Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الصناعة الجزائرية في مرحلة ما بعد الاقتصاد المخطط. وتناولت الدراسة أربعة محاور. أشار المحور الأول إلى الإصلاحات التحولية وتوازنات كلية حسنة مقابل وضع اقتصادي ساكن. وبين المحور الثاني الظروف فوق مواتية لانبعاث صناعة وطنية جديدة. وحث المحور الثالث على النمو لكنه دون المستوى. وتضمن المحور الرابع مقاربة كينزية تخفق في بعث الصناعة الوطنية. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن بذل السلطات الجزائرية جهودا معتبرة في سبيل خلق نسيج إنتاجي متزن ومتكامل قادر على ضمان التطوير الاقتصادى والاجتماعي المستمر تلبية لتطلعات أفراد المجتمع. وتوصلت الدراسة إن الوضع المالي المريح الذي تعرفه الجزائر منذ ما يزيد على العشر سنوات يعتبر فرصة ثمينة يعتبر استغلالها بصدق أكبر تحدى يواجه الجزائر. وأوصت الدراسة بضرورة التحرير الكامل للممارسة الاقتصادية من خلال فتح مجال الإنتاج والاستثمار أمام كل راغب وقادر وفق مبدأ لا قاعدة تحكم الاقتصاد غير الاقتصاد ولا ضابط يحكم الاستثمار غير الاستثمار ولامانع يحكم الإنتاج غير الإنتاج. وخفض العبء الضريبى قدر الإمكان ولأطول فترة ممكنة بخاصة لفائدة صغار المنتجين أو الراغبين في دخول عالم الإنتاج من باب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية قدر الإمكان لا بوصفها مصدرا تمويلياً وإنما لما لها من تأثيرات تحريكية إيجابية تحدثها في الاقتصادات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018