Explore the vast range of titles available.

استعرض الملف موضوع بعنوان اعتراف متهم. أشار إلى أن المبدأ على المحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أمامها متى أطمأنت إلى صحته ولم يضبط المتهم متلبسًا بالجريمة، وبناء عليه فقد تم رفض الطعن رقم (1/96 جزائي) الصادر من محكمة التمييز، الدائرة الجزائية، جلسة (24/3/1997)، برئاسة السيد المستشار محمد عبد المنعم البنا وعضوية السادة المستشارين محمد بكر غالي، فتحي عبد القادر خليفة، حسن عبد الرحيم عميرة، علي أحمد شلتوت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

نشأت الحاجة إلى إيجاد نظام بديل للدعوى الجزائية، باعتبارها الوسيلة التقليدية في حل النزاعات، تمثلت فيما يعرف بمفاوضة الاعتراف، التي تقوم على مصالح متبادلة بين طرفي الدعوى؛ حيث يقوم المتهم بالاعتراف بالتهمة، وفي هذا تتحقق مصلحة للنيابة العامة في التخفيف عنها عناء البحث عن الأدلة، وفي المقابل يستفيد المتهم بالتخفيف من العقوبة، أو بتعديل تكييف التهمة؛ لتصبح أقل جسامة. وفي المحصلة تعود مفاوضة الاعتراف على نظام العدالة الجزائية بالفائدة الكبيرة، المتمثلة في خفيف اختناق المحاكم، وسرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الجهد والنفقات. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى فعالية مفاوضة الاعتراف في القيام كبديل للدعوى الجزائية، ومدى قدرتها على حل أزمة العدالة الجزائية المتمثلة جزئيا في الاختناق القضائي. وتقوم إشكالية الدراسة على مدى مراعاتها للمعايير القانونية للمحاكمة العادلة، كما تتمثل في قياس مدى نجاعة تطبيقها عمليا في الدول العربية، بما فيها فلسطين وقطر، بما يراعي تحقيق العدالة الجزائية. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين؛ يتناول المبحث الأول ماهية مفاوضة الاعتراف والتطور التاريخي لها في بريطانيا وغيرها من البلدان، فيما يتناول المبحث الثاني مفاوضة الاعتراف في الأنظمة القانونية المختلفة التي تنتمي إلى كل من النظامين القانونيين الأنجلوسكسوني واللاتيني، كما تتناول الدراسة البحث في مدى ملاءمة تطبيق مفاوضة الاعتراف في كل من فلسطين وقطر.

تطرق البحث إلى الحق في الصمت كإحدى أهم الضمانات المقررة للمشتبه فيه في الإجراءات الجنائية المغربية، حيث نصت عليه المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية باعتباره تجسيدًا لقرينة البراءة التي تلقي بعبء الإثبات على عاتق النيابة العامة، مما يتيح للمشتبه فيه الامتناع عن الإدلاء بأي أقوال قد تضر بمركزه القانوني. مستعرضًا الإشكالات العملية المرتبطة بتفعيل هذا الحق، وعلى رأسها توقيت إشعار المشتبه فيه به منذ لحظة القبض أو الوضع تحت الحراسة النظرية، إلى جانب صعوبة تطبيقه في حالات خاصة مثل وجود الشخص تحت تأثير المخدر أو الكحول، وهو ما يستوجب اتخاذ ضمانات إضافية كتأجيل الاستجواب حتى استعادة وعيه مع استبعاد أي تصريح صادر خلال تلك الفترة. كما يسلط الضوء على الدور الرقابي للنيابة العامة من خلال زياراتها التفتيشية للتأكد من احترام ضباط الشرطة القضائية لمقتضيات هذا الحق، ويبرز العلاقة الوطيدة بين الحق في الصمت وقرينة البراءة، مؤكداً أن الصمت لا يعد قرينة على الإدانة ولا اعترافًا ضمنيًا. ويخلص إلى أن الإخلال بهذا الحق يرتب بطلان الإجراءات الموالية، بما يعكس حرص المشرع المغربي على إرساء التوازن بين متطلبات النظام العام وضمان حقوق الدفاع في سياق محاكمة عادلة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يعد الاستجواب أحد أهم إجراءات التحقيق الابتدائي التي تهدف إلى التنقيب عن الأدلة وجمعها؛ إذ بواسطته يتوجه المدعي العام مباشرة إلى المتهم ذاته لاستظهار الحقيقة من وجهة نظره. ومن خلاله قد يتاح للمتهم الدفاع عن نفسه كي يدحض الأدلة والشبهات القائمة ضده، أو الحصول على اعترافه بارتكاب الجريمة. ومن جهة أخرى، الاستجواب إجراء خطير على دفاع المتهم، إذ قد ينطوى في حد ذاته على التأثير في إرادته وحريته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي قد يفضي للحصول على اعتراف. وفضلاً عن ذلك، فإن إجراء الاستجواب قد يقترن باستعمال وسائل الإكراه \"المادي والمعنوي\" المختلفة تجاه المتهم بغية الحصول على الاعتراف. وقد تطلب هذا الموضوع دراسته من خلال البحث في الأحكام العامة للاستجواب والاعتراف، والبحث في وسائل التأثير على حرية المتهم معنوياً \"الإكراه المعنوي\"، ثم في وسائل التأثير على حرية متهم مادياً \"الإكراه المادي\".

