Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى بيان أثر التزام مدققي ديوان المحاسبة الأردني في إجراءات الرقابة ودورها في اكتشاف حالات الاعتداء على المال العام، والإشارة لحالات التقصير في أدائهم. وتهدف أيضا إلى تحديد الإجراءات الرقابية المستخدمة على الإيرادات والمصروفات. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم إنشاء استبيان غطى فرضيات الدراسة وتناول إجراءات الرقابة المفصلة في دليل المراقبة الصادر عن المنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية العليا (ARABOSAI) كون الأردن عضوا في هذه المنظمة، ويمثل مجتمع الدراسة جميع المدققين وعددهم (453) وقد تم توزيع (230) استبانة استرد منها (194) استبانة أي ما نسبته 84 %. وتوصلت الدراسة إلى الاستنتاجات التالية: أن مدققي ديوان المحاسبة ملتزمون بتطبيق إجراءات الرقابة على الإيرادات والمصروفات بدرجة مرتفعة، عدم وجود قانون لإلزام الجهات الخاضعة للرقابة بالرد على ملاحظات الديوان والتعاون معه، تأخر البت في قضايا المال العام من قبل المحاكم. وأوصت الدراسة مجموعة من التوصيات، منها: العمل على تطوير الإجراءات الرقابية الخاصة بالإيرادات والنفقات بما يتناسب مع التطورات العامة. ضرورة مراجعة قانون ديوان المحاسبة وخاصة الأحكام المتعلقة بمطالبة الجهات الخاضعة للرقابة بالرد والعمل مع الديوان. إعطاء الاستقلالية التامة للديوان (المالي والإداري)، وإعطاء الأولوية لإنجاز قضايا المال العام من قبل المحاكم والبت فيها بسرعة لردع المعتدين عليه، إصدار قانون لإخضاع كافة المؤسسات والجمعيات وغيرها لرقابة ديوان المحاسبة وإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة برقابة ديوان المحاسبة، مثل: رقابة ديوان المحاسبة على المخازن والمستودعات، رقابة ديوان المحاسبة على الخطط التنموية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط وأسلوب التكلفة المستهدفة وأسلوب بطاقة الأداء المتوازن في تحقيق الرقابة على التكاليف في الشركات الصناعية العاملة بالسودان، والتعرف على العوائق والصعوبات التي تعترض تطبيقها. اتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها إن تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط يؤدي إلى احتساب تكلفة المنتج بشكل دقيق. أوصت الدراسة بالتشجيع على تطبيق نظم محاسبة التكاليف لما تحققه من مزايا متعلقة بالرقابة وتخفيض التكاليف في الشركات الصناعية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مقومات ومعوقات تطبيق الموازنة على الأساس الصفري في البلديات في ليبيا، وقد استندت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ويتكون مجتمع الدراسة من البلديات في ليبيا وتتكون عينة الدراسة من أعضاء مجالس البلديات ومدراء الإدارات والموظفين بالأقسام المالية ورؤساء الأقسام بالبلديات الواقعة شرق ليبيا، حيث تم توزيع 60 استمارة استبيان، استرد منها 54 استمارة، وقد تم استخدام اختبار t العينة واحدة One Sample t-test لتقييم مستوى مقومات ومعوقات الأساس الصفري حسب إجابات العينة، كما تم استخدام اختبار التباين الأحادي One way Anova لتقييم مدى وجود فروقات في متوسط الإجابات تعزى إلى خصائص عينة الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن كلا من الهيكل التنظيمي الملائم، والبيئة الإدارية المناسبة لتطبيق الأساس الصفري متوفران بدرجة عالية في البلديات في ليبيا، أما فيما يتعلق بالعنصر البشري لنظام المعلومات المحاسبي فقد أظهرت النتائج أنهما متوفران بشكل جزئي، كما توصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من المعوقات التي تحول دون التحول إلى تطبيق الأساس الصفري. بالإضافة إلى ما سبق أظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في متوسط الإجابات تعزى لخصائص عينة الدراسة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الأساليب والإجراءات الرقابية المطبقة في مؤسسات السلطة الفلسطينية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال من وجهة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، ولتحقيق أهداف الدارسة واختبار فرضياتها، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة لاستطلاع أراء أفراد العينة بعدد (31) مبحوثا، وتم تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (spss)، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: عدم شيوع أنماط جريمة غسيل الأموال في فلسطين، وأن الاتجار غير المشروع في البضائع من أنماط جريمة غسيل الأموال الشائعة في فلسطين، وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير وسائل الرقابة المالية الإدارية المستخدمة بوزارات السلطة الفلسطينية، وتفعيل دور الدولة في مكافحة جريمة غسيل الأموال، وكذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمعالجة جريمة غسيل الأموال.

تهدف الدراسة إلى تقدير واختبار نموذج انحدار خطي متعدد لدور أساليب المحاسبة الإدارية في دعم ممارسة بعض آليات الحوكمة، بتحليل 98 استمارة استبيان لعينة من المؤسسات الاقتصادية. توصلت الدراسة إلى إثبات وجود علاقة إيجابيه بين تحسين تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية ومستوى فعالية الحوكمة، وبذلك فقد أوصت بضرورة تكييف هذه الأساليب حسب الخط الانتاجي الذي تحتويه المؤسسة والبحث عن الأسلوب المناسب له.