Explore the vast range of titles available.

تحاول هذه الدراسة مقاربة موضوع الفضاء العام من الناحية التاريخية، من خلال تقصي مدى حضور هذا المفهوم في دول الغرب الإسلامي خلال الفترة الوسيطية، وتتبع تجليات علاقة كل من السلطة الحاكمة والقوى المنافسة بهذا الفضاء. وقد أﺑﺎنت مباحث الدراسة على احتضان حواضر الغرب الإسلامي لفضاءات عامة متعددة اتسمت بطابع العمومية، واحتفظت برمزية مهمة في نظر السلطة والمجتمع، كما هو الحال ﺑﺎلنسبة للرحاب والمساجد الجامعة والأبواب الرئيسة في المدن. وبحكم أهمية هذا الفضاء في التأثير على سير الأحداث وتوجيهها، فقد كان مجالا للصراع السياسي بين القوى المتنافسة خلال العصرين الموحدي والمريني، كما دفع ﺑﺎلسلطة الحاكمة إلى محاولة فرض الحصار على مختلف مكونات الفضاء العام وتشديد الرقابة عليه، فضلا عن استغلاله لتعزيز شرعيتها في نظر المجتمع. إلا أنه على الرغم من الطابع المغلق الذي ميز دول الغرب الإسلامي خلال هذه الفترة، فإن ذلك لم يمنع \"المعارضين\" من استغلال هذا الفضاء من أجل توجيه رسائل النقد وعدم الرضا على بعض قرارات السلطة الحاكمة. قد يكون الفضاء العام في الغرب الإسلامي في الفترة الوسيطية مخالفا في جوهره للمفهوم الذي ظهر به في الغرب، بحكم الاختلاف الحاصل بين الجانبين على مستوى المكان والزمان وطبيعة الثقافة المؤطرة، إلا أن الدراسة خلصت إلى حضور هذا الفضاء العام في ثقافة العصر الوسيط سواء على مستوى تخطيط المدينة مثل الرحاب، أو على المستوى الوظيفي لبعض الفضاءات التي منحتها الشريعة الطابع العام الوظيفي مثل المساجد. لكن الظاهر أن الطابع الديني قد طغى على معظم الفضاءات العامة، وذلك بحكم تحكم الشريعة الإسلامية في تأطير مختلف جوانب الحياة العامة.

تعالج الدراسة أبرز القضايا التي تواجه الديمقراطية الليبرالية الغربية، والتي باتت محل عديد الانتقادات ليس من الأطراف خارجها وإنما من قبل العقل الغربي بعد قرابة أكثر من ثلاثة قرون من الممارسة الحقيقية، ويأتي هذا الانتقاد نظير التهديد الذي باتت تشكله مختلف المستجدات والتي عجزت الديمقراطية الليبرالية من احتوائها، وفي حال بقاء استمرارها قد يؤدي الأمر في النهاية إلى تآكلها من الداخل وانتهاء عهدها، فالعقل الغربي يحاول معالجة هذه الإشكالات من منطق المنهج العلمي وإعطاء حلول وتصورات، كما تقدم الدراسة في نهايتها عدة سيناريوهات التي من الممكن للديمقراطية الغربية أن تنتهجها للمحافظة على بقائها ودوام استمرارها.

كانت متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة قبل صدور الأمر رقم 95-06 تدخل ضمن اختصاصات القضاء، لكن وبعد تكريس قانون المنافسة كفرع قانوني جديد أصبحت قضايا المنافسة حصريا تدخل في اختصاص مجلس المنافسة الذي يسهر على تنفيذ أحكام هذا القانون لاسيما القمعية منها. إن قضايا المنافسة وإن كانت تستمد بعض أحكامها الإجرائية من القواعد العامة إلا أنها ومع ذلك لها ما يميزها، فهي تخضع إلى تسلسل منطقي تبتدئ بمرحلة تحريك الإخطار وصولا لمرحلة اتخاذ القرار وتنفيذه مرورا بمرحلة التحقيق.