Explore the vast range of titles available.

تساهم الأصناف النباتية الجديدة في دفع عجلة التنمية المستدامة لأنها تشكل أحد أهم الركائز التي تبنى عليها الحماية باعتبارها فرع من فروع الملكية الفكرية، كما تتمتع بدور فعال ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية في الحياة بقيامها على دعامتين أساسيتين هما الغذاء والدواء، ونظرا لأهميتها أصبح نظام حمايتها يشكل تحديات تواجهها معظم الدول خاصة حول كيفية مساهمتها فعلا في النهوض بالتنمية المستدامة وخلق نوع من التوازن في معادلة الحماية. وبما أن هذا الموضوع تولت اتفاقية تريبس قيادة حمايته تحت مضلة قواعد قانونية ذات المجال المفتوح، فإنه جعل نظم الحماية تتأرجح بين إبراء وقواعد خاصة الأمر الذي انعكس بدوره على التوازن بين الدول المتقدمة والدول النامية، حيث جعل من هذه الأخيرة في مركز دفعها للانتفاضة من خلال إعلان الدوحة للاستفادة من مزايا اتفاقية تريبس والتحرر من الاحتكار الذي تمارسه الدول المتقدمة بشأن الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، ولعل ما أفرزته التوجهات التي مارستها هو تولد معايير إضافية تسمى تريبس plus من أجل الاستفادة من عقود نقل التكنولوجيا في مجال الأدوية وهو ما يعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي ورفع سقف التنمية المستدامة.

إن الحديث عن تحديات البراءات الدوائية في ضوء اتفاقية تريبس، يقودنا أساسا إلى البحث في الجدالات الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية حول مسألة إبراء الأدوية وفق اتفاقية تريبس، وليس دراسة النظام القانوني للبراءات الدوائية وفق اتفاقية تريبس، حيث أن التحديات التي شهدتها دول العالم في ظل تعزيز نظام تجاري دولي تحت ريادة المنظمة العالمية للتجارة قد ترتب عنه جملة من التأثيرات على مصالح الدول خاصية النامية منها. وتتمثل إشكالية الدراسة المطروحة خلال هذه الورقة البحثية في: ما مدى تأثير نظام الإبراء الدوائي الذي جاءت به اتفاقية تريبس في إقرار نظام قانوني للصناعات الدوائية في ظل التحديات بين اقتصاديات الدول ؟ والهدف من هذه الورقة البحثية يتمثل في الوقوف على جدلية الصراع الاقتصادي الدولي حول إبراء الأدوية بموجب اتفاقية تريبس، والتي خلقت جدلا واسعا حول مسألة الوصول للدواء، وما ترتب عنه جملة من المشاكل خاصة بالنسبة للدول النامية ومدى إمكانية وصولها إلى الدواء، إذ أدى نظام الإبراء الدوائي بموجب اتفاقية تريبس إلى نشوء احتكارات من شأنها فرض سطوة واحتكار الشركات الدوائية المبتكرة للمنتجات الدوائية، والمغالاة في أسعارها، خاصة في ظل أزمة كورونا. وللإجابة عن الإشكالية المطروحة تم الاعتماد على المنهج الوصفي لإعطاء وصف حول الحقائق القانونية للتحديات المفروضة بسبب نظام الإبراء الدوائي، والمنهج التحليلي لتحليل بعض نصوص الاتفاقية.

