Explore the vast range of titles available.

التنمية المستدامة تركز على الروابط المتداخلة للنمو الاقتصادي وتجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاندماج والاستدامة البيئية، وهي نهج معياري لوضع الأهداف المشتركة لتحقيق رقي المجتمع والتطلع لحياة كريمة. إنها نظرية تحليلية وإطار معياري. وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) هي طريقة للنظر إلى العالم بأهداف جديدة وبداية عصر جديد. هذه الدراسة تهدف إلى تحديد دقيق لمفهوم التنمية المستدامة في الحقل الاقتصادي وتتبع أصل المصطلح ونشأته ورصد وتحري مراحل تطوره، كما أنها تهدف إلى دراسة الجوانب الأساسية والابعاد المؤثرة عليه، والدراسة تركز ايضا على نتائج التنمية المستدامة 2030 على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي لمصر والجزائر والبرازيل والهند. واستخدمت الدراسة في العرض والتحليل المنهج الوصفي بجانب استخدام المنهج التاريخي والمنهج المقارن في بعض أجزائها.

يستهدف البحث بشكل رئيسي تقييم كفاءة وفاعلية استراتيجية مصر 2030 بشأن مقومات تفعيل التنمية المستدامة وذلك من خلال الكشف عن طبيعة وأهمية المخاطر البيئية التي تواجه المجتمع المصري (موارد مائية - مخلفات صلبة - تنوع بيولوجي)، وتحديد دور المحاسبة في القياس والإفصاح عن البعد البيئي في ضوء القوانين والتشريعات ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS، والتعرف على أفضل استراتيجيات إدارة الخطر البيئي (على المستوى الجزئي/ الوحدات الاقتصادية - على المستوى الكلى / القومي) وأثرها على تحسين مؤشرات تقييم المخاطر البيئية في ضوء المعايير العالمية والإقليمية \"مؤشر الأداء البيئي\" (EPI) كركيزة أساسية لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية والتي تحقق أمن الموارد الطبيعية وتدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وإيجاد بدائل استراتيجية غير تقليدية لها لضمان استدامتها، وذلك من خلال دراسة ميدانية تعتمد على أسلوب تحليل كروسكال والاس لتحديد الاختلاف بين اتجاهات مسئولي الإدارات التالية (الإدارة العليا، والإدارة المالية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالقطاعات الصناعية بالشركات المصرية المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية محل الدراسة والأكثر ارتباطا بموضوع البحث في بيئة الأعمال المصرية للتعرف على توجهاتهم تجاه التحول نحو تطبيق الاستراتيجيات المحاسبية الرائدة بهدف درء المخاطر البيئية بما يضمن تحسين مؤشرات الأداء البيئي (EPI)، ومن ثم تحقيق متطلبات التنمية المستدامة \"رؤية مصر 2030\".

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع تواجد الغاز الطبيعي الجزائري في أكبر أسواق الغاز الطبيعي الدولية (السوق الأوروبي وسوق آسيا الباسيفيك). إضافة إلى استشراف مستقبل تنافسيته دوليا بعد بدء تنفيذ استراتيجية سوناطراك آفاق 2030. مما توصلت إليه الدراسة من نتائج هو أن أهم ركائز استراتيجية سوناطراك آفاق 2030 هي زيادة استخدام الطاقات النظيفة في توليد الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي من أجل تصديره، مع تنمية موارد الغاز غير التقليدي. إضافة إلى هذا فإن أهم التحديات التي تواجه الاستراتيجية هو صعوبة التحكم في التكلفة والمخاطر البيئية للغاز غير التقليدي.

