Explore the vast range of titles available.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد صورة واضحة لوقائع التأخير في النقل الجوي من منظور مبدأ حسن النية، ليس بهدف بيان أثر حسن النية على إقرار المسؤولية بل بهدف إظهار أثر حسن النية على تطبيق آلية تقييد التعويض بسقف نقدي أعلى من عدمها. وتهدف الدراسة أيضا إلى بيان مدى تعارض قواعد اتفاقية مونتريال لعام 1999 مع مبدأ حسن النية من جانب، وإيجاد قرائن قانونية وقضائية تسهل مهمة القضاء في استنباط حسن أو سوء نية الناقل الجوي في التأخير من جانب آخر. منهجية الدراسة: ننتهج في هذه الدراسة المنهج التحليلي النقدي بشكل أساسي؛ حيث نقوم بتوضيح مقتضب لمدى تعارض مبدأ حسن النية مع قواعد اتفاقية مونتريال لعام 1999؛ بغرض إزالة الغموض عنها، ثم نحلل المواقف القانونية في سبيل كشف مواطن التناقض فيها مع مبدأ حسن النية، ثم نقدم النقد القانوني البناء الهادف للوصول إلى الحلول القانونية عبر ما هو قائم من تشريعات أو عبر استشراف حلول قانونية مستقبلية تتطلب التعديل أو الإضافة إلى النصوص القانونية؛ بحيث يكون مبدأ حسن النية هو الأساس في تقرير إذا ما كان الناقل الجوي يستحق تطبيق مبدأ التعويض المقيد من عدمه. نتائج الدراسة: 1- تقييد التعويض عن التأخير في النقل الجوي كمنهج يطبق بغض النظر عن مقدار التعويض العادل ينال من مبدأ حسن النية الراسخ في الأمم المتحدة والتجارة الدولية. 2- التعويض المقيد عن التأخير ينال من عدالة قواعد مونتريال في حالة ثبوت سوء نية الناقل. 3- إثبات مدى حسن أو سوء نية الناقل يعد عبئا صعبا على المسافر أو الشاحن؛ لأنه يحتاج إلى إثبات نية الناقل بإحداث التأخير. 4- إقامة القرينة البسيطة على سوء نية الناقل هي الحل القانوني لضمان عدالة قواعد المسؤولية عن التأخير حتى يثبت العكس.

يدور موضوع هذا البحث حول المسؤولية العقدية للناقل الجوي عن سلامة المسافرين، حيث نتناول فيه شروط هذه المسؤولية، من خلال استعراض نصوص اتفاقية مونتريال 1999 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، التي جاءت غامضة، مما أدى لتعدد التفسيرات الفقهية والقضائية لها، وذلك في محاولة لاستجلاء هذا الغموض. كما سنتناول أحكام هذه المسؤولية، من حيث بيان كل من أساسها، والقواعد الموضوعية لمسؤولية الناقل الجوي، ومن حيث ما استحدثته اتفاقية مونتريال 1999 من نصوص متعلقة بالدفعة المقدمة للتعويض، وفرض التأمين الإجباري على الناقل الجوي من مسؤوليته تجاه المسافرين، وذلك ببيان مزايا تلك المستجدات وما قد يعتريها من نقص، وذلك في محاولة لاقتراح ما يكمله. كما نتناول القواعد الإجرائية لمسؤولية الناقل الجوي، من حيث تحديد أطراف الدعوى، وكذلك المحكمة المختصة بنظر الدعوى، ومدة عدم سماع الدعوى.

جاءت اتفاقيات النقل الجوي الدولية بشكل أساسي، لتنظيم وحماية مرفق النقل الجوي، فتضمنت الاتفاقيات بشكل صريح وواضح حالات مسؤولية الناقل، ومقدار التعويضات، ليكون الناقل في مأمن من الخضوع للقوانين والأنظمة الداخلية للدول. كما أنها في المقابل تسعى إلى تحقيق حماية للراكب، وخاصة في ما يتعلق ببطلان أي شرط يعفي النقل من المسئولية. nعلى الرغم من ذلك، وجد واضعوا الاتفاقية أن من الصعب تغليب مصلحة الراكب، أو حتى تحقيق توازن حقيقي بين المصلحتين، ويظهر ذلك جلياً في نص المادة (1/ 17)، من (اتفاقية مونتريال 1999 م)، التي تجاهلت تماماً الإصابة النفسية، حيث قصرت التعويض على: الوفاة، والإصابة الجسدية. nلم يقتنع كثير من رجال الفقه والقضاء باستبعاد التعويض عن الإصابة النفسية في النقل الجوي، لكونه ضرراً أساسياً لا يمكن إغفاله عندما نتحدث عن الرحلات الجوية، وما يحيط بها من مخاطر، أضف إلى ذلك: ما أثبته العلم بأن كل الإصابات النفسية هي نتيجة إصابات مادية في أنسجة المخ والدماغ والجهاز العصبي المركزي، واستناداً إلى ذلك، تظهر أعراض على شكل إصابات نفسية، ونظراً لأهمية مسألة التعويض عن الإصابات النفسية، ظهرت اجتهادات فقهية وقضائية لإدخال الإصابات النفسية ضمن قيمة التعويض.. الأمر الذي جعل مسألة (دراسة وضع إطار قانوني لحالات التعويض عن الإصابات المعنوية)، من المسائل المهمة التي تحتاج مزيداً من التحليل، استناداً إلى الأحكام القضائية، والاجتهادات الفقهية، لنكون أمام قواعد موحدة في ظل تطبيق اتفاقيات النقل الجوي الدولي.