Explore the vast range of titles available.

في إطار الزيادة المتنامية في أحجام التجارة الخارجية علي المستوي الدولي والمنافسة الشرسة التي تشهدها مختلف القاعدة فقد ظهرت مفاهيم جديده في سلاسل النقل والتخزين والتوزيع فيما يسمي بنظام اللوجستيات الأمر الذي يعني الأهمية الكبيرة لعنصر الوقت في هذه السلاسل وذلك إضافة إلي الضغوط التي تمارسها مختلف الجهات للنزول بالوقت الذي تأخذه الإجراءات الجمركية إلي أدني المستويات فقد أدت كل هذه العوامل إلي أن صبحت الإدارة الجمركية في الدول النامية بصفة عامه ومن ضمنها ايضا العديد من الدول العربية - تواجه مهمة في غاية التعقيد وأصبح القيام بها ليس أمرا سهلا علي الإطلاق ويكمن التحدي الأكبر أمام الإدارة الجمركية في عالم اليوم في مدي قدرتها علي التوفيق بين التعارض في الأهداف بين تنفيذ السياسات الحكومية وفى نفس الوقت والرغبة لتذليل المعوقات والعراقيل أمام التجارة الخارجية لتكون في أدني صورها ومن هنا فقد برزت الدعوة إلي الاستجابة للطبيعة الابتكارية للوظيفة الجمركية من خلال النظر إلي الخدمة الجمركية باعتبارها أشبه بالنشاط التجاري الذي يتمثل هدفه الأساسي في سرعة تسليم منتجاته ومن ثم فقد أصبحت هناك حتمية في تطوير العمل الجمركي في دول المنطقة إذا ما كانت هناك الرغبة في منظومة التجارة العالمية تشكيلها الجديد. وتشير الأرقام إلي ان الزيادة في حجم التجارة الدولية خلال العشرون سنة الأخيرة من القرن الماضي قد وصلت إلي حوالي 250 % وزادت قيمتها بحوالي 280% وتشير الأرقام أيضا إلي أنه بالرغم من سياسة تحرير التجارة التي آخذت بها معظم الدول خلال تلك الفترة فإن الإيرادات الجمركية مازالت تمثل نسبة ليست بالقليلة وفي المنطقة العربية وبخلاف الدول الخليجية فإن الإيرادات الجمركية لعدد غير قليل مازالت تمثل نسبة ليست بالقليلة وكانت في عام 1998 تمثل حوالي 14.2% من إجمالي الإيرادات المحصلة علي مستوي مجموع هذه الدول.

تعرضت الورقة بالدراسة للسياسات الجمركية في الدول العربية وما هو متوقع منها في المرحلة القادمة لاستكمال مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وقد تناولت في سبيل ذلك مفهوم السياسات الجمركية وأهدافها وكيفية التنسيق فيما بين الأهداف المالية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ثم للدور التنموي الذي تلعبه السياسات الجمركية من خلال التوازن بين تحرير التجارة لرفع مستوى رفاهة الأفراد وتقييدها لرفع درجة حماية الصناعات الوطنية. وقد تعرضت الدراسة لتجربة التكامل الاقتصادي العربي بشكل مختصر يعرض لتطورها وأهدافها والهيكل التنظيمي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تمثل النواة الأساسية للتكامل الاقتصادي العربي ثم انتهت بعرض لأداء تلك المنطقة خلال الفترة الماضية. أما الجزء الثالث من الورقة وهو بعنوان التحديات التي تواجه الإدارة الجمركية العربية فقد خصص لمناقشة مجموعة من القضايا التي تشغل العمل الجمركي العربي ووضع بعض المقترحات لرفع كفاءة وفاعلية الإدارة الجمركية في الدول العربية. وتتركز هذه المقترحات في تعديل هيكل الحماية، وإعادة هندسة القواعد والإجراءات الجمركية من خلال تطبيق أساليب إدارية جديدة، ومواءمة الحوافز الممنوحة للموارد البشرية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تحسين أسلوب فض المنازعات. وذلك حتى تستند العلاقة بين التجار ومصلحة الجمارك إلى شروط واضحة وبسيطة وعادلة يتم تطبيقها بسهولة وبأقل تكلفة ممكنة.