سعت الورقة إلى الكشف عن هيكل الفرص المتاحة وإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر. قدمت مقارنة استراتيجية إصلاح التعليم في مصر في الفترة من (2007-2012) والفترة من (2018-2030) وذلك للوقوف على أوجه الاختلاف بين الفترتين، وأكدت أن الفترة (2007-2012) ركزت على إصلاح المدرسة، أما في مارس (2017) أهتم بتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والارتقاء بفاعلية المعلمين والقيادات التربوية، وإصلاح نظام التقييم الشامل، والتوسع في تقديم الخدمات من خلال أنظمة التعليم القائمة على الربط الشبكي، وإدارة المشروع وأعمال التواصل، والمتابعة والتقييم. وعرضت هيكل الفرص المتاحة في هيكل النظام وهي، السياق الاقتصادي، والسياق السياسي، والسياق المجتمعي. وتطرق إلى التكلفة والخسائر في هيكل النظام، مؤكدا أن هناك تكلفة اجتماعية وخسارة مواجهة لمشروع الإصلاح إن فقد القدرة على الرؤية الواعية للأبعاد الاجتماعية المرتبطة بشرائح كبيرة يخاطبها بالإصلاح. وذكر أن البنك الدولي وصف مشروع مساندة إصلاح التعليم في مصر المخاطر المحتملة للمشروع بالمرتفعة. كما يسهم مشروع إصلاح التعليم في إدرار عوائد إيجابية على الاستثمار، متمثلا في إعادة عملية التعليم إلى الفصل الدراسي. وعرضت المفاهيم التي تتبناها الوزارة في برنامجها الإصلاحي وهي، الاستدامة، وشركة التنمية، ومفاهيم التنمية الإنسانية. واختتمت الورقة بتأكيد أن مشروع إصلاح التعليم المقترح لا يخلو من فرص مستقبلية لحل أزمات التعليم مما يفتح منافذ جديدة للتنمية الشاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

أن الهدف من هذا البحث هو إعادة هيكلة معيار المحاسبة المصري رقم (24): ضرائب الدخل للتوافق مع محاور استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 مع توضيح المتغيرات والمبررات الأساسية والإطار العام للهيكل المقترح بما يؤدي إلى صياغة معيار محاسبي متكامل يستند إلى تشريع يحقق الأهداف الواردة في الدستور المصري واستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وتضمن المدخل المقترح ثمانية تمثل عناصر لخريطة الطريق المقترحة لصياغة نظام ضريبي ملائم في مصر وتشمل: تحديد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي المستهدف، تحديد هيكل الملكية والإدارة المطلوبة، تحديد الطاقة الضريبية للمجتمع والفرد في القطاعات المختلفة، توفير خصائص الجودة في النظام الضريبي، تحديد الهيكل العام للنظام الضريبي، صياغة سياسة واضحة للإعفاءات الضريبية، تحديد آلية الصياغة، وأخيراً استكمال المتطلبات المساندة.nوبناء على ذلك يري الباحث ضرورة تشكيل لجنة قومية على -مستوي عال ممثلين عن الحكومة (تخطيط، مالية، الاستثمار) وممثلين عن المستثمرين والمؤولين (اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد العمال) وممثلين عن الجامعات ومكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب تعطي مهلة أخرها 30/6/2017 م تكون مهمتها صياغة نظام ومعيار ضريبي متكامل يستند إلى تشريع يحقق الأهداف الواردة في الدستور واستراتيجية 2030 يستند إلي فرض ضرائب متعددة المصادر وأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية ومتعددة الشرائج وفقا لقدرتهم التكليفية وتشجيع الأنشطة الاستثمارية كثيفة العمالة وتحفيز دور الاستثمار الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر في تحديد وتحصيل الضريبة

يتناول هذا البحث على دور وأهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وتتمحور مشكلة البحث في أنه على الرغم من وجود مصادر الطاقة التقليدية في الجزائر، وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي، ومع ذلك يتم استنفاد هذه المصادر بسبب الاستنزاف وكذلك مخاطر تلوث البيئة، والسؤال هو كيف يمكن استثمار مصادر الطاقة المتجددة في الجزائر لتكون مصادر مستدامة وصديقة للبيئة، ولأجل ذلك وضعت الجزائر استراتيجية الطاقة المتجددة 2030. وكانت أهم توصيات البحث هي تشجيع التعاون والتبادل العلمي مع الدول المتقدمة. فضلاً عن توفير الدعم المادي والمعنوي للمواطنين الذين يستخدمون الطاقة الشمسية في منازلهم.

