Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
21
result(s) for
"احتياطيات النقد الأجنبي مصر"
Sort by:
تأثير جائحة كورونا على مصادر النقد الأجنبي في مصر
بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري في نهاية عام 2019 ما يقرب من 46 مليار دولار أمريكي، وقد تراجع إلى 36 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2020 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ويعود ذلك لتراجع بعض مصادر العملة الأجنبية في البلاد، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على انعكاس جائحة كورونا على مصادر النقد الأجنبي في مصر، ولتحقيق ذلك الهدف اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول المعلومات والدراسات الخاصة بموضوع البحث، مع الاستعانة بالمنهج الكمي في عرض البيانات وتحليلها، حيث يركز الباحث على ثلاث مصادر أساسية للنقد الأجنبي وهي إيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، وقد توصلت الدراسة إلى أن جائحة كورونا ساهمت في خفض الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري نتيجة انخفاض إيرادات الدولة من العملة الصعبة مما سيساهم في زيادة الاقتراض الخارجي وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
Journal Article
دور القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي المصري
للقطاع المصرفي المصري دور كبير في رفع معدل النمو الاقتصادي في مصر، وذلك لأن مؤشرات الأداء المصرفي المصري سواء المتعلقة بالكثافة المصرفية، السيولة، ومؤشرات كفاية رأس المال، جودة الأصول، الوساطة المالية، الربحية، أو غيرها توضح أن القطاع المصرفي يمتاز أدائه بالكفاءة والفاعلية. لذلك قد حقق القطاع المصرفي المصري نجاحا ملحوظا في إدارة العديد من المتغيرات الاقتصادية الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي، مثلا إدارة الاحتياطيات النقدية والتي لها دور هام في الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية وغيرها من الآثار الاقتصادية الهامة، أيضا قد حقق القطاع المصرفي نجاح في جذب الودائع وبالتالي رفع الادخار المحلي المصري، إضافة إلى دوره في توظيف المدخرات وتمويل الاستثمارات المختلفة من خلال الإقراض.
Journal Article
محددات الطلب على الواردات الكلية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة 1980 - 2010
يهدف البحث إلى تقدير محددات الطلب على الواردات الكلية لجمهورية مصر العربية في الفترة (1980- 2010)، وذلك في إطار مفهوم التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ، وتم التوصل للمحددات الرئيسية للواردات وهي: الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطات الأجنبية المتاحة ، وسعر الصرف والصادرات ومعدل التضخم. وكشف نتائج الاختبارات المطبقة عن تكامل كل سلسلة زمنية على حدة من الدرجة الأولى، وباستخدام نموذج تصحيح الخطأ لأنجل وجرانجر ذي الخطوتين (Engel- Granger tow Step Method) اتضح وجود علاقة توازنيه في الأجل الطويل بين الواردات ومحدداتها، حيث أن الواردات تصحح من اختلالها التوازني بمعدل 69,5% أي تستغرق حوالي (1,5) سنة باتجاه القيمة التوازنية. وأكدت النتائج على انخفاض مرونة الواردات بالنسبة لمحدداتها في الأجلين القصير والطويل ومع ذلك اتضح أن الناتج المحلي الإجمالي أهم محددات الطلب على الواردات حيث بلغت المرونة (0,45) في الأجل القصير و (0,62) في الأجل الطويل، يليه مرونة الطلب السعرية، حيث بلغت مرونة الطلب على الواردات بالنسبة لسعر الصرف (-0,55) في الأجل القصير ، و (-0,33) في الأجل الطويل، وأكدت تلك النتائج أن الواردات المصرية سواء الاستهلاكية أو الوسطية أو الرأسمالية هي واردات ضرورية. وبتطبيق دوال نبضات الاستجابة (IRF)، تبين أن استجابة الواردات للتغير في كل من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطات النقد الأجنبي كانت واضحة وموجبة، في حين كانت الاستجابة لتغير سعر الصرف سالبة
Journal Article
أثر الاحتياطات الدولية والتصنيف الائتماني على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
انخفضت الاحتياطيات الدولية عقب ثورتي يناير 2011 ويوليو 2013 في مصر. وصاحب ذلك انخفاض في التصنيف الائتماني السيادي لمصر من قبل المؤسسات الدولية المعروفة التي تصدر التصنيفات الائتمانية الدولية. كما صاحب ذلك أيضا انخفاض ملحوظ في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، ما دعي الباحث إلى قياس مدى تأثير المتغيرين السابقين على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر (باستخدام معامل الارتباط لبيرسون، ومعادلة الانحدار المتعدد)، وقد خلص البحث إلى أن هناك ثلاث متغيرات (معدل النمو + الاحتياطيات + التصنيف الائتماني) أسهمت بنسبة 75% من صافي تدفقات (FDI) الداخلة إلى مصر، ويعد متغير معدل النمو الاقتصادي هو أكثر المتغيرات تأثيرا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى مصر حيث فسر 48% من إجمالي (FDI)، تلاه في التأثير متغير الاحتياطيات حيث فسر 13.6%، ثم التصنيف الائتماني بمعدل 13.1% ولذا فإن تأثير متغيري الاحتياطي والتصنيف الائتماني ( 13.1 + 13.6 = 26.7%). وقد أوصى البحث بضرورة الاهتمام بتعظيم رصيد الاحتياطيات الدولية لما لها من تأثير كمحدد من محددات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن دور التصنيف الائتماني الذي يعد بمثابة شهادة ضمان للمستثمرين لقدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات الدولة تجاه الآخرين. ضرورة زيادة الصادرات وخفض الاعتماد على العالم الخارجي بما يتضمنه من خفض الطلب على العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار، العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ضرورة تشجيع دور السياحة وتحويلات العاملين من الخارج والمزيد من الارتقاء بخدمات قناة السويس لزيادة رصيد مصر من العملات الصعبة.