يهدف هذا البحث إلى مناقشة الأحكام المتعلقة بالصحة العامة في اتفاقية حماية الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة (TRIPS) وآثار تطبيقها على البلدان النامية، ومحاولة قراءة وتحليل مواقف كل من الدول النامية والمتقدمة من مسألة الملكية الفكرية في ظروف الأزمة الصحية العالمية، في خضم التنافس الدولي لابتكار لقاح مضاد لكوفيد 19 والحصول على براءة الاختراع، فلهذه المواقف انعكاس مباشر على قدرة البلدان النامية على مواجهة الأزمات الصحية العامة مستقبلا. توصل البحث إلى أن مواقف شركات الأدوية وسلوكيات حكومات البلدان المتقدمة خلال جائحة كوفيد 19، أظهرت عدم رغبتها في التنازل عن حقوق الملكية الفكرية أو تعليق العمل بما من أجل لقاحات كوفيد 19، وهو ما يؤكد نزعتها الاحتكارية وتغليبها المصالح التجارية على المصلحة العامة حتى أثناء الأزمات الشديدة التي تواجه البشرية.

يترتب على اكتساب مالك العلامة لعلامته التجارية، نتيجة لتسجيل العلامة التجارية، أنه يجري على تلك العلامات التجارية كافة التصرفات القانونية؛ من تنازل، وهبة، وبيع، وترخيص، ورهن، وحجر، وغيرها من التصرفات القانونية، بل إن حماية هذه العلامات محددة بمدة زمنية، ويجب على مالكها مراعاة تلك المواعيد وتجديدها كل مرة حتى تستمر الحماية لتلك العلامات؛ لأنه في حال ما إذا ترك تجديد تسجيل العامة التجارية في مواعيدها؛ سقطت عنها تلك الحماية، وشطب تسجيلها؛ مما يجعلها عرضة للاستيلاء عليها من الغير، ونشوء منازعات قد يطول أجلها؛ مما يؤثر سلبا على تجارته وسمعته التجارية. ويتحدث البحث عن النظام القانوني لملكية العلامة التجارية وفقا لكل من قانوني العلامات التجارية الكويتي واتفاقية تربس، وتناولنا كل من طرق اكتساب ملكية العلامة التجارية والمسائل الإجرائية لمسألة التسجيل، والآثار المترتبة على ملكية العلامة التجارية. وبعد ذلك تطرقنا للتصرفات القانونية التي ترد على العلامة التجارية، فتحدثنا عن طرق انتقال ملكية العلامة التجارية وكذلك انقضاء العامة التجارية.

هدفت الدراسة لتوضيح تطور سبل حماية الأصول غير الملموسة التي ما فتئت نسبتها إلى مجمل الأصول تتزايد داخل ميزانيات المؤسسات وحتى الدول بدخول الرأسمالية مرحلة الاقتصاد القائم على المعرفة، نظرا لحساسية تنافسيتهما لهذه القيم المعنوية كالرأسمال البشري وبرامج الذكاء الاصطناعي والابتكار التنظيمي، الأمر الذي جعل المنافسة تتأجج حتى انفلتت عن القيود الأخلاقية فظهر التقليد والسطو على البيانات وسرقة المعلومات السرية، ما حمل جميع الفاعلين الاقتصاديين على السعي لتوفير حماية للذمة اللامادية سواء عبر التغطية بالبراءات أو بالاحتماء تحت اتفاقيات فض النزاعات المرتبطة بالملكية الفكرية.

إن التطور العلمي والتكنولوجي الرهيب الذي شهده العالم من ظهور للحواسيب والشبكات وغيرها، قد ساهم في نقل الملكية الفكرية بمفهومها الكلاسيكي إلى صورتها الحديثة والمتمثلة في الملكية الفكرية الرقمية وساهم في ظهور ما يسمى بالمصنفات الرقمية. إن حقوق الملكية الفكرية-وبالخصوص حقوق المؤلف -قد تأثرت بشكل سلبي بهذا التقدم التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم، وذلك من خلال مختلف أشكال التعدي التي كانت مصاحبة له فانتشرت جريمة التقليد والقرصنة للملكية الفكرية في صورتها الرقمية بشكل واسع على مستوى دولي. وأمام هذه الاعتداءات المتكررة على المصنفات الرقمية وانتشارها على مستوى العالمي، فكان من الضروري أن يكون هناك اهتمام دولي جاد لحمايتها، وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والرامية إلى حماية هذه الحقوق، فبرزت كل من اتفاقية الويبو WIPO أو ما يسمى باتفاقية الأنترنت الأولى، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة تريبس TRIPS وذلك من أجل حماية المصنفات الرقمية من جرائم التقليد. تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة البحث عن حماية حقوق الملكية الفكرية في بيئتها الرقمية من جريمة التقليد كشكل من أشكال التعدي، ومحاولة إبراز أهم الاتفاقيات الدولية التي تصدت إلى هذه الاعتداءات، مع التطرق إلى تعريف المصنفات الرقمية وأنواعها والشروط الواجب توفرها من أجل حماية هذه المصنفات.

