Explore the vast range of titles available.

سعت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الجمهور نحو استطلاعات الرأي العام بشأن منظومة التعليم في مصر. عرضت الدراسة إطارًا مفاهيميًا تضمن مصطلح اتجاهات الجمهور، استطلاعات الرأي، الرأي العام الإلكتروني، والمنظومة التعليمية. تمثلت أداة الدراسة في الاستبيان. وتم تطبيقها على عينة عمدية مكونة من (205) مواطن بمحافظة القاهرة ومدينة الجيزة ذوي الأعمار (18) سنة فأكثر، ممن يتعرضون بدرجة أو بأخرى لاستطلاعات الرأي التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بمنظومة التعليم. جاءت النتائج مؤكدة على وجود علاقة دالة إحصائيًا بين الثقة في الاستطلاعات عبر الإنترنت ودرجة الإعتماد على تلك الاستطلاعات كمصادر للمعلومات. مختتمةً بأهم التوصيات، ومنها ضرورة اهتمام الحكومة بقياس الرأي العام الإلكتروني وخاصة لفئة الشباب؛ إذ تمثل الفئة الأكبر والأهم بين فئات المجتمع، والعمل على توفير آلية للتحكم في التجاوزات الحادثة في الرأي العام الإلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

استعرضت الدراسة المعايير المهنية في التغطية الإخبارية لاستطلاعات الرأي بالصحف المصرية: دراسة حالة لموقع صحيفة اليوم السابع. واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة. واعتمدت الدراسة على أداة تحليل المضمون، لتحليل مضمون (323) مادة إخبارية \"\"خبر قصير، وقصة إخبارية أو تقرير إخباري\"\" من موقع صحيفة اليوم السابع، في الفترة من أول نوفمبر (2014) وحتى نهاية أبريل (2015م)، أي على مدى ستة أشهر كاملين، وهو ما يعتبر مبدئياً. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على وجود علاقة بين حجم المادة الإخبارية، ومدى الالتزام نشر استطلاعات الرأي، فكلما زادت المساحة المخصصة من قبل الصحيفة لتغطية الاستطلاع، توافرت فرصة أكبر لمزيد من التطرق للتفاصيل المنهجية والإجرائية، وليس النتائج فقط، كما يحدث في الأخبار القصيرة، والعكس صحيح. كما كشفت النتائج عن انخفاض معدل التزام موقع صحيفة اليوم السابع بمعايير نشر استطلاعات الرأي، حيث جاءت فئة الحد الأدنى من الالتزام بمعدل (66.6%)، من مجمل المواد الإخبارية الخاضعة. وأوصت الدراسة بضرورة التزام الصحف المصرية بتقديم الحد الأدنى من المعلومات المنهجية والإجرائية للقراء، لتساعدهم على معرفة كيف تم إجراء الاستطلاع، وتضعهم على أرضية معلوماتية خصبة، يستطيعون من خلالها التقييم الجيد لنتائجه ومدى مصداقيتها، فضلاً عن ضرورة تخفيض معدلات استخدام الشكل الخبري القصير في تغطية هذه الاستطلاعات، لعجزه عن التطرق للتفاصيل التقنية لإعدادها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدف البحث إلى التعرف على أدوار مراكز استطلاعات الرأي ووظائفها في المجتمعات المعاصرة في إطار التحليلين البنائي والنقدي لأنظمة المجتمع الفرعية. فقد اهتم المفكرون والفلاسفة والإصلاحيون منذ زمن بعيد بتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعي في مجتمعاتهم التي ينتمون إليها فقد اهتموا اهتماماً بالغاً بالآليات التي تضمن تحقيق التوافق بين طبقات المجتمع المختلفة ومن ثم فقد حث هؤلاء المفكرون على تعضيد عملية التعبير عن الرأي رغبة في الوقوف على مشكلات الرعية ومحاولة تلبيتها قدر الإمكان وقد كانت ثمة مراحل تاريخية سبقت بالطبع الوصول إلى مرحلة التأصيل والقياس العلمي للرأي العام من قبل مراكز ومعاهد متخصصة في قياسات الرأي العام. واستعرض البحث التحليل البنائي لمراكز استطلاعات الرأي العام من خلال تناول عدة أمور منها الأدوار الوظيفية لهذه المراكز ومنها بناء جسور من التقارب بين الرأي العام والساسة وصُناع القرار والرصد العلمي المقنن والمنتظم لمستويات اهتمامات الرأي العام بالقضايا المهمة خلال فترة أو فترات زمنية بعينها، وعلاقة نظرية تحليل النظم بمراكز استطلاعات الرأي فتشير هذه النظرية إلى أن المجتمع ينطوي على عدد من الأنساق العامة المهيمنة بالإضافة إلى العديد من الأنساق الفرعية التي تخضع للضغوط التي تفرضها عليها الأنساق المهيمنة وفى ضوء الطرح ذاته فإن الأنساق المجتمعية الفرعية تؤثر أيضاً بشكل نسبي في الأنساق المجتمعية المهيمنة. ثم تطرق البحث إلى البناء الهيكلي لمراكز استطلاعات الرأي وأنماط الملكية وتأثيرها في أداء المراكز فثمة قيم أخلاقية يتفق عليها التراث العلمي الخاص بأخلاقيات التعامل مع الرأي العام ومن أبرزها احترام الرأي العام بوصفه المستفيد الأولي من استطلاعات الرأي والعمل لأجل الصالح العام بعيداً عن المرامي والمصالح الذاتية الضيقة، كما تطرق إلى بعض المقترحات منها التدريب المستمر للكوادر البشرية العاملة في مراكز استطلاعات الرأي في ضوء المتغيرات التي تفرضها حساسية قياسات الرأي العام في الديمقراطيات الناشئة ومنها مصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

