Explore the vast range of titles available.

يعالج هذا البحث مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف كمفردة من مفردات الحقوق المعنوية (الفكرية) من خلال بيان ماهية هذا القانون ، سواء طبقا للقواعد الوضعية في كل من القانون المدني الكويتي والقانون المدني الاردني ، أو طبقا للقواعد التي تضمنتها اتفاقية بيرن الموقعة في عام 1886 والتي تعتبر الشريعة العامة لحماية حق المؤلف. وسنجد في هذا البحث أن التشريعات الوضعية اتخذت موقفين مختلفين في الشكل متفقين في النتيجة ، فمثلاً التشريع الكويتي المتمثل في المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1961 ينص في مادته رقم 57 صراحة وبكل وضوح على سريان قانون بلد النشر الأول أو قانون بلد الإخراج الأول على حق المؤلف ، بينما نجد أن التشريع المدني الأردني قد اتخذ موقفا يكتنفه الغموض وعدم الوضوح مكتفيا بترديد ما ورد في اتفاقية بيرن إزاء تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف ، الأمر الذي فتح المجال على مصرعيه للفقه القانوني ليقول رأيه في هذه المسالة ، والذي أجمع على إخضاع حق المؤلف كذلك لقانون بلد النشر الأول. كما سنجد أيضا في هذا البحث أن اتفاقية بيرن قد تضمنت بعض القواعد الموضوعية التي تحدد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف، كما تضمنت أيضأ قواعد إسناد خاصة تشير صراحة إلى هذا القانون وتحدده تحديدا واضحا.