Explore the vast range of titles available.

دراسة بينت: حقيقة الاستصحاب عند علماء أصول الفقه، وحجيته ودليله، وأنواعه، والقواعد المتفرعة عنه، وكيفية بناء أحكام الاختلاف في سبب خروج المال عليه؛ ثم خرجنا وفرعنا على استصحاب الحال أحكام الاختلاف في سبب خروج المال، وذلك في استحقاق الأجرة عند الاختلاف بين الإيجار والإعارة أو بين القرض والقراض، وكذلك حكم استرداد المال عند الاختلاف بين الهبة والإعارة أو الاختلاف في عوض الهبة، والبحث بين أهمية دليل الاستصحاب، وخصوصا في حكم الاختلاف في سبب خروج المال، وبين أهمية بناء الفروع على الأصول، وبين أهمية أصول الفقه والفقه المقارن في تفسير نصوص القانون اليمني وتكميلها، ويعتبر نموذجا لذلك.

يهدف البحث إلى تفصيل الأفكار والمحاور التي يمكن من خلالها تسجيل موضوعات ودراسات بحثية في تاريخ علم أصول الفقه. وتنبيه الباحثين إلى أهمية دراسة تاريخ العلوم، وتاريخ الأفكار في علوم الشريعة عموما، وتاريخ الأفكار الأصولية خصوصا التي نتجت عنها القواعد والمسائل الأصولية. وجمع وتصنيف وترتيب مجموعة من الدراسات والأبحاث التاريخية المعاصرة. واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، ومبحثين، جاء المبحث الأول متطرقا إلى البحث في تاريخ أصول الفقه: المفهوم والأهمية، وتناول المبحث الثاني محاور البحث في تأريخ أصول الفقه؛ المسارات والمسالك المنهجية، وتوصل إلى بيان أن التاريخ بوصفه منهجا بحثيا وطريقة تفكير هو: دراسة للوقائع والأحداث والبحث عن أسباب حدوثها، وتفسير الأحداث والوقائع وتحليل الأسباب والآثار. وأن البحث التاريخي ذو أهمية بالغة وتأثير حقيقي ومباشر في فهم علوم الشريعة وفي تقوية وتحسين التصورات عن علوم الشريعة ومنها علم أصول الفقه.

هذا البحث يهدف للتعريف بهذه الرسالة، التي عنوانها كما ثبت في المخطوط باسم: (كتاب حدود أصول الفقه)، من تأليف: الإمام سعد الدين مسعود بن عمر ابن عبدالله التفتازاني (ت: 793ه). وموضوع الرسالة: مباحث الحدود الأصولية، وهي تبحث في مجال التعريفات والمصطلحات الأصولية التي تقتضي الإيجاز والاختصار. وتأتي أهمية هذه الرسالة: في أن (الحد) يمثل أحد أهم المباحث المتعلقة بالعلوم كافة، ولا سيما كتب المنطق والجدل التي بينت أقسامه وشروطه. كما تتميز هذه الرسالة بالقيمة العلمية؛ إذ موضوعها يدخل في كثير من أبواب أصول الفقه المتفرقة في ثنايا كلام أهل العلم، فاجتماعها في مصنف واحد لطيف يجمع ما تفرق من كلام أهل العلم يعد إخراجه محققاً خدمة للعلم وأهله يتحقق من خلالها النفع الكبير وإثراء المكتبة الإسلامية بعامة والأصولية بصفة خاصة.

تحاول هذه الدراسة الوقوف على تجليات باب الحقيقة والمجاز من جهة ثبوته ابتداء، وكيف كان دورانه بعد ذلك في مباحث اللغة عند أبي حامد الغزالي، من حيث كان أصلا لغيره، أو فرعا عنه، فباب الحقيقة والمجاز بهذا التركيب يكاد يقابل كل ما يمكن أن يذكر من مباحث اللغة خلا مبحث ما لا يدخله المجاز، وما لا يسمى حقيقة عند بعض العلماء. ومن ذلك أن مبحث علاقة اللفظ بالمعنى الذي تدور فيه دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، مقسوم شطرين، شطر للحقيقة، وهو المطابقة والتضمن، وشطر للمجاز، وهو الالتزام، وبهذا التقسيم تتوزع مباحث اللغة عند العلماء، فأقسام الحقيقة تندرج في: مباحث المحكم والنص والمشترك، وتدخل دلالتا الأمر والنهي في مبحث المشترك. أما المباحث المنضوية تحت المجاز فهي: المتشابه والظاهر والمؤول. وتقوم الدراسة على مباحث تأصيلية، كثبوت الباب، وتكميلية كمباحث القرائن والعلاقات، وأنواع الحقائق.