يثير البحث إشكالية هامة: تتعلق بمنهج الشريعة الإسلامية في مواجهة تناول المحتوى المضلل عبر أية وسيلة إعلامية، من خلال التعرض لتحريم تناوله، وتقرير العقوبة على الجرائم التي ينطوي عليها هذا المحتوى المضلل. ويهدف البحث إلى الإجابة على تساؤلات عدة، منها: ما المراد بالمحتوى الإعلامي المضلل؟ وما أدلة تحريم تناول هذا المحتوى؟ وما الصور التي يمكن أن يتحقق التضليل الإعلامي فيها؟ وهل ينحصر وصف تقديم المحتوى المضلل في إيراد معلومة مكذوبة، أم يمكن تحقق التضليل في جانب من يمارس نشاطا إعلاميا بانتهاجه أسلوبا ملتويا؟ وهل يتوقف قيام مسئولية الإعلامي عند تعمده تقديم المحتوى المضلل، أم يمكن مساءلته عن تقصيره في التثبت من المادة الإعلامية التي يقدمها؟ وما أشهر الجرائم التي يمكن أن ينطوي عليها المحتوى الإعلامي المضلل؟ إلى غير ذلك من تفصيلات يأتي البحث في محاولة للإجابة عليها. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال الوقوف على الأدلة الشرعية، والوقوف على اتجاهات الفقهاء، وتحليلها لاستخلاص أحكام المحتوى الإعلامي المضلل. وأيضا على المنهج المقارن: وذلك من خلال التعرض لاتجاهات الفقهاء في كل مسألة خلافية تتعلق بمحل البحث، مع ذكر أدلتهم، واختيار الراجح من بينها، بعد مناقشة المرجوح. ومن أهم نتائج البحث: 1- تبيح الشريعة الإسلامية ممارسة النشاط الإعلامي، لكنها أحاطته بضوابط تضمن قيام الإعلام برسالته السامية، وتبتعد بالإعلامي عن الوقوع في إضلال الناس عن طريق التلاعب بعقولهم. ٢- يمكن أن يتمثل المحتوى المضلل في صورة تلاعب بالأخبار، أو بالألفاظ التي تقدم للجمهور، كما يمكن أن يتمثل في تزييف للصور، أو للتسجيلات الصوتية، ونحوها، كما يمكن أن يتمثل المحتوى المضلل في صورة التحريف في استطلاع الرأي، إلى غير ذلك من صور. ٣- قد ينطوي المحتوى الإعلامي المضلل على العديد من الجرائم من أهمها: جريمة التحريض على ارتكاب جريمة من الجرائم، وجريمة السب، وجريمة القذف.

