Explore the vast range of titles available.

يعتبر الضمان الاجتماعي الوسيلة الأكثر فعالية لسد حاجة المتقاعدين من خلال استثمارات مدخرات أموالهم وصرفها في الوقت الذي يحتاجون إليها بما يتوافق مع القيمة الحالية للنقود. تمثلت مشكلة الدراسة في أن عائدات استثمارات الضمان الاجتماعي دورها ضعيف في تحسين المزايا التأمينية، تمثلت فرضيات الدراسة لحل مشكلة الدراسة في الأتي: لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين مساهمة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي في تحسين المزايا التأمينية، توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين استثمارات أموال التأمين الاجتماعي وزيادة المدخرات للمتقاعدين هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم العائد من استثمارات الضمان الاجتماعي ومدى ملاءمتها مع المزايا التأمينية، توصلت الدراسة أن الجهاز لم يساهم في تحسين المزايا التأمينية للمنتفعين من نظام التأمين الاجتماعية، أهم توصية توصلت إليها الدراسة بتحديد نسب المزايا التأمينية من عائدات الاستثمار بصورة واضحة، وكذلك علي الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي مراجعة سياسة الاستثمار بشكل منتظم بصورة تتواكب مع متغيرات السياسات الاقتصادية العالمية والسياسة الاقتصادية في السودان كل سنتين وأن تكون خاضعة للمراجعة والتقييم من ذوي الخبرة والكفاءة، الالتزام باستثمارات الأموال وفق مبادئ الاستثمار (الضمان- السيولة- الربحية حتي يحافظ على السيولة بصورة مستمرة للإيفاء بالالتزامات المستقبلية( إن يمتاز الجهاز بالشفافية والحصافة وعدم إخفاء أي معلومات أو بيانات تساعد في البحوث العلمية.

رغم الإصلاحات التي عرفها نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر مازال يعرف مشاكل كبيرة على مستوى توفير التمويل الكافي لمؤسساته، من أجل تقديم خدماته بكل كفاءة وفعالية، لذلك يسعى القائمون على تسيير هذا القطاع إلى زيادة الموارد والنوافذ التي يمكن استعمالها في معالجة هذا المشكل، ورغم هذه المساعي تبقى مشكلة التوازنات المالية في صناديق الضمان الاجتماعي هاجس كبير ومشكل ملح أمام مسيري القطاع. عليه بات ملحا لاستكمال عملية تطوير نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر وللارتقاء بأدائه التفكير جديا في إنشاء مؤسسات تعمل على استثمار أمواله في مشاريع تنموية مجدية تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية في الجزائر وذلك اقتداء بأهم التجارب الرائدة في هذا المجال، وتعتبر التجربة الأردنية في مجال تسيير الموارد المالية للضمان الاجتماعي من بين أهم التجارب التي سعت إلى خلق أساليب لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي أصبح محور اهتمام العديد من الدول.

يسلط هذا البحث الضوء على الأسباب الكامنة وراء غياب منتجات التأمين التكافلي الأصغر في الجزائر، كما يقترح حلولاً لتعزيز نموها كحل تأميني تكافلي متكيف والسوق الجزائرية، مع الإشارة إلى التجربة الماليزية كتجربة رائدة يحتذى بها. انتهت الدراسة إلى أن جميع المؤشرات تنبئ بزيادة الطلب المحتمل على منتجات التأمين التكافلي الأصغر في الجزائر، والتي تعتبر كأحسن وسيلة لجذب المتعاملين الجزائريين من فئة محدودي الدخل، التي تشكل الفئة الأكبر في المجتمع الجزائري. لتكون بذلك خدمات التأمين التكافلي الأصغر مكملة لأنظمة الضمان الاجتماعي، وبديلة لمنتجات التأمين التجاري المهيمن منذ زمن طويل على السوق الوطنية، بهدف تحقيق الشمول المالي والتخفيف من حدة الفقر.

