Explore the vast range of titles available.

منذ عقود يسعى العديد من العلماء إلى تطوير الجوانب التكنولوجية للحواسب الآلية، الذي تحول تدريجيا للوصول إلى عصر التحول الرقمي، ومن ثم إلى تكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تحاكي الذكاء البشري في جوانب عديدة. وفي ذات السياق، اتجهت العديد من الدول إلى تطوير منظومة التسليح العسكري، سواء بإدخال تعديلات على قدرات الأسلحة، ودمجها بأساليب حديثة تمنحها قدرات أكبر، سواء من حيث كثافة النيران أو مدى الإطلاق، بالإضافة إلى إدخال تقنية الأسلحة ذاتية التشغيل، مما يؤدي إلى تحقيق تفوق عسكري لها أثناء النزاع المسلح مقابل الطرف الآخر. ومن التطورات الجارية، هي مسألة إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي بأسلحة الدمار الشامل (النووية، والبيولوجية، والكيميائية)، وربطها بقدرة التشغيل والإطلاق الذاتي بصورة مستقلة، بعيدة عن التدخل البشري، الذي سوف يترتب عليه مخاطر جسيمة، تتعارض مع العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية الإنسانية، خاصة أثناء النزاعات المسلحة بشقيها الدولية والداخلية. كما أنه من المسائل التي تتطلب البحث، هي بيان القواعد المنظمة للمسئولية القانونية الدولية للدول، وكذلك المسئولية الجنائية الفردية، خاصة للأطراف القائمين على برمجة وتطوير البرامج المدمجة في أسلحة الدمار الشامل، وبيان قدر الخطأ المرتكب، المتسبب في إحداث ضررا جسيما للغير. لهذا فإن التعاون الدولي يعتبر أحد أهم المتطلبات العملية لمواجهة إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي بأسلحة الدمار الشامل، خاصة فيما يتعلق بتعديل أساليب إطلاق مثل هذه الأسلحة للأساليب الذاتية دون التدخل البشري، الذي سوف يتسبب في إحداث قدرا واسعا من التدمير، خارجا عن السيطرة البشرية.

تعد قضية أسلحة الدمار الشامل من القضايا الشائكة في منطقة الشرق الأوسط؛ فمنذ أن جلبت إسرائيل السلاح النووي إلى المنطقة، وقلبت به موازين القوة فيها، ووضعت في نفوس جيرانها الشك في جدوى الأسلحة التقليدية أن تكون قوة ردع حقيقية، وباتت الرغبة واضحة لدى عدد من دول المنطقة في امتلاك أسلحة دمار شامل، وقد شجعها على ذلك أن عددا من دول العالم الثالث قد استطاع تحقيق هذا الإنجاز من خلال البوابة السوفيتية، وأصبح بالإمكان حصول أي دولة لديها القدرة على الشراء أو المقايضة على هذه المكونات. ورغم ذلك فإن استخدام دولة ما لأسلحة الدمار الشامل لا يزال يشابه الغموض من حيث الاعتراف بالأمر أو نكرانه، ويترك الأمر في أغلب الأحوال إلى التكهنات والتحليلات السياسية إلى أن ترفع السرية عن وثائق هذا الاستخدام بشكل واضح. وبالطبع ينطبق هذا الغموض واللبس على استخدام مصر لأسلحة دمار شامل، وبالتحديد في الحرب الأهلية باليمن؛ وتشير الكتابات إلى استخدام مصر غاز \"الخردل\" و\"الفوسجين\" في ضرب المتمريدين في شمال اليمن، وقد كان ذلك أول استخدام للأسلحة الكيميائية في الشرق الأوسط، وبالمقابل إنكار مصر لذلك الأمر، غير أن تقارير وزارة الدفاع البريطانية حسمت هذا الأمر بالنسبة لما حدث في اليمن ١٩٦٢- ١٩٦٧ م من خلال أحد تقارير وزارة الدفاع البريطانية، بعنوان \"تحديد ماهية سلاح كيميائي مصري استخدم في اليمن، في كتاف، يناير ١٩٦٧م\".

تناقش هذه الدراسة التدابير الوقائية لحماية البيئة من آثار النزاعات المسلحة، حيث تعتبر البيئة أحد أهم ضحايا الحروب والنزاعات التي تمتد آثارها لتشمل الإنسان والحيوان والنبات. يسلط البحث الضوء على الأضرار البيئية الناتجة عن استخدام الأسلحة الحديثة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة مشيرا إلى أن هذه الأسلحة تؤثر سلبا على البيئة بأشكال متنوعة مثل تدمير الأراضي الزراعية، تلوث مصادر المياه، وتغيير مكونات الهواء. يوضح البحث أن الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف ولاهاي، تقدم إطارا قانونيا يهدف إلى حماية البيئة أثناء النزاعات، إلا أن القواعد الحالية تعاني من عجز في تلبية احتياجات حماية البيئة. بناء على ذلك، تدعو الدراسة إلى البحث عن آليات قانونية جديدة وفعالة تضمن حماية البيئة من آثار الحروب. كما تركز الدراسة على المسؤولية الدولية للدول المتورطة في الحروب وضرورة إصدار تشريعات وطنية تجرم الاعتداء على البيئة في أوقات النزاع

