Explore the vast range of titles available.

يأتي هذا البحث ليتناول أسس البناء العقدي للاقتصاد الإسلامي المتعلقة بالإنسان وأثرها في تنمية الاقتصاد وازدهاره؛ للمساهمة في دعم الاقتصاد الإسلامي، والمكتبة الإسلامية، ولتعريف المسلمين بالأسس العقدية التي قام عليها اقتصاد حضارتهم التي أذهلت الدنيا. وقد قام على مناهج ثلاثة: الاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي. ومن نتائجه: أن العقيدة الإسلامية هي الأساس في قيام الاقتصاد الإسلامي، وأن أسس البناء العقدي للاقتصاد الإسلامي المتعلقة بالإنسان لها آثار عظيمة في تنميته وازدهاره؛ لأنها: ترسخ في المسلم قيمة المسؤولية، فهو مؤتمن على المال، وهو في حيازته كالوديعة، ويجب أن يتحرى فيه الحلال والحرام، وأن يستثمره فيما يعود بالنفع عليه وعلى المجتمع. وتدفعه إلى مداومة العمل والإنتاج؛ لعمارة الأرض. وتغرس فيه الإيمان بوفرة النعم وكفايتها للناس جميعا، والثقة والأمل وحب العمل، وتدفع عنه اليأس أو الإحباط. وتغرس فيه قيم المنافسة الاقتصادية الشريفة، وتحصنه من الحزن على الماضي أو القلق على المستقبل. وتوجب عليه التحلي بالأخلاق الحسنة والتخلي عن الأخلاق السيئة في كل معاملاته، وتجعل ذلك جزءا من إيمانه. كما أنها تنظم حركة الاقتصاد، وتؤكد توازنه في إشباع الحاجات المادية والروحية، ثم هي صمام الأمان الذي يحفظ للمسلم توازنه النفسي والصحي ضد الكوارث وتقلبات الزمان. ومن شأن هذا كله أن يحرك عجلة التنمية ويرفع جودة النشاط الاقتصادي.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة علاقة التكامل المشترك طويل الأجل بين الكفاءة الإنتاجية لليد العاملة بالمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم العوامل المساعدة لحل إشكالية البطالة وتلبية الطلب المحلي، وذلك من خلال نمذجة قياسية لفجوة الكفاءة الإنتاجية وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتنبؤ بمستوياتها في المستقبل باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL). وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن كفاءة اليد العاملة الإنتاجية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر على الرغم من ارتفاع مستوياتها طيلة زمن الدراسة ((1.59% (1996)، 22.91% (2019))، إلا أنها لم تكن فعالة، بحيث أن مردودية الاستثمار بهذا القطاع في النشاط الاقتصادي الجزائري يبقى ضعيف. كما أثبتت نتائج الدراسة القياسية وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل تتجه من متغير الكفاءة الإنتاجية لليد العاملة بالمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى متغير النمو الاقتصادي، والتي تسمح بالوصول إلى حالة التوازن مستقبلا بين متغيرات الدراسة.

هدف البحث الحالي إلى التعرف على فلسفة المؤسسة المتعلمة كمدخل لتطوير التعليم من خلال تحليل الأسس الفكرية والفلسفية لها، وتضمن ذلك عرض نشأة المؤسسة المتعلمة وتطورها - مفهوم المؤسسة المتعلمة - أهداف المؤسسة المتعلمة وأهميتها - خصائص المؤسسة المتعلمة كما تضمن المحور الثاني: المؤسسة التعليمية كمؤسسة متعلمة من حيث: تعريف المؤسسة التعليمية كمؤسسة متعلمة - مبادئ المؤسسة التعليمية كمؤسسة متعلمة - أهمية فلسفة المؤسسة المتعلمة للمؤسسة التعليمية - مبررات الأخذ بفلسفة المؤسسة المتعلمة في المؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى حاجة المؤسسات التعليمية للتحول إلى مؤسسة متعلمة، ثم متطلبات تحويل المؤسسة التعليمية إلى مؤسسة متعلمة وآليات التحول إليها، وقد استخدم البحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة البحث، وقد توصل البحث للنتائج الاتية: - أن فلسفة المؤسسة المتعلمة تشكل طريقة جديدة في التفكير والعلاقات داخل المؤسسة ومع البيئة بناء على أنظمة شاملة تمنح الفرد الفرصة ليكون مبدعاً قادراً على صنع القرار والمشاركة في الخيار وتكون المؤسسة قادرة على إحداث التغيير الفردي ومن ثم التغيير المنظمي، وبخاصة بعد أن صار التعلم مصدرا للميزة التنافسية المستدامة. - أن التغيير الذي سيطرأ على المؤسسة التعليمية أصبح أمرا مفروضا، ولا بد من ضرورة التحول من الهيكلية التقليدية للمؤسسات التعليمية، التي تعتمد على فعاليات الأداء البشري، إلى هيكلية شاملة تعتمد على التقنيات التي تختصر الجهد، والوقت، والمال، والتحول من ثقافة الاحتكار والتملك إلى ثقافة التشارك في المعلومات، وهذا يتطلب الاستجابة لتأثير التكنولوجيا. - تواجه المؤسسات التعليمية العديد من التحديات منها: ضعف الكفاءة الداخلية، وتدني جودة عمليتي: التعليم، والتعلم، والفجوة بين أهدافها والمتحقق منها، وضعف استجابتها للتحديات الإقليمية والعالمية. لذا أصبح من الضروري إيجاد فلسفة المؤسسة المتعلمة في المؤسسات التعليمية من أجل اتخاذ قرارات استراتيجية في ظل تسارع التغيرات الناجمة عن العولمة، والمنافسة، والثورة التكنولوجية، ومن أهم متطلبات تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسة متعلمة هو ممارسة التعلم التنظيمي داخل المؤسسة.