هدفت الدراسة إلى تقييم دور السياسة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في دعم موارد الضمان الاجتماعي في الأردن، ولتحقيق هدف الدراسة تناولت الدراسة ثلاثة نقاط أساسية: النقطة الأولى هي الإطار النظري للدراسة من خلال تناول مفهوم استثمارات الضمان الاجتماعي ومبادئه، ثم تطور استثمارات الضمان الاجتماعي في الأردن، ثالثا نتائج النموذج القياسي للدراسة والتي استخدمت بيانات للفترة (١٩٨٨-٢٠١٨) واعتمدت على نموذج الانحدار الذاتي المبطأ لتقدير العلاقة في الأجل القصير والأجل الطويل، وذلك من خلال ربط بعض المتغيرات المفسرة مثل حجم الاستثمار الكلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصافي الإيرادات التأمينية، والنمط الاستثماري، وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على حجم العائد على الاستثمار كمقياس لموارد الضمان الاجتماعي. وخلصت الدراسة إلى أن هناك تأثير إيجابي معنوي لكل من حجم الاستثمار الكلي، صافي الإيرادات التأمينية، حجم الاستثمار بالسندات، عجز الموازنة، على حجم العائد على الاستثمار في الأجل الطويل. وأن هناك تأثير إيجابي لكل من حجم الاستثمار الكلي، صافي الإيرادات التأمينية، حجم الاستثمار بالسندات، حجم الاستثمارات في العقارات على حجم العائد على الاستثمار في الأجل القصير.

أن عملية وضع وإصدار التشريعات الخاصة بالاستثمار، وبيان الضمانات الضرورية للمستثمر من جهة، وللدول المستثمر فيها من جهة أخرى، لا يمكن أن تحقق الغاية ما لم تكن مكملة ومتوائمة مع القوانين والتشريعات الأخرى السائدة في الدولة. ولا سيما قوانين العمل، هذه القوانين التي تحدد المركز القانوني للعامل ولرب العمل على حد سواء. فمن جهة أولى لا يمكن تحقيق نظام قانوني متكامل للعمل وتوفير بيئة مساعدة لتشجيع الاستثمار وتطويره بشكل منفصل عن تحقيق مستوى اجتماعي وتقني مقبول لليد العاملة. هذه اليد التي تلعب دورا محوريا في عملية الاستثمار ونموه. فتطوير مهاراتهم العملية والتقنية وإحاطتهم بضمانات تكفل لهم حياة كريمة تسهم في توفير بيئة صالحة للاستثمار. إذ أن ذلك يشكل دافعا لليد العاملة المحلية في الانخراط في العمل، وبل ودافعا لليد العاملة الأجنبية أيضا للتوجه نحو الدولة والعمل فيها. ومن جهة ثانية، فإن المستثمر- بحسبانه رب العمل- يدرس جميع الجوانب القانونية التي تؤطر عمله في الدولة التي ينوي الاستثمار فيها، فكلما كانت هذه القوانين على قدر من الشفافية والتنظيم، وتحديد حقوق وواجبات العاملين في المشاريع محل الاستثمار، كلما زاد لديه الدافع في استثمار أمواله في هذه الدولة. لذلك ركزنا على تحليل النصوص القانونية لقانون العمل العراقي وقانون العمل الإماراتي الجديد من أجل الوقوف على نقاط الضعف في القانون العراقي ومحاولة توجيه المشرع العراقي إلى تعديل قانون ٢٠١٥ مع الأخذ بنظر الاعتبار أو الاستعانة بالقانون الإماراتي وأفكاره الحديثة باعتباره القانون الجديد أفضل القوانين العمل لكونه واكب جميع التحديات الموجودة على ارض الواقع.

تهدف هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على إشكالية الاستدامة المالية لقطاع الضمان الاجتماعي على مستوى عينة من الدول العربية، وذلك من خلال تبيان أساليب وأدوات السياسة الاستثمارية التي انتهجهتها مختلف الأنظمة الاجتماعية التابعة لهذه الاقتصاديات. ومن خلال قراءة تحليلية لسيرورة القواعد التسيررية التي ينص عليها الفكر المالي لهذه المؤسسات المالية واستعراض واقع تطبيقها على مستوى عينة الاقتصاديات العربية، توصلت هذه الورقة إلى أن إشكالية الاستدامة المالية وان كان هدفا معرفا ضمن سياسة النظام الاجتماعي لكل اقتصاد إلا أن تجسيده ميدانيا ما يزال يعيدا عن الأهداف المسطرة. بسبب ضيق السياسة الاستمارية المتبعة وارتفاع درجة المخاطر إلى جانت التفاوت في درجة الإنجاز بين غالبية الاقتصاديات العربية وهو ما يتطلب بذل جهود استثمارية أكثر.