرادتين أو أكثر. 2- العقود عند شيخ الإسلام ابن تيمية تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل. 3- يرى ابن تيمية جواز عقد البيع على المعدوم إذا سلم العقد من الغرر. 4- مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في إنشاء العقود والشروط المقترنة بها الجواز والصحة، ولا يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا، أو قياسا. وأوصى البحث بأهمية البحث والكتابة فيما له تعلق بنظرية العقد عند الفقهاء المتقدمين، وإبراز آرائهم في جزئيات نظرية العقد المتعددة، والمقارنة بينها وبين غيرها من الآراء والمذاهب الفقهية.