تعد الأسلحة النووية أخطر أنواع الأسلحة الموجودة على ظهر الأرض، نظرا للقوة التدميرية التي تحدثها، حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي تنجم عنها. وهي تعتبر أحدث أنواع أسلحة الدمار الشامل مقارنة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، وهي الأشد فتكا من بينها بالكائنات الحية وبالبيئة ككل. كما أن آثارها تتعدى الفترة الزمنية التي يتم استخدامها فيها لتتجاوزها بعشرات السنين غير آبهة بالحدود الجغرافية أو السياسية. وقد يعود استخدامها، حتى وإن كان على نطاق محدود، بعواقب إنسانية وخيمة وطويلة المدى لا تؤثر فقط على الإنسان، وإنما تؤثر أيضا على بيئته التي يعيش فيها وأيضا على المناخ، وعلى سبل إنتاج المواد الغذائية وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق كان لابد أن تبذل المزيد من الجهود للحد من المخاطر الوشيكة للانفجارات النووية أو للاستخدام المقصود للأسلحة النووية ومواصلة العمل على ذلك إلى حين التخلص من آخر سلاح نووي على وجه المعمورة. وأن تلتزم الدول الحائزة لأسلحة نووية وحلفاءها إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة للحد من دور وأهمية الأسلحة النووية وإبداء المزيد من الشفافية بشأن الإجراءات المتخذة لتفادي تلك الانفجارات. وأن تتعهد بتسريع التقدم في إجراءات نزع السلاح النووي وببذل المزيد من الجهود للحد من كل أنواع الأسلحة النووية وإزالتها إزالة تامة في نهاية المطاف. وقد تم توقيع عدد من المعاهدات المتعددة الأطراف بغرض منع انتشار وتجربة الأسلحة النووية، مع تعزيز التقدم صوب نزع السلاح النووي. ومن هذه المعاهدات: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، المعروفة بمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية، وكذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقعت في عام ١٩٩٦ وإن تكن لا تزال رهن النفاذ. وقد عجزت المؤتمرات العالمية والمعاهدات الدولية حتى الآن عن تحقيق التوازن المطلوب بين الطموح الإنساني علميا وتقنيا واقتصاديا من جهة، وبين المحافظة على نظافة البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المستدامة (المتواصلة) من جهة أخرى. فعلى الرغم من كثرة الاتفاقيات الدولية المبرمة والمؤتمرات الدولية المعقودة بشأن حماية البيئة من التلوث، إلا أن هناك ضعفا في التنظيم الدولي لحماية البيئة من التلوث نتيجة لغياب الفعالية اللازمة لنصوص وإعلانات هذه الاتفاقيات والمؤتمرات في وضع المعالجات الجدية والحقيقية للمشاكل البيئية على أرض الواقع. بالإضافة إلى عدم وجود منظمة عالمية متخصصة لحماية البيئة من التلوث، وكذلك عدم وجود محكمة بيئية دولية خاصة بتسوية النزاعات البيئية الدولية وإخفاق محكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في التسوية الفعالة لهذه النزاعات.

هدف البحث إلى التعرف على خروج العراق من الفصل السابع. انقسم البحث إلى ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول نزع أسلحة الدمار الشامل، وفيه ثلاث مطالب، المطلب الأول نزع السلاح بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، والمطلب الثاني أعمال اللجنة الخاصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمطلب الثالث جهود العراقي لإنهاء نزع السلاح. وعرض المبحث الثاني قرار مجلس الأمن رقم (2107) لعام (2013)، وفيه ثلاث مطالب، المطلب الأول سلطات مجلس الأمن وفقًا لأحكام الفصل السابع، والمطلب الثاني مضمون قرار مجلس الأمن رقم (2107) لعام (2013)، والمطلب الثالث مشروعية قرارات مجلس الأمن والرقابة عليها. وعرض المبحث الثالث انتقال العراق إلى الفصل السادس بموجب قرار مجلس الأمن، وفيه مطلبان، المطلب الأول تسوية المنازعات الدولية وفقًا لأحكام الفصل السادس، المطلب الثاني التزامات العراق بموجب أحكام الفصل السادس. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها تنفيذ العراق القرارات الصادرة من مجلس الأمن كشرط لإنهاء الحالة بين العراق والكويت. أوصى البحث بتعزيز دور محكمة العدل الدولية للرقابة على قرارات مجلس الأمن وأن تكون الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية لها الصيغة التنفيذية وتسخير كافة الوسائل لتنفيذ أحكامها دون استثناء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

The present study investigates the humanitarian consequences of the spread of weapons of mass destruction (WMDs). The proliferation of weapons of mass destruction (WMDs) is a significant apprehension on a global scale, as both state and non-state entities endeavor to obtain them. Despite the concerted efforts of developed nations and international organizations, including the United Nations and the International Atomic Energy Agency, the task of managing proliferation has proven to be a challenging one. The present essay delves into the perils associated with the utilization of these armaments on human existence, the ramifications on economic progress, and approaches to avert their proliferation. The regulation of warfare has been increasingly pursued by states and civil societies through the adoption of humanitarian disarmament as a strategy. The humanitarian perspective has been significantly enhanced by multilateral agreements pertaining to the regulation of conventional weapons, such as the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons and the 1997 Anti-Personnel Landmine Convention. The article culminates by proposing recommendations to enhance the effectiveness of arms control agreements, advance disarmament efforts, establish novel legal frameworks at the global level, and prioritize non-state entities as potential sources of weapons of mass destruction.