الاعتراف المسبق بالإذناب يعني إمكانية تفاوض المتهم مع الادعاء العام على أن يعترف بإذنابه (فتختصر الإجراءات كثيرًا) في مقابل حصوله على بعض المزايا، كتبني وصف قانوني أقل شدة، أو المطالبة بتخفيف العقوبة أو غيرها من الفوائد التي قد تعود على المتهم بسبب مساهمته في حسن سير العدالة الجنائية. وتجسد هذه الدراسة إشكالية التوفيق بين أهمية تبني إجراءات الاعتراف المسبق بالإذناب بالنسبة لحسن سير العدالة من ناحية، وضرورة عدم المساس بضمانات المتهمين وحقوقهم من ناحية أخرى. فالخط الفاصل بين الأمرين دقيق للغاية لأن الاعتماد على الاعتراف المسبق بالإذناب يؤكد فعالية العمل الإجرائي ويؤدي إلى حسن سير العدالة، ولكن هذه الفعالية للعدالة الجنائية لن تكون مقبولة إذا أتت على حساب ضمانات المتهمين؟ ومن هنا يأتي التساؤل المهم الذي تحاول هذه الدراسة الإجابة عنه وهو: أيعتبر الاعتراف المسبق بالإذناب إجراءً فعالاً فقط من حيث ضمان سرعة العدالة الجنائية، أم أنه فعال وعادل بتوفيره الضمانات اللازمة لحماية حقوق المتهمين؟ وفي عبارة أخرى، هل نجح المشرع الفرنسي وغيره من المشرعين في العديد من الدول ذات الثقافات القانونية المختلفة في التوفيق بين أهمية الاعتراف المسبق بالإذناب بالنسبة لحسن سير العدالة الجنائية، والضمانات اللازمة لحماية المتهمين حتى لا تكون الفعالية المرجوة على حساب ظلمهم؟ وأخيراً: فإن الفائدة المرجوة من هذه الدراسة تقتضي منا البحث فيما إذا كان بوسع القانونين المصري والكويتي الاستفادة من هذه الإجراءات التي تتجه نحوها معظم الدول على اختلاف انتماءاتها القانونية لهذا النظام أو ذاك؟

تناولنا في هذا البحث دراسة الوسائل المؤثرة على المتهم لحمله على الاعتراف. إذ وجدنا هناك العديد من الوسائل التي من المكن استخدامها ضد المتهمين لاستحصال الاعتراف منهم. وقد وجدنا أن المشرع لم يضعنا أمام صورة واضحة تجاه هذه الوسائل مما يتطلب منه المزيد من التدخلات التشريعية وذلك لغرض الإحاطة بفكرة متكاملة عن تلك الوسائل.