Journal Article
المستوى الأمثل للاحتياطيات الدولية في الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011
تمثلت مشكلة البحث في الانخفاض الكبير في الاحتياطيات الدولية الفعلية للاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير 2011 بسبب الانفلات الأمني الناجم عن عدم الاستقرار السياسي. ولقد قام البحث علي فرضية مفادها تتسم الاحتياطيات الدولية الفعلية بالأمثلية قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011 وهناك هدفان رئيسيان للبحث هما: - حساب المستوي الأمثل للاحتياطيات الدولية المصري قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011 باستخدام العديد من المؤشرات مثل الواردات من السلع والخدمات وإجمالي الديون الخارجية والدين الخارجي قصير الأجل والعائد المحول للاستثمار الأجنبي المباشر والسيولة المحلية والمنهج متعدد العوامل. - مقارنة المستوي الفعلي بالمستوي الأمثل للاحتياطيات الدولية في الاقتصاد المصري. اعتمد البحث علي منهج الاستنباط والخاص باختيار مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المتداولة علي المستوي العالمي وتطبيقها علي الاقتصاد المصري للحكم علي مدي أمثلية مستوي الاحتياطيات الدولية الفعلية في مصر من عدمه. وفي ضوء النتائج التي تم التواصل إليها لوحظ أن الاحتياطات الفعلية فاقت الاحتياطيات المثلي وفقا لكافة المؤشرات السابقة خلال جميع سنوات الفترة 2005-2011 عدا عام 2011 بالنسبة للمنهج متعدد العوامل وهو عام الثورة فقد كان هناك عجز في الاحتياطات الفعلية عن المستوي الأمثل. وفي النهاية تم تقديم توصيتين إلي صانع القرار تمثلنا في التالي: 1- الإسراع في تحقيق الاستقرار الأمني من اجل زيادة الاحتياطيات الفعلية بعد ثورة بحيث تصل إلي المستوي الأمثل. 2- تحقق الاكتفاء الذاتي بصفة خاصة في المنتجات التي يتعين علي الدولة توفيرها من خلال الاستيراد من الخارج من أجل تدنية المستوي الأمثل المرغوب من الاحتياطيات الدولية في الاقتصاد المصري
Journal Article
أثر تحرير سعر الصرف على ميزان المدفوعات في مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2023
تعرض الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2015/ 2016 إلى المزيد من الاختلالات والأزمات الاقتصادية والتي تتعلق بشكل وثيق بأزمة سوق الصرف، نتيجة لذلك قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تضمنت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016. على الرغم من تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنية المصري بدءا من عام 2016 إلا أن هناك عجز كبير في ميزان المدفوعات، لذا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر سياسة تحرير سعر الصرف على ميزان المدفوعات في مصر خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2023. وسوف تستخدم الدراسة منهجية تحليل السلاسل الزمنية لتقدير العلاقة باستخدام نموذج ARDL الذي يسمح بتقدير العلاقات الديناميكية قصيرة وطويلة الأجل، وتم استخدام البيانات السنوية للمؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترة (2010: 2023)، ومصدرها البنك الدولي. وقد انتهت الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين سعر الصرف ورصيد ميزان المدفوعات سواء في الأجل القصير أو الطويل، حيث أثبت الدراسة وأنه على الرغم من التخفيضات المتتالية في قيمة الجنية المصري إلا أن تأثيره على ميزان المدفوعات كان ضعيفا، كما وجدت الدراسة أن الفائض المتحقق في ميزان المدفوعات المصري خلال بعض السنوات راجع في المقام الأول إلى الفائض المتحقق في ميزان الخدمات وميزان التحويلات وميزان المعاملات المالية والرأسمالية.
Journal Article
دور الاحتياطي النقدي الأجنبي في امتصاص تداعيات فيروس كورونا COVID-19 الاقتصادية وتكلفة التأمين عن الذات
تقدم هذه الورقة وصفا تحليليا لدور الاحتياطيات النقدية الأجنبية في امتصاص التداعيات الاقتصادية لــــ COVID-19 على الاقتصاد المصري وبالأخص التداعيات على مصادر النقد الأجنبي، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى نوفمبر 2020، توصلت الدراسة إلى أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية لعبت دورا بارزا في امتصاص التداعيات الاقتصادية لـــــ COVID-19 الناتجة من الانخفاضات الهائلة في مصادر النقد الأجنبي، حيث لم تنعكس تلك الأثار على سعر الصرف واستوعبها الاحتياطي النقدي الأجنبي بمفردة. ولكن ومع هذا الدور الهام الذي لعبه الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا أن له تكاليف للاحتفاظ به، حيث قامت الدراسة بحساب التكلفة المالية للاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية الأجنبية فسجلت حوالي 2535.4 مليون دولار أما التكلفة الاجتماعية سجلت ما يقرب من 171.2 مليون دولار هذا وفقا لبيانات شهر ديسمبر 2019، وبالرغم من ارتفاع تلك التكلفة إلا أنه يمكن اعتبارها تكلفة تأمين عن الذات، وذلك للدور الهام الذي يلعبه الاحتياطي النقدي الأجنبي في امتصاص التداعيات الاقتصادية للازمات.
Journal Article