Explore the vast range of titles available.

الأهداف: جاءت هذه الدراسة بهدف البحث عن بيان التنظيم القانوني في القانون الدولي الخاص لمثل هذه الإشكالية إضافة لمعالجة بعض الإشكاليات العملية والتطبيقية المتعلقة بموضوع البحث والتي منها بيان الطبيعة القانونية للاعتداء على الحياة الخاصة. المنهجية: حيث اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث وفق التشريع الأردني، إضافة للمنهج التحليلي حيث عمل الباحث على تحليل وبيان المواقف التشريعية والفقهية والاتفاقيات الدولية المرتبطة بموضوع البحث، والمنهج الوصفي من خلال بيان الطبيعة القانونية للاعتداء على الحياة الخاصة على مواقع شبكة الإنترنت. النتائج: خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها، عدم وجود نصوص واضحة وصريحة تحدد القانون الواجب التطبيق على الأضرار الناشئة عن اختراق البيانات الخاصة الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي. الخلاصة: أوصت هذه الدراسة انه على المشرع الأردني إيراد أحكام تفصيله بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار الناشئة عن اختراق البيانات الخاصة.

أمام التطور المتسارع الذي يشهده العالم في هذا الزمن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي، كان لابد لمرفق القضاء من الاستفادة من هذا التطور للمساهمة في تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيرها. لهذا، أوجد الفكر القانوني الإجرائي ما يسمى بـ \"التقاضي عن بعد\" أو \"التقاضي الإلكتروني\"، الذي يتيح اتخاذ مختلف إجراءات التقاضي عبر استخدام تقنية الاتصال عن بعد، ودونما حاجة لحضور أشخاص الدعوى إلى مقر المحكمة، أو إلى أي من أجهزتها المختلفة، بصورة كلية أو جزئية. ويهدف البحث إلى تبيان مفهوم استخدام تقنية الاتصال عن بعد في القضايا المدنية، وتحديد معاني أهم المصطلحات التقنية والقانونية المرتبطة بهذا الاستخدام، والتعرف على أبرز مزاياه وعيوبه، وتبيان أهم الأحكام التي أضافها المشرع الإماراتي إلى قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 المتعلقة بهذا الشأن. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي والتطبيقي؛ للنصوص القانونية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، المتعلقة بموضوعه بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن أبرز النتائج التي أمكن التوصل إليها في هذا البحث؛ إسهام الأحكام الجديدة المتعلقة باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، في تكوين نواة للبنية التحتية التشريعية للتقاضي الإلكتروني في القضايا المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أبرز التوصيات؛ اقتراح إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات المدنية، يجمع بين دفتيه كافة النصوص العامة والمجردة التي تحكم كلاً من التقاضي التقليدي والتقاضي الإلكتروني على السواء، الموزعة حالياً بين قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