هدف البحث إلى إعداد تصور مقترح لتطوير منهج التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي في ضوء رؤية مصر 2030م، وتعرف أثره على تنمية قيم المواطنة لدى الطلاب، ولتحقيق ذلك تم إعداد قائمة بالمبادئ التربوية التي تضمنتها رؤية مصر 2030م، ويمكن في ضوئها تطوير منهج التاريخ، وتم تحليل منهج التاريخ للصف الأول الثانوي في ضوء هذه المبادئ التربوية، كما تم إعداد مقياس لقيم المواطنة لطلاب الصف الأول الثانوي. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي، وقدم البحث تصوراً مقترحاً لمنهج التاريخ بالصف الأول الثانوي في ضوء رؤية مصر 2030، متضمناً الأسس والأهداف والمحتوى وطرق التدريس والوسائل والأنشطة التعليمية وأساليب التقويم، وتكونت عينة البحث من (44) طالب من طلاب الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي 2018/ 2019م. وقد أوضحت نتائج البحث وجود فروق دالاً إحصائياً عند مستوى (0.05) بين متوسطي درجات طلاب مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس قيم المواطنة لصالح التطبيق البعدي. كما أظهرت النتائج وجود حجم تأثير كبير للتصور المقترح في تدريس التاريخ وتنمية قيم المواطنة لدى طلاب مجموعة البحث، وقد انتهي البحث بتقديم مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تطوير منهج التاريخ، وأساليب تعليمه وتعلمه في الصف الأول الثانوي في ضوء التصور المقترح لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة \"رؤية مصر 2030م\"، وأن يتم عقد دورات تدريبية لمخططي المناهج لتدريبهم على تخطيط المنهج في ضوء المبادئ التربوية المتضمنة برؤية مصر 2030م، وأن يتم تطوير ممارسات المعلمين التدريسية لتنمية قيم المواطنة لدى طلابهم.

تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة التناول الإعلامي لمحاور وموضوعات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 في البرامج الحوارية المقدمة عبر القناتين الثانية والعاصمة الأولى، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، واعتمدت علـى منهج المسح الإعلامي بالعينة، وطبقت على عينة من البرامج الحوارية المقدمة بقناتي الدراسة (القناة الثانية الحكومية وقناة العاصمة الأولى الخاصة) بالتليفزيون المصري، وتمثلت هذه العينة في برنامجين الأول: برنامج \"مصر 2030\" المقدم فـي القناة الثانية، الثاني: برنامج \"مصر 2030\" المقدم في قناة العاصمة الأولى، حيث تم تحليل مضمون البرنامج الأول خلال فترة بثه وهي شهر كامل ابتـداء من 17/5/2018 حتى 14/6/2018، وذلك بما يعادل 21 حلقة، وكذلك تم تحليل مضمون البرنامج الثاني خلال دورتين تليفزيونيتين ابتـداء من 1/10/2017 حتـى 31/3/2018، وذلك بما يعادل 26 حلقة، واستخدمت هذه الدراسة أداة تحليل المضمون لجمع البيانات والمعلومات من العينة البرامجية لوصفها وتحليلها والوصول إلى النتائج. وكان من أهم نتائج الدراسة: 1- أظهرت النتائج أن قالب (الندوات والمناقشات) هو القالب الأكثر استخداما بشكل ملحوظ وذلك بنسبة مقدارها (51.1%)، وجاء قالب (المقابلة) فـي الترتيب الثاني من حيث استخدامها في تقديم البرامج الحوارية \"عينة الدراسة\" وذلك بنسبة (31.9%)، وبالنظر لفئة (أكثر من قالب) نجد أنها الأقل استخداما في برنامجي الدراسة حيث جاءت بنسبة (17%). 2- كشفت النتائج أن البرامج الحوارية \"عينة الدراسة\" اعتمدت على استخدام الأساليب العقلية أكثر من الأساليب العاطفية في إقناع المشاهدين بالآراء ووجهات النظر المطروحة، حيث جاء أسلوب (الاستشهاد بالواقع) فـي الترتيب الأول، وذلك بنسبة مقدارها (78.7%)، وجاء أسلوب (تقديم أدلة وبراهين) فـي الترتيب الثاني وذلك بنسبة مقدارها (55.3%). كما توصلت النتائج إلى وجود دلالة إحصائية لأسلوب (الإحساس بالمخاوف والمخاطر)، حيث كانت قيمة z دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) لصالح القناة الثانية. 3- أكدت النتائج أن موضوع (ضمان توفير الأدوية الأساسية والمستلزمات والأجهزة الطبية) جاء في مقدمة الموضوعات الصحية التي ركزت عليها البرامج الحوارية \"عينة الدراسة\" خلال تناولها لمحور الصحة في رؤية مصر 2030 لدعم استراتيجية التنمية المستدامة في مجال الصحة، وذلك بنسبة 74.5%، يليه في الترتيب الثاني موضوع (وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية) بنسبة 61.7%. وأشارت النتائج إلى وجود دلالة إحصائية في تناول موضوع (مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، توسيع نطاق جدول التطعيمات القومي لمكافحة الأمراض المختلفة)، حيث كانت قيمة z دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) لصالح القناة الثانية. 4- أوضحت النتائج أن موضوع (الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار) جاء في مقدمة الموضوعات التي ركزت عليها البرامج الحوارية \"عينة الدراسة\" خلال تناولها لمحور الاقتصاد في رؤية مصر 2030 لدعم استراتيجية التنمية المستدامة فـي مجال الاقتصاد، وذلك بنسبة 85.1%، وجاء موضوع (تقليل نسبة الدين العـام لتصل إلى 50%) في الترتيب الثاني. وأشارت النتائج إلى وجود دلالة إحصائية فـي تناول موضوع (زيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة)، حيث كانت قيمة z دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) لصالح القناة الثانية.