The role of foreign investment is one of the key factors that assist the promotion of the international transfer of technology. Developing countries use, the foreign direct investment (FDI) as a tool in which it can achieve economic development. At the same time, such tool can assist in transferring technologies to developing countries. The World trade Organization (WTO) has incorporated some provisions related to International transfer of technology (ITT) under its Annexed Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property (the TRIPS Agreement). Therefore, a marriage started between trade and intellectual property. Such linkage between international transfer of technology and the economic development and growth resulted in increasing of the Foreign Direct Investment as a tool that developing countries required to promote in order to encourage the international transfer of technology. The linkage between international transfer of technology and trade and economic growth is reflected in most of the provisions of the TRIPS Agreement. Therefore, exploring how can foreign direct investment be a tool to promote the international transfer of technology to developing countries an essential question that need to be answered.

تعاني الجزائر من ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، حيث عملت ولازالت من اجل الحد منها من خلال سعيها إلى الانضمام منظمة التجارة العالمية وما أعقبها من إجراءات جادة نصت عليها اتفاقية تريبس، وذلك بهدف الاستفادة من المزايا العديدة التي تطرحها هذه الاتفاقية الدولية ولعل أبرزها متابعة المتسببين في استفحال ظاهرتي التقليد والقرصنة، وأكبر دليل على هذا الاهتمام مصادقتها مؤخرا على عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملكية الصناعية وبحق المؤلف. ومن خلال هذه الورقة سوف نصل إلى مجموعة من النتائج، من بينها أن الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية على المدى القصير سينتج عنها بعض الآثار السلبية للدول النامية والجزائر واحدة منها، تتمثل في الاضطرار إلى استخدام المنتجات الأصلية الأعلى سعرا بالطبع من المنتجات المقلدة، إلا انه على المدى المتوسط والبعيد سيكون لها آثار إيجابية تتمثل في تعزيز القدرات الإبداعية وتدعيمها على المستوى المحلى وحتى الدولي.

تعد اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية \"اتفاقية تريبس\" أهم ما أسفرت عنه جولة الأرجواي حيث تعتبر حدث تاريخي ذلك ألنها أوجدت مركزا جديدا لإدارة هذا النظام وهو منظمة التجارة العالمية ولخصت الأشواط الطويلة التي قطعتها الاتفاقيات الدولية منذ 1883، بالإضافة إلى ذلك عالجت حقوق الملكية الفكرية على نحو واسع من حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية، لذا كان من الطبيعي أن تتبنى نظاما خاصا بالنظر إلى كل الظروف العلمية والاقتصادية التي عاصرت نشأتها وصياغة أحكامها وبالنظر كذلك لمركز إدارتها، مما جعلها تنفرد وتتميز عن باقي الاتفاقيات سواء من حيث الإطار الذي وردت فيه أو من حيث أحكام سريانها في مواجهة الدول الأعضاء فيها نظرا لكونها لم تكتف بالإحالة عند مستويات الحماية المقررة في الاتفاقيات الدولية السابقة، بل اعتبرتها نقطة البداية التي انطلقت منها نحو تدعيم حقوق الملكية الفكرية وترسيخها على المستوى الدولي.