هدف البحث إلى التعرف على التدبير الإلكتروني للإجراءات القضائية من خلال التطبيق على وزارة العدل كنموذج. ظهر مفهوم التدبير الإلكتروني للإجراءات القضائية كرد فعل واقعي لممارسة قضائية معلوماتية يستهدف منها تطوير طرق العمل التقليدية وجعلها أكثر فاعلية، ويقصد بالتدبير الإلكتروني للإجراءات القضائية نزع الآلية التقليدية في تدوين إجراءات التقاضي، وتعويضها ببرمجية متطورة تختلف من حيث الشكل والمضمون. واقتضى البحث تقسيمه إلى محورين، شرح المحور الأول أهمية التدبير الإلكتروني للإجراءات القضائية وفيه فقرتين، مناقشة آليات التدبير الإلكتروني للإجراءات القضائية، وأهداف التدبير الإلكتروني للإجراءات القضائية، وتناول الثاني دور التدبير الإلكتروني في تحسين خدمات الجهاز القضائي وفيه فقرتين، صور من الخدمات القضائية الإلكترونية، ودور الخدمات المعلوماتية في تبسيط المساطر القضائية. واختتم البحث بالتأكيد على أن التدبير الإلكتروني للإجراءات القضائية ذو أولوية قصوى أثناء عملية تحديث الجهاز القضائي، والذي يهدف إلى إنشاء نظام قضائي شفاف وفعال ومسئول وحديث ومنتج، وذلك عن طريق توفير الخدمات عبر استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لكافة المواطنين دون تمييز. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ناقش البحث مسألة المحاكمة عن بعد أي ضمانات. ارتبطت بداية الممارسة الفعلية لإجراءات المحاكمة عن بعد في البلاد بجائحة كورونا وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي تم نهجها لمكافحة انتشار هذا الوباء وقرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمنع خروج المعتقلين وترحيلهم إلى المحاكم حفاظًا على الصحة العامة إذا كانت المحاكمة عن بعد الخيار الأمثل لتفادي توقف مرفق العدالة. ولتحقيق هدف البحث تتبع إجراءات المحاكمة عن بعد في حالة السراح، وفي حالة الاعتقال. كما كشف البحث عن ضمانات عدالة المحاكمة عن بعد من خلال الحديث عن المحاكمة عن بعد ومبدأ الحضورية والتواجهية، والمحاكمة عن بعد ومبدأ العلنية، والمحاكمة عن بعد والحق في الدفاع، والمحاكمة عن بعد والبت في أجل معقول. واختتم البحث بالقول بأن مسألة عدالة المحاكمة عن بعد هي مسألة غير محسومة ولازال فيها اختلاف كبير، فبالرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت في عدة قرارات لها أن اللجوء إلى تقنيات الاتصال عن بعد في إجراءات المحاكمة لا تنقص من ضمانات شروط المحاكمة العادلة، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي ذهب إلى أن استعمال تقنيات الاتصال عن بعد في إجراء المحاكمة الجنائية دون موافقة لا تحترم ضمانات المحاكمة العادلة ولم يعترف بدستوريتها وبالتالي تعتبر محاكمة غير عادلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن استفحال ظاهرة الطلاق المنعقد عبر وسائل الاتصال الحديثة في المجتمعات الإسلامية عموماً، وفي المملكة العربية السعودية تحديداً أصبحت تطرح العديد من التساؤلات حول صحة وقوعه، ومدى الاستعانة بهذه الوسائل لإثبات الطلاق أمام المحاكم السعودية.nفي ظل الانقسام السائد بين فقهاء المجتمعات العربية والإسلامية حول الاعتراف بمسألة اللجوء إلي هذه الوسائل في مجال الأحوال الشخصية، تمكنت هذه الظاهرة من فرض نفسها من خلال انتشارها الرهيب في هذه المجتمعات مما جعل الكثيرين يعتبرونها كباقي الوسائل المعبرة عن الإرادة، والتي يعتد بأثارها القانونية المترتبة عنها.nلم يؤد التطور التكنولوجي الحديث في مجالات الاتصالات والإنترنت إلى توفير الضمانات الكافية للقضاء على بعض الأساليب التي يلجأ إليها بعض الأفراد، والتي برهنت في الوقت نفسه قابلية وسائل الاتصال الحديثة للتعرض إلى القرصنة والغش والاحتيال، الأمر الذي جعل بعض المجتمعات تستبعدها بشكل نهائي من مجال الأحوال الشخصية نظراً لحساسية مواضيعها وقداسة روابطها التي أكدتها الشريعة الإسلامية في أكثر من موضع.nبين مؤيد ومعارض لهذه الظاهرة، وأمام الفراغ القانوني السائد في الأنظمة السعودية أصبح من الضروري على المنظم السعودي الالتفات لهذه الظاهرة والاهتمام بها من خلال وضع نصوص وأحكام توضح للأفراد شروط وضوابط اللجوء إلي وسائل الاتصال الحديثة لإيقاع الطلاق، وكيفية الاحتجاج بها أمام القضاء لتحديد حجيتها مقارنة مع وسائل الإثبات التقليدية التي تضمنها نظام المرافعات الشرعية السعودي.