تناول المقال المسألة اللغوية في الوثائق المرجعية الرسمية الكبرى الرؤية والاستراتيجية(2030،2015). تعتبر المسألة اللغوية بالمغرب من أكثر القضايا الخلافية المثيرة للجدل، بين مكونات المجتمع المغربي من مسؤولين وفاعلين تربويين ومثقفين وأسر ومجتمع مدني. وذكر المقال أن الوثيقة حددت مجموعة من الاعتبارات أولها أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ولغة معتمدة في تدبير الشأن العام، ومقوم أساس من مقومات الهوية المغربية، وثانيها اللغة الأمازيغية هي أيضاً لغة رسمية للدولة ورصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، وثالثها يتعين تنمية تدريس اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً في العالم، وسائل التواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة والانفتاح على مختلف الثقافات. وأشار إلى الهندسة البيداغوجية التي تقترحها الوثيقة لبلوغ أهدافها، وأبرزت الرؤية ثلاث مرتكزات لهذه الهندسة واختتم المقال بمعنى الحداثة وهل تعنى تبني لغة الآخر وفرضها على المتعلمين في مراحل تعليمية مبكرة من المفروض أن يتم فيها التركيز على اكتساب لغة الهوية، أم أن الحداثة تعنى بناء التجربة الحضارية الخاصة المؤسسة على عدة مقومات منها اللغة الوطنية مع الانفتاح على الآخر من خلال توسيع حركة الترجمة واكتساب اللغات الأجنبية في مراحل تعليمية لاحقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرض المقال حوار مع الدكتور والخبير محمد الخمسي أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، واقترح الدكتور مجموعة من المداخل نحو الإصلاح وبعض الحلول الممكنة التي من شأن اتباع قواعد تنزيلها أن يساهم في إصلاح الوضع التعليمي. ودار الحوار حول تقييمه لوضع التعليم في المغرب، والأسباب الكامنة خلف القصور الذي يعترض توالي الإصلاحات التعليمية في المغرب، وهل الرؤية الاستراتيجية بدأت تحقق الأهداف المتوخاة منها، وهل الخدمة التي تقدمها الدولة في مجال التعليم لصالح القطاع الخاص كفيل بتجاوز أزمات التعليم في المغرب، وهل خيار التدريس باللغات سيكون له وقع إيجابي على التحصيل الدراسي، وما المعنى الذي يمكن الحديث عنه في البحث العلمي في المغرب في ظل الهيمنة الرقمية. واختتم الحوار بالتساؤل عن هل تهميش الفلسفة وعلم الاجتماع له أثر على سؤال البحث العلمي بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022