Explore the vast range of titles available.

هدف البحث الراهن إلى الوقوف على الآثار الاجتماعية للمناطق الاقتصادية الخاصة باعتبارها مدخل للتنمية المستدامة في المجتمعات المحلية. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد البحث على المنهج العلمي بأسلوبه الوصفي التحليلي، مستخدما طريقتي المسح الاجتماعي بالعينة، وتحليل المضمون لمجموعة من الأدبيات البحثية والنظرية السابقة، وكذلك بعض من التقارير المحلية والعالمية حول الظاهرة (موضوع البحث). واعتمد البحث على العينة غير الاحتمالية (غير العشوائية) بالطريقة المقصودة، ممثلة في الخبراء والعاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبلغ حجمها (20) خبير. وقد تم جمع البيانات باستخدام دليل المقابلة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: زيادة معدلات التشغيل والعمالة، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنويع مصادر الدخل؛ فضلا عن الآثار الاجتماعية: كتحسين جودة الحياة الاجتماعية، وزيادة الحراك الاجتماعي، وتطوير المهارات البشرية، إضافة إلى الآثار البيئية. منها تجديد مصادر الطاقة، والحفاظ على مصادر المياه.

التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ۲۰۳۰، وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة والتمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا مع ما جاء في الدستور المصري لعام ٢٠١٤ الذي أكد علي مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات. ويهدف محور التمكين الاقتصادي للمرأة إلى تحسين قدرة المرأة وفرصها للمشاركة في سوق العمل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء والفتيات وخصص لدعم وصول المرأة الرائدة إلى الخدمات المالية وغير المالية في مراحل مختلفة من رحلة ريادة الأعمال بداية من الفكرة وحتى نمو الأعمال، من خلال تزويد رائدات الأعمال بالأدوات الأساسية والمخصصة لتحقيق أقصى قدر من التطوير لأعمالهن وشغل حيز في بيئة ريادة الأعمال في مصر. وتحت هذا المحور، تحقق العديد من الإنجازات من بينها؛ أن مصر تعد الدولة الثانية عالميا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين، وفاز بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على الختم في مصر والمنطقة العربية، وقام البنك المركزي المصري بتوقيع مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميا مع المجلس القومي للمرأة، وأطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي ويعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، وتم إطلاق برنامج الادخار المالي تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض في القرى واستفاد منه أكثر من ۱۸۰۰۰ سيدة، وتم إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، وحملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وأطلق مشروع \"تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد- ۱۹\". ويستهدف تطوير نموذج رقمي للادخار والإقراض وتعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للمرأة. كما انخفض معدل البطالة بين النساء إلى 21.7%، وزادت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية إلى ثلاثة أضعاف، ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة إلى ثلاثين بالمئة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة ۷۰%، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ۱۸%، ومعدل تخلف النساء عن سداد القروض أقل من 1%.

