Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن استثمار مفهوم المسؤولية الاجتماعية في دعم وتطوير نظام الإدارة المحلية المصري، وذلك من خلال تقديم دراسة ميدانية معتمدة على المنهج الوصفي. وتمثلت أدوات الدراسة في استخدام استمارة استقصاء، وتطبيقها على عينة من قيادات الوحدة المحلية على مستوي كل وحده. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاهتمام بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وفعالية نظام الإدارة المحلية، وقد يرجع ذلك إلى أن المحليات أصبحت تنظر بعين الاعتبار للمسؤولية الاجتماعية على أنها أحد الركائز الأساسية في فعالية العمل بالوحدات المحلية. وتزايد اهتمام الوحدات المحلية بأبعاد المسؤولية الاجتماعية مثل (تنمية المشاركة الشعبية والمجتمعية والاهتمام المتزايد بالتكافل تجاه قضايا المجتمع؛ لأن الإضافة والتعظيم في الخدمات المقدمة تأتي بفعل الاهتمام باستثمار وتفعيل عناصر المسؤولية الاجتماعية ضمن عناصر نظام الإدارة المحلية. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على دعم وتطوير وتقوية نظام الإدارة المحلية باعتباره نظام جيد نظراً لتزايد مهام الدولة الحديثة وما يقتضيه من البعد عن المركزية وتوزيع هذه المهام بين سلطات الحكومة المركزية والسلطات اللامركزية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أصبح الاستثمار الاجتماعي في صناعة لعب الأطفال ذا أهمية متزايدة في اقتصاد اليوم، لا سيما مع تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه تلك الصناعة في منطقتنا العربية، وتطور سوق اللعب عالميا. فاليوم، يتجه السوق بلا هوادة نحو سلعنة لعب الأطفال، مستحودا على المساحات اليومية للأطفال. وفي ضوء هذه الخلفية تنهض الورقة على تساؤل رئيس: ما الأبعاد الأساسية للاستثمار الاجتماعي في صناعة لعب الأطفال؟ وللإجابة عن هذا التساؤل انطلقت الورقة نحو تقديم تحليل سوسيو اقتصادي لهذه الصناعة وعوائدها الاجتماعية، كما تناقش الورقة أيضا الدور الرئيس للإنفاق الاجتماعي في دعم القدرة الإنتاجية والنمو الاقتصادي لصناعة لعب الأطفال، والمسؤولية الاجتماعية لشركات لعب الأطفال وقدرتها على تلبية التوقعات المجتمعية انطلاقا من الأبعاد الرئيسة للثقة التي تعزز تطوير لعب آمنة ومبتكرة. علاوة على ذلك، تسلط الورقة الضوء على الأدوار الاجتماعية لصناع لعب الأطفال في استثمار تلك الصناعة الإبداعية في بناء رأس مال بشري، فضلا عن بناء القدرات الإبداعية في صناعة اللعب، وبما يدعم ريادة الأعمال الإبداعية. وأخيرا تحاول الورقة الوقوف عند دور تطبيقي لممارسة الاستثمار الاجتماعي المسؤول من خلال دعم صناعة اللعب العلاجية التي تستهدف الأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية واضطرابات نفسية، فضلا عن الاستثمار الاجتماعي في صناعة لعب الأطفال ذوي الهمم، من خلال تصميم لعب تتماشى معهم، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال دعم الإنتاج الوطني لهذه الصناعة.

Islamic finance represents a distinct financial system built on principles of fairness, risk-sharing, and ethical investment, rooted in Sharia law. In recent decades, it has experienced significant global expansion, with prominent hubs in the Middle East, Southeast Asia, and emerging markets across Africa, Europe, and North America. Key Islamic financial productssuch as Sukuk (Islamic bonds), Mudarabah (profit-sharing partnerships), and Takaful (Islamic insurance)cater to a growing demand for Sharia-compliant and ethical financial solutions. Despite its growth, Islamic finance faces challenges, including regulatory inconsistencies, limited investment options, and the need for increased public awareness. However, ongoing advancements in fintech, regulatory standardization, and alignment with sustainable and socially responsible investing trends present promising future prospects. Islamic finance's unique alignment with global ESG goals positions it as a leader in ethical finance, appealing to a broad audience beyond its traditional market. With continued innovation, education, and integration into the global financial landscape, Islamic finance holds the potential to foster a more inclusive, resilient, and sustainable global economy.

استهدف البحث قياس أثر العلاقة بين القيود المالية للشركات والاحتفاظ بالنقدية على كفاءة القرارات الاستثمارية في البيئة المصرية، حيث تمثلت مشكلة البحث في أن عدم تماثل المعلومات بين المديرين والمساهمين قد يؤدى إلى انحرافات المستويات المثلى للاستثمار في شكل زيادة الاستثمار أو نقص في الاستثمار، فعلى الرغم من علم المديرين بوجود فرص استثمار مربحة إلا أنهم قد لا يتخذون قرارا بالاستثمار فيها وقد يرجع ذلك إلى وجود مشكلة المخاطرة الأخلاقية أو نقص التمويل المتاح والتي قد ينتج إما عن وجود قيود مالية أو دوافع الاحتفاظ بالنقدية، واعتمدت منهجية الدراسة على الشركات الصناعية المقيدة بسوق الأوراق المالية في السوق المصري عن الفترة من 2014 إلى 2020، حيث فقد اختار الباحث مجموعة الشركات المنضمة لمؤشر EWI EGX70 كمجتمع بهدف انتقاء عينة الدراسة وتضم عدد (70) شركة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج تمثل أهمها في وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيود المالية للشركات وكفاءة القرارات الاستثمارية توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاحتفاظ بالنقدية وكفاءة القرارات الاستثمارية، يوجد تأثير جوهري للعلاقة بين القيود المالية للشركات والاحتفاظ بالنقدية على كفاءة القرارات الاستثمارية.

