Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن اتفاقية الجات ومتطلباتها التربوية في التعليم الفني. اعتمد في عرض إطاره المفاهيمي على مفهوم التجديد التربوي، التعليم الفني، المدرسة الثانوية الفنية لنظام السنوات الثلاث، المتطلبات، واتفاقية الجات. اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي. طبق على (394) معلم ومشرف بالتعليم الثانوي الفني من تخصصات تجاري وصناعي وزراعي بالإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج بمصر. طبقت عليهم استبانة لتحديد أهم جوانب التجديد التربوي بالتعليم الثانوي في مصر وعلاقتها بمتطلبات بعض الاتفاقيات الدولية موجهة للمعلمين والمشرفين بمدارس التعليم الفني في مصر. خلصت النتائج إلى أن واقع تحقق أهداف الهوية الثقافية والمجتمعية من وجهة نظر فئة المعلمون في مستوياتها المتوسطة، وأن واقع تحقق الأهداف التي تتعلق بسوق العمل المحلي والعالمي من وجهة نظر فئة المعلمون في مستوياتها المتوسطة. اختتم بطرح مجموعة من التوصيات منها، ضرورة الاسترشاد بالمعايير الدولية الواجب توافرها في المدارس الفنية لتخريج الكوادر الفنية اللازمة للمشاركة في الصناعة والتجارة والزراعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على آليات تحقيق الإصلاح التشريعي لمعوقات الاستثمار الأجنبي وفقًا لاتفاقية الجات. اشتمل البحث على مطلبين، تناول المطلب الأول استخدام اتفاقية تدابير الاستثمار لموازنة التجارة بتعزيز مصالح الصناعات المحلية ومكافحة الممارسات التجارية التقييدية وتضمن ثلاثة فروع، أسباب إدراج اتفاق إجراءات الاستثمار ضمن جولة أورغواي، وتدابير الاستثمار المقيدة لحرية التجارة، والضمانات التي تكفل الالتزام بالاتفاق. وناقش المطلب الثاني الأسباب التي أدت إلى فشل المجتمع الدولي في إيجاد نظام موحد للاستثمارات الأجنبية وتضمن ثلاثة فروع، انعدام آلية قانونية دولية موحدة ومنظمة للاستثمار الأجنبي، وصعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة للدول النامية والشركات المتعددة الجنسيات، والتداخل فيما بين اتفاقيات الاستثمار الدولية والسياسات الوطنية المحلية للدول. واختتم البحث بالإشارة إلى إهمال الاتفاق متعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات عددًا من أبعاد الالتزامات الإيجابية للدولة بمراعاة حقوق الإنسان وتشجيعها وحمايتها؛ فلا يجوز تشجيع الاستثمار على حساب النمو السليم للإنسان أو التنمية البشرية المستدامة وينبغي ألا يتم النمو الاقتصادي وعملية التحرير على حساب قدرة الحكومات على حماية جميع الأشخاص المتواجدين على إقليمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

In recent years, the establishment of the World Trade Organization (WTO) is one of the most important phenomena in the field of international relations. Due to the vast and subjective geographical scope of the organization, the legal system governing this organization also has special features. One of the important features of the World Trade Organization legal system is the establishment of specific rules for two groups of the developing and least developed countries (LDC), considering the special economic and social status of these, two groups of states. Although a preferential approach was adopted towards the under developed countries in the framework of the GATT 1974, with the establishment of the World Trade Organization, this approach was significantly institutionalized (1). That is because two-thirds of the 164 member states of WHO until 2016 were in the developing and least developed countries and considering the needs of these countries is one of the most important issues of this organization (2). Therefore, in the present article, through descriptive analytic method, after examining the concepts of the principle of preferential treatment, the existing challenges and GATT 1947 and WTO 1995 approaches on this principle are investigated and the theories of the scholars and experts are analyzed.

يهدف هذا البحث الى كشف التصورات المستقبلية المتوقعة لمهنة مراجعة الحسابات بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، والوقوف على أبرز المتغيرات والظروف المحلية والعالمية المؤثرة في المهنة، ومدى قدرة المهتمين بأمر المهنة من هيئات متخصصة ومكاتب مهنية على احتواء ما قد يترتب عن الانضمام من تغييرات وفق ما لديهم من امكانات وقدرات وبما يناسب التطورات والتغيرات الحاصلة في عجلة الاقتصاد. ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استمارة استبانة تشتمل على عدد من المحددات التي تم توظيفها للتعامل مع كل من فرضيتي البحث، هذه المحددات تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وظروف المحيط المهني في المملكة العربية السعودية، بحيث تم الاعتماد على المنهج الإيجابي في اجراء هذا البحث وتحقيق أهدافه. وقد أظهرت النتائج أن انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيؤدى الى احداث آثار جوهرية على طبيعة ومكونات وأليات تنظيم مهنة مراجعة الحسابات في السعودية، من خلال الدخول تحت مظلة أنظمة وقوانين وتشريعات المنظمة، مما سيحدث تغيرات رئيسية ينبغي البدء في وضع الخطط والأهداف لمعالجتها. وأظهرت النتائج أيضا أن الانضمام سيحدث آثارا جوهرية ونقلة نوعية في طبيعة ومتطلبات ممارسة مهنة مراجعة الحسابات في السعودية، الأمر الذي سيؤدى الى ضرورة الوقوف أمام تلك التحديات، ومحاولة التماشي معها لا التصدي لها. وقد اختتمت الدراسة ببعض التوصيات، منها ما هو متعلق بتنظيم المهنة كإعادة هيكلة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأنظمتها المهنية، ومنها ما هو متعلق بممارسة المهنة كضرورة الاهتمام بكل ما يكفل النهوض بمستوى جودة الأداء المهني لممارسي المهنة في السعودية.