هدف البحث إلى التعرف على الرسالة للشافعي في ميزان العلم. واستخدم البحث المنهج الوصفي الاستقرائي. وتناول البحث القضايا المعرفية التي يعالجها الشافعي في الرسالة والذي رتب الإمام الشافعي أبواب علم أصول الفقه وتعليله، وجمع فصوله ومطالبه، ولم يقتصر على مبحث دون مبحث بل بحث في القرآن الكريم من حيث الفهم والدلالة، وفى السنة أيضاً. كما تناول طريقة الشافعي في الرسالة، بالإضافة إلى موقعه بين الآئمة. وأختتم البحث بالإشارة إلى التأصيل العلمي لأصول الفقه ومصطلح الحديث، ويصنف من النفس في نظره في النصوص، وكذلك فيمن خالفه من أهل العلم والفضل، والأدب الرفيع في عرض مسائل الخلاف بعبارة رشيقة مهذبة مع الاعتذار للمخالف ما أمكن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تُعنى هذه الدراسة بإبراز جانب مهم من التراث العلمي لأبي الحسن الأشعري (260-324ﻫ/874-936م) لم ينل حظه من البحث، وهو الجانب المتعلِّق بالعلاقة الجدلية التفاعلية عنده بين النظر في مسائل علم أصول الفقه والبحث في قضايا علم الكلام، من أجل الكشف عن أثر آرائه في الأول في توجيه مذاهبه في الثاني. وقد سلكت الدراسة في ذلك منهجاً يقوم على استنطاق نصوص الأشعري نفسه، وعدم التعويل على ما نُسِب إليه في مصنَّفات علماء الأصول والكلام المتأخرين، باستثناء ابن فورك الذي يُعَدُّ كتابه \"مقالات الأشعري\" مصدراً أولياً لفكر الأشعري بعد مصنَّفات هذا الأخير الثابتة نسبتها إليه. أمّا مناط التركيز في الدراسة فهو مباحث الجانب الأصولي اللغوي كما يتجلّى في تلك المصادر الأولية.

يتناول هذا البحث استدراكات شيخ الإسلام ابن تيمية على كتب الفقه والأصول، والاستدراك له معنيان، الأول: مطلق إلحاق شيء بشيء، والثاني: التعقيب على قول أو عمل، إما برده أو تغليطه أو تضعيفه أو إصلاح الخطأ فيه بإكمال نقص أو إزالة اللبس عنه ونحوها من أغراض التعقيب، وهو المعنى المراد في البحث، وقد جمعت من خلاله ما يتعقبه ابن تيمية من الأمور التي طالعها في كتب الفقه والأصول فكان له رأي في التعقيب عليها، واتبعت المنهج الاستقرائي ثم الوصفي التحليلي، وقسمته إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. تناول المبحث الأول استدراكات ابن تيمية على كتب الفقه والأصول من حيث ما يعارض صحة الدليل، كالأحاديث الباطلة، والمسائل التي عارضت الدليل الصحيح، والصوارف التي يتم العدول بها عن الأخذ بالدليل الصحيح، واهتم المبحث الثاني باستدراكاته على كتب الفقه والأصول من حيث ما يعارض صواب الاستدلال بالدليل، كاتباع علم المنطق والتأثر به في الاستدلال، وإطلاق بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على غير المعنى المراد فيهما، والتقصير في الاستدلال لما تدل عليه الأدلة وتثبته، وتوصل الباحث إلى صحة هذه الاستدراكات جميعها وتأييدها عنده.