سعى البحث إلى التعليق على قرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية استخدام الاتصال المرئي المسموع أمام القضاء الجنائي في سياق حالة الضرورة الصحية. واقتضى الإطار المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مباحث أولها ماهية تقنية الاتصال المرئي المسموع وفيه ثلاثة مطالب (التعريف بتقنية الاتصال المرئي المسموع، تقدير استخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع في إطار الإجراءات الجنائية، موقف التشريع الفرنسي والمقارن)، وثانيها مدى اتفاق تقنية الاتصال المرئي المسموع مع حقوق الدفاع وأصول التحقيق والمحاكمة الجنائية وتفرع منه (مدى تعارض تقنية الاتصال المرئي المسموع مع حق الدفاع، مدى اتفاق استخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع مع أصول التحقيق والمحاكمات الجنائية، موقف القضاء من بحث مدى دستورية استخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع في مجال الإجراءات الجنائية). واختتم البحث بأن المجلس الدستوري الفرنسي قرر عدم دستورية نص القانون الذي يجيز للسلطات القضائية اللجوء إلى استخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع (الفيديو كونفرنس) في مباشرة الإجراءات الجنائية في زمن الكورونا دون الحصول على موافقة المتهم، حيث اعتبر المجلس الدستوري أن هذا القانون يخالف الدستور لانتهاكه حقوق الدفاع لا سيما حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتمحور موضوع هذه الورقة البحثية حول مفهوم الفضاء العمومي البورجوازي، وعلاقته بوسائل الإعلام والاتصال الجماهيري، التي اعتبرها البعض امتدادا له، في حين صورها البعض بأنا وسائل هيمنة وسيطرة، وتقييد للحريات والممارسات السياسية. وعلى هذا الأساس، حاولنا الإحاطة بمختلف الآراء والمواقف، من خلال تقديم وجهة نظر تحليلية نقدية من أجل إثار النقاش وإبراز العلاقة القائمة، بين الفضاء العمومي البورجوازي ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في القرن الواحد والعشرين.

تنوع وتعدد استخدامات تقنيات الاتصال الحديثة في نطاق القضاء المدني أثار العديد من المشكلات القانونية التي تستلزم التدخل التشريعي لحلها(١)، سواء بتعديل النصوص الحالية لقانون المرافعات لتتماشي مع الآليات التكنولوجية الحديثة لتسيير العمل القضائي، مثل نصوص القانون المتعلقة بالإعلانات القضائية، ومواعيد الحضور والمسافات، أو تلك الخاصة بنشر الأحكام والإعلانات الخاصة بإجراءات التنفيذ، أو بإدخال نصوص جديدة لتتناول المسائل التي لم يتعرض لها قانون المرافعات من قبل، كمسألة الإيداع الإلكتروني للأوراق قلم كتاب المحكمة بدلا من الإيداع اليدوي لها، ومسألة التوقيع الإلكتروني على صحف الدعاوي وغيرها من الأوراق القضائية، ومسألة صحة الدليل المستمد من شهادة الشهود، والتي أدلوا بها عبر تقنية الاجتماعات المرئية، فلا يمكن الاكتفاء بصياغة الإجراءات القضائية في قوالب تقنية بدلا من القوالب الورقية للتسليم بصحة الإجراء القضائي الإلكتروني، بل لا بد من تعديل بعض النصوص القانونية الخاصة بالإعلانات أو المهل القانونية على سبيل المثال حتي يحقق نظام المحكمة الإلكترونية هدفه الجوهري المؤسس على تبسيط الإجراءات واختصارها، والسرعة في إنجاز القضايا.

إن استخدام وسائل التقنية أصبح أمرا ضروريا ولابد منه نظرا للمزايا التي تعود من جراء استخدام هذه الوسائل، وقد استخدمت في الكثير من المرافق، وظهر ما يعرف بالأسواق الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والصيدلية الإلكترونية والتعليم عن بعد الذي يتم من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية، وأيضا ظهر ما يعرف بالتقاضي الإلكتروني الذي هو إحدى نتاجات التطورات السريعة في عالم التقنيات الحديثة، فالتقاضي الإلكتروني على الرغم من المزايا الكبيرة التي يحققها إلا أنه يواجه تحد من استخدامه خصوصا في الدول النامية. وتهدف الدراسة إلى بيان دور وسائل التقنية الحديثة في التقاضي، خصوصا في ظل الإيجابيات الكبيرة التي تعود من استخدام هذه الوسائل ولسهولة استخدامها من قبل الكوادر الإدارية.