Explore the vast range of titles available.

تعد مسألة استثمار أموال الزكاة من المستجدات الفقهية التي تناولتها العديد من المجامع الفقهية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وقد تناولها البحث من خلال عرض أهميتها، وبيان مفهوم الزكاة والاستثمار لغة واصطلاحا، ومفهوم استثمار أموال الزكاة من حيث اللغة والاصطلاح، ثم بيان معناها مركبا، وبيان حكم استثمار المالك الأموال الزكاة أو وكيله، وبيان حكم استثمار ولاة الأمور ونوابهم ويدخل في ذلك المؤسسات الرسمية والخاصة التي يسمح لها بمزاولة ذلك بضوابط تحفظ مقاصد وغايات الزكاة وتضمن سلامة التطبيق، ودراسة مسألة ضمانات استثمار هذه الأموال والتي ترفع كافة المخاوف لدى المانعين لاستثمار أموال الزكاة، والصرف على المشروعات الاستثمارية من خلال أموال الزكاة وعوائدها المرجوة منها، كما أكد البحث ضرورة تفعيل التوعية المجتمعية بأهمية الاستفادة بأموال الزكاة ومعالجة العديد من القضايا والأزمات المالية من خلال حسن توظيفها وكفاءة القائمين عليها وتثقيف المستحقين لها لحماية أموالهم وحقهم في حوكمة أداء القائمين عليها، كما قدم البحث نموذجا مقترحا لتطبيق استثمار أموال الزكاة من خلال إنشاء مؤسسة مستقلة لهذا الغرض، تقوم بجمع أموال الزكاة ومتابعة وصول المال للمستحقين لها من خلال قواعد بيانات دقيقة والقيام باستثمارها بضوابط محددة وفقا لمتابعة الأجهزة الرقابية والمحاسبية لهذا الشأن.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على دور الصكوك الوقفية في تعزيز القطاع الوقفي من خلال عرض أهم الجوانب للصكوك الوقفية من مفهوم وكيفية إصدارها وصيغها التمويلية، وكذا التطرق لمفهوم القطاع الوقفي وخصائصه وأقسامه باستخدام المنهج الوصفي الاستقرائي، ومن أجل إبراز دور الصكوك الوقفية في تعزيز قطاع الأوقاف تم دراسة تجربة صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف APIF خلال الفترة 2018- 2022م وتقييم أدائه المالي والاجتماعي بالاستعانة بالمنهج التحليلي لقراءة وتحليل مختلف المؤشرات المتعلقة بالأثر المالي والاجتماعي للصندوق، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها أن القطاع الوقفي باعتباره جزء من الاقتصاد له دور فعال في تحريك عجلة الاقتصاد وتنمية الأموال الوقفية خلال استخدام أكثر الأدوات المالية كفاءة والمتمثلة في الصكوك الوقفية، وأن تعزيز وتنمية قطاع الأوقاف من شأنه تعزيز الاقتصاد والمساهمة في استقراره ويتحقق ذلك بإحداث الأثر المضاعف والمتزايد سنويا في الجانب الاجتماعي والمالي على سواء.

يدور البحث في الضوابط الواجب توافرها لاستثمار أموال الأوقاف، وربط هذه الضوابط بأقوال الفقهاء المتقدمين، وحدوده الفقرة التاسعة من القرار ذي الرقم ١٤٠ (٦/15) من قرارات الدورة الخامسة عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وهدفه الوقوف على الضوابط المشار إليها للتعريف بها، وتأصيلها فقهياً، وبيان عظم الشريعة الغراء ومرونتها في ذلك، ومنهجه: استقرائي تحليلي. وجاء في تمهيد وخمسة مباحث، وأهم نتائجه: أن القرار يعمل بأصول الشريعة التي ترغب في الاحتياط في العبادات والمعاملات على حد سواء، ومن ذلك الاحتياط في الاستثمار في أموال الأوقاف، والحذر من أن يكون الاستثمار جارياً على الظن أو الاحتمالات. ومن توصياته العمل لإعداد دراسة أوسع لضوابط استثمار أموال الأوقاف من علماء الشرعية والاقتصاد، ومن العاملين الممارسين في القطاع الوقفي، والوصول إلى توصيات عملية تنفيذية تختص باستثمار أموال الأوقاف، تشرف عليها وتنفذها الجهات الرقابية للأوقاف.