كشف البحث عن التحريم على التخيير عند الأصوليين. أشار إلى أن الأصوليين صوروا التحريم على التخيير بما إذا ورد النهي عن متعدد بحيث يكون المقصود بالنهي الكف عن الخصال جمعا لا جميعا ولا بدلا. وتم بيان شرط تحقق التحريم على التخيير باعتبار خصوصه، وباعتباره أحد نوعي النهي على الجمع. وقام ببيان الاختلاف في التحريم على التخيير من خلال، بيان اختلاف الأصوليين في متعلق النهي عن متعدد على وجه التخيير، وبيان مذاهب الأصوليين في التحريم على التخيير، وبيان حقيقة الخلاف في التحريم على التخيير. وأوضح اختلاف العلماء في موقف العقل من التحريم على التخيير حيث قام، ببيان موقف المجوزين للتحريم على التخيير عقلا، وبيان موقف المانعين للتحريم على التخيير عقلا. وأكد اختلاف العلماء الأصوليين واللغويين في موقف اللغة من التحريم على التخيير، وأوضح ذلك من خلال بيان دلالة صيغة (أو) في الطلب، وبيان المعنى الذي تستخدم فيه صيغة (أو) في الطلب حقيقة، وبيان قرينتي التخيير والإباحية، وبيان الاختلاف في دلالة النهي الوارد على صيغة (أو) تحرير محل النزاع، وبيان نوع دلالة النهي الوارد على (أو) التخييرية على معنى النهي على التخيير، وقدم وقفة مع دعوى بعض المعتزلة عدم ورود اللغة بالتحريم على التخيير. وكشف عن أثر الاختلاف في النهي على التخيير في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، وأوضح أثر إثبات التحريم على التخيير في الفروع الفقهية. واختتم ببيان أثر الاختلاف في إثبات التحريم على التخيير في الاختلاف الفقهي، وذكر موقف الشاطبي منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

The book of al-Bayân al-Mulamma’ ‘an Alfâẕ al-Lam’ written by Sahal Mahfudz, one of the Nusantara’s Ulama, is the comments of the Imam Syairozi’s book, al-Lam’ fî Uṣûl al-Fiqh. In Sahal’s book, there is a number of hadith without mentioning conductors of takhrij (hadith extraction and authentication in the collections). Based on this, the activity of takhrij is an important matter. The study uses the method of the forefathers in the takhrij activity of the hadiths in this book, such as Ibn Kathir in Tuḥfah al-Ṯâlib bi Ma’rifah Aḥâdîts Mukhtaṣar Ibn al-Ḥâjib, and Ibnu Hajar in Muwâfaqah al-Khabar fî Takhrîj Aḥâdîts al-Mukhtaṣar, and Abdullah ibn Muhammad Al-Ghamari in Takhrîj Aḥâdîts al-Lam’. After tracking the hadiths from the original sources then ruled by former ulama’s rule. If a contradiction is found, tarjih will be applied. The findings show that 93% were found to be authentic (shahih), 6% were unreliable (dla’if), and 1% were not judged because the researcher did not find them. These unreliable hadiths have authentic ahadith al-bab strengthening them in terms of meaning.

يعلم الجميع ويدرك ما عليه الحضارة الغربيّة من تقدّم وازدهار مادّيين في شتّى المجالات ومختلِف النواحي، وهذا أمر مشاهد ومدرك بالعيان لا ينكره أحد، وقد اعتمدت هذه الحضارة على جملة من القوانين المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة دفعت بها إلى الأمام، وحقّقت بها قفزة نوعيّة مشهودة، ولكن رافق هذه الإنجازات نكسات ونقائص واضحة خاصّة في الجانب الرّوحي. وقد اتصل بعض الفقهاء المسلمين المعاصرين برجال القانون الغربيّ؛ وأخذوا عنهم ما رأوه موافقا للدّين الإسلاميّ، وتأثّروا ببعض أطروحاتهم القانونيّة، فظهرت النظريّات الفقهيّة، وقامت المقارنات بين الفقه الإسلاميّ والقوانين الوضعيّ، ودعا البعض إلى تقنين الفقه الإسلاميّ؛ خروجا به من النّظرية إلى التطبيق. وهذا البحث يسعى إلى الإجابة عن مدى تأثير العلوم القانونيّة على البحث الفقهيّ المعاصر.