Explore the vast range of titles available.

مارس الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (۲۰۰٦م) دوراً دبلوماسياً مهماً في أزمة الطائرة الكويتية المختطفة (الجابرية) عام ۱۹۸۸م، إذ كان له جهود كبيرة وفعالة في تحريرها، فهو الشخصية الحكومية الثانية في الكويت بعد أميرها الشيخ جابر الأحمد الصباح (۱۹۷۷-٢٠٠٦م)، ويمثل ثقلاً سياسياً وحكومياً لكونه رئيس مجلس الوزراء الكويتي وولي العهد، فضلاً عن كونه الأبن الأكبر للشيخ عبد الله السالم الصباح (١٩٥٥ -١٩٦٥م) وله مكانة ورمزية داخل الأسرة الحاكمة في الكويت.

تعد الطائرات واحدة من أفضل وسائل النقل الحديثة ومن أهم الاختراعات التي أسهمت بشكل كبير في تقدم المجتمعات، إذ عملت على ربط مختلف أجزاء العالم ببعضها البعض وعلى تقليص المسافة بينها، إلى جانب مساهمتها الكبيرة في تسهيل وزيادة التجارة بين الدول بالنظر إلى حجمها الذي يتسع عادة لنقل الأفراد وحمل الأطنان من البضائع. ورغم هذه الميزات الكثيرة للطائرات فإنها لا تخلو من مخاطر جمة، حيث ظهرت في بداية القرن المنصرم جريمة اختطاف الطائرات وشكلت مصدر قلق للمجتمع الدولي بما تنطوي عليه من تهديد لحياة الركاب وتأثير على التجارة الدولية وصولا إلى تهديدها للسلم والأمن الدوليين لأنها جريمة ترتبط بالإرهاب الدولي. وكل هذه الآثار الخطيرة دفعت بالدول إلى تكثيف جهودها لمكافحة جريمة اختطاف الطائرات عن طريق عقد المؤتمرات والخروج منها باتفاقيات دولية، وتعد اتفاقية لاهاي لقمع الاستيلاء غير مشروع على الطائرات المبرمة تاريخ 16 ديسمبر 1970 والبروتوكول التكميلي لها لعام 2010 من أهم الصكوك القانونية التي تضمنت أحكامها جملة من الإجراءات والتدابير فيما يخص مواجهة هذه الجريمة وضمان أمن وسلامة الطيران المدني الدولي.

لا ريب أن للطيران المدني دورا مهما في تنمية الاقتصاد العالمي وتطويره، فضلا عن دوره الفعال في إيجاد وتوطيد الصداقة والتفاهم بين شعوب العالم ودوله ومساهمته في الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشعوب. ولكن هناك تهديدات لهذا المرفق الدولي الحيوي لعل أهمها الجرائم الإرهابية مثل خطف الطائرات أو التهديد به أو تغيير مسارها الأمر الذي يمثل أكبر تهديد للمرفق، ولحق الإنسان في الحياة والأمن ولحقه في التنقل الآمن من مكان إلى آخر، وكلها حقوق تناولتها كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا دساتير الدول وقوانينها على حد سواء. هذا وتبذل المنظمة الدولية للطيران المدني (I.C.A.O) مع غيرها من المنظمات والدول جهودا كبيرة من أجل حماية وتأمين مرفق النقل الجوي.

هدفت الدراسة إلى الوقوف على الأهمية التي يوليها الضباط الذين يقومون بالتفاوض مع الإرهابيين الخاطفين للطائرات أو المحتجزين للرهائن، وذلك من خلال الإعداد والتهيؤ لعملية التفاوض لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن، من خلال استراتيجية محددة سلفاً، وهل للخلفية الديموغرافية لهؤلاء الضابط أثر في تحقيق ذلك، وعلى ذلك قام الباحث باستقصاء بعض القيادات الأمنية من الضباط العاملين بوزارة الداخلية باستخدام عينة حصصية بلغت 170 مفردة، وتم إجراء التحليلات الإحصائية على 122 استبانة. واتضح بعد اجراء التحليل الإحصائي أن 9 أنشطة من أنشطة الاستعداد والتهيؤ للتفاوض من 16 نشاطا حصلت على تقييم عالي مدللاً على أن هؤلاء الضباط المفاوضين مدركون لأهمية الإعداد والتهيؤ للتفاوض مع المختطفين، ودللت اختبارات \"ت\" على أن العوامل الديموغرافية لها دور كبير في تفسير نظرة هؤلاء الضباط، بما يعني أن اختيار المفاوضين للقيام بهذه العملية الصعبة مهم، كما اتضح من التحليل العاملي أن الأبعاد المتعلقة بأنشطة الاستعداد للتفاوض انحصرت في أربعة عوامل هي تحديد الوضع التفاوضي وتحديد الجوانب الإجرائية وتحديد حدود التفاوض وتحديد الفريق التفاوضي. أما فيما يخص الاعتبارات التي تراعي من قبل المفاوض عند الأعداد للتفاوض هي اطلاق سراح الرهائن فقد أعطوا 8 أنشطة من 15 نشاطا أهمية وإجمالا كان التقييم متوسطا ويدل علي أن هؤلاء الضباط المفاوضون لا يرون أهمية لبعض الاعتبارات التقنية عند التفاوض. ودلت اختبارات \"ت\" علي أن العوامل الديموغرافية لها دور كبير في توضيح سبب ذلك، كما أمكن التوصل إلي توصيات علي مستوي القطاع الأمني وعلي مستوي الضابط المفاوض.

اتجهت في هذا البحث إلى بيان أحكام اختطاف الطائرات، وقد قمت بتعريف اختطاف الطائرات وذكرت بأنه: قيام إنسان بأخذ الطائرة بالقوة، أو التهديد باستعمال السلاح، أو بأي صورة من صور الإكراه، ومن ثم الاستيلاء على الطائرة والسيطرة على قيادتها. وقد بينت في هذه الدراسة الحكم الشرعي المطبق على مختطفي الطائرات المخرج على حد الحرابة، وقد قمت بتعريف الحرابة، وذكرت العقوبات الشرعية على مختطفي الطائرات، وكذلك تطبيق العقوبات الشرعية على مختطفي الطائرات بوصفهم محاربين وذيلت البحث بخاتمة وفهارس.

يتناول هذا البحث موضوع جريمة اختطاف الطائرات المدنية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، حيث بينت فيه معنى هذه الجريمة، وأوردت شروطها، وعرضت بواعثها. وقد تناولت هذه الجريمة في الفقه الإسلامي، حيث كيفت الجريمة على أنها جريمة حرابة، وبناء عليه يعاقب عليها بعقوبة الحرابة في الفقه الإسلامي، وأن الإمام يوقع العقوبة التي يراها أصلح وأنفع عن اجتهاد، إلا إذا كان في الاختطاف قتل فإن عقوبة المختطف لا تقل عن القتل. وسلطت الضوء على هذه الجريمة في النظام من حيث الجريمة والعقوبة وإجراءاتها، وأشرت إلى القوانين الوضعية كل ما كان ذلك ممكناً، وأوردت ما رأيت أنه ملحوظات على النظام من وجهة نظري. وختمت البحث بخاتمة أوردت فيها أهم النتائج.