Explore the vast range of titles available.

في هذه الدراسة تم تسليط الضوء على الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية في الجزائر وذلك عن طريق عرض مختلف المفاهيم للأمن الغذائي وحالة القمح في كل من روسيا، أوكرانيا، والجزائر مع محاولة تقدير نموذج قياسي لإنتاج مادة القمح مما يجعل الجزائر قادرة على تحقيق أمن غذائي. فقد تم التوصل إلى أن كل من الأرض المستعملة لإنتاج الحبوب، كمية التساقط، مساحة الأرض المجهزة للري لها تأثير طردي على كمية إنتاج القمح على عكس القوى العاملة التي لها تأثير سلبي.

هذه الورقة دراسة تحليلية، تناولت تأثير استيراد القمح على الأمن الغذائي في السودان من خلال تغيير نمط الاستهلاك والثقافة الغذائية في العقدين الأخيرين. وتأتي أهمية الدراسة في توضيح أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي في تحقيق الأمن الغذائي وعدم التأثر بالثقافة الغذائية المستوردة، وهدفت الدراسة للمساهمة في نشر ثقافة الاعتماد على استهلاك السلع المحلية. واعتمدت الدراسة على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الخاصة بالاستيراد في الفترة من 2000م - 2020م، بالإضافة للمعلومات المستخلصة من الملاحظة والمقابلات غير المنظمة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: سلسلة الآثار السالبة على الاقتصاد والمجتمع السوداني نتيجة لاستيراد القمح في ظل غياب الصادرات التي تحفظ توازن ميزان الدفوعات.

تناولت الدراسة موضوع أثر استيراد القمح وسعر الصرف على التضخم في السودان (2001 م- 2017 م). وهدفت إلى التعرف على العلاقة بين استيراد القمح وسعر الصرف (متغيرات مستقلة) والتضخم في السودان (متغير تابع). وتلخصت مشكلة الدراسة في السؤال: هل هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التضخم واستيراد القمح وبين التضخم وسعر الصرف في السودان؟ استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج القياسي لمعالجة المشكلة. وتوصلت لعدة نتائج أهمها: وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين معدل التضخم كمتغير تابع و(استيراد القمح، سعر الصرف) كمتغيرات مستقلة بنسبة (89%). أوصت الدراسة بضرورة السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. واتخاذ التدابير اللازمة لضبط سعر صرف العملة الوطنية.

يهدف البحث إلى بيان واقع الإنتاج والاستهلاك من القمح وتقدير دالة الطلب على واردات القمح في العراق في إطار ديناميكي بتطبيق نموذج ARDL. تبين أن الزيادة في الإنتاج أقل من الزيادة بالاستهلاك وسبب انخفاض إنتاج القمح يعود إلى قلة المياه في نهري دجلة والفرات. إذ انخفضت المياه الواردة للعراق من (77) مليار متر مكعب سنويا خلال الثمانينات إلى (33) مليار متر مكعب سنويا خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. وأن تغير الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1% يزيد في الطلب على واردات القمح بنسبة (54%)، وأن ارتفاع الأسعار النسبية بمعدل 1% يقابله انخفاض في الطلب على واردات القمح في الأجل الطويل بنسبة (11%)، كما أن تغير السكان بمعدل 1% يزيد في الطلب على واردات القمح بنسبة (24%) في الأجل الطويل.

هدفت الدراسة إلى قياس أهم العوامل المؤثرة على واردات القمح ومعرفة العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة خلال الفترة (1980-2014)، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن كمية الواردات في السنة السابقة والناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الحقيقي وسعر الاستيراد الحقيقي لها تأثير معنوي على كمية الواردات من سلعة القمح، كما توجد علاقة طردية معنوية إحصائيا بين الناتج المحلي الإجمالي وكمية الواردات، كما تبين أن معلمة تصحيح الخطأ بلغت قيمتها (-0.30) الأمر الذي يعني أنها سالبة ومعنوية ولذلك فإن أي اختلال عن العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين متغيرات النموذج تتعدل سنويا بما يقارب 30 %، أي أن الكمية المستوردة تستغرق حوالي 3 سنوات تقريبا نحو قيمتها التوازنية في الأجل الطويل وهي تمثل سرعة التعديل للتوازن بمعنى أن اختلال التوازن في الفترة الماضية لا يتم تصحيحها بالكلية خلال السنة، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية طويلة الأجل في اتجاه واحد من سعر الاستيراد الحقيقي إلى كمية الواردات من القمح، وأوصت الدراسة بإعادة التركيب المحصولي في ليبيا لصالح المحاصيل الاستراتيجي ومنها القمح وضمان شراء محصول القمح بأسعار مجزية معروفة مسبق لدى المزارع وذلك لتشجيع المزارعين لزراعة محصول القمح والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج القمح وتطوير السياسة التخزينية وتقليل حجم الفاقد.