Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة الى تقييم تطور القدرة التنافسية لاقتصادات عشر دول عربية متمثلة في كل من الكويت، قطر، الامارات العربية المتحدة، عمان، المملكة العربية السعودية، الجزائر، المغرب، تونس، مصر والاردن خلال الفترة) 2005-2014(، باستخدام مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره سنويا المنتدى الاقتصادي العالمي كمقياس للتنافسية الاقتصادية للدول المدروسة، ولذلك تم الاعتماد على ثلاث متغيرات تتمثل في متوسط مؤشر التنافسية العالمي، مجال التغير للمؤشر (المدى) ومحصلة التغيرات السنوية للمؤشر، وخلصت الدراسة الى ان افضل تطور للقدرة التنافسية كان للمغرب تم الجزائر وأسوأ تطور كان لتونس

كشف البحث عن انعكاس التغير في أسعار النفط على اقتصاديات الدول العربية النفطية. تطور قطاع الطاقة باقتصاديات الدول العربية خلال العقود الثلاث الماضية، وكان من ملامح ذلك استمرار اعتماد الدول العربية المصدرة للنفط على إيراداته لتمويل موازنتها العامة وميزان المدفوعات واستمرار النفط طاغيًا في الناتج المحلي لتلك الدول. وتناول موقع الدول العربية في سوق النفط العالمي متضمنًا خصائص النفط العربي، واحتياطات النفط العربية، وإنتاج النفط عربيًا. وأوضح الأهمية النسبية للنفط للدول العربي المنتجة للنفط متضمنًا الأهمية النسبية للنفط في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة الصناعات الاستراتيجية في الناتج الصناعي، والأهمية النسبية للصادرات النفطية لإجمالي الصادرات. وعرض التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية النفطية متضمنًا التطورات الاقتصادية العربية، والتطورات الاجتماعية. وتطرق إلى آليات الحد من انخفاض الأسعار على الدول العربية النفطية متضمنًا ماهية الصناديق السيادية، وأسباب الاهتمام بها، والمصادر الرئيسة لها، واستراتيجيات الاستثمار للصناديق السيادية في دول الخليج، ومجالات عملها في دول مجلس التعاون الخليجي، والصناديق السيادية وإدارة المالية العامة. وتحدث عن انعكاس انخفاض أسعار النفط على اقتصادات الدول العربية النفطية متضمنًا معدل النمو، والموازنة العامة، وإصلاح دعم الطاقة، والحساب التجاري، وأسواق الأوراق المالية، والبطالة، والجهاز المصرفي، وتنوع الهيكل الاقتصادي. وأشارت نتائج البحث إلى أن الدول العربية المنتجة للنفط تستحوذ على الجزء الأكبر من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط والغاز، وتقوم بإنتاجهما وتصدريهما إلى الأسواق العالمية، ومن ثم يقع على عاتق تلك الدول أعباء كثيرة فيما يتعلق باستقرار سوق النفط بالعالم. وأوصى البحث بضرورة تنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق المستدامة والمتوازنة؛ فهناك تحديات كبيره تواجه اقتصاديات الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط في ظل انخفاض أسعاره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل أثر تقلبات أسعار النفط على اقتصاديات بعض الدول العربية، ولهذا تم عرض واقع الأداء الاقتصادي لهذه الدول ومدى تجاوبها مع التذبذبات النفطية وقدرتها على تعزيز الاستقرار الاقتصادي. nوخلصت الدراسة إلى أنه تعرضت بعض الدول العربية للعديد من الصدمات والتقلبات النفطية، وقد تباين بشكل كبير تعامل هذه الاقتصاديات معها، فعملت على تبني عدد من برامج إصلاح هيكلية وسياسات مالية ونقدية استهدفت علاج أوجه الخلل في الأداء الاقتصادي لهذه الدول وزيادة مستويات قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار النفط بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

تهدف هذه المقالة إلى مناقشة آثار فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول العربية مع التركيز على تقييم كفاءة التدابير التي تم اتباعها من قبل الدول العربية لمجابهة الآثار الاقتصادية للجائحة، ونظراً لحداثة الجائحة وعدم التيقن بتبعاتها، فقد اعتمدت المقالة على مقارنة السياسات المتوقع اتباعها بالسياسات التي تتبع عادة عند حدوث أزمات اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة اختلاف هذه الأزمة عن مثيلاتها السابقة، سواء من حيث الأسباب أو النطاق أو العمق، أو طول الفترة الزمنية، وتعرضت المقالة إلى ما تم اتباعه من سياسات وإجراءات لتقليل الأثر السلبي لهذا الفيروس على الاقتصاديات وآليات انتقال من خلال التأثير على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقييم فاعلية هذه السياسات والإجراءات حتى الآن. كما تناولت المقالة السياسات والإجراءات المتوقع أن تتبعها الدول العربية في فترة ما بعد كورونا في الأجلين المتوسط والطويل للنهوض باقتصاديات الدول العربية ومعالجة الآثار الاجتماعية التي سببتها الأزمة. ورصدت المقالة الطبيعة الخاصة لهذه الأزمة، وارتفاع درجة عدم التيقن بخصوصها. وقارنت المقالة بين هذه الصدمة والصدمات السابقة التي تعرض لها العالم والدول العربية، وخلصت الدراسة إلى أن الدول العربية اتبعت سياسات وإجراءات سليمة حتى الآن، إلا أنه من المستحيل تقييم كفاءتها ومدى كفايتها لامتداد الأزمة وتعمقها، كما أوصت المقالة بضرورة مراعاة أوجه النقص فيما تم اتباعه من سياسات، وعدم ربط المساعدات للهيئات الاقتصادية بعدم تسريح العمالة، وضرورة مراعاة التوازنات في الاقتصاد الكلي بسبب النقص المتوقع في الموارد المالية، وأوصت المقالة أيضاً بوجوب أن تعطى الدول العربية أولوية أكبر للأمن الصحي نتيجة لعدم كفاءة الأنظمة المتبعة وضرورة الأخذ في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية المتوقع حدوثها على مستوى العالم والاستعداد لها اقتصادياً وتجارياً.