شهد العراق عدد من الخطط التنموية التي تستهدف أحداث تغييرات في مؤشرات اقتصادية واجتماعية ضمن مؤشرات التنمية المستدامة. حيث رسمت هذه الخطط الطريق لتحقيق هذا الهدف مبنية على أسس ومعايير استقرائية للواقع الاقتصادي للعراق، وضمن إمكانات البلد ومشاكله وما يواجهه من تحديات أمنية وسياسية. فعملت الحكومة على رسم طريق يكون ممهد لاستهداف التنمية الوطنية خلال مدد متفاوتة ضمن خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة الآجل، فالخطة الوطنية للمدة (2010-2014) عملت على الوصول إلى عدد من الأهداف في مجال التنمية إلا أنها واجهت انحرافات عن هذه الأهداف، ترجع أسباب هذه الانحرافات إلى أداء الجهات المنفذة للحكومة وعدم جدية البعض من هذه الجهات إلى تنفيذ أهداف هذه الخطة. ووجود بيئة تنتشر فيها ظاهرة الفساد الإداري والمالي الأمر الذي أثر في نسب الإنجاز للخطة. إضافة إلى ما سبق تأثير البعد الأمني والسياسي كل ذلك عرقل من عملية إقرار المشاريع وتنفيذها ضمن المدد المحددة فأضعف الالتزام بالخطة الموضوعة فلم تتمكن من تحقيق هدف التنمية بالنهوض بالاقتصاد العراقي وديمومة ذلك للمراحل اللاحقة واستمرارية تحسين مستويات عالية للتنمية المستدامة. كما أن الأزمات والصدمات التي واجهت الاقتصاد العالمي كان له انعكاسات على الاقتصاد العراقي، فانخفاض أسعار النفط الخام خفض من عوائده لتنعكس على ما كان مخططا ومتوقعا لهذه الأسعار ضمن خطة التنمية الوطنية. دعى ذلك كله إلى ضرورة وضع خطة تنموية جديدة للمدة (2013-2017). لتواكب التداعيات العالمية على الاقتصاد العراقي وتعالج المشاكل المحلية التي واجهت الخطة السابقة فتكون خطة أكثر شمولية ودقة من أجل استهداف الأنشطة الإنتاجية غير النفطية والخدمية والتوزيعية. لكن هذه الخطة أيضا واجهت المشاكل والعراقيل ذات الطابع المحلي والإقليمي والدولي، لذا أطلقت الحكومة العراقية خطة التنمية الوطنية (2018-2022) التي تستهدف الاهتمام بالمرتكزات التنموية من خلال أربعة أعمدة رئيسية: الحوكمة، القطاع الخاص. أعمار المحافظات المتضررة جراء العمليات العسكرية، والعمل على تخفيض نسب الفقر في العراق.

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة المعلم لدوره في تنمية القيم الحضارية لدي طلبة المرحلة الثانوية بمدينة بريدة من وجهة نظر المعلمين. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وصممت استبانة لجمع البيانات، تكونت من (35) فقرة موزعة على ثلاثة محاور، واختيرت عينة عشوائية تكونت من (300) معلم، وهي تمثل (30%) من مجتمع الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن ممارسة المعلم لدوره في تنمية القيم الحضارية لدي طلبة المرحلة الثانوية بمدينة بريدة من وجهة نظر المعلمين كانت بدرجة كبيرة، بمتوسط حسابي (3.96)، وتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الفرقة الدراسية، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( 0.05 ≥α ) في استجابات أفراد عينة الدراسة حول تقدير درجة ممارسة المعلم في تنمية القيم الروحية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير التخصص، ولصالح التخصص التربوي، بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بالنسبة لمتغيري سنوات الخبرة، والدورات التدريبية.

ناقش البحث الأشعار العربية وفعاليتها في تحقيق الأهداف الوطنية في نيجيريا. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي، وتطرق إلى الأهداف الوطنية وصورتها وأغراضها وكونه مجتمع ديمقراطي حر، ومجتمع عادل ومتكافئ، وأمة متحدة وقوية ومعتمدة على نفسها، واقتصاد عظيم وديناميكي، وأرض مليئة بالفرص المشرقة لجميع المواطنين. وأوضح البحث دور الشعر العربي في إصلاح المجتمع البشري في نيجيريا حيث أن الشعر مثله مثل غيره من الفنون الأدبية له آثار قيمة في إصلاح المجتمع البشري وتقدمه وخاصة في نيجريا. وتتبع ملامح تحقيق الأهداف الوطنية في الأشعار العربية في نيجيريا. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الدراسات العربية في نيجيريا وخاصة الأشعار يتماشى مع قضايا البيئة فتسهم في تقدمها ومصلحة شعبها. كما أن جميع الأهداف الوطنية تأتي في صورة شكاوى مجملة في قصيدة طويلة. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، أن يهتم الشعراء المستعربون بأغراض شعرية مستجدة أكثر من أغراض قديمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدي جاهزية مكتبات مصر العامة لدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، فضلا عن دورها في دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية الأخرى بمصر، واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الميداني لحصر مكتبات مصر العامة بكافة فروعها، بالإضافة إلي المنهج الوصفي التحليلي لوصف الوضع الحالي للمكتبات ومدي جاهزيتها من ناحية الموارد البشرية والمادية والميزانية والأنشطة والخدمات التي تقدمها من أجل دعم وتعزيز استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي، واستخدمت الدراسة قائمة المراجعة كأداة لجمع المعلومات والبيانات الدقيقة في ذلك، وأجريت المقابلات مع مدراء ومسئولي مكتبات مصر العامة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: ضعف البنية التحتية اللازمة للمكتبات محل الدراسة لدعم وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، تساهم مكتبات مصر العامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر الرقمية، كما أنها تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال توفير مصادر المعلومات اللازمة للمستفيدين في مجال الذكاء الاصطناعي؛ ومن أبرز ما قدمته الدراسة البرنامج المقترح لتعزيز دور المكتبات في دعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالدولة.