تهتم البنوك الإسلامية باستثمار الأموال، سواء كانت من المساهمين أو المودعين، في استثمارات مختلفة، مما سينعكس إيجابا على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه البنوك للحصول على عائد على الاستثمار، وربح مناسب، والحصول على حصة سوقية. وسيكون التركيز في هذه الدراسة على بيان الميزة التنافسية للبنوك الإسلامية، والتي تجعلها مختلفة عن منافسيها والبنوك الأخرى. يمكن للعملاء إثبات وجود فرق بينهم وبين الخدمات أو المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية. أجريت الدراسة وفق المنهج الوصفي التطبيقي الذي يعتمد على وصف الظاهرة وتداعياتها على مجتمع الدراسة (البنوك الإسلامية) من خلال الرجوع إلى الكشوف والتقارير السنوية للفترة المالية 2010 -2018 لعينة الدراسة، وهما البنك الإسلامي الأردني والبنك الإسلامي العربي. ووفقا لنتائج الدراسة، ووفقا للبيانات والمعلومات وتحليل الفرضيات، فإن لتنوع المنتجات الإسلامية دورا مهما في جذب العملاء في البنوك الإسلامية الأردنية. كما أظهرت نتائج الدراسة أن اختلاف المنتجات الإسلامية له دور مهم في جذب العملاء في البنوك الإسلامية الأردنية في ضوء حجم البنك (وهذا يدل على أن هذه المنتجات لها دور مهم في جذب العملاء إلى البنوك الإسلامية الأردنية) وأن للمرابحة لأوامر الشراء دور مهم في جذب العملاء للبنوك الإسلامية الأردنية. وكذلك أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك أظهر نسبة (50.94%) من التناقض في المتغير المعتمد على جذب العملاء، وهذا يدل على أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك له دور مهم في جذب العملاء في البنوك الإسلامية الأردنية.

تحيط بشركات التأمين العديد من المخاطر التي يمكن أن تصل بشركات التأمين إلى حد الإفلاس، من بينها تطور حجم التعويضات مقارنة برقم الأعمال والتي تعتبر كالتزامات للغير عند تحقق الخطر بالإضافة إلى المطالبات الغير مسددة، وفي الجهة المقابلة نجد أن نمو التوظيفات يبقي ثابت ولا يمكن شركات التأمين من تسديد جميع الالتزامات.

إن الإجارة من أهم وسائل استثمار الأموال وتبادل المنافع، ومن المعاملات التي تتعلق بالإجارة، ويكثر التعامل بها في الأسواق التجارية، التأجير من الباطن، وقد نظمت أحكامهما في القانون المدني الكويتي، إلا أن المقنن الكويتي أفرد العقار من سائر الأعيان بقانون خاص ينظمه، وهو قانون إيجار العقارات الكويتي. ونظرا لعدم وجود دراسة فقهية سابقة لحكم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الكويتي، جاء هذا البحث ليبين مدى توافقهما حول هذا الموضوع، من خلال بيان أحكامهما، وإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. واقتصر في دراسته للموضوع على إجارة العقار فقط، فلا يشمل إجارة الأشخاص، ولا إجارة سائر الأعيان غير العقار. كما أنه يقتصر دراسته فقهيا مع قانون إيجار العقارات الكويتي رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨م. وقد سلك الباحث في بحثه المنهج الاستقرائي والمقارن والاستنباطي. وتتكون خطة البحث من مبحثين رئيسين، وهما: تعريف التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الكويتي والفقه الإسلامي، وحكم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الكويتي والفقه الإسلامي. وقد خلصت الدراسة في نهاية المطاف إلى نتائج مهمة، منها: أن قانون إيجار العقارات الكويتي وافق الفقه الإسلامي في كثير من المسائل المندرجة تحت تأجير المستأجر العقار المؤجر. وقد فصل الفقه الإسلامي في إجارة المستأجر للعقار المؤجر، فذكر حكمها قبل القبض وبعده، بخلاف قانون إيجار العقارات الكويتي، حيث أطلق الحكم من غير تفصيل. ثم إن قانون إيجار العقارات الكويتي قد نظر إلى مصلحة المؤجر، فمنع من تأجير العقار من الباطن إلا بإذن كتابي، بينما الفقه الإسلامي أجاز التعامل بهما، وأعطى لولي الأمر صلاحية المنع من التعامل بذلك من غير إذن المؤجر؛ استنادا إلى المصلحة المرسلة. وختم البحث بالتوصية بإجراء دراسة فقهية شاملة لقانون إيجار العقارات الكويتي؛ لتظهر أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.

الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية هو شخص أو شركة تساعد الأشخاص على استثمار أموالهم في أسهم شركات مختلفة، وتحتكر شركات الخدمات والوساطة المالية في سوق للأوراق المالية أعمال الوساطة في معاملات هذه السوق. فالمتعامل لا يستطيع بنص القانون الدخول إلى السوق الأوراق المالية وإجراء أي تعامل على أوراق مالية إلا عن طريق شركات وساطة مالية معتمدة رسمياً، فهذه الشركات بهذه الحالة تتمتع بامتياز قانوني خاص بممارسة عمليات الوساطة داخل سوق الأوراق المالية مما يعني أن الاستعانة بها في هذا المجال أمر إلزامي للمتعامل وليس أمراً اختيارياً ونتيجة للدور الفعال الذي تقوم به شركات الوساطة داخل سوق الأوراق المالية، نجد أن مختلف التشريعات اهتمت بالوسيط المالي، ووضعت الأسس التي تبين كيفية عملهم، وكذلك الالتزامات التي يجب على الوسيط المالي احترامها ضمانا لسلامة التعامل بالأوراق المالية، وإبعادها عن التلاعب والاستغلال وحماية المستثمرين.

ركزت الدراسة على دور الزكاة في معالجة مشكلة اللاجئين الاقتصادية دراسة حالة الأردن، فهدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية استثمار أموال الزكاة لمعالجه مشكلة اللاجئين في الأردن، وبيان دور الزكاة في معالجة مشكلة الفقر وتوفير فرص العمل لللاجئين في الأردن، وأيضا توضيح دور الزكاة في معالجة المشاكل الصحية التعليمية للاجئين في الأردن، بالإضافة إلى وضع الحلول والاقتراحات والتحديات التي تواجه اللاجئين الاقتصادية، وتكمن أهمية هذه الدراسة من حيث الأهمية النظرية والعلمية التي ستبنيها الدراسة من خلال المنهج النوعي (الكيفي)، بإجراء المقابلات المنظمة المقابلة الشخصية أو المقابلة الفردية أو الجماعية أو المقابلة الهاتفية، ومراجعتها، وتبويبها ليهيئ للباحث المعلومات الكافية للتحليل الكيفي (النوعي)، للإجابة على كل سؤال من أسئلة الدراسة، ومشكلتها التي تتمثل تزايد حالات النزاع المسلح وانتشار العنف الذي يعتبر السبب الرئيس لتزايد أعداد اللاجئين في أنحاء عديدة من بقاع الأرض، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومع تزايد حالات اللجوء في السنوات الأخيرة، نتج عنه زيادة أعداد الفقراء والمحتاجين، وانتشار الفقر والبطالة. وهذا ما تؤكده بعض الدراسات السابقة وهذا ما دفع بالباحث لإجراء هذه الدراسة.

تعتبر العلاقة بين التأمينات الاجتماعية وبين المتغيرات الاقتصادية علاقة تبادلية، حيث ترتبط التأمينات الاجتماعية ارتباطا وثيقا بالتقلبات الاقتصادية، فالنظام الاقتصادي للدولة إنما يمثل إطارا عاما لنظام التأمينات الاجتماعية يتحدد من خلاله الملامح الأساسية لهذا النظام وموارد تمويله وإدارته. ويتضح بدراسة الآثار الاقتصادية مدى تأثير نظام التأمينات الاجتماعية على بعض المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالنظام التأميني ومن ثم صار تحليل هذا الأثر على بعض المتغيرات الأكثر ارتباطا بالنظام التأميني في الاقتصاد المصري، والتعرف عليه هو نقطة أساسية للتعرف على الجدوى الاقتصادية لنظام التأمينات الاجتماعية في الاقتصاد القومي. وبناء عليه كان الهدف من هذا البحث هو تحليل الآثار التبادلية بين النظام المصري للتأمين الاجتماعي وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية، والتي تمثلت في الموازنة العامة، والتنمية الاقتصادية، ومستويات الادخار، وهيكل الاستثمار. واقتصر البحث على دراسة العلاقة بين نظام التأمين الاجتماعي في مصر (الصندوق الحكومي)، والذي ينظمه قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لعام 1975 وبعض متغيرات الاقتصاد الكلي، وذلك خلال الفترة الزمنية (1998- 2020).