تهدف الدراسة إلى معرفة تأثير الفساد، ومؤشرات الحوكمة على النمو الاقتصادي، في 13 دولة عربية، باستخدام نماذج بانل الساكن، خلال الفترة (1996-2017). وتوصلت الدراسة أن النموذج الأفضل لتقدير نموذج البانل الساكن، هو نموذج التأثيرات الثابتة. كما أظهرت نتائج الدراسة، أن للفساد أثر سلبي على النمو الاقتصادي. أما مؤشر فاعلية الحكومة ومؤشر الاستقرار السياسي فتبين أنهما لا يؤثران على النمو الاقتصادي بشكل معنوي، كما بينت النتائج أيضا أن مؤشر التعليم يعد من المتغيرات المهمة التي تؤثر على النمو الاقتصادي في الدول العربية.

عرض المقال الأزمة الاقتصادية للدول العربية المظاهر، الأسباب، المستقبل. نتائج مسح المؤشر العربي لعام(2022م)، التي أعلنت مؤخراً تضمنت نتائج تعكس حجم الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في المنطقة، وأتى في مقدمة نتائجه، أن (52%) ممن شاركوا في المسح ينظرون لأوضاع بلدانهم بشكل سلبي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتراجعة وأن (28%) ممن شاركوا في المسح يرغبون في الهجرة الخارجية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، و(16%) يرغبون في الهجرة من أجل التعليم، و(11%) يرغبون في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية. وتناول المقال مظاهر الأزمة، وأسباب الأزمة، واستشراف المستقبل التي تبقى أسيرة ما تقدمه المنظمات المالية الدولية (البنك والصندوق الدوليان)، ولا نجد قراءات عربية في هذا الشأن. واختتم المقال بأن قراءة الأزمة الاقتصادية العربية في إطار مؤشرات تراجع العملات، أو ارتفاع معدلات التضخم، والفقر والبطالة، أو عجز ميزان المدفوعات، والديون، وعجز الموازنات العامة للدول؛ يحتاج إلى مراجعة لأننا وفق هذا المنهج نغرق في التعامل مع مجموعة من الأعراض ولم نتناول المرض، فالمرض العضال الذي يتمكن من مفاصل الاقتصاديات العربية هو ضعف أو غياب الإنتاج وانتشار الأمية والفساد، وتمكين الاستبداد، وعدم الاهتمام بالإنسان والذي هو عصب عملية التنمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تركت الاختلالات الاقتصادية وأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو العديد من الآثار، مست جميع الاقتصاديات المتطورة وحتى النامية بحكم ترابط الأسواق ومكانة دول منطقة اليورو في الاقتصاد العالمي، وقد تأثرت مختلف المؤشرات الاقتصادية للدول العربية بالأزمة، واختلفت درجة التأثير من دولة إلى أخرى حسب درجة الانفتاح الاقتصادي وارتباط كل دولة باقتصاد منطقة اليورو، وكذلك حسب الدول المصدرة للنفط والمستوردة له، وقد ركزنا فى دراستنا على أحد أهم هذه المؤشرات وهو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سنرصد نذبذب هذا المعدل قبل أزمة الديون السيادية وبعدها ومعرفة أسباب تراجع معدلات النمو لهذه الدول.

The study aimed at determines the impact of COVID 19 on the Arab countries using the Bayesian Vector Auto-regressions model PVAR, and determines the economic policies and mechanisms that can be taken to limit the repercussions of Corona on the Arab countries. The findings revealed the breakups of the Arab economies; COVID 19 was a supply shock in its first-time impact, but quickly trans-passes to demand shock. the pandemic effect decreases employment, exports and government expenditure, but investment and imports decline up then show a slight increase, and results a massive rise in consumer price index then a slight decrease. The study also relies on the SWOT Analysis method to analyze the repercussions of Coronavirus on economies of the Arab countries through analyzing the internal environment, by monitoring strengths and weaknesses, and analyzing the external environment by monitoring opportunities and threats. There is a necessity for a help of bilateral creditors and the international financial institutions for the Arab countries. The international community needs to intensify financial aid to many emerging market and developing economies.