تتناول الدراسة موضوعا يكتسب أهميته من كونه يعالج قضية قومية وهي قضية التعليم وخاصة العالي منه. ومن ثم تحاول الدراسة أن تختبر مدى صحة فرضية توجه التعليم العالي في مصر إلى العمل بفكر القطاع الخاص في إطار اتفاقية الجاتس. وتنقسم الدراسة إلى أربعة مباحث يتناول المبحث الأول تحليل اتفاقية الجاتس في إطار تطبيقي على سوق خدمات التعليم العالي. أما المبحث الثاني فهو يركز على استعراض الملامح الرئيسية لسوق التعليم العالي في مصر. ويوضح المبحث الثالث توصيفا لأهم القيود التي تقف أمام تجارة خدمات التعليم العالي بشكل عام، مع إشارة إلى وضع الاقتصاد المصري في هذا الشأن. ويستعرض المبحث الرابع تحليلا مدعما بالمؤشرات الرقمية لمدى توجه سوق خدمات التعليم العالي صوب اقتصاد السوق في ظل التحديات العالمية. وتوصلت الدراسة إلى صحة الفرضية في إطار توجه الحكومة المصرية إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي. وينبغي أن تؤخذ هذه النتيجة بحذر وهو ألا يكون ذلك بمثابة توجها نحو استخصاص التعليم العالي في مصر، خاصة وأن الحكومة في إطار مشروعات التطوير تحاول النهوض بمؤسساتها التعليمية الحكومية لتكون مؤهلة وفقا لمعايير ضمان الجودة والاعتماد والصمود أمام المنافسة العاتية من جانب مؤسسات القطاع الخاص والأجنبي.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق الأردن لمعايير المحاسبة الدولية على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سعى الباحث إلى الاطلاع على تطور البيئة الاستثمارية في الأردن من جهة، وتطبيـق معـايير المحاسبة الدولية من جهة أخرى، ومن ثم بيان أثر ذلك التطبيق على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها أن جميع الآراء تقريبا تشـير إلـى أن الاسـتثمار الأجنبي بشتى أشكاله وخصوصا الأجنبي المباشر له وقع مؤثر وإيجابي على الاقتصاد المحلي، ولكن بشـرط أن تكون البنية الاقتصادية قد أعيدت هيكلتها بشكل ملائم. كما وجد أن الأردن قد بدأ بإعـادة هيكلـة بنيتـه الاقتصادية منذ زمن ليس بالقصير استعدادا لمواكبة العالم وأنه فعلا قد دخل في اتفاقيات دولية عديدة. ووجـد أن الشركات الأردنية وخصوصا المدرجة بالسوق المالي ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية. وأن الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لأسباب عديـده كـان مـن أهمهـا أن المستثمر يهتم بالقوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتولد لديه الثقة بعمليات الشركة، وتشـجعه بالتالي على جلب استثماراته للأردن، وأن تطبيق معايير المحاسبة الدولية يضفي صفة الدوليـة علـى قـوائم الشركة وبالتالي تمكنها من دخول الأسواق الخارجية والمنافسة ويعد تطبيق معايير المحاسبة الدوليـة شـرطا لنجاح الاتفاقيات التجارية الدولية. وقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات كان أهمها: حث المدققين على عـدم التسـاهل فـي تقـاريرهم بخصوص التزام الشركات المدقق على قوائمها بمعايير المحاسبة الدولية، وحث المستثمرين على الاطلاع على واقع الشركات الأردنية بشكل أعمق كي يطلعوا على بنيتها التحتية المهيئة وخصوصـا نظامهـا المحاسـبي المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، وبالتالي تشجيعهم على الاستثمار.

تناولت الدراسة موضوع حماية البيئة ضمن اتفاقية الجات والمنظمة العالمية للتجارة، باستعراض سبل حماية البيئة والعلاقة بين تحرير التجارة الخارجية وحماية البيئة، فضلاً عن دراسة مراحل تحرير التجارة في ظل اتفاقيات الجات 1947 والمنظمة العالمية للتجارة، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم مراحل تطور حماية البيئة في الجات والمنظمة العالمية للتجارة، وآثار هذه الحماية على تنافسية صادرات الدول النامية، وكذا دور لجنة التجارة والبيئة في المساهمة في الحفاظ علي البيئة وحمايتها دون أن تكون لهذه الحماية انعكاسات سلبية علي صادرات الدول النامية، وأهم النتائج المتوصل إليها من خلال اللجنة في المؤتمرات الوزارية للمنظمة.