يهدف البحث إلى الكشف عن واقع مضمون ركائز التنمية المستدامة ضمن استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (۲۰۲۳- (۲۰۲۸)، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص ونقد ومقارنة عدد من الوثائق المهمة ذات العلاقة بالتخطيط الاستراتيجي لعمل مؤسسات الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية كويت جديدة 2035، وتشمل هذه الوثائق: خطة التنمية الكويت 2035- الخطط الإنمائية متوسطة الأجل في دولة الكويت- خطة التنمية السنوية ۲۰۲٤- 2025- وثيقة مشروع تطوير المكتبات العامة في دولة الكويت مشروع خطة عمل الحكومة (۲۰۲٤- ۲۰۲۸). كما تم فحص واستكشاف الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بصفته المؤسسة الأم الحاضنة لمكتبة الكويت الوطنية ومنظومة المكتبات العامة بدولة الكويت، وأدواره الرئيسية. وأخيراً التحليل البيئي لمنظومة عمل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. اعتمد البحث على المنهج الوصفي، أسلوب تحليل مضمون الوثائق والخطط الوطنية المؤسسية ومقارنتها ونقدها. وقد اتضح أن المكتبات العامة بحاجة ملحة إلى تطوير شامل لفكر الإدارة وقيادتها من الموارد البشرية وثقلهم بالمعارف المتجددة والمهارات الحديثة. كما أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت هو الناظم للحركة الثقافية الكويتية، والداعم لإنتاجها وإشعاعها الإبداعي. ومن بين توصيات البحث أن تقود المكتبة الوطنية حملة المكتبات الخضراء، والاقتصاد الأخضر. كما يمكن للمكتبة الوطنية أن تقود فكرة تحالف مكتبات الكويت وأرشيفاتها ومتاحفها من أجل حماية ذاكرة الوطن وهو ما يزيد من المكانة الثقافية للدولة على الصعيد العالمي.

سلطت الدراسة الضوء على استراتيجية التنمية المستدامة بين الواقع والطموح في الوطن العربي ( حالة مصر خلال الفترة من عام 1960 وحتى عام 2015). واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي. واشتملت الدراسة على عدة نقاط، استعرضت الأولى استراتيجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفكر التنموي، وتعريف استراتيجية التنمية الاقتصادية، واستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت النقطة الثانية إلى تطور استراتجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، واستراتيجية ما قبل التنمية المستدامة، واستراتيجية التنمية المستدامة. ورصدت النقطة الثالثة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية لاستراتيجية التنمية المستدامة، ومؤشرات قياس أداء البعد الاقتصادي من خلال الناتج المحلي الإجمالي، وتطور ميزان المدفوعات خلال الفترة 2004/2015، وتحلي مؤشرات استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، ومجموعة مؤشرات القيمة المضافة، ومجموعة مؤشرات القدرة التنافسية، ورصد أهم عوامل نجاح وفشل استراتيجية التنمية المستدامة في مصر. وأخيراً فإن مصر قد اعتمدت على استراتيجية التنمية المستدامة كاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد جاءت هذه الاستراتيجية بناء على \" رؤية القيادة السياسية لمصر عام 2030م. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021