Explore the vast range of titles available.

عالج هذا البحث موضوع تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في المملكة العربية السعودية وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة وتناول النظم المعمول بها في الية تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية وأن المنظم السعودي انتهج منهج المراقبة وأن دور القاضي السعودي محصور في التحقق من الشروط التي يجب توفرها في الحكم الأجنبي ليصدر قراره بمنح الحكم صيغة التنفيذ من عدمه تطبيقا لبنود اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية لعام ١٩٥٢ واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي العربي لعام ١٩٨٣ والأنظمة الداخلية المعمول بها في الدول التي لا تشملها بنود الاتفاقيات المذكورة الغير مصدقة عليها.

يعالج هذا البحث موضوع تنفيذ الإنابة القضائية الدولية بوصفها إحدى أهم آليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، لاسيما في ظل تزايد الجرائم ذات الطابع العابر للحدود. وقد ركزت الدراسة على الإنابات القضائية الصادرة عن السلطات المغربية وتلك الواردة من الخارج، من حيث الجهات المختصة بإصدارها وتنفيذها، والشروط القانونية التي تحكمها. وتبين أن تنفيذ الإنابة القضائية يخضع لمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية المغربي، وكذا في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول، كما تم التطرق لإشكالية تنازع القوانين بين الدول المعنية بالإنابة، خصوصا ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق من حيث الشكل والموضوع. وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز نجاعة الإنابة القضائية الدولية يقتضي التوفيق بين احترام السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الجنائية، وذلك عبر توحيد الإجراءات وتكثيف التنسيق بين الدول، وتكوين الموارد البشرية المختصة.

لا شك أن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل وحث الدول على الالتزام بالنص على تجريم بعض الأفعال الخطرة وذلك وفق قوانينها الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز آليات للتعاون القضائي الدولي بين الدول. ويهدف هذا البحث إلى بيان النصوص القانونية الوطنية والدولية في مجال تسليم المجرمين، وتحليل مدى الالتزام الدولي بتطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأهمها اتفاقية الرياض بشأن تسليم المجرمين وذلك في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر. وفي سبيل تحقيق ذلك قسم الباحث هذا البحث إلى مبحثين تناول الأول ماهية تسليم المجرمين وشروط قبوله، وحالات الامتناع عن تسليم المجرمين، أما المبحث الثاني فتناول مدى الالتزام بتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، واختتم البحث ببيان أولوية تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين، وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات وقائمة بالمصادر والمراجع. وجد الباحث أن بعض الدول ترفض التسليم، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة أسباب منها: أن الجريمة المطلوب فيها التسليم من الجرائم السياسية، أو أن الدولة طالبة التسليم لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى ما تواجه الجهات القضائية العديد من المشكلات عندما تطلب دولة ما تسليمها الهاربين من العدالة لمحاكمتهم، حيث تستغرق إجراءات طلب التسليم مدة طويلة، وتتطلب إجراءات معقدة.

يعتبر موضوع استرجاع الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد أحد أهم التحديات التي تواجه الدول التي ارتكبت فيها هذه الجرائم، خاصة عند نقل هذه الأموال خارج إقليمها. فلا شك أن مكافحة ظاهرة الفساد والجرائم المرتبطة بهذه الظاهرة يفرض ألا تقتصر مكافحتها وملاحقة مرتكبيها على الصعيد الوطني، بل يقتضي تظافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة واسترجاع أموال العائدات الإجرامية، وفقا لاستراتيجية تعاون قانوني وقضائي بين الدول لاسترجاع العائدات الاجرامية من أموال الفساد تجنبا لإفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب والحد من هذه الجرائم ومكافحتها. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، حرصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة سنة 2003 على تنظيم موضوع استرداد العائدات المالية لجرائم الفساد أهمية كبرى وجعلته حجر الزاوية في التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.