يدور موضوع البحث حول (استجواب المتهم وضماناته القانونية)، فالاستجواب أجراء من الإجراءات المهمة والضرورية في مرحلة التحقيق الابتدائي حيث يعتبر الوسيلة الجدية للوصول إلى الحقيقة لأن مناقشة المتهم بالأدلة المتوفرة في الدعوى مناقشة تفصيلية تتيح المجال أمام الجهة المختصة بالتحقيق لكشف ما قد يكتنف الجريمة من غموض وبالتالي إظهار الحقيقة لاسيما أن الاستجواب قد يؤدي إلى الاعتراف، كما أن الاستجواب يفتح بابا واسعا أمام المتهم لتفنيد أدلة الاتهام القائمة ضده ونفيها. وعلى الرغم من أهمية الاستجواب فأنه لا يخلو من خطورة لأنه أجراء يضييق الخناق على المتهم مما قد يدفعه مقابل تعدد الأسئلة الموجهة إليه وطريقة توجيهها إلى الأدلاء بأقوال قد لا تكون صحيحة وربما تكون مخالفة للحقيقة. كما تتجلى أهمية هذا البحث في إظهار الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط هذا الأجراء. وقد أملت علينا دراسة هذا الموضوع تقسيمه إلى مبحثين، نتعرض في المبحث الأول لبيان ماهية الاستجواب من خلال ثلاثة مطالب، نخصص المطلب الأول لمعنى الاستجواب، ونفرد المطلب الثاني لأهمية الاستجواب فيما نكرس المطلب الثالث لذاتية الاستجواب. أما المبحث الثاني فسنتناول فيه الضمانات القانونية للاستجواب وذلك في ثلاثة مطالب، نتكلم في المطلب الأول عن الجهة المختصة بالاستجواب ونتحدث في المطلب الثاني عن دعوة محامي المتهم للحضور ونبين في المطلب الثالث حق المتهم في التزام الصمت، كما نختتم بحثنا بأهم ما سنتوصل إليه من نتائج ومقترحات.

أن جريمة الاعتداء على المتهم لإجباره على الإقرار بالتهمة هي كل فعل يؤدي إلى الاعتداء والإيذاء والتعذيب المباشر بالحق في السلامة الجسدية أو العقلية للمجنى عليه، وهي جريمة موغلة منذ القدم عرفتها المجتمعات القديمة وتتم بعدة صور تحدث آلاما شديدة منها التقليدية ومنها الحديثة تبعا للتقدم التكنولوجي قد تتم بصورة فردية من شخص طبيعي أو دولة بواسطة أشخاص اعتباريين داخليا أو دوليا، ولقد عرفتها الشريعة الإسلامية وتبعها القانون الوضعي دون النظر إلى تكييفها الجنائي، وتشكل هذه الجريمة انتهاكا جسيما لحق شخصي شديد الأهمية من حقوق الإنسان الأصلية، وان هذا الاعتداء باعتباره جريمة يلزم لقيامها؛ ومن ثم ترتب المسؤولية الجنائية والمدنية عنها توافر الركن الشرعي، والركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية، والركن المعنوي بعنصرية القصد والإرادة، فهي من الجرائم العمدية التي لا يصح التذرع فيها بالخطأ أو الغلط أو الجهل، وإن مرتكب جريمة الاعتداء قد يكون قد باشر هذا الاعتداء بوازع من نفسه أو تحت تنفيذ أمر من جهة ذات سيادة عليه، وفي جميع الحالات لا يعفي الآمر والمأمور من العقوبة المترتبة على هذا الفعل وأن الدولة سأل مسؤولية جنائية في حالة قيام أحد موظفيها أو ممثليها عن هذه الجريمة، وإن عقوبة هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية القصاص في حالة أن يفضي الاعتداء إلى موت المجني عليه أو الدية أو التعزير بالحبس أو المال في جرائم الاعتداء فيما دون النفس، أما عقوبتها في النظم الحديثة فهي لا تتعدى أن تكون عقوبة سالبة للحريات أو عقوبات مالية، وإن دعوى المسؤولية عن جريمة الاعتداء لا تسقط بالتقادم ، وكذلك بطلان الإقرار أو الاعتراف الناشئ عنها ، وعدم حجيته في إثبات التهمة.