Explore the vast range of titles available.

استخدام الإدارة للقوة حماية للنظام العام لا يكون مطلقا ومباحا في كل الأحوال وإنما يجب على الإدارة أن تتقيد بالأسباب والمبادئ الحاكمة لهذا الاستخدام، لكي لا يقع استخدام القوة من جانب أفراد السلطة العامة بالمحظور ومن ثم تتحقق مسؤوليتها بسبب تعسفها أو انحرافها في استخدام القوة بشقيها المادية والمعنوية. أن تحقق مسؤولية الإدارة هنا يمكن أن يؤسس على الاتجاه التقليدي الذي يقيم المسؤولية على أساس الخطأ أو بدون خطأ، لكن التطورات الحاصلة وتوسع نشاط الإدارة واستخدامها للقوة في أغلب الأحيان للتصدي للاضطرابات التي تواجه الدولة أمكن قيم هذه المسؤولية على نص القانون مباشرة. حيث أن قيام هذه المسؤولية لا يقتصر على المسؤولية الجنائية فقط والتي قد تأخذ صور التجاوز في استخدام القوة أو صورة استعمال القسوة، بل يمكن أن تتحقق معها المسؤولية المدنية بالإضافة إلى قيام المسؤولية التأديبية لرجال الإدارة.

كشف البحث عن العوامل المؤثرة في الأسلحة الذاتية التشغيل في ضوء قاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. وتناول البحث ثلاثة مباحث. عرض المبحث الأول تطور مفهوم القوة بين الماضي والحاضر. واحتوى على ثلاثة مطالب، شرح الأول المفهوم التقليدي للقوة. واستعرض الثاني حدود استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام الإشكالية النظرية. وفسر الثالث التهديد واستخدام القوة المسلحة بواسطة أسلحة الذكاء الاصطناعي. واهتم المبحث الثاني بأثر تطورات الذكاء الاصطناعي في تطوير مفهوم القوة. ولديه أربعة مطالب، بين المطلب الأول أسلحة الذكاء الاصطناعي. وركز المطلب الثاني على معايير استخدام القوة بواسطة الأسلحة الذاتية التشغيل. وعرض المطلب الثالث أطر القانون الدولي الإنساني. وناقش المطلب الرابع مدى قدرة آليات الذكاء الاصطناعي على تحديد أهدافها. وقد تكلم المبحث الثالث عن حدود استخدام القوة بواسطة أسلحة الذكاء الاصطناعي، واشتمل على أربعة مطالب، ذكر المطلب الأول ملاءمة استخدام القوة. وأوضح المطلب الثاني السيطرة البشرية على استخدام الأسلحة (الأنسان في الحلقة). وتحدث المطلب الثالث عن تقييد استخدام القوة عند أدنى استخدام لها. وتركز المطلب الرابع على مشروعية الهجوم. واختتم البحث بإمكانية التوفيق بين المصالح الدولية(قانونيه، عملية) وابتكار أسلحة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي أفادت في الحفاظ على أرواح البشر من التضحية بها في ساحات الحروب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تأخذ مسألة استخدام القوة على مستوي الأفراد والدول أهمية خاصة في الشريعة الإسلامية. وإذا كان الأمر واضحاً ومحدداً بالأصل في نطاق الأفراد فأن الأمر مختلف عند بحث استخدام القوة بين الدول. فقد حددت أحكام الشريعة الإسلامية مبررات وكيفية نطاق استخدام القوة فيما بين الدول وفقاً لتوصيفات الفقه الإسلامي. لاسيما منها حالة الدفاع الشرعي وقتال ناقضي العهد وحالة الحرب دفاعاً عن المستضعفين. أما عدم المشروعية فإن الشريعة لم تفرق بين المسلم وغير المسلم من حيث عصمة الدماء أصلاً إلا أنها أخذت ذلك بنظر الاعتبار في حالات مواجهة الدعوة الإسلامية أو الوقوف ضدها وهذا ما يختلف عما تضمنته المواثيق الدولية.

قد يبدو تضارب في المجال القانون الدولي، وخاصة من ناحية التطبيق في واقع الممارسة الدولية بين قاعدة قانونية تنتمي إلى نفس القانون، أو مع مبدأ من مبادئه، وهو ما نلاحظه بقوة، حيث تتضارب الكثير من قواعد حماية حقوق الإنسان الدولية، مع العديد من مبادئ وقواعد القانون الدولي العام. ومن بين تلك المبادئ التي تصطدم بها حماية حقوق الإنسان، وهو الاتجاه الفقهي الذي يخلط بين قواعد القانون الدولي العام والقواعد الدولية التي تحمي حقوق الإنسان نذكر: مبدأ السيادة، مبدأ السيادة، مبدأ حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية، وأيضاً مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فقد تغير مفهوم السيادة من مطلقة إلى مقيدة خاصة بعد الحرب الباردة، فاصطدم هذا الاتجاه الذي يقضي بتقييد مفهومها، لاسيما في ظل المتغيرات الدولية الراهنة بحماية حقوق الإنسان وبالخصوص تطور مفاهيم ومبادئ تعزيز ممارسة هذه الحقوق.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر والاستثناءات الواردة عليه. وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن مفهوم مبدأ حظر استخدام القوة من خلال ميثاق الأمم المتحدة، واختلاف الفقه حول تفسير لفظ \" القوة\" الوارد في الميثاق، النطاق الموضوعي لمبدأ حظر استخدام القوة، والنطاق الشخصي لمبدأ حظر استخدام القوة، ومفهوم مبدأ حظر استخدام القوة من خلال قرارات الجمعية العامة، وإعمال مبدأ حظر استخدام القوة من خلال قرارات الجمعية العامة، والطبيعة القانونية لمبدأ حظر استخدام القوة. وركز المبحث الثاني على الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة، والاستثناءات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، الاستثناءات الواردة من خلال توصيات الجمعية العامة (حق تقرير المصير)، الاستثناءات الواردة من خلال الفقه الدولي. وخلصت خاتمة الدراسة إلى أن المجتمع الدولي قد استطاع أن يحقق ما حلمت به الأجيال المتلاحقة منذ فجر البشرية إلى عصرنا الحاضر ألا وهو تحقيق الأمن والسلم الدوليين من خلال ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة من مبادئ وأهداف يأتي في صدارتها مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية وما تمخض عن الجمعية العامة من توصيات ترسخ هذا المبدأ وتقوية، الأمر الذي من شأنه أن جعل هذا المبدأ يحوز مرتبة القواعد الآمرة إذ يجب الالتزام به ولا يجوز مخالفته بأي حال. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور مجلس الأمن بالدفع بالتسوية السلمية لحل النزاعات الدولية قبل نشوئها أو احتوائها قبل استفحالها، وضرورة تفعيل نظام الأمن الجماعي بتفعيل المواد ذات الصلة به الواردة في الميثاق بدلا من تفويض استخدام القوة لبعض الدول التي قد تستغل ذلك لأهداف خاصة. كما أوصت بضرورة إدخال إصلاحات على مجلس الأمن من حيث هياكله وآلياته وسلطاته المخولة له وذلك بإعادة النظر في عضوية المجلس وذلك بتوسيعها وتعديل آلية التصويت داخله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018