Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
49
result(s) for
"استئناف الأحكام الأردن"
Sort by:
أسباب الطعن التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز الأردنية
لما يتمتع به موضوع تقديم الطعن أمام محكمة التمييز من أهمية فائقة، كونها أعلى سلطة قضائية في المملكة، مما ينبني عليه اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وما يستتبع من قابلية الحكم الذي صادقت محكمة التمييز عليه للتنفيذ، تناولت هذا الموضوع بالبحث والتحليل، حيث قمت بتسليط الضوء على نقطتين جوهريتين: النقطة الأولى هي المسائل التي وردت على سبيل الحصر في المادة 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتضمنة الحالات التي يجوز فيها إثارة أسباب الطعن لأول مرة أمام محكمة التمييز، أي الأسباب التي لم يتم تقديمها أمام أية محكمة سابقة، سواء محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف. النقطة الثانية: هي الأحكام التي يطعن بها والتي تنظرها محكمة التمييز موضوعا، وهو ما يعد استثناء آخر لمحكمة التمييز، كون محكمة التمييز في الغالب تنظر في الطعون المقدمة إليها من الناحية القانونية كونها محكمة قانون، وقد ورد هذا الاستثناء لمحكمة التمييز في المادة 202 في فقرتيها الأولى والثانية. وبناء على ما تقدم قمت بتناول هذا الموضوع الحيوي والهام لمعالجة الأسباب الجديدة التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز وكذلك الأسباب الجديدة والمقبولة استثناء لدي محكمة التمييز.
Journal Article
التناقض بين الأحكام القضائية وأثره على التنفيذ في القانون الدولي الخاص الأردني
نظرا لاختصاص كل دولة بوضع القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها، فمن الطبيعي أن تختص أكثر من محكمة في نظر النزاع الماثل أمامها، ولا شك في أن اختصاص أكثر من دولة بنظر محاكمها الموضوع نفسه يؤدي إلى احتمال صدور أحكام متناقضة، فإذا ما وقع مثل هذا التناقض بين الأحكام فإنه من اللازم البحث عن مفترضات هذا التناقض وشروطه، وعن تحديد أي الأحكام المتناقضة واجب التنفيذ في الأردن. أضف إلى ذلك أن هذا البحث قد تصدى لأثر الدعوى المرفوعة أمام القضاء الأردني بشأن منازعة فصل فيها حكم قضائي أجنبي على تنفيذ هذا الحكم في الأردن. وفي خاتمة البحث ناقشنا أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
Journal Article
تسوية الطعون في محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية ومجال تطبيقها في محاكم الاستئناف الأردنية
تتناول هذه الدراسة نظام تسوية الطعون المعمول به في محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية ومجال تطبيقها في محاكم الاستئناف الأردنية، حيث بينا من خلال الدراسة تشكيل محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية وتشكيل محاكم الاستئناف الأردنية في المبحث الأول، في حين تم بيان جلسات التسوية في محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية ومجال تطبيقها في محاكم الاستئناف الأردنية في المبحث الثاني، وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية تطبيق نظام تسوية الطعون وجلسات التسوية المعمول بها في محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية داخل محاكم الاستئناف الأردنية، من خلال إيجاد دائرة تابعة لمحاكم الاستئناف، يعمل فيها قاض على الاجتماع مع الأطراف قبل البت في النزاع، لمحاولة حثهم على الصلح، وبيان مدى جدوى الطعن. كما بينت الدراسة النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تفعل في تطبيق ذلك النظام، ومنها: نص المادة (177)، والمادة (78)، وخلصت الدراسة إلى اقتراح إدخال نظام تسوية الطعون في محاكم الاستئناف الأردنية.
Journal Article
آلية تنفيذ أحكام التحكيم في الأردن
يتناول هذا البحث بالبيان موضوعا علميا مهما، على الصعيدين النظري والعملي، هو موضوع آلية تنفيذ الأحكام التحكيمية في قانون التحكيم الأردني. فهو يتناول بالبحث موضوعا تتم معالجته لأول مرة بهذا القدر من التفصيل النظري والعملي الذي يهم الباحثين والمتعاملين في ظل قانون التحكيم الأردني. أهمية هذا الموضوع تنبع من أهمية التحكيم الذي يمثل طريقا بديلا عن التقاضي لفض النزاعات. حيث يعد تنفيذ حكم التحكيم الغاية الرئيسة التي يسعى المتخاصمون إليها عند اللجوء إلى هذه الوسيلة القانونية في فض النزاعات. هذا البحث الذي تعامل مع موضوع تنفيذ الأحكام التحكيمية في قانون التحكيم الأردني وجد أن مشروع الأردني قرر أنه متي تمنع المحكوم عليه من التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم وأراد المحكوم له تنفيذه من خلال دوائر التنفيذ جبرا عن المدين، فلا بد له، أي المحكوم عليه، أن يلجأ إلى القضاء لإعطاء حكم التحكيم القوة اللازمة للتنفيذ. بمعنى أنه يلزم باللجوء إلى القضاء متبعا إجراءات معينة لجعل حكم التحكيم سندا تنفيذيا يحترم من قبل السلطة العامة المسؤولة عن التنفيذ. وقد تم عرض الإجراءات المقررة وتقييمها قانونا لهذا الموضوع، وانتهى إلى ضرورة قيام المشرع بإعادة تنظيم هذا الموضوع وصولا إلى قدر أكبر من الصحة والعدالة.
Journal Article
مشكلة الحكمين المتناقضين والحلول المقررة لهما ما بينهما إعادة المحاكمة والتمييز
معلوم أن فض النزاعات في المجتمع كقاعدة عامة، هو أمر تضطلع به المحاكم، هذه المحاكم تفض النزاعات المرفوعة إليها من خلال إصدار ما يسمى \"بالأحكام القضائية\"، وقد قرر المشرع الأردني أن النزاع الواحد بين نفس الخصوم حول نفس الموضوع وفقا لنفس الأسباب ينبغي أن يعرض على المحاكم ويبتّ فيه من قبلها مرة واحدة كقاعدة عامة، بحيث يصدر فيه حكم فاصل مرة واحدة في مرحلة التقاضي في الدرجة الأولى والدرجة الثانية وأمام محكمة التمييز، حيث يقوم نظام التقاضي في الأردن على هذا المبدأ، غير أن من المتصور في ظل التنظيم القانوني الأردني، في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية، أن يتم عرض النزاع أكثر من مرة على القضاء ل وأكثر من ذلك، يمكن أن تقوم المحاكم بإصدار أكثر من حكم في النزاع نفسه بشكل يتعارض فيه كل حكم من الأحكام مع الآخر، ومثل هذا الأمر يشكل مشكلة تقوض نظام العدالة المدنية وتؤثر في حقوق الأطراف، من هنا، تم في هذا البحث التعرض لمشكلة الأحكام القضائية المتعارضة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني حيث تم بيان أسبابها وأبعادها، كما تم بحث الحلول التي قررها المشرع الأردني لها من خلال طريقي الطعن بالتمييز وإعادة المحاكمة، وقد تم تقييم الحلول المقررة من خلال هذين الطريقين، وقد انتهت الدراسة إلى تبني توصيات عدة ينبغي على المشرع الأخذ بها لتقديم حلول أكثر دقة وصحة من الحلول القائمة لهذه المشكلة.
Journal Article