منذ عقود عدة، تجرى الدول الديمقراطية في العالم استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات، للتنبؤ وبدرجة عالية من الدقة بنتائج الانتخابات الرئاسية وغيرها من الانتخابات ذات الأهمية. وتتناول هذه الورقة موضوع الانتخابات واستطلاعات الرأي من نقاط ثلاث؛ استطلاعات الرأي السابقة للانتخاب، واستطلاعات الرأي التي تجرى في يوم الانتخاب عند خروج الناخبين من مقار الانتخاب، والصمت الانتخابي. وتتميز استطلاعات الرأي التي تجرى بعد الاقتراع مباشرة بأنها أكثر دقة في التنبؤ بالنتيجة الفعلية للانتخاب من تلك التي تجرى في فترة سابقة للانتخاب، حيث إنها تسأل الناخبين فور إدلائهم بأصواتهم بينما الأخرى تسألهم عن لمن سيعطون صوتهم. ويتمثل جوهر الصمت: الانتخابي في إعطاء الناخبين فترة هدوء تتاح لهم فيها فرصة التروي وتحديد لمن سيدلون بصوتهم. ولكن تظل هناك بعض الأسئلة التي يثيرها الصمت الانتخابي ومنها: هل الصمت الانتخابي له فاعليته في عالم الإنترنت؟ هذه في بعض من المسائل التي يتناولها موضوع الانتخابات واستطلاعات الرأي.

في ظل عصر المعلوماتية الذي نعيشه الآن لم يعد مستخدم الصحيفة اليومية مستخدما سلبيا يتلقى الأخبار والمعلومات كما هي منشورة فعليا، ولكن أصبح مستخدم الصحيفة اليومية مشاركا فاعلاً في صناعة بعض الأخبار أو نشر بعض المعلومات أو تعديل البعض أو نفى الآخر. وذلك كله بعد أن أصبحت الصحف - في غالبيتها - تُنشر الكترونيا مما يسمح باستخدام وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة للتشارك في محتوياتها ومضمونها. ومن آليات التواصل الاجتماعي الإلكتروني تلك؛ استطلاعات الرأي الإلكترونية التي ترسخ مفهوم التفاعل الجاد بين المواطنين وأجهزة المجتمع. حيث إنه بالإمكان الإفادة منها في معرفة التوجه العام بالمجتمع نحو القضايا الأساسية مما قد يؤدى إلى تأثر السياسات العامة واتخاذ القرارات الحيوية للمجتمع. ولذا فإن هذه الدراسة حاولت التعرف على الدور الوظيفي لاستطلاعات الرأي التي تقوم بها الصحف الإلكترونية بالمجتمع المصري حيث أنه من المتوقع أن تلك الاستطلاعات تؤدى دورا أو عدة أدوار حيوية لكل من الفرد والمجتمع. كما حاولت الدراسة التعرف على أهم الموضوعات التي تحظى بالاهتمام المجتمعي وتلك التي لا ترتقي إلى اهتمامات أعضاء المجتمع بشكل واضح. وقد ظهر من الدراسة أن المشاركة في إبداء الرأي بتلك الاستطلاعات بشأن القضايا المجتمعية المختلفة تؤدى إلى تحفيز المشاركة على مستويات أعلى في التفاعل مع القضايا المجتمعية المختلفة، كما أوضحت الدراسة أن هناك دوافع مختلفة للمشاركة بتلك الاستطلاعات، كما أن هناك ما يحول دون القيام بتلك المشاركات.