أن تسارع الأحداث الدبلوماسية حول البرنامج النووي الإيراني وحتى الإسرائيلي، زاد من ضرورة إبراز الأوجه القانونية لامتلاك واستخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي، مثلما هو الحال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 8/7/1996 والمتعلق بمشروعية استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية؛ لذلك تكمن مشكلة هذا التعليق حول بيان ما موقف محكمة العدل الدولية من استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية عبر منطوق رأيها الاستشاري، وكيف ساهم هذا الرأي في تكريس مبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية؟ وانتهى التعليق إلى نقد عمل محكمة العدل الدولية في هذا الشأن من منطلق أنها مالت نحو ترجيح الطابع السياسي للمسألة - محل التعليق - تحت ضغوط الدول النووية الكبرى، وهذا ما يعزز نقد الباحث إلى الأمم المتحدة التي تعمل فقط لصالح الدول الكبرى تحت رعاية مجلس الأمن الدولي عن طريق حق الاعتراض (الفيتو). وأوصى التعليق بضرورة تدعيم استقلال محكمة العدل الدولية في عملها عن الاعتبارات السياسية للدول الأعضاء؛ خاصة الكبرى منها كخطوة لترسيخ ودعم الأمن والسلم الدوليين بشكل فعلي في الواقع العملي.

يتناول المقال تحليل الرمزية الشعرية للفولاد في تجربة الشاعر السوري محمود باكير، حيث يتحول من أداة دمار وصراع في قصائده المبكرة إلى وعاء للأزهار والسلام في نصوصه اللاحقة كتعبير عن رؤيته الإنسانية المتفائلة. يوضح المقال كيف يعيد باكير تشكيل الموروث الثقافي عبر ثنائية \"العصر الحديدي\" و\"العصر الذهبي\"، مستعيناً بتناقضات لغوية بين مفردات العنف (كـ\"يسحق\" و\"يهدم\") ورموز الحياة (كالنخلة والورود)، ليكشف عن هشاشة القوة العسكرية أمام إرادة السلام. كما يبرز توظيفه للصورة القرآنية للنخلة كرمز للجذور والانتماء، بينما يمثل تحول الفولاد إلى \"أصيص للزهور\" انتصار الطبيعة وقيم المحبة، مدعماً هذا التحول باستخدام حرف الشك \"قد\" لتأكيد زوال آثار الحرب. كما يرصد تأثر باكير بالرومانسية والأفكار اليوتوبية، حيث يصور السلام كحكاية إنسانية متجددة تجسدها مشاهد الأطفال الذين يلعبون على أنقاض الحديد أو الطيور التي تعشش في فوهات المدافع. وتخلص التحليلات إلى أن شعر باكير يشكل خطاباً ثقافياً يدعو إلى استبدال منطق الصراع بقيم الجمال والتآخي مع الحفاظ على الهوية العربية من خلال توظيف الأساطير المحلية والمرجعيات الدينية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في التأثيرات المختلفة لاستعمال أسلحة الدمار الشامل بأنواعها (البيولوجية، والكميائية، والنووية) على البيئة أثناء الحروب الدولية، باعتبار أن استعمالات أنواع هذه الأسلحة في الحرب العالمية الأولى (اطلق الألمان غاز الكلورين 1915، واستعمالهم غاز الخردل عام 1917) وكذلك الحرب العالمية الثانية (بإلقاء الولايات المتحدة الأمريكية للقنابل النووية على مدينتي هيروشيما ونكازاكي 1945) أصبح يشكل هاجس للمجتمع الدولي كلما أثيرت النزاعات والحروب خاصة في ظل انعكاس التطور التكنولوجي على التسلح، والقدرة التدميرية لهذه الأسلحة أضعاف المرات عن استعمالاتها الماضية وكذلك التطور الهائل في المواد المستعملة فيها مع سهولة وإمكانيات نقلها لأي مكان في العالم في الوقت الحالي. كما تسعى هذه الدراسة من ناحية أخرى إلى تقديم نماذج لحروب دولية استعملت فيها أسلحة الدمار الشامل ورصد المخاطر البيئية التي نتجت عنها، وكذلك البحث في الجهود الدولية المبذولة من طرف المجتمع الدولي للحد من امتلاك وتخزين واستخدام هذه الأسلحة على المستوى العالمي.