إن مساهمة المنظمات غير الحكومية في ترقية التنمية المستدامة تمثل عاملا مهما لتشجيع مفاوضات أكثر طموحا ورغبة في الدفاع عن البيئة. وأننا في مرحلة تحول مستمر نحو تطوير مبدأ المساهمة لتطوير الديمقراطية وإرساء الحاكمية الرشيدة في المسائل البيئية، لأن مساهمة المنظمات غير الحكومية أصبح أساسيا لتطور القانون الدولي للبيئة ولضمان تمثيل المصالح البيئية للمواطنين. ولن يتحقق ذلك إلا بمنح المنظمات غير الحكومية دورا رسميا لترجيح الكفة والتأثير على المجموعات الاقتصادية الكبيرة.

هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح أسس تربوية لتنمية رأس المال الفكري لدى المعلمين بناء على متطلبات التنمية المستدامة، وتكونت عينة الدراسة من (850) معلماً ومعلمة، عشوائيا. وبعد تحليل هذه البيانات، تم اقتراح الأسس التربوية لتنمية رأس المال الفكري لدى المعلمين بناء على متطلبات التنميـة المستدامة. ومن بين التوصيات التي قدمتها الدراسة تبني الأسس التربوية التي أظهرتها الدراسة من قبل وزارة التربية والتعلـيم وتعميمها على المؤسسات التربوية الحكومية والخاصة.

يعد تغير المناخ هو القضية الحاسمة في عصرنا ونحن في لحظة حاسمة، من تحويل أنماط الطقس التي تهدد إنتاج الغذاء، إلى ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يزيد من مخاطر الفيضانات الكارثية، فإن تأثيرات تغير المناخ عالمية النطاق وغير مسبوقة في النطاق، بدون اتخاذ إجراءات جذرية اليوم. لذا يشكل موضوع الأساس القانوني للحماية من التغيرات المناخية أهمية كبيرة لإن تغير المناخ تهديد لا يرى حدودا ويمكن أن يضرنا جميعا، في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، وحرائق الغابات الشديدة في كاليفورنيا إلى فترات الجفاف الطويلة في القرن الأفريقي إلى الأعاصير المتكررة في جنوب شرق آسيا... الخ بالفعل يعاني الكثير من العالم من الآثار السلبية لتغير المناخ. كما إن تغير المناخ ليس مجرد تهديد وجودي فحسب، بل إنه يهدد حاليا التقدم الإنمائي ويزيد من تفاقم عدم المساواة العالمية؛ زيادة ندرة المياه والغذاء، والحاجة إلى المساعدة الإنسانية والنزوح؛ والمساهمة في الصراع، لذا فإن معالجة أزمة المناخ جهدا جماعيا لتعزيز طموحنا المناخي. وتعتبر النصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية كاتفاقية تغير المناخ وبرتوكول كيوتو الملحق بها ذات أهمية لتأسيس للقانون الدولي البيئي، وخاصة الاتفاقيات الحديثة المتعلقة بالتغير المناخي التي تمت في باريس عام ۲۰۱۵ والتي تعتبر اتفاق تاريخي إذا تم الالتزام به فيمكن التصدي للتغير المناخي. ويسعي الباحث من خلال هذا البحث إلى توضيح أهم النصوص القانونية الدولية التي عالجت مسألة مكافحة تغير المناخ، وكذلك الآليات التي وضعت لمراقبة تنفيذ ما توصل إليه. وينطلق الباحث في هذه الدراسة من فرض أساسي يهدف إلى التحقق منه، وهو ما مدي قدرة القانون الدولي الإنساني في الحماية من التغيرات المناخية ومدي قدرته في الحد من هذه الأضرار عند مستوى يمكن اعتباره محتملا. - وقد انتهجت في التحقق من الفرض الرئيس، وفي الإجابة عن ما آثرت من تساؤلات، منهجا وصفيا تحليليا بالدرجة الأولى، تاريخيا في بعض الجوانب، نقديا في جوانب أخرى. وقد قسمت هذا البحث إلى المحاور التالية: - الفصل الأول: ماهية التغيرات المناخية وأسبابها وأثارها على البيئة. - الفصل الثاني: الأساس القانوني والدستوري لحماية البيئة من ظاهرة التغير المناخي.

حللت الدراسة دور الأسس الدستورية والقانونية لمنظومة التعمير في تحقيق التنمية المستدامة ودور الفاعلين على مستوى الصياغة والتنزيل. تطرقت إلى اعتبار السياسات التعميرية أحد أبرز موضوعات النقاش العمومي، وذلك بوصفها سياسة عمومية، عبرت عن رؤية وتصور لأهداف واستراتيجيات الفاعل العمومي في ميدان تدبير المجال. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وعرضت الاستراتيجية الوطنية لمنظومة التعمير، والمقاربات والعوامل الموجهة، مشيرة إلى مقاربات منظومة التعمير، والأسباب الموجهة لمنظومة التعمير. وبينت التأطير القانوني لمنظومة التعمير، والآثار والخلاصات، متناولة قراءة في الإطار القانوني لمنظومة التعمير، وأثر المنظومة القانونية للتعمير على التنمية المستدامة. واختتمت الدراسة ببيان أن إطار استراتيجية التنمية المستدامة، التزام المغرب بالاستجابة للتحديات المتعلقة بالبيئة والمناخ والطاقة، حيث أن السلطات العمومية جعلت من فعالية استهلاك الطاقة مبدأ توجيهيا لعملها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024