تعتبر المشروعات الاجتماعية ورقة رابحة في تحقيق التنمية الاقتصادية وسمة بارزة من سمات المجتمعات الحديثة. نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في مختلف مجالات الحياة. والجزائر تملك تجربة تنموية ناشئة، شهدت العديد من التطورات في الآونة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالتحديات الاجتماعية أو الاقتصادية، وهو ما انعكس على تفعيل التنمية في الجزائر وذلك بتطبيق استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة بإتباع سياسة تخطيطية فعالة في إنشاء وتقييم المشاريع الاجتماعية. الأمر الذي من شأنه المحافظة على البنية الحضارية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى مختلف الموارد لتبقي صالحة للأجيال القادمة. وكورقة رابحة في إحداث التوازن بين أهداف واستراتيجيات التنمية. بحيث لا تقتصر على البعد الاقتصادي وتعظيم المكاسب المالية دون الاهتمام بالبعد الاجتماعي والثقافي الذي يستجيب لمقتضيات التنمية الاقتصادية، ومقتضيات التنمية المستدامة.

الهدف: اختبار أثر إدراج الشركات بالمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية (S&P/EGX ESG Index) على كفاءة استثماراتها، بالإضافة إلى اختبار مدى اختلاف هذه العلاقة التأثيرية باختلاف الملكية الإدارية. التصميم/المنهجية: تمثلت عينة البحث في 246 مشاهدة لشركات غير مالية أدرجت بالمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية خلال الفترة (2012 - 2018)، وتم الاعتماد على نموذج الانحدار الخطي المتعدد لاختبار فرضي البحث، وقد تم إجراء تحليل أساسي وإضافي واختبار حساسية. النتائج: باستخدام المقياس الذي قدمه (2011) Chen et al. لكفاءة الاستثمار، قدمت النتائج دليلا تطبيقيا بشأن عدم وجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لإدراج الشركات بالمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية المصري على كفاءة الاستثمار، وكذلك على زيادة ونقص الاستثمار. كما قدمت دليلا تطبيقيا آخر بشأن إسهام الملكية الإدارية في وجود تأثير سلبي (إيجابي) لإدراج الشركات بالمؤشر على كفاءة الاستثمار (نقص الاستثمار). وتم التوصل من التحليل الإضافي إلى عدم وجود تأثير للملكية الإدارية-كمتغير رقابي بدلا من كونه معدل-على كفاءة الاستثمار، وكذلك على زيادة ونقص الاستثمار. كما تم التوصل من اختبار الحساسية إلى وجود تأثير إيجابي لترتيب الشركات بالمؤشر على زيادة الاستثمار، بالإضافة إلى إسهام الملكية الإدارية في وجود تأثير سلبي (إيجابي) لترتيب الشركات بالمؤشر على زيادة (نقص) الاستثمار. وبذلك، تختلف نتائج التحليل الأساسي عن نتائج اختبار الحساسية. التوصيات: استنادا إلى النتائج السابقة، ضرورة عمل واضعي المعايير المحاسبية على إصدار معيار محاسبي يتناول عمليتي القياس والإفصاح عن ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات. الأصالة/الإضافة: تسهم هذه الدراسة في تقليل الفجوة البحثية في الأدب المحاسبي بشأن أثر إدراج الشركات بالمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية على كفاءة الاستثمار، بالإضافة إلى دراسة واختبار أثر الملكية الإدارية على هذه العلاقة التأثيرية. وتعتبر النتائج التي تم التوصل إليها مهمة، لأنها تسلط الضوء على الدوافع وراء الاستثمار في أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات، ومن المتوقع أن تكون النتائج مفيدة لواضعي المعايير المحاسبية، المستثمرين، المحللين الماليين، المديرين، وأصحاب المصالح الآخرين.

This research paper aims to shed light on the need to achieve sustainable development and protect the environment through a systematic approach as part of the social responsibility program, because it is extremely important in encouraging investment in renewable energies as a direction to achieve sustainability, and this focuses on the most important measures taken by Algeria as a first step In the path to encourage investment in renewable energies as an alternative to the rentier economy and towards the embodiment of sustainability.

إن الهدف من هذا البحث هو التعرف على مختلف الجوانب التي تتعلق بالاستثمار المسؤول اجتماعيا، لكونه استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التداعيات البيئية والاجتماعية للاستثمارات في ظل تبني المؤسسات لمفهوم المسؤولية الاجتماعية. لخصت الدراسة نشاطات المجموعة المصرفية للبركة على اعتبارها مؤسسة استثمارية تتفاعل مع قدر كبير من الأفراد والمؤسسات في عدة بلدان. ومن بين أهم نتائج الدراسة أن إدراج المشاريع الاستثمارية المسؤولة اجتماعيا ضمن أوليات المسؤولية الاجتماعية لمجموعة البركة المصرفية يعني أن اهتمامها بهذا الجانب من الاستثمار مستمد أساسا من تطبيقها لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.